عملت سلوى*، لنحو سنةٍ نادلة في مطعم شعبي وسط مدينة صنعاء، لتتمكن من إعالة والدتها وشقيقتيها الأصغر منها بعد وفاة والدهم المفاجئ. كانت تعتقد بأن تواجدها في الجزء المخصص للعائلات سيحميها من ألسنة ونظرات المتحرشين، لكن ذلك لم يحدث.

"أصبحتُ عرضة للتحرش بنحو شبه يومي من زبائن يرافقون عائلاتهم. حتى مع حضور النساء، كانوا يجدون دائماً طريقة ليسمعوني كلماتٍ بإيحاءات جنسية أو تترصدني نظراتهم الغريبة"، تروي لرصيف22 بشيء من الحزن.

وضَعَت الشابة نُصب عينها المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها أسرتها، وقررت تجاهل المتحرشين لكي لا تخسر عملها، وفي ذات الوقت كانت تخشى من النظرة السلبية تجاهها بحال أخبرت الإدارة بما يحدث، لذا فضلت السكوت.

خلال الأشهر الأولى، اعتقدت بأن أمراً ما فيها يدفع البعض للتحرش بها (ملابسها، حركاتها، طريقة كلامها). شكها هذا بنفسها دفعها إلى وضع رقابة صارمة على ثيابها وتصرفاتها، لكنها لم تكن تجد شيئاً يجعلها مميزة عن الأخريات واقتنعت أخيراً بأن السبب هو "تفاهة البعض أو مشاكل أخلاقية يعانون منها".

وإزاء تفاقم حالات التحرش بها قبل اكتمال عامها الأول في ذلك المطعم، قررت سلوى التوقف عن العمل وقدّمت لأهلها ذرائع اختلقتها بشأن قرارها، كصعوبة العمل ومحاولتها البحث عن آخر لا يكون بعيداً عن مقر السكن، محتفظةً بالسبب الحقيقي في جوفها، فلم تبح به حتى لوالدتها.

ظاهرة متفشية

يدور الحديث في اليمن عن التحرش الجنسي بوصفه ظاهرة وليس مجرد حالات. كثيرات، مثل سلوى، يتعرضن للتحرش دون قانون صريحٍ يحميهن أو عقوبات رادعة بحق مَن يتجاوز عليهن، لذا فلا مناص أمامهن سوى الرضوخ والسكوت والتزام البيوت.

حتى الذهاب إلى السوق صار لبعض النسوة مغامرة بحد ذاتها. لا تزال سعاد* (32 عاماً) تتذكّر تاريخ تعرضها للتحرش: في 25 رمضان المنصرم الموافق لـ26 نيسان/ أبريل 2022. دخلت محلاً لبيع الثياب النسائية، ضمن جولة تسوق لشراء كسوة عيد الفطر، وطلبت من صاحب المحل لثاماً (غطاءً للوجه)، ويكون عادة بطول يصل إلى الصدر، وأثناء قيامه بأخذ مقاسها، أمسك فجأة بصدرها.

تقول بحرقة لرصيف22: "تسمّرتُ من الخوف والخجل، أردت أن أصرخ وأنادي على أختي الكبرى التي كانت ترافقني ولم تكن منتبهة لما وقع، لكني لم أقدر، كنت صائمة ومرهقة جداً، ولم أكن مستوعبة تماماً لما حدث للتو".

خرجت سعاد وأختها من المحل وذهبتا إلى المصلّى القريب لتصلّيا صلاة العصر، وهناك أخبرت شقيقتها بالأمر فلامتها الأخيرة لعدم تحدثها بشيء بينما كانتا في المحل. أخبرتها بأنها كانت خائفة، وحين تخاف تفقد القدرة على الكلام.

قضت سعاد الأيام العشرين التالية في ذعر وقلق وبكاء. لم تخبر أحداً آخر غير أختها لأنها ولسبب ما حمّلت نفسها مسؤولية ما حدث: "أحسست بأنني أنا السبب، لأنه لم يكن عليّ السماح له بقياس اللثام".

