"كلُّه على الله... على الله، القمح أهو طاب... على الله، طلب الحَصاد... على الله، حصادُه أتأخر... على الله، والسِبْل اتكسر... على الله، بخت العيال... على الله، الصيفَه حلال... على الله"، ينطق ريس الحصاد طالباً المدد، فيما يردد الفلاحون خلفه "على الله" إيماناً وتسليماً، بينما تعلو الرؤوس شمس رحيمة، تراعي أن تخفف من حدتها المعتادة خلال موسم حصاد القمح بداية من نهايات أبريل/ نيسان، وحتى منتصف يوليو/ تموز من كل عام.

في هذا الموسم، تتحول قرية "الزنكلون" الواقعة على أطراف مدينة الزقازيق شمال شرق القاهرة، إلى خلية نحل، لا فرق بين رجل وإمرأة أو شاب ومسن، جميعهم يتحركون في خفة مرددين أغاني الحصاد الفلكلورية.

لفرحة المعتادة بموسم حصاد القمح، غابت هذا العام عن الوجوه والحناجر، بعد إعلان الحكومة المصرية إجبار الفلاحين على توريد حصة مقطوعة من كل فدان قمح تبلغ 12 أردباً، من دون النظر إلى حجم إنتاجية الفدان، وبسعر توريد إجباري يقل كثيراً عن السعر العالمي

لكن الفرحة المعتادة بموسم حصاد القمح، غابت هذا العام عن الوجوه والحناجر، بعد إعلان الحكومة المصرية إجبار الفلاحين على توريد حصة مقطوعة من كل فدان قمح تبلغ 12 أردباً، من دون النظر إلى حجم إنتاجية الفدان، وبسعر توريد إجباري يقل كثيراً عن السعر العالمي، الذي عادة ما يستفيد الفلاحون منه عبر التوريد إلى المطاحن والشركات الخاصة. وهددت الحكومة المصرية من لا يسلم الحصة المقطوعة من الفلاحين بالحبس والحرمان من صرف الأسمدة المدعمة والحصص التموينية.

فلاحون يعبئون حبوب القمح تمهيداً لتوريدها- الشرقية - تصوير محمود الخوّاص - رصيف22

ارتباك واحتياج

تواجه الحكومة المصرية أزمة في توفير القمح الكافي لإنتاج الخبز المدعم، وتقول البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين، أن الخبز المدعم يقدم إلى ثلثي السكان.

مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، باتت المصادر المصرية التقليدية لاستيراد القمح بأسعار رخيصة نسبياً، مهددة. إذ اعتمدت مصر على توفير ثلثي احتياجها من القمح - الذي يراوح بين 9 إلى 12 مليون طن سنوياً- على الاستيراد، وكانت دول منطقة البحر الأسود، لا سيما روسيا وأوكرانيا، هم المصدرين الأساسيين اللذين اعتمدت عليهما مصر في السابق لتغطية 90% من حصيلتها الاستيرادية (بحسب مصادر روسية).

فلاح بالشرقية: مفيش عقل يقول إني أزرع قمح تاني السنة الجاية

عقب إعلان الحرب، أعلنت وزارة التموين المصرية أن مصر بها مخزون يكفيها لمدة 4 أشهر، تراجعت بعد أيام قلائل إلى ثلاثة. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي في تصريحات رسمية في بداية مارس/ آذار الماضي، إن أمام مصر بدائل أخرى للاستيراد، موزعة بين فرنسا والولايات المتحدة والهند وسواها. وأن الدولة ستتوسع في الاعتماد على الناتج المحلي لاستكمال احتياجاتها.

وحددت الحكومة سعر شراء أردب القمح (150 كيلوغرام) من الفلاحين المصريين بمبلغ 885 جنيهاً مصرياً (47 دولار) في حين تشتري الكمية نفسها من السوق العالمية بمبلغ وصل إلى 52.5 دولار (في الحد الأدنى). وطالب الفلاحون المصريون من خلال نقابتهم مساواة سعر القمح المصري بنظيره المستورد، خاصة وأن القمح المصري أكثر جودة وقدرة على مقاومة الآفات والرطوبة ويصلح للتخزين بتكلفة أقل لمدد أطول، إلا أن الحكومة رفضت طلبهم. 

