اقتضى الاقتراع في 15 أيار/ مايو 2022، في القلم الذي يعيّنه سجل النفوس أو سجل القيد، الذهاب إلى إحدى ضواحي بيروت الجنوبية. والتسمية السائرة تجملها كلها، على اختلافها (السابق ربما)، في اسم واحد: "الضاحية"، من غير تخصيص جهة. وهي جزء من دائرة بعبدا- جبل لبنان، المرتَّبة ثالثة، قياساً على دوائر الجبل الأربع.

وتجمع الدائرة الثالثة "قرى" وبلدات المنحدر الغربي من الجبل، ومعظمها مسيحي، إلى "قرى" الساحل، المختلطة من قبل والشيعية من بعد. ويقع القلم في مدرسة رسمية تقوم على حدة من شارع ثانوي، ويصل هذا بدوره بين شارعين عريضين.

وقبل أن يبلغ الناخب باب المدرسة، عليه أن يمر على باب الطريق الفرعية، بكتلة من الشبان، نحو 15 شاباً، مرصوصة، يقفون بإزاء دراجات نارية (موتوسيكلات)، ويوحّدهم ارتداؤهم قمصاناً لصيقة بأجسامهم (تي شيرت). وقد لا يعلم الناخب القادم أن المبنى المؤلف من طبقتين أو ثلاث والذي ركن الشبان المتكتلون دراجاتهم أمام دكانيْن فارغين في طبقته الأرضية، هو مقر مكتب "حزب الله"، الانتخابي، المؤقت أو الدائم.

وفي الأحوال كلها، علم صاحبنا أم لم يعلم، يُستبعد أن يفوته الشبه القوي بين كتلة الدرّاجين السود، المجتمعين على باب طريق مفضية إلى قلم اقتراع، من غير عمل ظاهر ولا شغل أو تشاغل، وبين الفرق الدرّاجة و"السوداء" التي خرجت أو فارت (فورةً أو فوراناً) تارة من الخندق الغميق، وتارة ثانية من البسطة، وثالثة من رأس النبع... واجتاحت بعض نواحي المخيم الذي نصبه محتجّو تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في أول أمرهم على الرسوم على الاتصالات الخلوية، وفي مرحلة تالية على تهريب الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية (الأميركية) سراً، وانهيار النظام المصرفي، وعلى رأسه مصرف الدولة والمالية العامة.

يوم عائلي

وعلى خلاف المشهد "التعبوي" والقتالي المرابط على فم السكة، على قول عبيد الله بن زياد (بن أبيه)، يسود ساحة المدرسة، وراء سورها العالي، استرخاء قريب من القيلولة، تشوبه بين الوقت والآخر حدة كلام أو حركة عصبية. فالناس، ومعظمهم من النساء، يسرحون في الملعب الفسيح وكأنهم تلامذة في "فرصة".

ويتخللهم طاقم نشطاء "حزب الله" الانتخابيين في ستراتهم الصفر، وعليها شعارهم لهذه الدورة "باقون... نحمي ونبني"، وعلى رؤوسهم كاسكيت العمل، وبأيديهم أجهزتهم الخلوية وخزين ذاكرتها من لوائح الشطب وجداول الناخبين في غرف الأقلام وصناديقها.

فلا يكاد يطل ناخب يعرفه واحد منهم- من أي طريق كانت المعرفة، وهم يعرفون كل الناخبين، من غير استثناء تقريباً معرفة إحصائية إنْ لم تكن شخصية- حتى يرحّب به الناشط، ويدلّه إلى غرفة اقتراعه ورقم سجله، وينتظر سؤالاً ربما عن طريقة الاقتراع وإجرائه. وإذا لم يُسأل الناشط، كبت فضوله ودلالته، وابتسم متأدباً ومتحفّظاً.

ويروح الناس ويجيئون في الملعب الذي يتوسّطه صفّان من الناخبين، صفٌّ نسائي طويل يعد نحو عشر ناخبات إلى خمس عشرة يزمعن الاقتراع، وصفّ قصير يقف فيه نحو خمسة ناخبين. ويكاد لا ينقطع المتأهّبون والمتأهّبات للاقتراع، في صفّيهم، لا من "المفرّصين" المنتشرين في أنحاء الملعب، مجتمعين أو متفرّقين، ولا من المنتظرين جلوساً وجانباً، تحت سقف الإتيرنيت، إما فراغ مَن ينتظرون من الاقتراع، وإما دخول مَن يرافقون إليه.

