كشفت الأزمة الأوكرانية، نتيجة الحرب التي تشنّها روسيا، الكثير من التباين الذي تعيشه دول العالم، لا سيما تلك التي على علاقة مباشرة أو التي تُحاول المنافسة في السوق العالمية التي صارت المضاربة فيها كبيرةً، لا سيما مع أزمة النفط التي نتجت عن الحرب الروسية، لتتجه الأنظار إلى الصين التي ستحاول أن تستغلّ هذه الأزمة، وأزمات أخرى كالتباين الخليجي الأمريكي، لصالحها.

وبالرغم من أن الصين ليست طرفاً في الأزمة، إلا أن هذا لا ينفي أهميتها بالنسبة إليها، سواء بواقعها أو بتأثيراتها على طبيعة النظام العالمي، ما يطرح أسئلةً حول قدرة الصيني على التعامل مع ما يحصل من متغيرات ضمن سياق إدارة عملية صعودها داخل النظام العالمي، والأهم، إدارة العلاقة مع القوة المهيمنة فيه، أي الولايات المتحدة.

يقول الدبلوماسي السابق بسام بربندي، لرصيف22، إن "الصين في موقف أقرب إلى روسيا منها إلى الحياد، من خلال التأكيد الصيني الدائم على المخاوف الأمنية الروسية من توسع الناتو شرقاً، وهو ما تجاهلته الدول الأطلسية، ما سبّب المشكلة الحالية".

تتخوف الصين من المنافسة الإستراتيجية العالمية التي كان الاتحاد الأوروبي يخطط لها، من خلال استثمار 300 مليار يورو على المستوى العالمي بحلول عام 2027

ويعتقد أن الأزمة الأوكرانية وضعت الصين، "في وضع معقّد، فهي من جهة تقف مع روسيا في خندق واحد في مواجهة الغرب، ومن جهة ثانية ترفض انتهاك السيادة الوطنية للدول، وتالياً لا تستطيع تأييد الحرب الروسية في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه ترفض العقوبات الاقتصادية كونها إحدى أدوات التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

الهواجس

وتتخوف الصين من المنافسة الإستراتيجية العالمية التي كان الاتحاد الأوروبي يخطط لها، إذ كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، عن مبادرة الاتحاد الأوروبي، التي أُطلق عليها اسم "البوابة العالمية" لاستثمار 300 مليار يورو على المستوى العالمي بحلول عام 2027.

يرى الباحث والأكاديمي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، هشام قدري، في حديثه إلى رصيف22، أن "الصين رسمياً اتخذت موقفاً أقرب إلى الحياد، وتجلّى ذلك في خطابات وزارة الخارجيّة الصينية، وجاء الموقف الصيني في الأمم المتحدة مُتّسقاً مع هذه الرؤية، بامتناع الصين عن التصويت ضد أي مشروع يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي المقابل، حمّلت القيادة الصينية الغرب مسؤولية تفاقم الوضع العسكري في أوكرانيا، مؤكدةً في الوقت ذاته أن استمرار توسع الناتو شرقاً دفع موسكو إلى استخدام القوة ضد أوكرانيا لحماية أمنها القومي".

ويعتقد المستشار والخبير الاقتصادي، أسامة القاضي، أن الصين أكبر المستفيدين من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، جرّاء غزوها أوكرانيا، لأنها ستجعل موسكو تلجأ إلى بيع معظم مبيعاتها من مواد الطاقة والخام إلى الصين، وبذلك تستفيد بكين من وفرة هذه المواد اللازمة لصناعتها الضخمة بأسعار مخفّضة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالكثير من القطع الأجنبي لديها، نتيجة التعامل بالعملات المحلية مع موسكو".

برأي قدري، "القيادة الصينيّة تشاطر نظيرتها الروسية المخاوف نفسها إزاء توسع الناتو، كون هذا التوسع لا يستهدف روسيا وحدها، بل يستهدف الصين أيضاً، إذ يحاول الغرب ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي على حكومة بكين حتى تغيّر مواقفها، أو تتراجع عن مساعدة موسكو اقتصادياً أو عسكرياً في حربها ضد أوكرانيا، لا سيما وأن الصين هي النافذة التي تعوّل عليها موسكو للتخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها نتيجة غزوها أوكرانيا".

