للميادين وظائف اجتماعية وعمرانية متعددة في حياة المدينة، وتعدها دراسات التطور الحضري والعمران، ساحة اجتماع. وعلى امتداد أراضي المعمورة لعبت الميادين منذ بدايات القرن الثامن عشر دوراً محورياً في الاجتماع السياسي، فكانت أهم ساحات الثورات التي غيرت فيها الطبقة الوسطى الناضجة وطبقة الفقراء المتسعة تركيبة الحكم وفرضت حقوقاً للجماهير.

الدور السياسي الذي لعبته وتلعبه الميادين جعل السلطات توليها اهتماماً خاصاً باعتبارها ساحة لممارسة الاجتماع السياسي للمواطنين، فاعترفت الديمقراطيات الراسخة بحق الجماهير في الفضاء العام والاجتماع والتعبير، ولجأت الدول الشمولية ذات النزعات العسكرية إلى فرض السيطرة والحصار عليها، وبرز ذلك بشكل خاص في العالم العربي عقب ثورات شتاء 2011 وما تلاها، والتي انتهت إلى الهزيمة، وحصار وتقييد فرص الاجتماع السياسي والتنظيم في بعض الدول وسحقها تماماً في دول أخرى.

الدور السياسي الذي تلعبه الميادين، جعل السلطات توليها اهتماماً خاصاً باعتبارها ساحة لممارسة الاجتماع السياسي للمواطنين، فاعترفت الديمقراطيات الراسخة بحق الجماهير في الاجتماع والتعبير في ساحاتها، ولجأت الدول الشمولية ذات النزعات العسكرية إلى فرض السيطرة والحصار عليها

في مصر، مثلت الميادين والشوارع ساحة للصراع على السرديات التاريخية وفرض رؤى المجموعات السياسية الحاكمة والمنتصرة. شوارع وميادين وساحات عديدة في مصر جرى تبديل أسمائها مرات عديدة، بحسب تغيرات مجريات السياسة والحكم، خاصة من بعد حركة الجيش في تموز/يوليو 1952، التي أولت العسكريين والشخصيات التاريخية التي قدمت تضحيات شبه عسكرية والمناسبات والأحداث ذات الثقل العسكري أولوية كبيرة في تسمية المدن والشوارع والميادين. هذا إلى جانب محو أسماء "رموز العهد البائد" وتثبيت أسماء رموز العهد الجديد على الشوارع والميادين الرئيسية. فتحول شارع الملك فؤاد إلى 26 يوليو، وشارع "دوبرينه" تحول إلى سليمان الحلبي، وصارت الشوارع الرئيسية في كافة المحافظات إما تحمل اسم شارع الثورة أو شارع الجيش أو شارع (ضع اسم من تشاء من قادة الجيش أو وزراء الداخلية والحربية الذين توالوا على مصر).

ميادين وشوارع قليلة نجت من حالة العسكرة التي باتت تفرض على أسماء الميادين الرئيسية في المدن، وأبرزها ميدان أحمد حلمي، الذي يعرف المصريون "موقَفَه" الشهير الذي تقف فيه عربات الحافلات العامة والسرفيس (الميكروباص) التي تربط بين أطراف القاهرة وقلبها.

ميادين وشوارع قليلة نجت من حالة العسكرة التي باتت تفرض على أسماء الميادين الرئيسية في المدن، وأبرزها ميدان أحمد حلمي، الذي يعرف المصريون "موقَفَه" الشهير في قلب القاهرة

من الحسين وحول المحروسة

إذا سألت سكان منطقة شبرا أو مئات الآلاف من الغرباء الذين يفدون إليها يومياً للتسوق او العمل أو قضاء مصالحهم في المؤسسات القضائية والحكومية التي تتخذ من شبرا مركزاً، من هو أحمد حلمي هذا؟ ستجد إجابات هازئة مثل: "صاحب الموقف" وإجابات جادة تصدق أنه شهيد في حرب اكتوبر أو هزيمة يونيو 1967 أو حرب تحرير فلسطين. لكن الحقيقة أن أحمد حلمي لم يطلق في حياته رصاصة واحدة، ولم يحمل سلاحاً نارياً، ولم يكن في جعبته سوى القلم.

ولد أحمد حلمي بعد وفاة أبيه، في أحد أيام شباط/فبراير 1875. وقتها لم تكن القوانين المصرية تمنع تسجيل الأطفال من دون حضور الأب أو أحد ذويه، فسجله خاله في مكتب توثيق صحة خان جعفر الواقع بجوار المشهد الحسيني.

