على مدار الأسبوع الماضي، شبت مشادة بين لاعب نادي الزمالك المعتزل، أحمد حسام "ميدو"، ونقابة الأطباء المصرية، تحولت إلى معركة وصلت حدودها إلى النيابة العامة، وأعادت فتح ملف أزمة القطاع الطبي في مصر الذي يعاني من نقص الكوادر البشرية وتراجع الإمكانيات، في وقت تشهد فيه مصر - كما بلدان العالم- هجمة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

بدأت القصة يوم الخميس الموافق 14 يوليو/ تموز 2022، خلال إجازة عيد الاضحى التي امتدت في مصر إلى عشرة أيام، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء. في أثنائها، نشر ميدو مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستاغرام حمل عنوان "القطاع الطبي في مصر في البقلاوة"، روى خلاله أزمة والد زوجته، مريض السرطان الذي تعرض لأزمة صحية خلال إجازة العيد، وفوجئ ذويه بغياب الأطباء الكبار عن المستشفيات التي توجهوا إليها لإسعافه. ووصف ميدو القطاع الطبي في مصر بـ"المهزلة"، وغالبية الأطباء بـ"عديمي الضمير"، متعجباً من حصول جميع الأطباء الكبار على إجازات للعيد، من دون توزيع العمل بحيث يتواجد بعضهم في الأقسام الطارئة بشكل مستمر.

أثار مقطع الفيديو حفيظة نقابة أطباء مصر، التي تقدمت يوم السبت الموافق 16 تموز/ يوليو، ببلاغ إلى النائب العام، تتهم فيه اللاعب المعتزل بالسب والقذف و"نشر أخبار كاذبة من شانها الإضرار بالمصلحة العامة، وتكدير السلم العام، وإهانة مؤسسات الدولة، والتحريض ضد جموع الأطباء، وإلقاء الرعب بين الناس".

أثار مقطع الفيديو حفيظة نقابة الأطباء، التي تقدمت على الفور ببلاغ إلى النائب العام، تتهم فيه لاعب الكرة المعتزل بالسب، وترويج الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام، وهي الاتهامات نفسها التي وجهتها أجهزة الدولة للأطباء في مناسبات تحدثوا فيها عن تراجع قطاع الصحة

وقال المستشار القانوني للنقابة، محمود عباس، إن "هذه الجريمة تحققت أركانها في أقوال المشكو في حقه نصاً"، في قول ميدو: "مفيش بلد في العالم محترمة يحصل فيها الكلام ده، إن الدكاترة في إجازة قاعدين على البحر! أنا بقولكم على مسؤوليتي، القطاع الطبي في مصر بايظ وفاشل، والدكاترة معظمهم معندهمش ضمير، القطاع الطبي في مصر مهزلة، الناس ممكن تموت علشان الدكاترة في أجازة".

ورفضت النقابة تحميل الأطباء مسؤولية "قصور المنظومة الطبية"، إذ قال الدكتور محمد فريد، أمين عام النقابة، إن الفريق الطبي وعلى رأسه الأطباء، "كان من أهم أسباب نجاح مصر في مواجهة جائحة كورونا التي انهارت في مواجهتها أقوى الأنظمة الصحية في دول متقدمة، لكنهم بدلاً من أن يلقوا التقدير والتكريم، يواجهون التعدي لفظياً وبدنياً"، مشيراً إلى أن التراخي والتغافل عن تطبيق العقوبات القانونية في وقائع سابقة، جعل الأطباء عرضة للتجرؤ عليهم بشكل متكرر.

وأضاف فريد، ان التهاون في تطبيق القانون في الواقعة محل البلاغ ضد لاعب كرة القدم، سيتفاقم معه شعور الأطباء والفريق الطبي كله بالإحباط، وسيؤدي إلى تضاعف أعداد الأطباء الذين يهاجرون من مصر او الذين يعزفون عن ممارسة مهنة الطب. وإلى جانب بلاغ النقابة العامة للأطباء، تقدمت النقابة الفرعية بالقاهرة ببلاغ مماثل.

ميدو: "أنا بقولكم على مسؤوليتي، القطاع الطبي في مصر بايظ وفاشل، والدكاترة معظمهم معندهمش ضمير، القطاع الطبي في مصر مهزلة، الناس ممكن تموت علشان الدكاترة في أجازة"

"نجاح" المنظومة في مواجهة كورونا

في المقابل، أثارت تصريحات فريد السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، مع تأكيده على نجاح "المنظومة الطبية" في مصر في مواجهة جائحة كورونا، في الوقت الذي علت فيه شكاوى الأطباء وأطقم التمريض خلال العامين الماضيين من عجز القطاع الصحى في مصر عن التعامل مع أزمة جائحة كورونا المستجد، ما أدى إلى سجن عدد من الأطباء الذين انتقدوا ما رأوه "انهيار المنظومة الصحية" بتهم إثارة الفزع وتكير السلم العام وبث الأخبار الكاذبة، وهي الاتهامات نفسها التي توجهها نقابة الأطباء إلى ميدو.