الصين في الخليج

بموازاة هذه المخاوف من التوسع الأوروبي، كشفت الأزمة أن الخليج العربي موازن مهم بوصفه مصدراً للطاقة ولاستقرار أسعارها، وأن لديه خياراتٍ متنوعةً في سياساته الخارجية وعلاقاته مع القوى الدولية، ولن يرهن قراره لصالح سياسة واشنطن في إدارة الصراعات بما يسمح بتدفق المصالح عليها من دون تكلفة.

تتلاقى مشاريع دول الخليج الباحثة عن التكنولوجيا والبدائل العسكرية مع مساعي الصين لإيجاد منافذ لاقتصادها العالمي مع مصادر الطاقة لصناعاتها الضخمة

وساهم الانسحاب الأمريكي المتسارع من أفغانستان، وهرولة واشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، دون مراعاة المصالح والمخاوف الخليجية، في رسم مشاريع لشرق أوسط جديد، تبحث فيه الدول الخليجية عن استقلاليتها الإستراتيجية، لتتلاقى هذه المشاريع الباحثة عن التكنولوجيا والبدائل العسكرية مع مساعي الصين الهادفة إلى إيجاد منافذ لاقتصادها العالمي مع مصادر الطاقة لصناعاتها الضخمة، بما ينعكس إيجاباً على الطرفين.

والتقارب الصيني الخليجي ليس جديداً، إذ عُقدت الجولة الأولى للحوار الإستراتيجي في بكين في حزيران/ يونيو عام 2010. وفي أيار/ مايو 2011، عُقدت الجلسة الثانية في أبو ظبي، واجتمع الرئيس "شي جين بينغ" آنذاك، مع وفد مجلس التعاون الخليجي في جلسة الحوار الثالثة المنعقدة في بكين في كانون الثاني/ يناير عام 2014، واتفق الجانبان على بناء الشراكة الإستراتيجية بين الصين ودول الخليج، بالإضافة إلى اقتراح الصين أطراً ومحددات بشأن أمن الطاقة، ومنها تأسيس المؤتمر الصيني العربي للطاقة في آذار/ مارس 2012، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة وإمكانية التعاون في مجال الطاقة النووية.

وتوالت الزيارات بين الجانبين، وآخرها زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الصين، عام 2017، والتي أبرم خلالها الجانبان صفقات بقيمة 65 مليار دولار، وتستعد الرياض في الشهر القادم لاستقبال الرئيس الصيني بمراسم "ترامبية"، على حد وصف البرلماني العراقي السابق وخبير العلاقات الدولية، الدكتور عمر عبد الستار محمود.

مصالح الصين الاقتصادية ستحكم توجهاتها بشكل كبير، وإن كانت تعلم أن تمدد الناتو سيُشكل خطراً عليها في المقبل من السنوات، إلا أنها تبقى مكبلةً بتغليبها المكاسب الاقتصادية على الثوابت السياسية

يقول محمود لرصيف22، إن "تعزيز العلاقات الخليجية الصينية لن يكون بديلاً من واشنطن، فقاعدة العلاقات الدولية تقضي بمنع أي دولة من أن تتزعم في محيطها الإقليمي، وإلا تحولت إلى دولة فوق إقليمية، وهو مرفوض أمريكياً، لذا تحصر واشنطن حيز التعاون في الأمور التجارية والاقتصادية، وحتى العسكرية، مع إبقاء أمن الخليج في يديها ضماناً لسيادتها العالمية، فالسياسة أولها الأمن وآخرها التجارة".

الحزام والطريق

حسب مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، يُتوقع أن تضخّ أموالاً في الخليج تتراوح بين 1.2 و1.3 ترليون دولار، تسعى من خلالها إلى توسيع تجارتها العالمية ونفوذها السياسي في المحصلة على حساب واشنطن، من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ عبر دول عديدة في القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وتشكل مبادرة الحزام والطريق فرصةً سانحةً للاستثمار في الخليج، مما سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية الخليجية في مجالات الطاقة المتجددة والبنى التحتية والاستثمار الداخلي، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو موقف واشنطن من هذه العلاقة؟

يرى محمود أن "الموضوع الأمني لدول الخليج العربي نطاق حصري لواشنطن، وهو بذلك خارج النفوذ أو التفاوض أو النزاع مع أي قوة عالمية، وما عدا ذلك مرحب به أمريكياً، لا سيّما في ظل الأزمة الأوكرانية، بهدف إبعاد بكين عن الرواية الروسية وإدخالها في نطاق الرواية الغربية".