وبجوار مسجد الإمام، تعلم حلمي القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، وعندما وصل إلى سن الخامسة عشرة هاجر إلى الإسكندرية، وعمل في إحدى الشركات الأجنبية مستعيناً بإجادته اللغة الفرنسية.

في سيرته التي سجلها إبراهيم المسلمي في مؤلفه أحمد حلمي سجين الحرية والصحافة، يتبين أن احمد حلمي الذي لم يعد يعرفه سكان القاهرة، عمل لسنوات كاتباً عدلياً في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

كانت هذه الوظيفة الروتينية هي البداية التي دفعته إلى طريق الصحافة والسياسة، إذ لم تكن الوظيفة مقنعة ولم يكتف عقله بحدودها، وفتحت القراءة التي أدمنها عقله للتمرد على الروتين وبات يحلم بالتعبير عن كل تلك الافكار التي يضج عقله بها.

ظن في البداية أن الترقي إلى وظيفة أكبر قد يشبع طموحه، فتقدم إلى امتحان في نظارة (وزارة المالية)، وبعد اجتيازه عُيّن في مأمورية سيوة (واحة قرب الحدود الغربية في مصر)، إلا أنه لم يحتمل البعد عن زاد الكتب وحياة المدينة، وغادر الوظيفة الأكبر عائداً إلى وظيفته في دمنهور.

شغلت الكتابة في الصحف لُب أحمد حلمي، ولما صدرت جريدة السلام التي كانت تعرفها ترويستها (رأس الصفحة الأولى) بأنها يومية سياسية تجارية، في 5 آيار/مايو 1898، سارع حلمي للاتفاق مع الجريدة السكندرية على أن يكون مراسل مكاتبها في المحروسة (القاهرة)، ينقل إليها أخبار القصر الخديوي، وأنباء الوزارات والمصالح.

وكأن القدر أراد أن يعوضه خيراً مقابل جهده وكفاحه، فعندما أصدر الزعيم مصطفى كامل جريدة اللواء في 2 كانون الثاني/يناير 1900، ضم لهيئة تحريرها أحمد حلمي، ودعمه بقوله: "أريد أن أجعلك أول صحافي في مصر، فأنت مثال الناشئة المصرية الجديدة"، وأصبح بالفعل الرجل الثاني في الجريدة، وفقاً لأيمن عثمان في مؤلفه موسوعة تراث مصري.

كأن القدر أراد أن يعوضه خيراً مقابل جهده وكفاحه، فعندما أصدر الزعيم مصطفى كامل جريدة اللواء في 2 كانون الثاني/يناير 1900، ضم لهيئة تحريرها أحمد حلمي، ودعمه بقوله: "أريد أن أجعلك أول صحافي في مصر"

ضربة "دنشواي"

في حزيران/ يونيو 1906، سافر حلمي إلى دنشواي لينقل للعالم الحقيقة البشعة للاستعمار الإنجليزي، وكتب مقالته الشهيرة "يا دافع البلاء"، التي اعتمد عليها مصطفى كامل في مساعيه لعزل اللورد كرومر، المعتمد البريطاني الذي كان بمثابة الحاكم الفعلي لمصر.

مقالة حلمي كانت بمثابة تغطية صحافية لجريمة دنشواي، الجريمة التي أسست لمقاومة الاحتلال الإنجليزي في مصر وأسهمت تفاعلاتها في قيام ثورة 1919 بعدها، واعتمد عليها الكتاب والصحافيون المصريون وقتها في مهاجمة الاحتلال وتقاعس أجهزة الحكم الوطنية في مواجهته، ومنهم عباس محمود العقاد الذي كتب انطلاقاً من تغطية حلمي: "لا تعرف فزعاً شمل القطر المصري من أقصاه إلى أقصاه، كالفزع الذي شمله يوم قرأ الناس أخبار هذه الفاجعة، ونشرتها اللواء بعنوان (يا دافع البلاء)"، وذلك حسبما نقل الكاتب لمعي المطيعي في كتابه هؤلاء الرجال من مصر.

ويؤكد إبراهيم المسلمي أن ما كتبه حلمي عن حادث دنشواي، كان له بالغ الأثر في "التهاب المشاعر الوطنية الفياضة"، وكشف النقاب عن الصورة الحقيقة للاحتلال الإنجليزي في مصر.