فهذه "الجماعات" سائلة ومرنة، ويتحادث أفرادها بعضهم مع بعض، ويتواقفون، وينفضّون عن جمع ويدخلون في آخر. فهم، على ما هو ظاهر، يعرف بعضهم بعضاً، وتربطهم إلفة قد تكون قديمة وناجمة عن قرابة، أو جوار، أو شراكة في "مناسبة" من "مناسبات" كثيرة يحييها "حزب الله" في "الضاحية كلها"، بحسب هتاف أنصاره الأثير ("الله، ونصر الله، والضاحية كلها")، ولا تحصى ذرائعها أو أسبابها.

وعليه، فاليوم الانتخابي في ديار يسوس اجتماعها الحزب الشيعي، الأهلي والعسكري والسياسي، يوم عائلي و"اجتماعي" (على معنى يسوّيه بالأفراح والمآتم والزيارات والتظاهرات والمهرجانات). وتسود "المناسبة"، أي الإلفة والوئام، على قول جزائري بوتفليقي، هذه اللقاءات الحاشدة. وينفى منها الخلاف والانقسام، ويحمل المخالف، ومَن يرى رأياً يخرج عن إجماع العشيرة المفترض والأول، على الردّة أو الدخالة.

وهذه، في المصطلح الأهلي والمحلي (الإقليمي) المعاصر، صهيونية أو أميركية، وبالأحرى مزيج الاثنتين. وحين اقترع مرشح مخالف في القلم الذي تقدّم وصفه، بعد ساعات قليلة من اقتراع الراوي، أحاط به "الأهالي"، وهم على حالهم من التشابه والالتباس والاتصال، وصرخوا: "صهيوني... صهيوني...".

أهل عصبية الدولة

وأزعم أن المشهد "الانتخابي" هذا صورة دقيقة عن معاني السياسة في لبنان (وبلدان ودول عربية كثيرة) اليوم، وعن طريقة إجرائها، واشتراك الناس فيها، وانعقاد نتائجها، ولا يقتصر هذا على "حزب الله" في لبنان، وهو صورة ناتئة عن أبنية سياسية واجتماعية تغلب على "دول" السلطان الإيراني وولاياته، وتتشارك بعض سماتها مع بلدان الشرق الأوسط الأوسع، الخليجية والمغاربية والقرن إفريقية.

واختصار السياسات اللبنانية الجارية، منذ ربع قرن على أقرب تقدير، بدور الحزب المسلح والإقليمي المذهبي (وهو حزب جماهيري ووطني عصبي) فيها، وغلبته عليها بسبب سلاحه "الفائض القوة"، على قول رتيب وركيك ذائع، يغفل واقعة عريضة وجوهرية سابقة. ففي لبنان، شأنه شأن مجتمعات شرق أوسطية أخرى، يتولى السياسة أو الرئاسة "أهل البيوت"، أو "أهل القوة" على نحو أعم، في جماعاتهم وعصبياتهم، ولا يتولاّها مَن ينوبون عن أحلاف المصالح وأصحابها.

"اليوم الانتخابي في ديار يسوس اجتماعها الحزب الشيعي، الأهلي والعسكري والسياسي، يوم عائلي و‘اجتماعي’ (على معنى يسوّيه بالأفراح والمآتم والزيارات والتظاهرات والمهرجانات)، وتسود ‘المناسبة’، أي الإلفة والوئام، هذه اللقاءات الحاشدة، وينفى منها الخلاف والانقسام"

ويتقلّد الحكم أو السلطة- والفرق بينهما في مجتمعاتنا قليل- مَن ينقلبون، آن يسيطرون على المقاليد إلى "عصبية الدولة"، ويجمعون في أيديهم "الأمر" كله. وتتقدّم صفتهم العصبية، أي تمثيلهم هويّة جماعاتهم وقومهم، على صفتهم الاجتماعية المتفرّقة وغير الجامعة. وتُلحق الصفة الاجتماعية (المحرومون، ذوو الدخل المحدود، المعذّبون في الأرض، وجهاء الصف الثاني...) بالشارة العصبية.

فتتفتّت البورجوازية "الوطنية" إلى "بورجوازيةٍ مسيحية" يتفرع عنها شطر كاثوليكي وآخر أرثوذكسي، و"أثرياء الشيعة" (وليس أثرياء شيعة)، والتجّار السنّة، والوكلاءَ الدروز... وتنتسب نقابات النقل إلى "الحاج فلان المعروف" بقربه من "الرئيس نبيه بري ونقطة على السطر"، على قول المفتي الجعفري الممتاز ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في واحدة من "فتاواه" الأخيرة. ويتوارث رئاسة نقابة عمال المرفأ، أو رئاسة نقابة عمّال النسيج... مَن يحسن بهم أن يكونوا موارنة.