من جهته، يُشير القاضي إلى أن "تصريح الرياض بالتعامل باليوان والريال في مبيعاتها النفطية للصين، بدلاً من الدولار، رسالة سياسية لواشنطن تتعلق بمجرى المباحثات النووية مع إيران وعوائق صفقات الأسلحة الأمريكية للرياض من دون أن تكون خطوةً جديةً يمكن النظر إليها من ناحية تغيير النظام الاقتصادي العالمي. فالصادرات النفطية إلى بكين لا تتجاوز أربعة ملايين برميل سنوياً، وتالياً لا تشكل المليارات المتأتية من ثمنها، إن تم الأمر، مؤثراً حقيقياً على حضور الدولار في الأسواق العالمية".

تحظى الشركات الصينية بعدد من مشاريع البناء الكبيرة في المنطقة، ومنها مشروع وعد الشمال للفوسفات، ومشروع قطار الحرمين السريع

وتحظى الشركات الصينية بعدد من مشاريع البناء الكبيرة في المنطقة، ومنها مشروع وعد الشمال للفوسفات، ومشروع قطار الحرمين السريع، وهو مشروع يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة عن طريق سكة حديد كهربائية، واتفاقيات استثمار مع سلطنة عمان لإنشاء مدينة صناعية بكلفة عشرة مليارات دولار، لتأمين المتطلبات اللوجستية لمبادرة الحزام والطريق. من جهتها، أعلنت الكويت عن إحياء تجارة الترانزيت في موانئها أمام السفن الصينية، وتبع ذلك توقيعها عدداً من الاتفاقيات مع الصين لبناء سبع مدن لوجستية ضخمة.

كذلك، عززت الصين علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات، لتصبح الأخيرة الشريك التجاري الأكبر لها في المنطقة، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 53 مليار دولار في عام 2018، وكان من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 70 مليار دولار في عام 2020 لولا جائحة كورونا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربي والصين، 103.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2021، وبلغ حجم الواردات الصينية من دول الخليج 63 ملياراً، وحجم الصادرات الصينية 40.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس الرغبة الثنائية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

اهتزاز الثوابت

أدّت الأزمة الأوكرانية إلى اهتزاز الثوابت الصينية الحاكمة لسياستها الخارجية، لذا تقارب بكين مواقفها في الأزمة بميزان شديد الحساسية، فلا هي تستطيع التخلي عن روسيا، ولا هي قادرة على الذهاب معها في مواقفها المتعنتة، حسب بربندي، الذي يعتقد أن "إضعاف روسيا أو سقوطها في أوكرانيا إضعاف للموقف الصيني، وخروج روسيا منتصرةً في الأزمة الأوكرانية والعقوبات المرافقة لها إضعاف للموقف الصيني أيضاً، ما يفرض على بكين موقعاً اعتدالياً ووفاقياً، يراعي حساباتها الداخلية، ومنها النمو والهيمنة الاقتصادية والتجارية على العالم".

في المقابل، يذكر محمود مقولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عشية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بأن مغادرة أمريكا لأفغانستان ستجعلها أقوى في مواجهة الصين "بطريقة ما"، وما يجري في أوكرانيا هو لإجبار بكين على الوقوف مع المحور الغربي الساعي إلى تحطيم بوتين في الحرب الأوكرانية.

من الممكن أن تتوافق بكين وواشنطن على صياغة جديدة للنظام الدولي، تتولى واشنطن قيادته عسكرياً وسياسياً، فيما تتولى بكين قيادته اقتصادياً، شرط ابتعادها عن موسكو، وعدم تدخلها في النظام الدولي

ويتحدث الباحث الاقتصادي حول "إمكانية التوافق بين بكين وواشنطن على صياغة جديدة للنظام الدولي، تتولى واشنطن قيادته عسكرياً وسياسياً، فيما تتولى بكين قيادته اقتصادياً، شرط ابتعادها عن موسكو، وعدم تدخلها في النظام الدولي، فيما تمتنع واشنطن عن التدخل في النظام الصيني"، ويؤكد رؤيته من خلال نظرية الصاعد والحاكم في العلاقات الدولية، والتي تقضي بنسبة 66% للذهاب إلى الحرب بين الصاعد والمهيمن، ونسبة 34% للتفاهم بينهما، بناءً على التفكير الإستراتيجي للصين، القائم على الكسب بدل الحرب، فبالنظر إلى التبادل التجاري بين الصين والمجموعة الغربية، تتجاوز التبادلات التجارية بين الطرفين مبلغ الترليون دولار، فيما لا يتجاوز تبادلها التجاري مع موسكو مبلغ 150 مليار دولار".