دريس القمح (فصل الحبوب عن السنبلة) - الشرقية - تصوير محمود الخوّاص- رصيف22

كان الخير لنا

أمام حجرة مبنية من الطوب اللبن أعلى منزلها الريفي في قرية الزنكلون، وقفت صباح علام تنظر إلى مجموعة من الأجولة الفارغة التي تناثرت على أرضية الحجرة بشكل عشوائي، وقالت لرصيف22: "كنا في الوقت دا كل سنة نملا الاشولة حبوب غلة (قمح)، وكانت كل البلد تساعدني، أنا بخزن القمح عشان أطحن وأخبز منه للبيت والأحفاد، لكن السنة دي الحكومة طلبت القمح وراح تعبنا في زراعة المحصول".

غضب صباح واستيائها من إكراهها وغيرها من المزارعين، سيما أصحاب الحيازات الصغيرة منهم، على توريد القمح للدولة بالأسعار المعلنة، يكاد يعلو وجوه كل أهالي القرية.

استأجر رضوان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أرضاً ليزرع القمح، أملاً في ربح وفير عند توريده إلى المطاحن الخاصة التي تبيع لمصانع الحلويات والمخبوزات والمكرونة، لكن أحلامة بالربح تبخرت مع إعلان عقوبات السجن ومعها الأسعار "المتدنية" لتوريد القمح للدولة

عادة ما يبني أهالي القرية حجرات من الطوب اللّبِن أعلى منازلهم الريفية أو في مساحة مشمسة من الأرض قريبة من البيت، تضم الحجرة شبابيك ضيقة من الخشب والسلك لتهوية المكان، وعدم السماح بمرور الحشرات أو القوارض، يتحفظون فيها بحبوب القمح والذرة والأرز لفترات زمنية تصل إلى 5 أعوام، من دون حدوث أي إصابات أو تلف للمحصول. الحجرات مسقوفة من الجريد ولها باب خشبي، يحرص المزارعون على نظافتها المكان وعدم وصول أي مصدر مياه إليها، منعاً لإصابة القمح بالرطوبة التي تمهد لإصابته بالفطريات المسببة للتعفن. هذه الحجرات ستبقى فارغة لدى كثير من البيوت في العام الحالي.

سوق سوداء لإرضاء الحكومة

حال صباح يقترب من حالة أحمد رضوان الذي فوجئ بقرار الدولة وأسعار التوريد المنخفضة التي تصر عليها: "لو كنت أعرف مكنتش أجرت الأرض ولا صرفت عالمحصول".

استأجر رضوان أرضاً خلال موسم الزراعة (نوفمبر/ تشرين الثاني) ليزرع القمح، أملاً في ربح وفير عند توريده إلى المطاحن الخاصة، التي تورد لمصانع الحلويات والمخابز الخاصة ومصانع المخبوزات والمكرونة، وغيرها من المنتجات المعتمدة على القمح. لكن أحلامة بالربح تبخرت مع إعلان عقوبات السجن والحرمان من الدعم للمزارعين الممتنعين عن توريد محصولهم للدولة.

"بأي حق تحرمني الحكومة من محصولي؟"، يرى رضوان أن الحكومة المصرية لم تدعمه في زراعة محصوله، سواء عبر توفير الإرشاد الزراعي، الغائب منذ سنوات، أو الأسمدة الزراعية المدعمة التي "تختفي" من الجمعيات الزراعية بمجرد وصولها.

محمود شاكر المزارع في قرية "الزنكلون"،  لجأ إلى "السوق السوداء" لشراء 3 أردب قمح من أحد التجار، لاستكمال حصة الـ12 أردب المطلوب منه توريدها للدولة تفادياً للحبس

يقول رضوان لرصيف22 "تصل قيمة إيجار الفدان الواحد 6 آلاف جنيه في العام (ما يعادل 333 دولار)، بدون مصاريف الزراعة من أسمدة وأجور عمالة ومبيدات زراعية، التي تتخطى تكلفتها 10 آلاف جنيه للفدان خلال الموسم (ما يعادل 555 دولار)، ومتوسط إنتاجية الفدان الواحد 20 أردب، تأخذ الحكومة منها 12، يتبقى لي 8 أردب، حال أن الفدان أعطى إنتاجيته بالكامل وهو أمر نادر الحدوث، فهل يكفي هذا لتعويض خسائري؟". يقسم رضوان أنه لن يعود لزراعة القمح إن استمرت سياسات الدولة الحالية تجاه مزارعيه.

بحسب رضوان، هناك عدد كبير من المزارعين في الناحية لم تنتج أرضهم الـ12 أردب من القمح الذين تلزمهم بها الحكومة، واضطر عدد منهم إلى شراء القمح من التجار بسعر 1200 جنيه للأردب، أي بسعر يفوق السعر الذي حددته الحكومة لتوريد الكمية المحددة، حتى يتفادى عقوبة الحبس أو الغرامة الباهظة التي تفرضها الدولة على الممتنعين.

