"ما خفي كان أعظم". قد تكون العبارة الأكثر ملاءمة للحديث عن ضروب التعذيب التي تمارسها بشكل أساسي الأجهزة الأمنية في معظم الدول العربية وقوى الأمر الواقع في مناطق النزاع.

وإنْ كان ما تقدمه تقارير المنظمات الدولية والمحلية عن ممارسات التعذيب في دول المنطقة لا يعكس الصورة الكاملة، إلا أنها تنقل بعض ما خفي من وجع وقهر وإنهاك وقتل في أروقة التعذيب.

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نعرض لوحة بسيطة عن واقع التعذيب في الدول العربية، بحسب الترتيب الأبجدي لأسمائها، استناداً إلى تقرير "منظمة العفو الدولية" الذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2018، وإلى تقارير دولية ومحلية وثّقت تفاصيل مختلفة.

الأردن

أكد تقرير "منظمة العفو الدولية" لعام 2018 تعرّض أشخاص في الأردن لـ"الاعتقال لفترات طويلة قبل المحاكمة وللحبس الانفرادي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، على يد دائرة الاستخبارات العامة.

وكان الأردن قد رفض 74 توصية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي يتعلق بعضها بمنع التعذيب أثناء الاحتجاز.

وفي نوفمبر الماضي، كشف تقرير لمركز "عدالة لدراسات حقوق الإنسان" عن زيادة في عدد قضايا "التعذيب وسوء المعاملة" بين عامي 2016 و2018، بواقع 80 قضية، منتقداً ما وصفه بـ"ممارسات منهجية"، كما أشار إلى وجود خمس وفيات منذ بداية عام 2018 تتعلق بقضايا "ادعاء بالتعذيب".

الإمارات

وثّق تقرير منظمة العفو ثماني حالات احتجز فيها معتقلون في أماكن مجهولة لأسابيع أو شهور. وفي بعض الحالات، تم احتجاز المعتقلين في ظروف مهينة مع حرمانهم من فرصة الاستحمام أو تهديدهم باستعمال العنف معهم إلى أقصى حد.

وفي العام الماضي، نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريراً حول ما تتعرض له معتقلات الرأي في سجون الإمارات من انتهاكات خطيرة تشمل التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة.

وكانت قضية طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجز، الذي اعتقل في مايو الماضي لستة أشهر، قد سلطت الضوء عالمياً على التعذيب في الإمارات. وفي مقابلة له مع "التايمز" البريطانية قال إنه كان يجبر على الوقوف أياماً كاملة مكبل الرجلين بالأغلال، بينما كان يخضع للاستجواب لأكثر من 15 ساعة كل مرة. وقد حبس انفرادياً، فضلاً عن إجباره على التوقف عن تناول دوائه، كما تسببت له المصابيح في الزنزانة بنوبات صداع نصفي متكررة.

البحرين

قبل أيام قليلة، عبّر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن مخاوفه اعتقال السلطات البحرينية عدداً كبيراً من المعارضين بشكل غير القانوني، ثم احتجازهم في مقرات أمنية، وخضوعهم للتعذيب للاعتراف باتهامات كانت نتيجتها سحب الجنسية، والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة.

وبحسب تقرير منظمة العفو، ظلت الإجراءات في سجون البحرين تخضع للاعتبارات العقابية التعسفية، والمعاملة المهينة للسجناء، وحرمان السجناء من الرعاية الطبية أو التأخير في تقديمها دون مبرر.

وفي حالة وصفتها المنظمة بـ"المشينة"، ظلّ أحمد ميرزا إسماعيل محروماً من الدواء لعلاج مرض فقر الدم المنجلي المؤلم للغاية، في حين أخضعت السلطات نبيل رجب ومجموعة من 11 سجين رأي لمختلف أشكال المضايقات والإهانة وواصلت إدارة السجن رفض توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم.

تونس

في مايو 2019، حذّرت منظمات تونسية ودولية من "ظاهرة التعذيب المستمرة في السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد"، داعية الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة.

وبحسب تقرير منظمة العفو، استمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين، وكان يمارس في أغلب الحالات أثناء القبض والاحتجاز السابق لتوجيه الاتهام.