وأقدمت وزارة الصحة ومن وراءها أجهزة أمنية مختصة إلى إكراه الأطباء العاملين في مستشفيات العزل على التوقيع على إقرار بعدم الإفصاح عن وضع المنظومة الطبية، بعد لجوء الأطباء إلى بث تسجيلات صوتية مجهلة يفصحون من خلالها عن الوضع الحقيقي لتعامل المنظومة الصحية ي مصر مع الفيروس، وعجزها عن التعامل معه واستيعابه، بحسب تلك الشهادات.  

قانون المسؤولية الطبية

ورفضت نقابة الأطباء ما قاله اللاعب أحمد حسام ميدو، واعتبرت أن "مثل تصريحاته تزيد خطورة بيئة العمل على الأطباء، الذين يتعرضون للتعدي من قبل ذوي المرضى، إذ يجعلون (أي الاهالي) الطبيب هو المسؤول الأول عن تدهور الإمكانات الطبية – شأن ميدو-".

وفي مداخلة تليفزيونية، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن الفيديو الذي نشره ميدو، تضمن شقين، الأول سب وقذف للأطباء، تم التقدم ببلاغ في شأنه، أما الشق الثاني يتعلق بتدهور الإمكانات الطبية، مطالباً اللاعب بالذهاب إلى مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لسؤالهم عن ذلك وليس الأطباء.

وأضاف حسين، أن اللاعب أحمد حسام ميدو، لم يذهب بالمريض إلى مستشفى حكومي، بل كل المستشفيات التي ذكرها في الفيديو هي مستشفيات خاصة، كما أنه لم يذكر غياب جميع الأطباء، بل الاستشاريين فقط، "في حين كان متواجد شباب الأطباء"، مؤكداً أن هؤلاء الشباب هم القائمين على النظام الصحي في مصر ودول كثيرة. وأوضح حسين أن المستشفى "غير ملزم" بتقديم الطبيب الذي يريده ذوي المريض بالتحديد: "المهم إنه كان فيه فريق طبي".

وخلال الشهر الجاري، تعدى ذوي مريضة على طبيب قلب عمره 62 عاماً، بالسلاح الأبيض، بعدما أبلغهم بوفاة المريضة داخل غرفة العمليات أثناء عملية قسطرة قلبية، الأمر الذي نتج عنه إصابات بجروح قطعية تطلبت نقل الطبيب إلى المستشفى وإجراء جراحة وخياطة 68 غرزة، كما حطم أهل المريضة أجهزة وأثاث المركز الطبي الذي أجريت فيه العملية، وجرى تهديد الطبيب لإجباره على التنازل عن البلاغ.

وفتحت هذه الواقعة الحديث عن قانون "المسؤولية الطبية"، الذي ينادي الأطباء بإصداره منذ سنوات، وشاركت النقابة في إعداد مواده، ولا تزال لجنة الصحة بمجلس النواب تناقشه منذ نهاية عام 2021.

ويستهدف هذا القانون حماية الطبيب المؤهل والحاصل على ترخيص، من التعرض للحبس حال حدوث مضاعفات أو خطأ طبي غير مقصود، ويقر تعويضاً مادياً للمريض حسب درجة الضرر، على عكس المعمول به حالياً.

ويقول الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، لرصيف22، إن قانون المسؤولية الطبية يفرق بين المضاعفات الطبية، والأخطاء الطبية والجرائم الجسيمة، مشيراً إلى أنه حتى وقتنا الحالي يتم التعامل مع الأخطاء الطبية بموجب قانون العقوبات، وكأن الطبيب قاتل.

وأكد الدكتور إبراهيم الزيات أهمية قانون المسؤولية الطيبة، مشيراً إلى أن النقابة تقدمه لمجلس النواب منذ 7 سنوات، وخلال الدورة الماضية، كان هناك وعوداً من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بإنهاء المشروع، وتم إجراء جلسات استماع وتعديل، لكن حتى هذه اللحظة القانون لم يخرج إلى النور.

وأضاف الزيات، أن قانون المسؤولية الطبية معمول به في العديد من الدول ليس فقط الأوروبية لكن الدول العربية منذ سنوات، مشيراً إلى أنه لا يحمي الطبيب وحسب، لكن المريض كذلك: "احنا مش بنخترع العجلة، الدول كلها فطنت لده، مفيش حاجة اسمها سجن لطبيب شغال، إزاي نساوي بين الطبيب اللي بيحاول إنقاذ المريض، وبين البلطجي في الشارع اللي ماسك مطواه، ونطبق عليهم نفس القانون؟".