منهم محمود شاكر، الذي لجأ إلى "السوق السوداء" لشراء 3 أردب قمح من أحد التجار، لاستكمال حصة الـ12 أردب المطلوب منه توريدها للدولة تفادياً للحبس.

يقول محمود لرصيف22: "وصل سعر أردب القمح في السوق السوداء 1200 جنيه للأردب، وأرضي لم تحقق 12 أردب للفدان بسبب ارتفاع الملوحة وقلة الخصوبة. خلال هذا التوقيت من العام كنت أبيع القمح للتجار، وتبدل الحال وصرت أشتري منهم القمح خوفاً من الحبس". ويؤكد محمود "مفيش عقل يقول إني أزرع قمح تاني". يقطع محمود أنه "لن يغامر" بزراعة القمح مجدداً في ظل السياسات الحالية.

وأحالت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، جنوب مصر، 20 شخصاً إلى النيابة العامة، على خلفية استغلالهم محصول القمح في تصنيع الفريك، وهو منتج غذائي يصنع بطريقة تجفيف حبيبات القمح، يجعلها لا تصلح للطحن واستخراج الدقيق.

"غير مدروس"

من جانبه وصف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، قرار وزير التموين تحرير محاضر للمزارعين الذين يمتنعون عن توريد الكمية المقررة أو يوردون أقل منها، وتوقيع عقوبات عليهم، بأنه " قرار غير مدروس".

وتساءل أبو صدام في حديثه لرصيف22: "كيف تجاهلت الحكومة التغيرات المناخية التي طالت جميع المحاصيل الزراعية، وتسببت في انخفاض إنتاجيتها خلال السنوات الأخيرة؟"، لافتاً أن الفرق في القيمة بين القمح المحلي والمستورد يصل إلى 5 آلاف جنيه للفدان (288 دولار) حسب أسعار التوريد العالمية الحالية، "كان يجب على اللجنة التي قدرت سعر توريد القمح مراعاة فارق السعر، خاصة أن القمح المصري أعلى جودة".

ويعلق أبو صدام، أن وزير التموين "استخدم مع المزارعين أسلوب العصا والجزرة، بمعنى أنه في حالة تسليم المحصول سأمنحك الجزرة، بينما إذا امتنعت عن التسليم ستعاقب بالعصا والحبس والحرمان من الأسمدة المدعمة". لكن الجزرة التي يعرضها الوزير لا تكفي لسد حاجة الفلاحين.

برلماني: إجبار الحكومة الفلاحين توريد قمحهم بسعر يقل عن السعر الذي تستورد به من الخارج، يجعل الفلاح يشعر بالظلم وأن الحكومة لا تمنحه القيمة العادلة من كامل التوريد

وانتقد أبو صدام حبس عدد من المزارعين بسبب رفضهم تسليم الحصة المطلوبة من القمح، وقال: "لا أتخيل أن أرى فلاح محجوز داخل زنزانة وإلى جواره تاجر مخدرات، لأنه خزن جوالين قمح من محصوله، ويجب أن تراجع الحكومة قراراتها بشأن إجبار الفلاحين على تسليم محصول القمح منعاً لعزوفهم عن زراعته الموسم المقبل".

وتوقع نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار المكرونة والخبز الحر خلال الشهور القادمة، وأن يعزف القسم الأكبر من الفلاحين عن زراعة القمح في المواسم القادمة في ظل السياسات الحكومية الحالية.

العضو السابق في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، البرلماني طلعت خليل، قال لرصيف22 إن إقدام الحكومة على إكراه الفلاحين على توريد القمح بأسعار "غير مُرضِية"، واستخدام سياسة الترهيب في ذلك، هو خطأ سيكون له آثاره على المستقبل. "طلبنا من الحكومة تطبيق ما يسمى بالزراعات التعاقدية، وهي التي تقوم على التعاقد مع المزارعين لتوريد بعض المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار السائدة في توقيت التعاقد".

دريس القمح- تصوير محمود الخوّاص- رصيف22

وانتقد خليل إجبار الحكومة الفلاحين توريد قمحهم بسعر يقل عن السعر الذي تستورد به من الخارج، "هذا التصرف يجعل الفلاح يشعر بالظلم وأن الحكومة لا تمنحه القيمة العادلة من كامل التوريد".