مثال على ذلك، اعتداء أربعة من ضباط الشرطة بالضرب على رجل في مركز للشرطة في بن عروس، وإجباره على التجرد من ثيابه ورشه بالغاز المسيل للدموع، وجعله يقف عارياً تحت المطر وحول وسطه إطار سيارة. وحين اعتقل الضباط الأربعة، احتجت قوات أمنية مسلحة داخل المحكمة أثناء محاكمتهم ليطلق سراحهم في وقت لاحق من اليوم ذاته.

الجزائر

لا توجد تقارير حديثة توثق ممارسة التعذيب في سجون الجزائر. ولكن تقرير منظمة العفو لعام 2018 يشير إلى استمرار السلطات في عدم اتخاذ أية خطوات لمجابهة الإفلات الموجود بصورة متفشية من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي يمكن أن تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، مثل الاغتصاب وغير ذلك من صور التعذيب مما ارتكبته قوات الأمن والجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي أثناء الصراع الداخلي.

السعودية

بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر العام الماضي، وما تبع ذلك من تفاصيل التعذيب المروع الذي تعرّض له، عادت التقارير لتسلط الضوء على ممارسات التعذيب في السعودية.

في شهر أبريل الماضي، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن تقارير طبية مسربة عن الأوضاع الصحية لسجناء الرأي في السعودية، أظهرت تعرضهم للتعذيب.

وشملت التقارير فحوصات أجريت على نحو 60 معتقلاً خلصت إلى أن السجناء يعانون من كدمات وحروق وجروح ونقص حاد في الوزن، وعرضت الصحيفة تفاصيل تظهر هول معاناتهم من انعدام القدرة على الحركة، نقص السوائل في أجسامهم، تقيؤ الدم المستمر، التحرش الجنسي، الصعق، الجلد…

وتحدثت أسرة الناشطة المعتقلة لجين الهذلول عن تفاصيل تعذيبها في مناسبات مختلفة، وسلطت الضوء كذلك على تعذيب المعتقلات.

وبحسب تقرير منظمة العفو، ظهرت تقارير تفيد بوفاة أحد الأشخاص في الحجز من الذين اعتقلوا في موجة الاعتقالات ضد الفساد عام 2017، بينما ذكرت تقارير أن ما لا يقل عن 17 منهم كانوا بحاجة إلى العلاج في المستشفى بعد تعرضهم للإيذاء الجسدي.

السودان

قبل أيام، انتشرت روايات متعددة عن شهود عيان تفيد عن ملاحقة وإعدام المدنيين العزل الذين فروا من مواقع الاحتجاج في العديد من المناطق السكنية في الخرطوم بالإضافة إلى دارفور، وكذلك روايات عن أكثر من 70 من النساء والرجال يتعرضون للاغتصاب على أيدي رجال يرتدون الزي الرسمي.

وكانت هذه الروايات وردت في "تقرير ظلّ" وقعته مجموعة من منظمات المجتمع المدني قبل إرساله إلى الاتحاد الأفريقي، وحصل "رصيف22" على نسخة منه.

ومن بين ما تضمنه التقرير دعوة للاتحاد وللمنظمات الإقليمية والدولية على تكرار إدانتها للهجمات المميتة المستمرة ضد المتظاهرين، بما في ذلك حالات الاغتصاب والعنف الجنسي الموثقة التي تستهدف النساء والمطالبة بالانسحاب الفوري للميليشيات من جميع الأحياء.

كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مجلس الأمن الدولي، بوقف عملية تسليم الأمن في دارفور إلى قوات الدعم (الجنجويد)، والتي تمتلك سجلاً مسيئاً لحقوق الإنسان.

وفي مطلع العام الحالي، نشرت "بي بي سي" تحقيقاً استقصائياً عن ملثمين يطاردون المحتجين ويوسعونهم ضرباً ويقتادونهم لمراكز اعتقال سرية تابعة لأجهزة الأمن. وراجعت الشبكة العشرات من مقاطع الفيديو التي صورت خلال الاحتجاجات الجارية في السودان، كما تحدثت إلى شهود عيان نجوا من التعذيب وقالوا إن أكثر مركز يخشاه المحتجون يطلق عليه اسم "الثلاجة" حيث تستخدم درجة الحرارة المنخفضة جداً كوسيلة للتعذيب.

سوريا

أسهمت الثورة السورية في فضح آلاف قصص التعذيب التي جرت في سجون النظام لسنوات طويلة، وفيها قصص مرعبة عن التعذيب الممنهج الذي مورس بحق المعارضين على مدار عقود. والحال نفسه استمر بعد عام 2011، حيث استخدم التعذيب كأداة لقمع المعارضين والمعارضات وعائلاتهم/ن وقد تابعت المنظمات العالمية والمحلية ووسائل الإعلام قصصاً عديدة وثقت أشكال التعذيب الممارس.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 976 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا خلال عام 2018.