بعد تجاوزها أزمتها النفسية، سألت عدداً من صديقاتها عن ذلك المحل، واكتشفت بأنها لم تكن ضحية صاحبه الوحيدة، فقد تحرش بالعديد منهن كذلك: أمسك يد واحدة ولمس خصر أخرى.

تكرر سعاد ما تقوله نساء يمنيات كثيرات: "لا فائدة من تقديم شكوى، المجتمع سيحمّلني المسؤولية، لذلك أبقيت الأمر سراً بيني وبين شقيقتي. ثقتي الآن معدومة بأقرب الناس إليّ، وخصوصاً الذكور".

تقول الصحافية نجوى حسن لرصيف22 إن التحرش أصبح بالفعل ظاهرة متفشية، وتعزو عزوف الغالبية العظمى من النساء عن التقدم بشكاوى للمقربين أو الجهات الرسمية، إلى خوفهن من المجتمع الذي سينظر إليهن بعين الاتهام بدلاً من معاملتهن كضحايا، وفقاً لتعبيرها.

وتشيرُ إلى أن القوانين اليمنية لم تنص على عقوبات مباشرة ضد المتحرشين و"اكتفت بتجريم الفعل الفاضح بعقوبة لا تتجاوز السنة وغرامة تافهة جداً جداً لا تردع المتحرشين، وقد تقع المشتكية ضحية مرة أخرى ولكن في شباك أحد الضباط ليتحرش بها هو الآخر في وقت يفترض به أن يوفر لها الحماية"، وتضيف بغضب: "هذا ما يجعل المرأة لدينا حبيسة البيت".

"قد تقع المشتكية ضحية مرة أخرى ولكن في شباك أحد الضباط ليتحرش بها هو الآخر في وقت يفترض به أن يوفر لها الحماية. هذا ما يجعل المرأة لدينا حبيسة البيت"

تعرّف هيئة الأمم المتحدة للمرأة التحرش الجنسي، بأنه "يشمل الاتصال الجسدي غير الرضائي، مثل الإمساك أو القرص أو الصفع أو الاحتكاك بشخص آخر بطريقة جنسية. ويشمل أيضاً الأشكال غير الجسدية، مثل التعليقات الجنسية عن جسد الشخص أو مظهره/ ها، والمطالبة بمزايا جنسية، والتحديق بإيحاء جنسي، والمطاردة، وكشف الأعضاء الجنسية".

وتشير الباحثة والاختصاصية النفسية اليمنية عهود المهدي إلى أن التحرش الجنسي هو من أكثر المشكلات انتشاراً في البلاد، والغالبية العظمى من حالاته تقع ضد الإناث، نافيةً أن تكون ظاهرة جديدة.

تقول لرصيف22: "الظاهرة موجودة منذ زمن طويل، ولكن للأسف الكثير من الأسر لا تقبل الاعتراف بها خوفاً من العار والفضيحة اللتين تعتقد بأنهما قد يطالانها، غير مبالية بنفسية الفرد المتحرَّش به جنسياً أو بأهمية معاقبة الجاني لردعه ومنع تكراره لأفعاله".

وتلفتُ إلى أن التحرش قد يحدث في المنزل، العمل، المدرسة، الشارع والسوق، ولا يقتصر على استهداف فئة عمرية محددة، وتعتقد بأن الفتيات الصغيرات هن أكثر الفئات عرضة للتحرش الجنسي.

المتحرش وفقاً للمهدي قد يكون فرداً من أفراد الأسرة، ويحدث أن يكون "أقرب المقربين للشخص المتحرش به".

وتؤكد الكثير من الدراسات أن المنزل هو أكثر مكان يحدث فيه التحرش الجنسي، وذلك لأن "المتحرش يُعتبر شخصاً موثوقاً به لدى أفراد الأسرة مما يشعره بالأمان ويكون أكثر قرباً من المتحرَّش به فيستطيع أن يتحرش دون الخوف من اكتشاف أمره، ومن أمثلتهم أصدقاء العائلة المقربون".

