عذراء، من محافظة البصرة، واحدة من فتيات كثيرات تعرضن للاستغلال الجنسي عن طريق الزواج "الشرعي"، فقد طرقت العادات والتقاليد بابها وسلبتها طفولتها. أخبرتها والدتها بأنه ستكون لديها غرفة خاصة بها، بدلاً من غرفتها مع إخوتها، وسيشترون لها الملابس الجميلة، ويهتمّون بها وبأن شيئاً لن يتغيّر في حياتها.

تقول عذراء: "في البداية كنت لا أدرك ماذا يحدث، فبعد أيام على خطبتي من ابن عمي، تم عقد قراني في البيت خارج المحكمة (عقد سيد)، وما هي إلا أسابيع عدة حتى تم الزواج. كان عمري 12 عاماً. أخبرتني جدتي ووالدتي من أجل تهيئتي لليلة الدخلة بألا أتحدث وألا أصرخ مهما فعل بي".

زُوّجت عذراء، وبدأت رحلتها الشاقة. تروي عن العنف المستمر الذي مورس في حقها، إذ كان المطلوب منها أن تخدم العائلة بأكملها؛ الزوج وشقيقه ووالدهما وكُل من يُقيم في المنزل. أمّا زوجها، فقد كان يغتصبها مراراً وتكراراً. كانت تُخبر أهلها بما يحصل معها من ضرب وإهمال وتهميش واغتصاب وأعمال البيت التي أنهكت جسدها، فيعتريهم الصمت من دون أي رد فعل أو محاولة لحماية طفلتهم.

بحسب إحصائيات اليونسيف، وفق آخر تقرير أصدرته في هذا السياق ويعود للعام 2018، فإن 12 مليون فتاة حول العالم يتزوجن دون عمر الـ18 سنةً حول العالم

استمرّ الحال على ما هو عليه لسنوات، ووجدت عذراء نفسها مع أربعة أطفال. لم تعد هي وحدها الضحية، إذ طال العنف أطفالها، وبطرق مختلفة، إلى أن قررت أخذهم والهرب إلى كركوك، وهي اليوم في السجن بتهمة خطف الأولاد الذين أصبحوا اليوم في دار رعاية، وليس لدى والدهم. كانت تريد أن تُكمل دراستها، لكن أهلها منعوها فانتهى بها الأمر معنّفةً لسنوات، وتدفع ثمن محاولتها الهروب من كمّ الألم الذي عاشته.

لن يكون السيناريو مختلفاً لدى أسماء، سوى في أن زواجها ساقها إلى حتفها. تقول شقيقتها: "أسماء كانت تعشق المدرسة ووالدها كانت نظرته أن الفتاة أصلح لها أن تكون في البيت، وخصوصاً أن بنيتها الجسدية كانت في نظرهم مكتملةً، فكانت بدينةً قليلاً وتعابير جسمها قد اتضحت، ففي عمر الحادية عشرة تم تزويجها نتيجةً لقرار والدنا. بعد عامين من زواجها وفي أثناء الولادة حصل لها نزيف حاد، وعلى أثره فارقت الحياة. وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة قالت لنا باللهجة العراقية: ليش زوجتوني آني مو كد هذا الألم".

الحسرة والموت

تقول نجوى (70 عاماً)، إنها تزوجت في عمر الحادية عشرة. والدها لم يغصبها على الزواج لأن هذا العرف كان سائداً في مجتمعهم، فقريناتها تزوجن بهذه الطريقة، وبقيت على هذا الحال لسنوات عديدة مسلوبة الحقوق لا تعرف أي معنى للحياة غير تربية الأولاد ومعرفتها محصورة بأدوات المطبخ. تروي: "كنت أرى في التلفاز الكثير من النساء يتحدثن عن مشاريعهن وإنجازاتهن. كنت أراهن يعملن ويكوّنّ حياتهنّ. لقد فات العمر وأمنياتي ما هي إلا حسرة على ما فاتني".

حسب إحصائيات اليونسيف، وفق آخر تقرير أصدرته في هذا السياق ويعود للعام 2018، فإن 12 مليون فتاة حول العالم يتزوجن دون عمر الـ18 سنةً حول العالم وأن العراق يأتي من بين أكثر البلدان في العالم في تزويج القاصرات، وتقول سارة جاسم وهي ناشطة ومدافعة عن حقوق المرأة والطفل في العراق، إن "هذه الحالات ترصدها شهرياً ومصيرهن المتشابه صفة ترافقهن لأن الزواج في عمر مبكر يعرّض القاصرات لحياة متكررة الأحداث، فضلاً عن المشكلات الجنسية التي تكون خطرةً على حياتهن، فبعض الأهالي يزوجون بناتهم حسب البنية الجسدية والبلوغ، من دون تقدير القدرة الجنسية أو العقلية للطفلة".