ومنذ بدء النزاع، عام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري "مخالفات خطيرة وصادمة ضد الأفراد المحرومين من حريتهم" إذ "مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري؛ كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلحة معارضة للدولة أو على يد تنظيم الدولة الإسلامية".

وكانت منظمة العفو قد كشفت، في تقريرها لعام 2016، عن مقتل 17 ألف شخص في سجون النظام السوري منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، متحدثة عن روايات تعذيب "مُروّعة".

وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها على شهادات 65 ناجياً من التعذيب، في وقت خصّت بالذكر سجن صيدنايا العسكري، أحد أكبر السجون السورية وأسوأها سمعة، فضلاً عن الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات. ونقلت عن ناجين قولهم إنهم "شاهدوا سجناء يموتون في الحجز، وذكر آخرون أنهم احتجزوا في زنازين إلى جانب جثث المعتقلين".

وفي تلك الفترة كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى وجود أكثر من 200 ألف شخص بين معتقل ومفقود في السجون السورية.

العراق

قبل حوالي الشهرين، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن ضباطاً عراقيين مارسوا التعذيب في مركز احتجاز في الموصل حتى أوائل 2019 على الأقل، بعد أشهر من إبلاغ المنظمة عن الانتهاكات وتقديمها معلومات حول المسؤولين عنها.

ما تقدمه تقارير المنظمات الدولية والمحلية عن ممارسات التعذيب ينقل بعض ما خفي في أروقة التعذيب... في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نعرض لوحة بسيطة عن واقع التعذيب في الدول العربية

"مورست أشكال مخيفة من التعذيب، كتعرية السجناء وصعقهم بالكهرباء وتعريضم للضرب والتحرش وتهديدهم بالكلاب"... تتشابه أشكال التعذيب في دول عربية مختلفة تمارسه بحجج أمنية ووطنية

وانتقدت المنظمة قيام سلطات حكومتي العراق وإقليم كردستان باتهام مئات الأطفال بالإرهاب نتيجة اعترافات حصلت عليها من خلال تعذيبهم.

وتحدث تقرير منظمة العفو عن تعرض المعتقلين لدى القوات العراقية المركزية والقوات الكردية بشكل اعتيادي للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاستجواب. وقال معتقلون سابقون إنهم شهدوا وفاة معتقلين آخرين نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة المذكورين.

سلطنة عمان

في مارس الماضي، حكمت عمان على ستة متهمين بالسجن مدى الحياة لإدانتهم بـ"المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، بحسب منظمة العفو.

وفي أعقاب المحاكمة، ظهرت مزاعم جدية حول تعرضهم للتعذيب والإكراه على الإدلاء بـ"اعترافات"، وذلك من خلال إرغامهم على البقاء في أوضاع مجهدة لفترات تراوحت بين ثلاثة وستة أيام متتالية، وشتى ضروب الاعتداء الحسي وحرمانهم من النوم وتعريضهم على فترات طويلة للإضاءة الشديدة وللظلام الدامس والضوضاء.

وفي تقرير العام الماضي، قالت منظمة العفو إنها تلقت عدة أنباء "متسقة" عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والإهمال الطبي. ووردت أنباء عن حدوث حالات إيذاء بدني شديد، منها الضرب بمواسير معدنية، في مقر "الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية" في مسقط.

فلسطين

وثق تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" عن أحداث 2018، أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقلت أنصار المعارضة ومنتقديها وأساءت معاملتهم وعذبت بعضهم في أماكن الاحتجاز، وكذلك فعلت حركة حماس في غزة.

ونقل تقرير للمنظمة صدر في مايو 2019 عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة رقابة قانونية فلسطينية، أنها استلمت 455 شكوى من فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة عن تعرضهم "للتعذيب وسوء المعاملة" في 2018 والأشهر الثلاثة الأولى من 2019، 242 منها على يد قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية و213 على يد قوات "حماس" في غزة.

بجانب ذلك، تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلية على "نحو غير قانوني آلاف الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية داخل إسرائيل، وتحتجز المئات رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة"، بحسب تقرير "منظمة العفو الدولية".