ويخلّفُ التحرش الجنسي آثاراً سلبية بالغة على الضحية، إذ "يتسبب له باضطرابات نفسية مختلفة مثل اضطراب الطفولة، كرب ما بعد الصدمة، الاكتئاب، القلق، اضطرابات الشخصية، أو إدمان المواد، وقد يدفعه إلى الانتحار".

وتشدد المهدي على أهمية دور أفراد الأسرة أو مَن هم في محيط الضحية في المنزل أو المدرسة أو الجامعة أو مقر العمل، فشعوره بالأمان هو ما سيشجعه على الحديث عما يتعرض له وبالتالي ستتم مساعدته على تجاوز أزمته بأقل الخسائر الممكنة.

وتدعو الأهل إلى مراقبة سلوك أطفالهم وتثقيفهم وتوعيتهم بالأمور الجنسية، وتنبيههم بعدم السماح لأحد بلمسهم ومنحهم الثقة والأمان ليتحدثوا بحرية عن أي مشكلة تواجههم.

غياب القوانين الرادعة

لم يُعرّف المشرع اليمني التحرش ولم يخصص له نصاً قانونياً يعالجه، "بل يتم تكييف واقعة التحرش لتنطبق عليها نصوص كالسب والفعل الفاضح وتطبَّق عليها العقوبات المحددة بموجب واحدة منها"، بحسب المحامي أمين هزاع.

ويؤكد هزاع لرصيف22 أن العائق الرئيسي للتعامل مع التحرش الجنسي في اليمن هو الإطار القانوني غير الملائم إذ لا يوجد نص محدد لمعاقبة التحرش الجنسي، بل يكيف الفعل على أنه فعل فاضح لكي تنطبق عليه المادة 273 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والتي تنص على تجريم "أي عمل يسيء إلى الآداب العامة أو الشرف أو القيام بكشف المناطق الخاصة أو التحدث بطريقة مسيئة".

بينما تنص المادة 274 من القانون ذاته، والكلام ما زال للمحامي، على "المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بدفع غرامة عن أي شخص يرتكب فعلاً فاضحاً يمكن رؤيته أو سماعه من الآخرين".

ويرى أن عدم إعطاء قانون العقوبات تعريفاً واضحاً لما يُقصد به من "مخالفة الآداب العامة" جعله خاضعاً لفهم منفّذ القانون الذي "قد لا ينصف المرأة المتحرَّش بها".

"بعد بحث، أدركت السر وراء وقاحة المتحرشين، فلقد اكتشفت أن القانون اليمني لا يعرّف التحرّش ولا يعاقب عليه"

وتتفق معه المحامية أمل محمد الصبري، وتقول لرصيف22: "نصت المادة 270 من قانون الجرائم والعقوبات على أن كل فعل يمس الإنسان ويخدش الحياء يصدر من شخص على آخر دون الزنى واللواط والسِحاق يعتبر هتكاً للعرض، وبذلك تُعتبر الأفعال الخادشة للحياة من جرائم هتك العرض فلا يوجد في القانون اليمني نص يجرم التحرش باللفظ".

وتعتبر المحامية أن ذلك يشكّل قصوراً واضحاً في التشريع القانوني اليمني وعدم وضوح في نصوصه لمنع التحرش قولاً أو فعلاً، داعيةً إلى تشريع نصوص جديدة تواكب ظاهرة التحرش لتوفير الحماية اللازمة للنساء.

ونبهت إلى أن هنالك قضايا تصل إلى النيابة والبحث الجنائي، ويتم السير في الإجراءات وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، ويتم تكييف واقعة التحرش على أنها فعل فاضح، "لكن عبء الإثبات يمنع من المضي في الدعوى أبعد من ذلك، لأن من الصعب على المرأة تقديم دليل على فعل التحرش، كالتسجيل المرئي أو الصوتي أو شهادة الشهود".

لذلك، برأيها، "النساء يتعرضن لمختلف أنواع التحرش وفي كل مكان، حتى أنهن لا يسلمن منه وهن في منازلهن، إذ يتم التحرش ببعضهن عن طريق الهواتف".

