اعتاد اللبنانيون مع بدء الأزمة الاقتصادية على مشاهد الطوابير، من طوابير البنزين التي استمرت لأشهر قبل رفع الدعم عنه، إلى طوابير الأفران مؤخراً، إذ انتظر المواطنون دورهم لساعات للحصول على ربطة خبز، وترافق ذلك مع ظهور سوق سوداء للرغيف، ووصل سعر الربطة إلى خمسين ألف ليرة لبنانية، مع العلم أن سعرها الرسمي خمسة عشر ألف ليرة.

هذه المشاهد، ذكّرت اللبنانيين بأيام الحرب الأهلية، عندما فُقد الرغيف في الكثير من الأحيان، وبات الوصول إليه يكلّف دماً، لكن في العام 2022 بقي المشهد نفسه: تزاحم وتدافع وضرب بالسكاكين للحصول على الخبز اليومي.

أسباب الأزمة

يقول رئيس نقابة عمّال المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان، شحادة المصري، لرصيف22، إن "السبب الأوّل للأزمة هو سوء الإدارة في مؤسسات الدولة حيث يستشري الفساد والمحسوبيات، وأزمة الطحين ليست أزمةً مستحدثةً وإنما قديمة جديدة، فكل فترة من أجل زيادة كمية الطحين المدعوم، يختلقون الأزمة لابتزاز الدولة ليزيدوا حصّتهم التي يستخدمونها بدل صناعة الرغيف في صناعة الحلويات والكعك وغيرهما".

انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وخروج الإهراءات من الخدمة، أفقد السوق المحلّي كميات كبيرةً من القمح، فضلاً عن عدم إمكانية تخزين كميات جديدة داخلها

انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وخروج الإهراءات من الخدمة، أفقد السوق المحلّي كميات كبيرةً من القمح، فضلاً عن عدم إمكانية تخزين كميات جديدة داخلها. ومع دخول المساعدات والهبات لإغاثة الشعب اللبناني، ومنها كميات ضخمة من الطحين من منظمة الأغذية العالمية وتركيا ومصر والعراق ودول خليجية، كانت شروط المتبرعين أن توزَّع هذه الكميات من الطحين على المتضررين والمحتاجين، إلا أن أصحاب الأفران أخذوا حصصهم من هذه الهبات ودفعوا ثمن 75% من حصتهم فقط، فيما كانت 25% منها مجانيةً، وهنا بدأ التلاعب بالحصص، وهذا ما لاحظه العمّال في هذا القطاع وسجّلته النقابة وأبلغته للمعنيين، وفق ما يؤكّد المصري.

وأرخت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها أيضاً على القطاع، وزادت من حدة الأزمة، ويؤكّد مدير عام الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري، في حديثه إلى رصيف22، أن "تأخّر تحميل القمح من الدول المصدّرة في البواخر لخمسة أيام أصاب برنامج توزيع القمح بالخلل، وهذا أدى إلى انخفاض مخزون القمح في المطاحن".

ويلفت برباري، إلى أن إضراب القطاع العام وموظفي مصرف لبنان زاد من الأزمة فبدأت تتأخر الشحنات، إذ لا يوجد من يأخذ العيّنات من القمح إلى المختبرت للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

سيطرة الكارتيلات

ويُعدّ أصحاب الأفران من الكارتيلات الأقوى في لبنان، فهم يختارون متى يفتحون أبوابهم ومتى يغلقونها، وكم عدد ربطات الخبز التي سينتجونها، ويبتزون وزارة الاقتصاد العاجزة عن تأمين خبز المواطنين اليومي، مع العلم أن الأفران تنتج عشرات الأنواع من الخبز الإفرنجي والتنور والمرقوق والكعك والحلويات، بالإضافة إلى بيعها مواد غذائيةً وأجباناً وألباناً في المتجر نفسه وتحقق منها أرباحاً طائلةً، إلا أن إصرار الأفران على تحميل كلفة تشغيل مخابزهم وأفرانهم لرغيف الفقراء فحسب، لهو أمرٌ يدعو إلى الاستهجان.

وفي هذا السياق يقول المصري: "من قال إن الفرن يخسر في الرغيف الأبيض؟ هذا كلام غير صحيح، الفرن يحقق أرباحاً طائلةً برغيف الخبز العربي عدا عن الإفرنجي والكعك والحلويات الني يجني منها أموالاً طائلةً. البعض من أصحاب الأفران هم تجار أزمات".