لكن عقب وفاة مصطفى كامل في شباط/ فبراير 1908، وتدخل عائلته في سياسة الجريدة، وتغير اتجاهها المقاوم للاحتلال والداعي للسيادة الوطنية للمصريين على أرضهم، لم يعد لحلمي مكان في الجريدة التي عدها بدايته الصحافية الحقيقية، فأقدم على استخراج رخصة لمجلة "القطر المصري"، التي تبنت اتجاه القومية المصرية، وحملت راية اللواء الحقيقية، وطالبت بعدم الاعتماد على دولة أجنبية أو نفوذ العائلة الخديوية، وإنما على مصر وشعبها فقط.

وبينما كان مصطفى كامل نفسه مهادناً للسلطنة العثمانية ولأسرة محمد علي حريصاً على ألا يستعديها، استغل حلمي استقلاله الجديد كي يعبر عن إيمانه الحقيقي بأن مصر يجب أن لا يحكمها غير المصريين.

كان حلمي بذلك أول صحافي مصري يحاكم وفق جريمة نشر تتصل بالحاكم، ويصدر ضده حكم وفق الجرائم التي حملت لاحقاً مسميات جديدة مثل إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قلب نظام الحكم

في عدد المجلة رقم 37، الصادر عام 1909، كتب حلمي مقالاً بعنوان "مصر للمصريين"، جاء فيه: "أما المدارس التي زعم المنافقون أن محمد علي أسسها لخير مصر، فقد كان غرضه منها الحصول على عدة ضباط ليستخدمهم في مقاصده لما كان عازما الخروج على الدولة صاحبة النعمة عليه" في إشارة للسلطنة العثمانية، مضيفاً: "فإذا عرف المصري مما تقدم أن شقاءه وبلاءه ليس لهما من سبب سوى عائلة محمد علي؛ فقد وجب عليه أن يتخلص منها؛ لأن هذه العائلة هي من سلمت مصر للإنجليز".

كما تحدث في مقاله المعنون "المسكوت عنه" عن استغلال تلك الأسرة الحاكمة لثروات المصريين، فكتب: "بأي حق مشروع تأخذ عائلة محمد علي من الخزينة المصرية 350 ألف جنيه سنوياً؟ بأي حق وأي شر دفعوه عنها؟ وأي خير جلبوه لها حتى يستحقوا هذا الثمن؟" وختم مقالته: "فيا أيها المصري، واصل سواد ليلك بياض نهارك في الخلاص من الخديوي ومن عائلة محمد علي، وأبدل مالك وحياتك في أن تكون حراً، مستقلاً [لا] يحكمك [إلا] مصري".

المتهم الأول

لم تمر مقالات حلمي من دون ملاحقة. فرداً على دعوته المصريين إلى التمرد على حكم الخديو وأسرة محمد علي، قدمته السلطات إلى المحاكمة بتهم: "التطاول على مسند الحضرة العلية الخديوية، الطعن في نظام حقوق الوراثة في الحكم، الطعن في حقوق الحضرة الفخيمة، دعوة الأمة للخروج على طاعة الحضرة الفخيمة، انتزاع الملك من عائلة محمد علي".

وكان حلمي بذلك أول صحافي مصري يحاكم وفق جريمة نشر تتصل بالحاكم، ويصدر ضده حكم وفق الجرائم التي حملت لاحقاً مسميات جديدة مثل إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قلب نظام الحكم.

حكم على أحمد حلمي بالحبس تسعة أشهر، واستأنفت النيابة، فزادت المدة إلى سنة مع الأشغال الشاقة، "لعيبه في الذات العلية الخديوية"، كأول صحافي يواجه بهذه التهمة.

وحينها كتب أحمد حلمي رداً على الحكم:

إن سجني جزائي في محبتهم          فما الذي للعدا أبقوه تنكيلا

يا خازن السجن نفذ ما أمرت به      فلست تملك الأحكام تعديلا

دخل أحمد حلمي السجن يوم 29 نيسان/أبريل سنة 1909، وخرج منه في 19 نيسان/أبريل 1910، وظل يكتب عن أنواع الجرائم التي تذهب بالمواطن إلى السجن، وأخذ يعرض شكاوى المسجونين.