وردة* صحافية تعمل في مدينة تعز، تقول لرصيف22 إنه من الصعب عليها إحصاء عدد المرات الذي تعرضت فيها للتحرش، سواءً باللفظ أو الإيماء وحتى اللمس.

وتضيف: "عملي يحتم عليّ التواصل المباشر مع الصحافيين والمصادر والناس بنحو عام، ولاحظت منذ البداية أن هنالك صورة سلبية شائعة في الذهن العام في المجتمع اليمني وهي أن الصحافيات أو العاملات في مجال الإعلام هن الأكثر تقبلاً لمثل هذه الحوادث مما يجعلهن أكثر عرضة للتحرش".

وتروي وردة واحدة من حالات التحرش التي تعرضت لها قبل ثلاثة سنوات وبقيت آثارها السلبية ترافقها لغاية الآن: "كنت منهمكة بالعمل في مكان عام في مدينة تعز، فإذا بشاب يلمسني من الخلف أمام جميع مَن كانوا في المكان. كانت صدمة وإهانة كبيرتين جداً بالنسبة إليّ، فاقمتهما كلمة الاعتذار التي تلفّظ بها وكأنه فعل أمراً بسيطا يمكن شطب أثره بمجرد كلمة، كان موقفاً مؤلماً ويقشعر بدني كلما تذكّرته".

تلك الحادثة وحوادث أخرى تعرّضت شخصياً لها، فضلاً عن التي وردت إلى أسماعها من ضحايا أخريات، دفعتها للبحث عن القوانين المتعلقة بالتحرش، وبعد قراءتها قانون العقوبات اليمني، أدركت السر وراء ما تسميه "وقاحة المتحرشين"، فلقد اكتشفت أن القانون اليمني لا يعرّف التحرّش ولا يعاقب عليه، إنما يحدّد موادَّ تتعلق بالأعمال المنافية للحشمة وخدش الحياء العام ويعاقب عليها.

تقول بحسرة: "راودتني الكثير من الأفكار والتساؤلات مع كل موقف تحرش تعرضت له. ماذا لو ذهبت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى؟ لكنني كنت أتجاهل الأمر، لأنني سأستمع للكثير من العبارات والألفاظ مثل ‘لبسها ضيّق’، ‘تضحك في الشارع حين تمشي’، ‘هي أصلاً ليست محترمة’. كنت أعلم أن اللوم حتماً سيكون من نصيبي، لذلك فعلت مثلما تفعل جميع النسوة المتعرضات للتحرش، لا شيء والسكوت".

ذكورية المجتمع

تعدّ نوار المقطري، وهي مختصة بعلم الاجتماع وتعمل في دار الأحداث في مدينة تعز، التحرش شكلاً من أشكال العنف الموجه إلى طرف آخر، سواءً كان لفظياً أو جسدياً أو مقروءاً (إلكترونياً)، مشيرةً إلى أن التركيبة النفسية للمتحرش تظهر عندما تسيطر عليه دوافع غريزية تخرجه عن ضبط النفس أو التفكير المنطقي.

وتعتقد المقطري بأن عادات المجتمع اليمني وتقاليده المتوارثة من جيل الى آخر، جعلت من الرجل متحكماً في كل شيء وأصبحت النظرة إلى المرأة مقتصرة على أنها مجرد مصدر للجنس وإنجاب الأطفال وصار التعامل معها على أنها لا تفكر وغير قادرة على إدارة شؤونها بنفسها.

"ماذا لو ذهبت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى؟ سأستمع للكثير من العبارات والألفاظ مثل ‘لبسها ضيّق’، ‘تضحك في الشارع حين تمشي’، ‘هي أصلاً ليست محترمة’... كنت أعلم أن اللوم حتماً سيكون من نصيبي، لذلك سكتت"

بناءً على هذا كله، "هي تتعرض للقمع الشديد إذا أبدت رأياً في أي موضوع أو طالبت بحقها في التعليم أو في الميراث على سبيل المثال، وكل ذلك تحت عنوان مفردة العيب، فأصبحت المرأة اليمنية تعتمد كلياً على الرجل في إدارة شؤونها حتى لا تكون منبوذة من المجتمع الذي يمتاز بالسيطرة الرجولية والقبلية".