وذكر التقرير قيام الجنود والشرطة وضباط قوات الأمن الإسرائيليون بضرب المعتقلين الفلسطينيين، بمَن فيهم الأطفال وبإساءة معاملتهم، ولا سيما عند القبض على الأشخاص وأثناء استجوابهم.

وشملت الأساليب التي جرى الحديث عنها "الضرب المتكرر والصفع والتقييد المؤلم بالأصفاد والحرمان من النوم والإجبار على البقاء في أوضاع مؤلمة والتهديدات".

واستُخدم الحبس الانفرادي المطول، أحياناً لأشهر، كعقاب بصورة معتادة، بينما فارق أربعة فلسطينيين الحياة في الحجز نتيجة التعذيب.

وطبقاً لتقارير "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، تعرض العديد من الأطفال للضرب والتهديد والترويع عقب القبض عليهم وأثناء استجوابهم دون وجود والديهم.

كما حُرم سجناء من الرعاية الطبية الكافية أو تلقوا العلاج في ظروف مهينة كعلاج رجائي عبد القادر بجرعة كيميائية استمرت لثماني ساعات بينما كانت يداه مكبلتين بالأصفاد.

في سياق متصل، تطرق تقرير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين العام الماضي إلى تعرض أطفال خلال الاعتقال للتعذيب الجسدي والنفسي، وذكر أن اعترافات دانتهم أمام المحاكم العسكرية انتزعت منهم "تحت وطأة التعذيب".

قطر

قبل أشهر قليلة، قدمت مربية سودانية شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف ضد حكومة الدوحة بعد "تعرضها لانتهاكات جسيمة" على يد الأمن القطري، وزعمت أنها تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي من خلال تعدي رجال الأمن عليها بالضرب، فضلاً عن حرمانها من الرعاية الصحية أثناء الاحتجاز ومن الاتصال بسفارتها.

من جهة ثانية، نشر في أبريل الماضي الفرنسي جان بيار مونجيرو، الذي بقي محتجزاً لخمس سنوات في قطر، كتاباً وثق فيه معاناته خلال الاحتجاز وقال إنه كان شاهداً على العديد من حالات التعذيب التي مورست في الداخل.

وعام 2016، ظلّ المواطن الفلبيني رونالدو لوييز أوليب، الذي أيدت المحكمة إدانته بتهمة التجسس قيد الاحتجاز على الرغم من جور المحاكمة ومزاعم التعذيب، بحسب تقرير لمنظمة العفو.

الكويت

في العامين الحالي والماضي لم تخرج أخبار موثقة بخصوص ممارسة التعذيب في الكويت، في حين أفادت تقارير من الأعوام السابقة عن وجود حالات، منها تقرير لمنظمة العفو لعام 2017 كشف عن تعرض الناشط وليد فارس (من "البدون") عام 2015 للتعذيب لإجباره على "الاعتراف" بجرائم لم يرتكبها.

وخلال محاكمة 26 متهماً وجهت إليهم عدة تهم، من بينها "التجسس لحساب إيران وحزب الله"، ادعى بعض المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، إلا إنه لم يتم التحقيق في ادعاءاتهم.

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" عام 2013 تقريراً عن 39 عابرة جنسياً تعرضن لأشكال مختلفة من الانتهاكات والتعذيب على يد الشرطة.

لبنان

قد تكون قضية الممثل زياد عيتاني والتعذيب الذي تعرض له من أبرز الحوادث التي تفاعلت خلال العام الماضي لتكشف عن ممارسة التعذيب في لبنان.

وكان عيتاني قد قضى ثلاثة أشهر ونصف قيد الحجز غير القانوني، بينما اتهمت المحكمة الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية التابع لقوى الأمن الداخلي بتلفيق أدلة ضده وتوجيه تهمة كاذبة له.

وذكر عيتاني أنه تعرض للتعذيب في الحجز، وقال إن رجالاً يرتدون ملابس مدنية ضربوه وربطوه في وضعية منهكة، وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه، وهددوه بالاغتصاب وبإيذاء أفراد عائلته، من دون أن تتم محاسبة المتورطين حتى الآن.

ويشير تقرير منظمة العفو إلى إقرار قانون مكافحة التعذيب في لبنان، في سبتمبر 2017، لكن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المخولة بالإشراف على تنفيذ القانون بقيت غير فعالة ولم تخصص لها الحكومة ميزانية مستقلة.