معاناه وهروب

كما أعادت واقعة لاعب كرة القدم أحمد حسام ميدو، أزمة نقص أعداد الأطباء المتفاقمة في مصر إلى الواجهة مرة أخرى، والتي خبا الاهتمام بها حتى بعد اعتراف رئيس الجمهورية بها في تصريحات رسمية.

حيث يهاجر أطباء مصر إلى أوروبا ودول الخليج بحثاً عن ظروف عمل مناسبة من الناحية المادية والعلمية، ويقول الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، لرصيف22، إن أزمات الأطباء في مصر ترجع إلى ثلاثة أسباب أساسية هي: "غياب التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء بعد التخرج، غياب بيئة العمل المجهزة والآمنة من مستشفى مزود بالمستلزمات الطبية، وسكن مناسب للمبيت، وتأمين ضد الاعتداءات التي يتعرض لها أطباء الاستقبال من قبل أهالي المرضى، وكذلك غياب قانون يحمي الطبيب من المشكلات القانونية التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة عمله، وأخيراً الدخل المتدني الذي لا يمكن مقارنته بأي دولة أوروبية أو عربية أو أفريقية".

ولفت إلى أن "70%" – حسب تقديره- من المشاجرات التي تحدث داخل المستشفيات ويكون ضحيتها أطباء، تنبع من نقص المستلزمات الطبية: "أهل المريض بيعتدوا على الطبيب لو قالهم إن مفيش جهاز معين أو مستلزمات ناقصة، هو الطبيب هيوفر المستلزمات ولا هيصلح الأجهزة؟".

وفي شباط/ فبراير 2021، كشفت وزيرة الصحة هالة زايد، إن 67% من أطباء مصر يعملون في الخارج، مرجعة السبب إلى ظروف العمل الطاردة، التي اضطرتهم إلى الهجرة.

وبينت دراسة أصدرتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة، بعنوان "احتياجات سوق العمل من المهن الطبية خلال الـ5 سنوات القادمة بدءًا من 2020"، نشرتها في آذار مارس 2019، أن عدد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018، يصل إلى 212 ألفاً و 835 طبيباً، بينا يعمل فعلياً في مصر نحو 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38%، والنسبة المتبقية إما أطباء يعملون في الخارج أو متقدمين باستقالاتهم أو حاصلين على إجازات بدون مرتب.

وبعد مرور 3 سنوات على الدراسة، أصدرت نقابة المهن الطبية تقريراً في 14 نيسان/ أبريل 2022، كشفت فيه أن الأطباء لا يزالون يعزفون عن العمل في القطاع الحكومي ويسعون للهجرة، وذلك رغم تنفيذ بعد التوصيات المتعلقة بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات طب جديدة، حتى وصل أعداد الخريجين سنوياً إلى نحو 12 ألف طبيب.

وكشف التقرير أن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم خلال السنوات الثلاث السابقة على الدراسة، وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، بلغ 6205 أطباء، وهذه الأعداد تضاعفت خلال السنوات الثلاث التالية على الدراسة وحتى 20 آذار/ مارس الماضي، إذ بلغت 11 ألفاً و536 طبيباً، مع ملاحظة ارتفاع الأعداد في كل عام عن العام السابق له، والآن يتسقيل من مستشفيات الحكومة ما معدله 11 طبيب يومياً.

وعن الرواتب، تضمن تقرير نقابة الأطباء، مقارنة بين الوراتب التي يحصل عليها أطباء مصر، وما يحصل عليه أطباء في عدد من دول العالم، ففي حين يصل متوسط راتب الطبيب المصري إلى 3700 جنيه (195 دولاراً)، ومتوسط المعاش بعد عمل لمدة 35 سنة 2300 جنيه (121.69 دولار)، يحصل الطبيب في صربيا على حوالي 600 يورو شهرياً، أما الجراح في الصومال فيتقاضى 5000 دولار شهرياً، والطبيب الممارس في السويد يحصل على 1600 دولار، والحد الأدنى لراتب الطبيب في السعودية هو 22 ألف جنيه شهرياً (1164 دولاراً).

اعتراف حكومي ومحاولات إنقاذ

وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوجود أزمة تتعلق بالقطاع الطبي في مصر، حيث قال إنه وفقاً للمعايير الطبية يكون هناك 2.8 طبيباً لكل 1000 مواطن، أما نحن فلدينا 1.4 طبيب فقط، قائلاً: "حد هيقولي الدكاترة بيسيبوكوا ويمشوا، صحيح، طب ليه؟ لإن اللي انا بقدمهوله أقل من اللي هو ممكن ياخده في أي حتة في العالم".