بعد أيام على خطبتي من ابن عمي، تم عقد قراني في البيت خارج المحكمة (عقد سيد)، وما هي إلا أسابيع عدة حتى تم الزواج. كان عمري 12 عاماً. أخبرتني جدتي ووالدتي من أجل تهيئتي لليلة الدخلة بألا أتحدث وألا أصرخ مهما فعل بي

تروي جاسم إحدى القصص التي رصدتها في أثناء عملها في مجال مدافعتها عن المرأة، عن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، تعرضت لنزيف حاد في يوم دخلتها، "فقد مارس زوجها معها الجنس بطريقة وحشية، وهو يكبرها كثيراً إذ يبلغ 32 عاماً، وحسب اعتقاده، خبرته المتكررة مع النساء جعلته متأكداً من أن كل الفتيات لديهن القدرة على التحمل، وتالياً من غير الضروري أن يستجيب إلى صراخها".

تضيف: "كان هدفه إثبات رجولته أمام عائلته ليلة الزواج، وأمام ذويه، على حساب طفلة بريئة، إلا أن الأسوأ حصل لها. تعرضت الطفلة لنزيف حاد، واللافت أن العائلة تأخرت في نقلها إلى المستشفى، وحين وصلت إلى الطوارئ كانت حالتها قد ازدادت سوءاً. تم استئصال الرحم ومكثت ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن تفارق الحياة"، مشيراً إلى أن هذا الواقع سبّب ارتفاعاً كبيراً في نسب الطلاق في البلاد.

ونشرت المحاكم العراقية على مواقعها الرسمية إحصائيةً لعقود الطلاق خارج المحاكم وداخلها في بغداد لشهر شباط/ فبراير عام 2022، تُفيد بأنها سجلت 5،815 حالة طلاق، وحددت المشكلات في تقرير مرافق لهذه الحالات، وذكرت أن من أهم أسبابها زواج القُصّر.

تقاليد العار

بالرغم من تطور الحياة في كافة مجالاتها واستخداماتها، إلا أن زواج القاصرات لم يتراجع أو يتباطأ أو حتى يتحوّل في مكان ما إلى موضوع يحاول المعنيون إيجاد حلّ له، ووفقاً لوزارة التخطيط العراقية، فإن كل ثلاث نساء من أضل عشر يتزوجن وهن قاصرات، وتتوزع هذه النسب بين المدينة والأرياف بشكل متقارب وتحتل محافظة ميسان المرتبة الأولى للمتزوجات دون سن الرشد، وتليها نينوى.

تقول مريم الفرطوسي، وهي باحثة ومدافعة عن حقوق المرأة والطفل، إن "السنوات الأخيرة أكدت أنه لا فرق بين المدينة والريف في العادات والتقاليد في ما يخص الزواج المبكر، بتأثير الحروب والفقر والنزوح والالتزام الديني".

النهوة هي أحد أسباب انتشار زواج القاصرات، وهي عرف عشائري قديم يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب، ويكون الناهي ابن العم أو أحد أفراد القبيلة

من خلال عملها، رصدت الفرطوسي أن فكرة "منع العار" تسيطر على تفكير العوائل العراقية التي تزوج بناتها في عمر صغير، خاصةً مع تطور التكنولوجيا والمشكلات التي تواجهها الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدفع العوائل إلى تزويج بناتهم لاعتقادهم بأن الالتزام الديني والشرعي سيحمي القاصر من الوقوع في المحارم، وبأن الطريقة المثالية في نظرهم لتجنب الحرام ومشكلات التكنولوجيا هو الزواج". وتضيف: "الكثير من العادات والتقاليد القديمة البالية لا تزال تتحكم بالعوائل العراقية، كالنهوة، والخطبة في أوّل أيام الولادة، والهبة والهدايا".

والنهوة هي أحد أسباب انتشار زواج القاصرات، وهي عرف عشائري قديم يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب، ويكون الناهي ابن العم أو أحد أفراد القبيلة، فقد تتم النهوة وهي في سن صغيرة، وحين بلوغها سن الـ11 عاماً أو الـ12، يتم الزواج.

أما الخطبة فهي تحصل في أول أيام الولادة، فحين تولد الفتاة يتم تحديد الزوج لها من فتى معيّن غالباً ما يكون من العائلة، وفي سن البلوغ أي عند عمر الـ11 أو الـ12 سنةً، يتم تزويجها، أما الهبة والهدايا، فهي إكرام بعض الزائرين والمشايخ بهدية، أيّاً كان عمر الفتاة حتى وإن كان 5 أو 7 سنوات، وتنتشر هذه العادة في الريف أكثر من المدينة.