ويشرح كيف "قاموا بالتلاعب بالوزن فخفّضوا وزن ربطة الخبز 100 غرام، وكيس الطحين 100 كيلو يعطينا 140 ربطةً، و100 غرام ضرب 140 ربطة، يعني لدينا 14 كيلو، و14 كيلو قسمة 750 غراماً تعطينا 16 إلى 17 ربطة خبز. اضربهم بسعر الربطة التي كانوا يبيعونها بين 15،000 و30،000 ليرة لبنانية، يعني هذا أن لديك عدا عن الأرباح المحققة في الـ140 ربطةً، 17 ربطةً إضافيةً في كيس الطحين الواحد"، متسائلاً: "الإنارة في الفرن والمصاريف يحتسبونها على الرغيف، لماذا لا تُحتسب نسبياً على كل السلع التي تباع من كعك ومواد غذائية وغيرها؟".

يتنافس كارتيلا القمح والطحين على الصدارة منذ أربعينيات القرن الماضي ويسيطران على البلد، وهما كارتيلان من الجشعين والمتواطئين مع وزارة الاقتصاد ومع المعنيين، من أجل استمرار استيراد القمح والطحين واحتكارهما

لا يقوى كارتيل الأفران من دون كارتيلي القمح والطحين، فهذه الكارتيلات تعمل معاً لأن مصالحها مشتركة، وفي هذا السياق يؤكّد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، لرصيف22، أن "كارتيلي القمح والطحين هما الأقوى، ويتنافسان على الصدارة منذ أربعينيات القرن الماضي ويسيطران على البلد، وهما كارتيلان من الجشعين والمتواطئين تاريخياً مع وزارة الاقتصاد ومع المعنيين، من أجل استمرار استيراد القمح والطحين واحتكارهما، وضرب مقومات ما يُسمّى الصمود الغذائي للبلد".

ويلفت علويّة إلى أنه "تم إنكار القطاع الزراعي لأنه يضرب مصالحهم الشخصية، فأُهملت زراعة القمح، وكان إذا زرع المزارع قمحاً لا تستلم الدولة المحصول منه، وإذا استلمته لا تعطيه ثمنه، وإذا سددت ثمنه تسدده بالتقسيط، وهذه المشكلة تاريخيّة".

السوق السوداء

بعض الأفران أغلقت أبوابها واستلمت الطحين وباعته في السوق السوداء، ويؤكّد المصري أن "طن الطحين المدعوم سعره ما يقارب مليونين وأربعمئة ألف ليرة، لكنه وصل في السوق السوداء إلى 24 و30 مليوناً. بعض الأفران فضّلت بيع الطحين في السوق السوداء عوضاً عن صناعة الخبز، وحققت مبالغ خياليةً".

ويروي أن بعض أصحاب الأفران لم يستعملوا الحصص المدعومة في صناعة الخبز، وإنما حوّلوها إلى صناعة الإفرنجي والكعك والحلويات، ووصل سعر الرغيف الإفرنجي الواحد إلى 6،000 ليرة، فهل يُعقل أن يصل سعر 20 رغيفاً إفرنجياً لا يتجاوز وزنها كيلو ونصف الكيلو، 100 ألف ليرة؟

سيطرة المافيات

تآكل المساحات الزراعية في لبنان نتيجة التمدد العمراني وسيطرة المافيات على المشاعات، أفقد لبنان مساحات واسعةً كان يمكن الاستفادة منها للزراعة بشكل عام، وزراعة القمح بشكل خاص، فبحسب برباري "لو زُرع لبنان بالمساحات المتوفرة حاليّاً في الجنوب وعكار والبقاع، فإن المحصول سيكون نحو 50 ألف طن، وهذه الكمية تكفي لبنان لشهر واحد فقط. نزرع طوال السنة لنتسفيد منها شهراً واحداً، يعني إذا أردنا أن نكفي السوق علينا أن نزرع 12 مرةً سنوياً، وهذا يحتّم علينا زيادة المساحات الزراعية، من خلال مشاعات الدولة والأراضي البور".