تجديد الهوية

والطائفية اللبنانية هذه- وإلى وقت قريب، لا يبعد من بداية الحراك السوري، كان التلازم بين الموصوف والصفة من بدائه الثقافة السياسية "العربية"- لم تعدُ الفصل العربي، مخففاً جداً، بين الرئاسة العصبية وهويتها الجماعية وبين القوة الاجتماعية ومواردها وأهلها. فأوكلت الأبنية السياسية التمثيل على الهوية، ومراتبها المتدرّجة من العائلة إلى "الأمة" وبين هاتين جماعات الحارة والبلدة والناحية والمنطقة والبلاد والإقليم وأهاليها، إلى "شيوخ" الجماعات، الوارثين العريقين أو المحدثين المولَّدين. وتتصل الجماعات، حاضراً وماضياً، من طريق جسور القرابة والنسب، الفعليين أو المتوهّمين، وهما لا ينفكّان من الاعتقاد الديني والمذهبي.

ويتحجَّر التمثيل على الهوية على عوامل تتولى إضعاف آثار دوائر الوقت التي تدور وصروف الزمن، ودولة الدول، في أحوال الناس. وتقفز الأنساب الأسطورية، إلى قبائل جزيرة العرب قبل الإسلام وبعده، وإلى كبار الصحابة وقادة الجيوش والولاة وشيوخ الطرق- فوق القرن الطويلة والكثيرة.

فيتحدّر القوميون- الاجتماعيّون "السوريون"، قوماً أو نسباً ومعتقداً (في جدل الموت والبعث) وتاريخاً (مادياً وأرضياً) وسياسة (قائمة على الفتوح السلطانية والاستتباع)، من أكاد وآشور وكلدان وبابل، أي "سوراقيا"، على نحو ما يتحدّر واحدنا، في أيامه العادية والسويّة، من آباء وأمهات يشبههم ويشبهونه وعرفهم وعرفوه. والشيعة الحسينيون، والسنّة العمريّون، والدروز المعروفيّون، والموارنة المارونيون واليوحناويّون (نسبة إلى مار يوحنا مارون)، يجددون كل يوم، وفي كل أرض، الحلقة الأعلى من هويتهم وتعريفهم، ويتمسكون بها.

والذين ينعون على هؤلاء، وعلى أشباههم وأمثالهم في دير الزور أو السويداء أو مصياف أو الزرقا أو إربد، أو الناصرية... إقامتهم المزمنة على انتخاب زعماء جماعاتهم الأهلية، السادرين في شلل وعقم ماحقين، وتنحيتهم اعتبار الأحوال والحوادث والمصالح الطارئة- لا يلاحظون أن الجماعات العصبية، الدينية- القومية، تصدّ بواسطة هذه العصبية ولحمتها وثباتها، التفكك الذي تلحقه المعايير والمصالح الجديدة، والعلاقات الناجمة عنها، في الجماعات، وتجعلها أو تتركها نهباً للقلق والضياع والاقتلاع الممضّة. وهؤلاء (الناعون) لا ينتبهون على الأرجح إلى "ذوبان" الجماعات المتماسكة بأنسابها، وبحملها معتقداتها وإيمانها على نسبٍ دموي وأسري "طبيعي"، في رؤسائها وشيوخها وأمرائها، وإلى استمدادها وحدتها منهم، وتمثيلها الحسي على هذه الوحدة بهم.

الصديق والعدو

وتبدو الحركات الاستقلالية، أو حركات التحرر الوطني في تسميتها التقدمية والتاريخانية، المثال الأعلى للحركة السياسية "المقدسة" و"الإلهية"، على ما لا يخشى الإسلاميون الشيعة القول. وعوَّض اللبنانيون العروبيون، ثم الإسلاميون المجاهدون، ضعف الاستقلال اللبناني وولادته الميسرة والمسالمة بحرب أهلية أولى (في 1958) مقيّدة وضيّقة. ولكنها حرب تحرير حقيقية. ثم منذ أواخر العقد السابع وأوائل العقد التالي (1968- 1973)، بالتمهيد لحروب داخلية عامة ومتشابكة ولا أجل لها.

"في لبنان، شأنه شأن مجتمعات شرق أوسطية أخرى، يتولى السياسة أو الرئاسة ‘أهل البيوت’، أو ‘أهل القوة’ على نحو أعم، في جماعاتهم وعصبياتهم، ولا يتولاّها مَن ينوبون عن أحلاف المصالح وأصحابها"

وكانت القضية الفلسطينية في طورها الوطني أو "القومي" ثم في طورها الإسلامي المزدوج الإخواني فالقدسي (من "فيلق القدس") والطهراني، مناط الأمر. وحمل ذلك الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والتقدمية، على ما سمّى العروبيون والمسلمون اللبنانيون أنفسهم تمهيداً لانفجار الدولة اللبنانية في ربع القرن العشرين الأخير، إلى تعليق الشؤون السياسية، والاجتماعية والثقافية (على زعمهم)، كلها على مسألة واحدة هي حضانة الأعمال الفلسطينية المسلحة، في لبنان ومنه، وحمايتها من السيادة الوطنية اللبنانية (القوانين والحريات والجيش)، ومن تبعاتها الداخلية والدولية (الحصانات والأمن والمبادلة بالمثل).