ليبيا

أظهر تقرير منظمة العفو انتشار التعذيب في السجون ومراكز الاعتقال وأماكن الاحتجاز غير الرسمية، حيث لم يتح للضحايا أي شكل من أشكال الحماية أو الانتصاف. كما تحدث الضحايا عن حالات الإعدام الوهمية والضرب والجلد بالخراطيم المطاطية، ومنهم من يحمل آثاراً واضحة للتعذيب بينها الأطراف المكسورة.

وتحدث تقرير نشرته كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "أنماط الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في ليبيا على أيدي موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة".

مصر

دعت "هيومن رايتس ووتش" لإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب وسوء معاملة السجناء في مصر نتيجة فشل القاهرة في القضاء على التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو التحقيق فيهما بحياد.

وبحسب تقرير منظمة العفو، واصلت السلطات المصرية استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في أماكن الاحتجاز، كما احتجزت سجناء رهن الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير مسمى.

وفي بعض الحالات، كانت سلطات السجون تحتجز بعض السجناء في زنازين صغيرة تفتقر إلى ما يكفي من الإضاءة والتهوية، ولا توجد بها أسرة ما يضطر السجناء إلى النوم على الأرض كما كانت تمنع السجناء من استخدام دورات المياه عند حاجتهم لذلك، ولم تقدم للمحتجزين ما يكفي من طعام.

وفي سبتمبر 2017، كانت "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت تقريراً بعنوان "هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي"، وفيه تفاصيل عن ممارسة قوات الأمن والشرطة في مصر التعذيب ضد المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، باستخدام الضرب والصعق بالكهرباء وحتى الاغتصاب أحياناً وذلك "لحمل المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم".

ومن تقنيات التعذيب التي وثقتها المنظمة "صعق المشتبه به بالكهرباء في أعضائه التناسلية وهو معصوب العينين ومجرداً من ملابسه ومقيد اليدين"، فضلاً عن "الصفع واللكم والضرب بالعصي والقضبان المعدنية ما لم يدل المشتبه به بالإجابات المنشودة".

ولا تزال قضية طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر عام 2016، تتفاعل لغاية الآن. وكان ريجيني قد اختفى ليوجد بعد أسبوع على قارعة الطريق وعلامات التعذيب واضحة على جثته، حيث كُسرت عظامه وهُشمت أسنانه ودُمغت بعض الحروف على جلده.

لا تزال السلطات المصريّة تصرّ على نفي مسؤوليتها في ظلّ نقص التعاون مع نظيرتها الإيطالية في هذا الشأن، إلا أن عائلة ريجيني تعتقد أن ابنها قد قُتل على يد المخابرات المصرية لأنه كان يعد بحثاً عن دور الاتحادات العمالية التي كانت تعارض الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المغرب والصحراء الغربية

في مايو الماضي، طالب 16 معتقلاً صحراوياً بمساعدة عاجلة لتخليصهم من التعذيب وسوء المعاملة في سجن الدهيبية في تندوف.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد وثقت أواخر العام الماضي عدة حالات تعذيب تعرض لها نشطاء من "حراك الريف".

وأشارت منظمة العفو إلى مواصلة المحاكم إصدار أحكام بإدانة نشطاء في مدن الحسيمة ووجدة والدار البيضاء، معتمدة بشكل كبير على "اعترافات" منتزعة تحت التعذيب.

اليمن

قبل حوالي عام تقريباً، اتهمت منظمة العفو الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة سجون سرية في جنوب اليمن، مطالبة بالتحقيق في هذه الانتهاكات.

وبحسب المنظمة قامت القوات اليمنية في جنوب اليمن بحملة من عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. وقد تقصت حالات 51 رجلاً احتجزوا في شبكة سجون سرية على أيدي قوات الإمارات، وقوات يمنية لا تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، بما في ذلك أفراد احتجزوا ما بين 2016 و2018. وتضمنت الحالات انتهاكات جسيمة، من بينها الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعد من قبيل جرائم الحرب.

وكانت وكالة "آسوشيتد برس" عرضت رسوماً حصلت عليها من سجناء، وتظهر أشكالا مخيفة من التعذيب كتعرية السجناء وصعقهم بالكهرباء وتعريضم للضرب والتحرش وإساءات جنسية منهجية وتهديدهم بالكلاب.

وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، اعتقلت قواتهم واحتجزت بشكل تعسفي معارضين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد من الديانة البهائية، مخضعة العشرات لمحاكمات جائرة وعمليات احتجاز وتعذيب.