على الرغم من أن المجتمع اليمني معروف بأنه محافظ ومتدين، إلا أن ذلك لم يمنع من نشوء ظاهرة التحرش وتفشيها بنحو لافت خلال السنوات الأخيرة. وتربط نوار المقطري ذلك بعوامل عدة منها غلاء المهور وعدم قدرة الشباب على الزواج، وضعف الوازع الديني لدى الشباب وبعدهم عن القيم الأخلاقية، وكذلك الحرب والانفلات الأمني الذي جعل المتحرش لا يخشى العقاب.

إضافة إلى هذه العوامل، تتحدث عن استغلال ضعف الطرف المتحرَّش به لعدم قدرته على الدفاع عن نفسه وخوفه من "العيب" الاجتماعي، لكون المجتمع لا يجرم الرجل المتحرش بقدر ما يجرم المرأة أو الفتاة ويتهمها بأنها هي مَن دفعت المتحرش من خلال ثيابها أو تصرفاتها للقيام بفعله، عدا ثغرة عدم وجود قوانين رادعة والانفتاح الشديد في وسائل التواصل الاجتماعي الذي أدى إلى ظهور التحرش الإلكتروني.

ولمعالجة الظاهرة أو التقليل منها على الأقل، تدعو المقطري إلى التوعية المستمرة للطلاب في المدارس من قبل متخصصين نفسيين واجتماعيين، وتوعية الأسر بخصوصها من خلال الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي. لكي تشجع بدورها أبناءها على التحدث عند تعرضهم للتحرش والعمل على تبليغ الجهات المنية المختصة لمنع تكراره.

وأخيراً، تدعو إلى وضع برامج لرعاية ضحايا التحرش ومتابعتهم نفسياً لإخراجهم من الصدمة التي تعرضوا لها وتقوية ثقتهم بأنفسهم وإعادتهم إلى الاندماج بسلاسة في المجتمع.

وتكرر الناشطة الحقوقية سلوى قاسم لرصيف22 ما قاله آخرون عن أن سكوت الفتيات اليمنيات وعدم إفصاحهنّ عمّا يتعرضن له من تحرش هو نتيجة لنظرة المجتمع القاصرة للمرأة ولظاهرة التحرش: "عادة ما تسكت الفتاة المتعرضة للتحرش عن حقها خوفاً من الفضيحة ولهذا تزداد ظاهرة التحرش ويكثر عدد الضحايا من الفتيات".

وتذكر بأسف أن كثيراً من الشباب ينظرون إلى الفتاة ضحية التحرش "نظرة سيئة" وقد لا يطلبها أحد للزواج إذا تجرأت وطالبت بحقها للحفاظ على نفسها من التحرش وأعلنت هذا للجميع، وتعلّق بأسى: "ستصبح عندها فتاة سيئة السمعة!".

85% من الضحايا يكتفين بالسكوت

أجرى معدّ التحقيق استبياناً شارك فيه 125 شخصاً (44% منهم ذكور و56% إناث). وتوزعت العيّنة على ثلاثة مدن بمعدّل 58.2% من تعز، و34.2% من صنعاء، و7.5% من عدن.

وتبيّن أن 61% من المشاركين طالبوا الدولة بفرض عقوبات رادعة ضد المتحرشين و15% لا يجرؤون على البوح بما تعرضوا له من مضايقات.

وأفادت 57% من الفتيات اللواتي تعرّضن للتحرش إلى أن النساء أكثر عرضة للتحرش الإلكتروني فيما اعتبرت 43% أنهنّ أكثر عرضة للتحرش المباشر. وأفادت 85% منهنّ بأنهن يكتفين بالسكوت بسبب المجتمع الذي لا يتقبل فكرة أن المرأة ضحية وليست جانية، ويحملها المسؤولية عادة.

*اسم مستعار