تآكل المساحات الزراعية في لبنان نتيجة التمدد العمراني وسيطرة المافيات على المشاعات، أفقد لبنان مساحات واسعةً كان يمكن الاستفادة منها للزراعة

يؤكّد مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن "زراعة القمح جزء لا يتجزء من المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي والاقتصاد اللبناني والسيادة الغذائيّة اللبنانية والملكيّة العقاريّة، فالأكيد أن لا الهيئات الاقتصادية ولا رجال الأعمال ولا الملّاك العقاريين ولا الإقطاعيين التاريخيين ولا الجدد، من مصلحتهم أن نستمر في دعم القطاع الزراعي لأن المساحة العقارية في لبنان اليوم تحوَّلت ملكيتها العقارية، لصالح تجار السيارات ومبيضي الأموال والمصرفيين الكبار وكبار القوم اقتصادياً، ويحولونها من تصنيف زراعي إلى تصنيف سكني وصناعي، وذلك لأسباب تجارية ومضاربات عقارية وأسباب توضع في خانة تبييض الأموال، وبالتواطؤ مع التنظيم المدني ومع إدارات رسمية لبنانية، وبهذا تقلّصت الملكية العقارية".

ويضيف علويّة: "إلى جانب الملكية العقارية لدينا الملكية العقارية للدولة، أي أكثر من ملياري متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ما عدا المملوكة للبلديات والمؤسسات العامة، وهي أراضٍ صالحة للزراعة وواسعة وخصبة، لكنها موزّعة وغير مستثمرة، تشمل أملاكاً نهريةً ومشاعيّةً وأراضٍ متروكةً كما هناك مساحات هائلة تابعة للأوقاف".

وعن التصرف بالمقدّرات وهدر المساحات الشاسعة التي يمكن الاستفادة منها لزراعة القمح، يقول علويّة: "الملكية الخاصة يتم تغيير تصنيفها. الملكية العقارية الصالحة للزراعة المملوكة للدولة يتبرّعون بها سياسياً وانتخابيّاً، أما التابعة للأوقاف فتخضع لسوء الإدارة، وتالياً الكارتيل العقاري مع كارتيلي الطحين والقمح ليس من مصلحتهم أن نزرع، بالإضافة إلى ضعف القرار السيادي لدى السلطة التنفيذية في لبنان".

"زراعة صالحة ومربحة"

لطالما كان موقف وزراة الاقتصاد أن القمح الطري غير صالح للزراعة في لبنان، وإذا زُرِع فلن يكون صالحاً لإنتاج الدقيق، وبهذا تبنّوا رأي كارتيلات الطحين، وفق ما يؤكّد علويّة، وردّاً على ذلك قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عام 2018، بالتجارب، بعد تحرير مليوني متر مربع من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، بين بر الياس وعنجر وكفر زبد والقرعون وعيتنيت، بالإضافة إلى مناطق مشابهة في الجنوب اللبناني، وبدأت بزراعتها.

يقول علويّة: "خصّصنا الحيّزات المقبولة بعد أن استصلحناها لتكون واسعةً وشاسعةً لزراعة القمح، وزرعنا في السنة الأولى قمحاً وقمنا ببيعه وحققنا أرباحاً، وفي السنة الثانية أخذنا من وزارة الزراعة بذار القمح الطري، وفوجئنا بنوعية البذور التي حصدناها، وكانت من النوع الممتاز، وبعنا جزءاً منها على سبيل البذور واحتفظنا بالجزء الآخر، وبدأنا نتوسّع كل عام ونزيد المساحة من مئتين إلى ثلاثمئة دونم، واكشتفنا أن هذه الزراعة صالحة ومربحة، ونحن نبيع القمح ولا نزل، والسنة القادمة سنزرع أكثر من مليوني متر مربّع من الأراضي الزراعية بهذا القمح الطري".

لطالما كان موقف وزراة الاقتصاد أن القمح الطري غير صالح للزراعة في لبنان، وإذا زُرِع فلن يكون صالحاً لإنتاج الدقيق، وبهذا تبنّوا رأي كارتيلات الطحين

ويضيف: "نحن قمنا بالتجارب، وزرعنا وحصدنا وطحننا وخبزنا وأرسلنا لمنتقدينا ولداعمينا عيّنات من الإنتاج، وبعد ذلك تغيّر الموقف الحكومي ولو ظاهريّاً، وأصبحوا يحبّون زراعة القمح وتبنّوا رأينا بأن القمح الطري صالح للزراعة في لبنان، ويدعون إلى زراعته، لكن من دون أي إجراءات عمليّة، ولو أن الأموال التي أُنفقت على استيراد الطحين منذ تسعينيات القرن الماضي أُنفقت على دعم القطاع الزراعي، لكان لدينا الآن اكتفاء ذاتي من القمح والحبوب لكن لا حياة لمن تنادي".