نزيف ومكاسب

يُشير الاقتصادي والعضو السابق في اتحاد المصدّرين السوريين، عماد العلي، إلى أن الصين تستورد ربع حاجتها من الطاقة من روسيا حالياً، وستؤدي العقوبات إلى شروط تعاقد مجحفة في حق موسكو لناحية الأسعار، ولو افترضنا حينها أن الصين ستكون السوق الوحيدة للصادرات الروسية من الطاقة والخام، عندها ستحقق بكين دخلاً لا يقل عن مئة مليار دولار أمريكي سنوياً على حساب روسيا".

وتتصدر موارد الطاقة والتقنيات العسكرية قائمة الصادرات الروسية للصين، بالإضافة إلى تكنولوجيا الأسلحة التي استفادت منها الصين في تطوير طائراتها ومطاراتها وبحريتها وقدراتها الحربية والعسكرية ودفاعها الجوي، وتزوّد الصين روسيا بالإلكترونيات، والآلات والأدوات الصناعية، في مقابل ما تستورده من غذاء وطاقة، وقد أشار مساعد الرئيس الروسي فلاديمير مدينسكي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ 140 مليار دولار عام 2021.

يقول العلي لرصيف22، إن "الشراكة الإستراتيجية بلا حدود الموقعة أخيراً بين الجانبين تضمنت اتفاقيةً لتوريد الغاز الروسي إلى الصين بحجم 11 مليار متر مكعب سنوياً، على مدى 30 عاماً، تبدأ من عام 2026، ويأتي هذا الاتفاق مكمّلاً لاتفاق سابق عام 2014 بقيمة 400 مليار دولار، ويقضي بإمداد الصين بـ38 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 30 عاماً بدأت عام 2018.

الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للاتحاد في 2020، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 630 مليار دولار، وبلغت قيمة التبادل التجاري الصيني-الأمريكي في العام الماضي، نحو 657.4 مليار دولار أمريكي

إلا أن حجم التبادل هذا قد يتغيّر اليوم وبشكل كبير، ويرجح القاضي أن تكون الصين حذرةً جداً في التعامل مع روسيا في جانب العقوبات المفروضة على الأخيرة، كون بكين لا ترغب في أن تكون خصماً للغرب، ولا أن تفتعل حروباً اقتصاديةً جديدةً معه، تضاف إلى قائمة الحروب القائمة بينها وبين واشنطن، مشيراً إلى رغبة صينية في تمتين العلاقة بين الجانبين، من خلال موافقة بكين على استثمار 400 مليار دولار في السوق الأمريكية، في اللقاء الأخير الذي جمع الجانبين.

كذلك، قالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، "يوروستات"، إنّ الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للاتحاد في 2020، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 630 مليار دولار، وبلغت قيمة التبادل التجاري الصيني-الأمريكي في العام الماضي، نحو 657.4 مليار دولار أمريكي، بفائض تجاري لصالح الصين يوازي 355 مليار دولار.

يؤكد القاضي عجز الصين عن استغلال الأزمة الأوكرانية واستقطاباتها الدولية في هز النظام النقدي العالمي والتأسيس لنظام بعيداً عن هيمنة الدولار، فحجم الدولار المستخدَم في الأسواق قرابة 90 ترليون دولار، بالإضافة إلى كونه عملة احتياط عالمي، بينما تخشى الصين أن يكون اليوان عملة احتياط عالمي تجنيباً إياه المضاربة العالمية وتأثيراتها على سعر الصرف وتالياً على الصادرات الصينية.

في المحصلة، مصالح الصين الاقتصادية التي هي أولوية بالنسبة إليها قد تحكم توجهاتها بشكل كبير، وإن كانت تعلم أن تمدد الناتو سيُشكل خطراً عليها في المقبل من السنوات، إلا أنها تبقى مكبلةً بتغليبها المكاسب الاقتصادية على الثوابت السياسية، وتالياً فإن الأزمة الأوكرانية ستدفعها نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية أكثر، من دون أن يعني ذلك الاستثمار في هذه المكاسب لغايات سياسية.