تُشير الفرطوسي إلى أن الإحصائيات المعلنة عن زواج القاصرات غير دقيقة، لأن النسب الحقيقية أكثر بكثير من المعلنة والسبب أن بعض الزيجات غير مسجلة في المحاكم. ومن خلال عملها وحملتها ضد زواج القاصرات، رصدت الكثير من الطفلات القاصرات من دون وثائق رسمية (بطاقة أحوال شخصية)، وهذا يعرّضهم للحرمان من التعليم والحصول على حقوقهم الطبيعية كمواطنين عراقيين.

بين القانون والشرع

يُحدد القانون العراقي الحالي سن الزواج بـ18 عاماً، كما أن المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية أجازت زواج من أكمل سن الـ15 بشرط موافقة ولي الأمر، ولكن الكثير من الأهالي يتجهون إلى المكاتب الشرعية المأذونة حيث تتم الزيجات حسب الفقيه الذي يتّبعونه ويختلف الفقهاء في تحديد سن الزواج.

يُشير القاضي رحيم العكيلي، إلى أن "زواج القاصرات في العراق لا يزال ممارسةً مقبولةً اجتماعياً ودينياً وقانونياً، خصوصاً في المناطق الريفية والمناطق الأكثر فقراً لأسباب كثيرة، وتتسامح المحاكم مع هذا الأمر، فتسير خلف تطبيق نصوص قانونية تجيز زواج القاصرات متى بلغن الـ14 من العمر، وتتساهل في العمل بها بسبب ضغوط المجتمع ورغبات أولياء الأمور".

ويضيف: "المحاكم مضطرة إلى تصديق زواج القاصرات -ولو كانت دون الرابعة عشر من العمر- الذي يقع خارج المحاكم ويُطلب تصديقه لاحقاً، استناداً إلى أحكام الفقه الإسلامي التي تجيز الزواج في أي سنّ كانت، من دون وجود حد أدنى لعمر الزواج، لأن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ يحيل إلى أحكام الشريعة".

يُحدد القانون العراقي الحالي سن الزواج بـ18 عاماً، كما أن المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية أجازت زواج من أكمل سن الـ15 بشرط موافقة ولي الأمر

يُشير العكيلي، إلى أن "القضاة يضطرون إلى تصديق عقود الزواج حتى وإن كانت الفتاة تحت سن الـ14، لأن الزواج قد تم خارج المحكمة، فيضطر القاضي إلى تصديق العقد، والقانون يعترف بمثل تلك الزيجات التي تقع عند رجل الدين، ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب الأخذ بحكم اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق، وتعديل القوانين العراقية".

من جهتها، تقول الحقوقية د.بشرى العبيدي، إن "الفتيات في هذه الأعمار الصغيرة هن ضحية أولياء أمور ومكاتب شرعية وقانون غير رادع لهذه المكاتب"، موضحةً أنه "ليس هناك أي إجراءات تُتّخذ لمنع زواج القاصرات أو تجنبه، فالعقوبة المقررة قانوناً لمن يعقد زواجاً خارج المحكمة لا يُعمل بها، إذ لم يعاقب القضاء أي ولي أمر، أو أي مكتب ديني على هذه الجريمة، مع ملاحظة أن لا عقوبة مخصصة لرجل الدين على إسهامه في هذه الجريمة".

الزواج عند الشيعة

وتختلف الفئة العمرية للزواج في الشريعة الإسلامية باختلاف المذاهب، فالزواج في المذهب الشيعي يقع في سن البلوغ، وهناك انقسام في الرأي لدى المشايخ، إذ أشار الشيخ أبو رضا الخفاجي، وهو أحد أصحاب المكاتب الشرعية المأذونة، إلى أن العمر المحدد للزواج هو 18 عاماً، وفي حال كان عمر الفتاة 15 عاماً فهذا يتطلب حضور الوصي عليها، وبالنسبة إليه كشيخ، "فهو لا يبرم أي عقد زواج إلا بتوفر هذه الشروط من جهة العمر والوصي".

ينفي الخفاجي وجود العقود الشرعية في عمر الـ11 أو الـ12 سنةً، و"إن وُجدت فإنها غير صحيحة"، إلا أنه يشير إلى أن "بعض هذه الحالات في هذه السن، تمنحها المحكمة عقد زواج بعد عرضها على لجنة في المستشفى للتأكد من بلوغها الجسماني"، وخلال مسيرته المهنية، الكثير من أولياء الأمور أتوا إليه لتزويج بناتهم في هذه الأعمار، إلا أنه كان يرفض، لكنه يعترف بأن بعض المكاتب والمشايخ يُبرمون مثل هذه الزيجات".