الحلول المطلوبة

من خلال هذا البحث، يتبيّن أن الكارتيلات تسيطر وتتحكم برغيف اللبنانيين، وتستعمله لابتزاز السلطة لتحقيق ما تريده وتبتغيه، ومن هنا تصدح الأصوات المطالبة بتحريره من يد الكارتيلات، لكيلا يبقى عنصر ابتزاز للدولة ومن خلفها المواطن، وذلك عبر الخطوات التالية، كما يفصّلها كُل من المصري وعلويّة:

أولاً، الدولة يجب أن تقوم بواجبها في إيجاد مصادر أخرى للقمح، وتقوم هي باستيراده مباشرةً وتبيعه للمطاحن، عوضاً عن انتظار مصرف لبنان ليفتح الاعتماد للتجار ليستوردوا القمح، والتجار هنا هم أصحاب المطاحن.

ثانياً، احترام العامل اللبناني لأن العامل الأجنبي أصبح المسيطر في صناعة الرغيف، وهو يكلّف الأفران إجازات عمل وسكن وغيرها ويحرم اللبناني من هذا العمل، وتالياً تُحتسب تكلفة العامل الأجنبي من كلفة إنتاج الرغيف.

ثالثاً، لجنة دراسة كلفة الرغيف يجب أن تضمّ أهل الاختصاص في إنتاج الرغيف، أي ممثلين عن العمال الذين يقومون بإنتاجه، فهم الأكثر درايةً بتفاصيل هذه الصناعة.

رابعاً، تشديد الرقابة على توزيع الطحين والقمح والتحقّق من أن الكميات التي تستلمها الأفران تذهب للرغيف وليس لصناعات أخرى، وتشديد المحاسبة لمن أخفى الطحين المدعوم وحوّله إلى السوق السوداء.

خامساً، التوسع في زراعة القمح عبر الاستفادة من المشاعات المتروكة والأراضي التابعة للأوقاف لزيادة إنتاج القمح، من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والانتهاء من الاستيراد، كذلك دعم المزارع من الدولة وتأمين المستلزمات له من حبوب وأدوية، والتعويض عليه في حالة الكوارث.

الفرن يؤمّن الاكتفاء الذاتي لبلدة بيصور، وكل أزمات الخبز التي مر بها لبنان لم تتأثر بيصور بها، فالفرن ينتج الخبز بدءاً من طحن حبة القمح وصولاً إلى إنتاج الرغيف

سادساً، ضرورة إنشاء أفران شعبية في كافة المناطق، وهذه الأفران تكون مدعومةً مباشرةً من الدولة وتُزوَّد بالقمح اللازم والمواد الأولية، ويكون الإنتاج بسعر الكلفة.

الأفران الشعبية

افتُتح فرن بيصور الخيري، قبل عامين، مع بداية أزمة كورونا، إذ اجتمع الخيّرون والناشطون في البلدة واستحصلوا من أحد المتبرعين على معدات مخبز كاملة، وقاموا بشراء وتخزين القمح القاسي الذي تتحجج الدولة بعدم صلاحيته للخبز العربي، فكان مثالاً على قدرة الأفران الشعبية على أن تكون منتجةً وناجحة.

وفي هذا السياق، يؤكّد الناشط فراس ملاعب، لرصيف22، أن الفرن يؤمّن الاكتفاء الذاتي لبلدة بيصور، وكل أزمات الخبز التي مر بها لبنان لم تتأثر بيصور بها، فالفرن ينتج الخبز بدءاً من طحن حبة القمح وصولاً إلى إنتاج الرغيف.

ويقول: "لم نعد نحتمل أن نقصد الأفران الخاصّة التي تبعد 22 كيلومتراً عن بلدتنا، وأن نُذلّ لنأتي بالخبز. قمنا بهذه المبادرة التي نطوّرها يوماً بعد يوم، بمساهمات من الخيّرين، ومن بيعنا للخبز خلال الأزمات، وبهذا نحافظ على مخزوننا من القمح والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز".

ويضيف: "نحن نبيع ربطة الخبز ونؤمّن استمرارية عملنا، ومن لا يملك ثمنها يأخذ الربطة بالمجان، وهناك الكثير ممن يدفعون أكثر من ثمن الربطة المحدد كتشجيع على الاستمرار. همّنا أن نكفي أهلنا وبلدتنا، وألّا نبقى تحت رحمة أصحاب الأفران، والمطلوب أن تحذو البلدات كافة حذونا".