كان هذا خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، حيث وجه الكلمة لوزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة، خالد عبد الغفار، الذي قال إننا لدينا نقص في أعداد الأطباء مقارنة باعداد المواطنين، ومن ضمن العوائق، عدم وجود دخل مناسب يسمح لهم بالاستمرار في العمل، ليعقب الرئيس: "احنا النهارده علشان نعمل تأمين طبي مظبوط وتعليم مظبوط، عايزين أرقام مش موجودة يا جماعة، ده كلام مايحبطش حد، لكن علشان نحطه في الاعتبار وتقولي إزاي نقدر نحققه".

وقبل أعوام قليلة، بدأت الدولة محاولاتها لإنقاذ الوضع والاستبقاء على الأطباء للعمل من الداخل والحد من هجرتهم، إذا وافقت وزارة المالية في آذار/ مارس 2020، على صرف مكافأة أطباء الامتياز بمعدل 80% من راتب الطبيب المقيم، لترتفع المكافآت من 400 إلى 2200 جنيه شهرياً (116.4 دولار). كما صدر القرار رقم 184 لسنة 2020، بشان إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية وزيادة بدل المخاطر إلى 1225 جنيهاً شهرياً (64.8 دولار)، بعدما قضى الأطباء سنوات طوال يحصلون على 19 جنيهاً بدلاً للعدوى.

ورغم صدور هذه القرارت إلا أن بعض الأطباء يقولون إن تطبيقه لا يزال بشكل متفاوتاً بين المستشفيات.

اعتذار ميدو وبدء التحقيق

وبعد هجوم نقابة الأطباء على اللاعب أحمد حسام ميدو، نشر مقطع فيديو جديد، يقول فيه أنه يكن كل الاحترام للأطباء، الذي عرف حجم المعاناة التي يعيشونها، لكنه يعترض على واقعة الإهمال التي واجهها مع والد زوجته، مطالباً آلاف المصريين بعمل توكيلات يتوجه بها للتحقيق حال استدعائه في النيابة العامة، مؤكداً أنه يعتبر البلاغ ضده بالمعركة الجديدة في حياته: "قد تكون المعركة الأشرف التي أخوضها لأني أمثل فيها قطاع كبير من الشعب المصري الذي عانى سنوات طويلة من الإهمال الطبي".

وأكد ميدو انه سيخرج من هذه المعركة منتصراً لأنه حينما تحدث عن تجربته كان هدفه من الإفصاح عن التفاصيل، ألا يتعرض أي مواطن مصري إلى ما تعرض له.

ويوم الأربعاء الموافق 20 تموز/ يوليو 2022، بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغين المقدمين من نقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القاهرة، وقال محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر، إن رئيس نيابة وسط القاهرة، المستشار محمد الدكروري، طلب حضوره للاستماع إلى أقوال النقابة في البلاغين، مشيراً إلى أن التحقيق استمر لمدة 6 ساعات، لتنفيد الاتهامات التي طلبت نقابة الأطباء التحيقق فيها ضد اللعب.

وتقدمت نقابتا أطباء مصر والقاهرة، بـ4 حوافظ مستندات إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، تضم كافة الأدلة التي تثبت ارتكاب اللاعب للجرائم التي تم نسبتها إليه.

وطالب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، وسائل الإعلام بالتوقف عن تحويل الإمعات إلى مشاهير، فالمشاهير هم أمثال الدكتور مجدي يعقوب، فاروق الباز، أو مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهؤلاء من يجب أن نصدرهم للشباب كقدوات ومشاهير: "أما ميدو لاعب الكرة، أحنا ماعرفناش ناخد كأس أفريقيا إلا لما حسن شحاتة طرده من الملعب، وكان أدائه سيء داخل المعلب وخارج الملعب، وتطاول على مدربه لأنه استبدله خلال مباراة، ولا يجب أن يكون مثل وقدوة ومشهور، ولو كان حسن شحاتة ماعاقبهوش لما تطاول عليه، إحنا كنقابة لن نسمح لأي من كان بالتطاول على الأطباء".

وأضاف أنه لا تقبل أي فئة في مصر أن يصفها أحد بـ"عديمي الضمير" كما وصف ميدو الأطباء، أو أن يقول عليهم بأنهم يكسبون أموالهم من جيوب الغلابة: "أحنا بنكسب فلوسنا من علاج الغلابة، هو يقولنا بيكسب فلوسه من إيه؟ لو ميدو مشي هيحصل إيه؟ لكن لو الدكاترة مشيوا مصر هيبقى فيها أزمة زي اللي بنعيشها دلوقتي، واللي قاعدين منهم طافحين الكوتة، رغم قدرتهم على السفر للبحث عن حياه أفضل، لكن ماينفعش نضغط على القلة المتبقية ونقل أدبنا عليهم ويطفشوا، لإننا هنوصل لمرحلة مش هنلاقي حد يعالج الناس ده كلام مش بسيط".