لماذا شبرا؟

المصدر: تضامن

عاد حلمي وأصدر في 4 تموز/يوليو 1914، العدد الأول من جريدة المشرق (صحيفة أدبية تاريخية)، التي توقفت في آب/أغسطس من العام ذاته، وبحسب لمعي المطيعي، بعدما أعلنت الحماية البريطانية على مصر في كانون الثاني/ ديسمبر 1914، اتجه الصحافي إلى العمل في الزراعة، حتى أنه كان يزرع ألف فدان. وكسب أموالاً طائلة واشترى عمارة كبيرة في شبرا، وفي 25 آب/أغسطس 1919 عاوده الحنين إلى الصحافة فأصدر جريدة "الزراعة" أسبوعية، ولم تستمر طويلاً.

كان نقل وقائع "دنشواي" الحدث الأبرز في حياة حلمي، لكنه إلى جانب ذلك يعد أول من طالب بإنشاء وزارة للزراعة في مصر.

لكن منجزه الصحافي لم يتوقف عند تغطية دنشواي، إذ كتب على صفحات "اللواء"، مقالاً أقرب إلى التحقيقات الاستقصائية المبنية على الوثائق والبيانات، راصداً من خلال التقارير الرسمية أن "غرض الحكومة من التعليم في القطر المصري، تضييق دائرة الارتقاء العلمي على أولاد الفقراء بشكل تام، وحصر تلقي العلم العالي في أولاد الأغنياء"، ورأى في مقالته المعنونة بـ"نوايا الحكومة نحو التعليم"، أن الغرض الذي ترمي إليه الحكومة من التعليم هو الحصول على موظفين ومستخدمين تأمرهم فيأتمرون، وتزجرهم فيزجرون. ويبدو أن قضية التعليم هي واحدة من معارك قليلة خاسرة خاضها حلمي ولم تنتصر رؤيته تجاهها حتى اللحظة.

وكان حلمي يناشد كل مصري عدم التفريط في الوظيفة التي بين يديه، حتى لا يحتلها من بعده أجنبي، ولم يتوان عن توجيه التحية إلى أي رجل وطني يطالب بحق مصر في الدستور والمجلس النيابي المنتخب. وحمل في جريدة "القطر المصري" الدعوة إلى مقاطعة البضائع الإنجليزية كأحد الحلول لمواجهة حكومة المستعمر.

بحسب ما ورد في كتاب أحمد حلمي سجين الحرية والصحافة، نشط الصحافي - الذي بات اسمه علماً على ميدان رئيسي وموقف سيارات في شبرا- في المطالبة بالدستور وإيجاد حياة نيابية حقيقية غير صورية، فحمل الدعوة إلى كتابة دستور وقدم عرائض كثيرة إلى الخديو عباس حلمي الثاني، ممهورة بتوقيع آلاف المواطنين الذين شاركوه الحلم بالدستور. كما قدم عرائض لتشكيل مجلس نيابي بالانتخاب، كلا المطلبين اللذين ناضل من أجلهما حلمي تحققا خلال سنوات قليلة، وتحديداً في العام 1923.

العلاقة بالماسونية

لكن هناك أمراً تحدث عنه بعض الكتاب، وهو ارتباط أحمد حلمي بالماسونية (التنويريون- البناؤون الأحرار)، وهو ما ذكره لمعي المطيعي، مؤلف كتاب موسوعة هذا الرجل من مصر: "بقيت مسألة نسجلها أمانة للسرد التاريخي، وهي اتصال أحمد حلمي بالماسونية منذ عام 1926. كان يقضي وقتاً طويلاً في المحفل، حتى وصل إلى درجة الخطيب الأعظم".

ويدعم هذا الطرح إبراهيم المسلمي إذ يقول: "وقد عكف أحمد حلمي على مبدأ الماسونية، وكان يقضي الكثير من وقته في المحفل، عاملاً على نشر مبادئها، ونال كذلك تقدير إخوانه في الماسونية، حتى وصل إلى درجة الخطيب الأعظم".

وضم المحفل الماسوني في مصر منذ نهايات القرن التاسع عشر خيرة عقول المجتمع من السياسيين والقانونيين والفنانين الذين انخرطوا في أشكال النضال المختلفة لتحقيق الاستقلال الوطني، ومنهم أبو الاقتصاد المصري طلعت حرب الذي كان يرفض تحرير المرأة، وغريمه الفكري في تلك المعركة قاسم أمين، وغيرهم.

وفي الثلاثينيات، نزلت بالصحافي الوطني خسائر مالية فادحة، تأثر لها بشكل بالغ، وأصابه مرض البول السكري، وسبب ذلك اعتلالاً في صحته، وضعفاً في بصره أبعده عن القراءة والكتابة، ورحل في 18 كانون الثاني/يناير 1936.