أشادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) باستضافة مصر تسعة ملايين مهاجر من 142 دولة (بما يعادل 8.7% من إجمالي سكان البلاد)، قائلةً إنها "طالما كانت دولة مرحبة بملايين المهاجرين واللاجئين من مختلف الجنسيات خلال فترات مختلفة من التاريخ".

واعتبرت المنظمة الدولية أن هذا هو "العدد التقديري الحالي للمهاجرين المقيمين في مصر"، لافتةً إلى أنه "قابل للزيادة أو النقصان" لكنه أكثر دقة من التقديرات السابقة و"يتيح للحكومة المصرية ومختلف منظمات الأمم المتحدة بشكل عام تطوير استجابة أكثر ملاءمة"، وذلك وفق المعلومات التي جُمعت بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2022. 

وامتدحت "الهجرة الدولية بشكل خاص "إيجابية" ما توصف بأنها "البلد الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بأكثر من 103 ملايين نسمة وفق تعداد نيسان/ أبريل للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، حيال المهاجرين. وأضافت أنه بفضل موقعها المحوري والإستراتيجي، تعتبر مصر "دولة منشأ ووجهة وعبور" للمهاجرين.

وأشادت المنظمة: "كانت مصر سخيّة في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في التعليم وأنظمة الصحة الوطنية، (ووضعهم) على قدم المساواة مع المصريين - في كثير من الحالات - برغم التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكلفة الاقتصادية الباهظة"، معتبرةً التطعيم ضد كورونا "مثال حديث واضح على نهج مصر في معاملة المهاجرين على قدم المساواة مع المواطنين المصريين".

ميّز التقرير بين المهاجرين واللاجئين إذ أشار إلى أن مصر تستضيف 281 ألف لاجئ (نحو 3% من إجمالي السكان المهاجرين)، وفق الطلبات المسجلة لدى مفوضية شؤون اللاجئين بمصر حتى آذار/ مارس 2022، 50% منهم سوريين (أكثر من 140 ألف شخص).

أشادت بـ"إيجابية" و"سخاء" الدولة معهم… منظمة الهجرة الدولية تقدّر أعداد المهاجرين في #مصر بـ9 ملايين يشكلون نحو 8.7% من إجمالي السكان، غالبيتهم من السودان وسوريا واليمن وليبيا

وأوضح التقرير أن ما يتراوح بين مليون و100 ألف إلى مليون و300 ألف مهاجر فقط يمكن وصفهم بأنهم "مستضعفين" أو "أشخاص موضع اهتمام" أي بحاجة إلى مساعدة مباشرة.

في مناسبات عديدة، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر لا توجد بها "مخيمات لجوء" وأن المهاجرين واللاجئين هم "ضيوف" البلاد.

الخصائص الديموغرافية للمهاجرين

وجدت المنظمة أن أكثر الجنسيات التي ينحدر منها المهاجرون في مصر هي: السودانيون (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون والليبيون (مليون لكل منهما)، موضحةً أن الجنسيات الأربع مجتمعة تشكل 80% من المهاجرين الدوليين المقيمين راهناً في البلاد. كان لافتاً أن نحو 600 ألف مهاجر سعودي يقيمون في مصر التي يختارون الاستقرار فيها بشكل خاص بعد بلوغهم سن التقاعد. 

يتركز غالبية المهاجرين (37.9%) في المحافظات الحضرية، و28% في محافظات الوجه البحري، و32% في صعيد مصر، و1.4% فقط في المناطق الحدودية. وتستقر غالبية المهاجرين (أكثر من 56%) في خمس محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية.

"من أعلى الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري"... أحدث تقرير لمنظمة الهجرة الدولية يشير إلى استثمار 30 ألف سوري مليار دولار في الاقتصاد المصري، كدليل على "اندماج المهاجرين في #مصر"

متوسط أعمار المهاجرين في مصر هو 35.2 عاماً، علماً أن المهاجرين الذين يبلغون الستين فأكثر لا يتجاوزون 2.4%. أما عن الجنس، فبلغت نسبة الذكور 50.4% مقابل 49.6 من الإناث. علماً أن 40% من المهاجرين أطفال.

متوسط إقامة هؤلاء المهاجرين في مصر هو 11 عاماً، علماً أن أكثر من 94% منهم تقل مدة إقامته بمصر عن 15 عاماً، و5.7% منهم فقط يقيمون في مصر منذ 15 عاماً أو أزيد.

ومن أبرز أسباب إقامة هؤلاء المهاجرين في مصر: العمل، والتعليم العالي والدراسة بالأزهر، وطلب اللجوء، والحصول على خدمات صحية، والزواج. وتؤكد المنظمة أن "العديد من هذه الفئات يقيم في مصر لسنوات حتى يجدون فرصة لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من خلال القنوات النظامية أو غير النظامية".

45.7% من المهاجرين خارج القوى العاملة (لا يعملون أو يبحثون عن عمل). علماً أن غالبية العمال المهاجرين يوظّفون بلا عقود عمل ويعملون بشكل أساسي في القطاع الخاص/ غير الرسمي.

وتُشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن "الأجانب من جنسيات آسيوية غير عربية يشكلون أكبر عدد من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص والاستثماري لعام 2019".

العمل، والتعليم العالي والدراسة بالأزهر، وطلب اللجوء، والحصول على خدمات صحية، والزواج هي أهم أسباب الهجرة إلى #مصر. علماً أن 600 ألف سعودي هاجروا إليها بعد التقاعد غالباً

غير أن بيانات "الهجرة الدولية" تؤكد أن السوريين - الذين يشكلون 17% من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر - هم من أعلى الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري" سيّما الصناعات الغذائية والحرف التقليدية والصناعات النسيجية والعقارات.

وقدّرت حجم الأموال التي استثمرها نحو 30 ألف مستثمر سوري مسجل في مصر بمليار دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته IOM دليلاً على "اندماج المهاجرين في مصر، وخاصة المجتمعات الكبيرة من المهاجرين، بشكل إيجابي اقتصادياً واجتماعياً في المجتمع المصري".