وحذر خليل من حبس المزارعين وترهيبهم ووصفه بأنه "أمر مزعج جداً وغير مقبول". مضيفاً: " هذا أمر في منتهى الخطورة لأنه يُزيد من احتقانات كبيرة موجودة داخل المجتمع"، ووجه حديثه للحكومة قائلاً: "سيبوا الفلاح في حاله، وكفاية ما يتعرض له من ضائقات مالية وديون لا تنتهي".

وبشأن تخزين المزارعين جزءاً من الغلال داخل بيوتهم، أشار البرلماني وعضو لجنة الخطة والموازنة سابقاً، أنها "عادات ثقافية متوارثة عند المزارع، أن يأكل من زرعته ويحتفظ بجزء من إنتاجيته من المحصول. وهو شيء مقبول، خاصة أنه يوفر لأسرته رغيف الخبز ويستغني بذلك عن الخبز المدعم، أي أنه يوفر المال العام".

"كي تأكل مصر"

وعلى الجانب الآخر رحب حسين بودى رئيس شعبة مطاحن الدقيق باتحاد الصناعات، بقرار وزير التموين على المصيلحى إجبار المزارعين على توريد محصول القمح وحظر تخزينه، وقال لرصيف22 إن الحكومة جمعت 2 مليون و700 ألف طن من القمح حتى الآن. وأعلنت وزارتي الزراعة والتموين في وقت سابق أن المستهدف جمع 5.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي. ويمتد موسم الحصاد حتى منتصف يوليو/ تموز من كل عام.

وانتقد بودي غضب الفلاحين معلقاً: "الفلاحين بيستهلكوا القمح بشكل شخصي، وهذا لا يتناسب مع الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم كله".

أستاذ قانون عن حبس الفلاحين: على ما يبدو أنه مثلما هناك ملفات أمن وطني للإخوان والشيوعيين، سنجد قريباً ملف للمزارعين ممن يمتنعون عن زراعة وتسليم المحاصيل الزراعية 

فيما يعترف الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة في حديثه لرصيف22، أن إنتاجية الفدان من القمح تراجعت عن المعتاد، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب منها ارتباك مواسم الزراعة بسبب ارتباك المناخ، ما يجعل الفلاحين يزرعون مبكراً أو متأخراً عن الظروف المناسبة، وكذلك "الاستعجال في حصاده قبل نضجه"، وحقيقة عدم صرف المزارع حصته من الأسمدة التى تصرفها وزارة الزراعة المصرية، بجانب تراجع جودة الأرض الزراعية يف الدلتا وارتفاع نسبة الملوحة.

ولفت فهيم إلى أن التغيرات المناخية تلعب دوراً كبيراً في خفض إنتاجية المحصول الاستراتيجي، كما حدث في عام 2019 عندما انخفضت انتاجية القمح نحو 40%، بسبب تعرض البلاد لموجة حارة في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، إلى جانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة. وأدت تلك الظروف إلى إصابة المحصول بـ"صدأ القمح"، في مناطق الدلتا ومصر الوسطى، وتابع: "إلا أن البرودة التي شهدتها مصر خلال فصل الشتاء وبداية الربيع هذا العام، تسببت في رفع الإنتاجية إلى حد ما مقارنة بالعام الماضي".

غير دستوري

يعلق المستشار القانوني محمد خطاب، أنه لا يوجد في الدستور المصري ما ينص على التوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، ولكن هناك عرف يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، وهو شراء المحصول من المزارع ولكن بسعر يحقق هامش ربح له. "هذا العرف لا يجيز للحكومة فرض عقوبات على الممتنعين خاصة وأنها لا تقدم سعراً عادلاً يحقق ربحاً للفلاح".

وأشار خطاب أنه من حق المزارع الاعتراض على القيمة التي حددتها الحكومة المصرية لتوريد محصول القمح، خاصة أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار القمح المحلي والمستورد لصالح الأخير، رغم أن المزارع هو الأولى بالرعاية من خلال توفير الأسمدة والمبيدات بدلاً من ترهيبه بالحبس والغرامة.

وأكد خطاب أن اللجنة التى قدرت سعر توريد أردب القمح بسعر 820 جنيه، لم تراعِ المصاريف التي يتحملها المزارع من توفير الأسمدة وأجور العمالة وقيمة إيجار الأرض.

وتهكم خطاب قائلاً: "على ما يبدو أنه مثلما هناك ملفات أمن وطني للإخوان والشيوعيين، سنجد قريباً ملف للمزارعين ممن يمتنعون عن زراعة وتسليم المحاصيل الزراعية".