وافترضت تبعية السياسات الداخلية والخارجية الوطنية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأعمالها، أن الدولة اللبنانية، أي هيئات الحكم والإدارة والأمن والمجتمع كله، مسرح طبيعي لاقتتال الصديق والعدو، على تعريف كارل شميدت، الحقوقي (1888- 1985) الألماني وشبه النازي، السياسة، وعلى معنى الاقتتال الحسي والمادي.

وتولت الكتلة الفلسطينية- اللبنانية "المشتركة"، على ما سمّت القيادتان تشكيلاً عسكرياً ظرفياً ومختلطاً، إملاء حال الطوارئ وفرضها على الدولة والمجتمع. والقوة على الإملاء هي الشق الثاني والمتمّم من تعريف السياسة على المذهب نفسه.

النقض على الدولة

وكشفت سيطرة الكتلة الفلسطينية- اللبنانية (والسورية من بعد) المشتركة على شطر كبير من الأراضي اللبنانية عن "طبائع" السياسة التي تنتهجها هذه القوى، وتحتكم إليها، وعن مثال "الدولة" التي تسعى في إنشائها وفي مقدورها إنشاءها.

فالقوى الحزبية والأهلية المحلية لم تنتقل من المعارضة الجزئية والمبعثرة إلى تولي الأحكام، أو إلى عقد النية على تولّيها (على قول الفقهاء في صحة الإرادات)، إلا محمولة على كتف الفصائل الفلسطينية وسلاحها. ولا يتعدّى إسهام القوى المحلية، العروبية يومها، في قوة الكتلة المشتركة تعطيل قدرة الدولة، المعنوية أولاً، على قمع الانشقاقات المحلية، والحؤول دون تفشي المواجهات الأهلية والموضعية.

وترتّب على انتقال القوى الحزبية (على قدر أقل) الأهلية اللبنانية إلى استظلال القوة الفلسطينية العسكرية، و"جبهتها" السياسية المفكّكة والمشرذمة، وإلى التوسُّل بها إلى الاستيلاء على السلطة- ترتب عليه اختصار السياسة، وصناعتها هوية الجماعة الوطنية المشتركة والمركبة وغير الناجزة، في ميزان قوة فقير وأصم. وضمرت طموحات الحركات السياسية والاجتماعية، وتيارات ثقافية متفرّقة، إلى رعاية خطابة تسويغية في مديح الوحدة والتماسك الشكليّين والفارغين.

ولما خلفت القوات السورية "المعزّزة" الفصائل الفلسطينية على السيطرة، أي على النقض على الدولة اللبنانية، أعملت سيطرتها الخارجية المحض، والمفتقرة إلى بعض العرى الأهلية و"القومية" التي تمتّعت بها "فلسطين"، في تركيب "نظام" مصلوب ومتحجّر على حروب أهلية متربّصة على الدوام. وقضى التركيب بتجريم النزاع السياسي على صورة خلاف مؤسّسي بين كتلة تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب (والرأي هذا سبق المشادّة العراقية، والخلاف اللبناني بعد الانتخابات الأخيرة). فـ"الكل"، وهو كل يقرره المتسلّط من وراء الستارة، يشترك في الحكم، أي في الحكومة الرسمية التي تصرّف الأعمال، على مقادير دقيقة، عددية وقطاعية، يعرفها الوصي السوري وحده.

ويحظر على أجزاء "الكل" إقامة علاقات أفقية في ما بينها، أو بين جماهيرها. وعلى علاقات التحالف، أو الخلاف، أو الترتيب على مراتب، أن تبقى على حالها وموازينها، إلا إذا ارتأى الوصي غير ذلك. فلا ينبغي أن تغير حركة مصدرها الجمهور، أي المجتمع، من أحوال الهيئة الحاكمة، أو أوضاعها. و"القرار"، على ما ينتشي "السوريون" بالقول، في مكان لا يمتّ بصلة إلى الهيئات الشكلية المنتخبة. وهو في حرز حريز، بعيد من مطال الدمى، المقربة، التي يؤتى بها، وبالأحرى من مطال المواطنين.

والقوى السياسية اللبنانية و"على رأسها" الحزب الخميني، ورثت عن "النظام السوري- اللبناني" هذا المركّب. وهو أفضى بدوره، إلى الحروب السورية "الملبننة"- في عودة وارتداد من لبنان "السوري" إلى سوريا "اللبنانية"- المزمنة. ويتولى "أسد" لبنان التحكيم في مصير اللبنانيين، على شاكلة فريق الدراجات المرابط قرب قلم الاقتراع.