وتواصل رصيف22، مع الكثير من أصحاب المكاتب الشرعية، إلا أنهم رفضوا التصريح، وتطال هذه المكاتب حملات كثيرة يشنّها النشاطون في هذا المجال، مطالبين بإغلاق هذه المكاتب التي تُعدّ "تجارةً رائجةً للإتجار بالبشر"، فيما اكتفى بعضهم بالإشارة إلى أنهم يبرمون عقود زواج حتى في عمر التاسعة والعاشرة، لأن سن البلوغ في المذهب الجعفري هي التاسعة، لكن لا يمنحونهم أي وثيقة ويكون العقد لفظياً بوجود أولياء الأمور.

تواصل رصيف22، مع الكثير من أصحاب المكاتب الشرعية، إلا أنهم رفضوا التصريح، وتطال هذه المكاتب حملات كثيرة يشنّها النشاطون مطالبين بإغلاق هذه المكاتب التي تُعدّ "تجارةً رائجةً للإتجار بالبشر"

وعلى إثر الحملات والمناشدات التي شنّها ناشطون ومغرّدون، سواء أكانت على مواقع التواصل الاجتماعي أو على شكل ورش عمل وتظاهرات، فقد أصدر مكتب السيد علي السيستاني، وهو المرجعية الشيعية الأعلى، في 26 أيلول/ سبتمبر عام 2019، بياناً أشار فيه إلى أنه "ليس لولي الفتاة تزويجها إلا لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشكلات هي في غنى عنها".

وعند السنّة

يقول الدكتور قيس العبيدي، وهو أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة الفلوجة، إنه "لا خلاف على أن الزواج في الإسلام لا يصح إلا عند البلوغ، والبلوغ هو الوصول إلى حد يصحّ معه قيام الزوجية، والبلوغ إما بالعمر وهو عند جمهور فقهاء أهل السنة 15 سنةً، وعند أبي حنيفة رحمه الله 18 سنةً، هذا إذا لم يتحقق البلوغ بالحيض (العادة الشهرية) للفتاة أو الاحتلام للصبي، شرط ألا يكون ناتجاً عن مرض".

ويستدرك العبيدي بالقول إن "القصور في مسألة الزواج عند عامة الناس اليوم هو مجرد العمر، أما في الإسلام فإن القصور يعني عدم البلوغ بالحيض أو الاحتلام، وعدم البلوغ في السن، وعدم التكلفة وتحمل مفهوم الزوجية سواء على الصعيد الجسدي أو الفكري"، مشيراً إلى أنه "متى ما انتفى أحد هذه الشروط الثلاثة، لا يصح الزواج لأن الأصل في الإسلام هو بناء الفرد والأسرة والمجتمع وهذا لا يتحقق مع قاصر الفهم".

خطر الموت

تقول الدكتورة مها الصكبان، وهي طبيبة مختصة، إن "الفتاة تكون في طور اكتمال مراحل النمو وهذا يكون جسدياً ونفسياً إلا أن النمو الجسدي والعضوي يكون أسرع من النمو النفسي والعقلي، بمعنى أنه قد يبدأ نمو الجهاز التناسلي ولكن النمو النفسي أي تحوّل مشاعر الفتاة من مرحلة الطفولة إلى مشاعر الأنوثة يكون تدريجياً ويحصل ببطء، وهذا يعني عدم قدرة الفتاة على فهم معنى الجنس والزواج والأمومة".

زُوّجت أسماء في عمر الحادية عشرة نتيجةً لقرار والدها. بعد عامين وفي أثناء الولادة حصل لها نزيف حاد، وعلى أثره فارقت الحياة. وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة قالت لنا باللهجة العراقية: ليش زوجتوني آني مو كد هذا الألم

تُضيف: "بسبب الزواج المبكر والحمل، يتوقف النمو الجسدي للفتاة عما يكون عليه أصلاً. كذلك تكون الفتاة عرضةً للإصابة بأمراض نفسية وعضوية متعددة. الولادة تكون صعبةً وخطرةً وغالباً لا تكون طبيعيةً، مما يعرضها لمخاطر الجراحة والتخدير، وتالياً يكنّ عرضةً لإسقاط الحمل والإجهاض أو الولادة المبكرة أو الوفاة في حالات كثيرة".

وسط كل ذلك، يتحدث العميد غالب العطية، مدير الشرطة المجتمعية، عن محاولات كثيرة يقومون بها لحماية القاصرات. يقول: "هناك الكثير من الحالات التي تمكنت في خلالها الفرق المجتمعية من منع زواج قاصرات، عن طريق إقناع أهاليهم بتأجيل الزواج"، مشيراً إلى محاولاتهم ومطالباتهم المستمرة بإعادة صياغة بعض القوانين التي تخص زواج الأطفال".

يؤكد العطية أن الشرطة المجتمعية تقف جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني، من أجل القيام بحملات توعية لنبذ هذه الظاهرة، وخصوصاً تفشيها في الريف وفي المناطق النائية والعشوائية، مشيراً إلى أن "المتزوجات في هذا العمر هنّ ضحايا، ومستقبلهنّ مهدد".