نظّم ناشطون من منظمات حقوقية إسبانية ومن منظمة العفو الدولية، مساء الخميس 17 آذار/ مارس، وقفةً احتجاجية أمام مركز لاحتجاز الأجانب في فالنسيا (شرق إسبانيا)، مطالبين السلطات هناك بالتراجع عن تسليم طالب اللجوء والعسكري الجزائري السابق محمد بن حليمة وسط أنباء متزايدة عن قرب ترحيله إلى بلاده المحكوم فيها بالسجن 10 سنوات على خلفية مشاركته في الحراك الشعبي.

وكان بن حليمة (32 عاماً)، وهو عريف سابق في الجيش، قد اشتهر بكشفه الفساد بين كبار العسكريين الجزائريين عام 2019. وفرّ في أيلول/ سبتمبر من نفس العام إلى إسبانيا عقب إبلاغه بأن اسمه ضمن قائمة العسكريين المطلوبين لمشاركتهم في الحراك الاحتجاجي ضد الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.

منذ ذلك الحين، طلب بن حليمة اللجوء السياسي في إسبانيا وفرنسا، فيما حُكم عليه، في 7 كانون الثاني/ يناير عام 2021، غيابياً بالسجن 10 سنوات لنشره مقاطع مصورة عبر الإنترنت كشف فيها عن فساد مزعوم داخل الجيش الجزائري.

وإثر إدانته بـ"نشر أخبار كاذبة"، أصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية بحقه.

محكوم بالسجن 10 سنوات لحديثه عن فساد مزعوم في الجيش… أنباء عن قرب ترحيل إسبانيا العسكري الجزائري السابق محمد بن حليمة، والعفو الدولية تندد بـ"الإعادة القسرية" وتشير إلى احتمال تعرضه لتعذيب #لالترحيل_محمد_بن_حليمة

رسالة من داخل مركز الاحتجاز

وفي رسالة من داخل مركز الاحتجاز الإسباني، قال بن حليمة إنه متقبل مصيره أياً كان، وليس نادماً على قراره فضح الفساد. وأضاف في مقطع مصور بثه الناشط السياسي محمد العربي زيتوت: "أنا اللي اتخذت القرار… وهذي هي خدمة الحق".

وأوضح محامي بن حليمه الإسباني، إدواردو غوميز كوادرادو، لوكالة فرانس برس، أن السلطات الإسبانية تبرر إجراءات الترحيل باتهام العسكري السابق بممارسة "أنشطة منافية للأمن القومي أو من شأنها أن تقوض علاقات إسبانيا مع دولة أخرى"، لافتاً إلى أن السلطات الإسبانية تقول بوجود صلات بين بن حليمة وحركة رشاد الإسلامية المحافظة.

وكانت الجزائر قد صنّفت، في أيار/مايو 2021، الحركة التي تأسست في لندن كـ"منظمة إرهابية".

تبرر السلطات الإسبانية إجراءات الترحيل باتهام بن حليمة بممارسة "أنشطة منافية للأمن القومي أو من شأنها أن تقوض علاقات إسبانيا مع دولة أخرى"، وتتهمه بالارتباط بحركة رشاد الإسلامية المحافظة

لا للإعادة القسرية

وفي بيان نُشر 16 آذار/ مارس، حثّت العفو الدولية السلطات الإسبانية على وقف الإعادة القسرية لبن حليمة الذي وصفته بأنه "كاشف المخالفات والناشط في مكافحة الفساد" و"أحد فاضحي انتهاكات حقوق الإنسان".

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن السلطات الإسبانية "تدرك تماماً المصير الكئيب الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله"، مذكرةً بتصعيد السلطات الجزائرية ملاحقتها للناشطين خلال العامين الماضيين، وذلك في إطار "سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة".

وأضافت القلالي: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد. يجب على إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".

ويحظر القانون الدولي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعليه، تعتبر العفو الدولية ترحيل محمد بن حليمة "انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسبانيا" المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وثّقت العفو الدولية انتهاج قوات الأمن الجزائرية التعذيب وسواه من ضروب المعاملة السيئة في ما لا يقل عن أربع حالات ضد ناشطين في الحراك اعتقلوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وشددت العفو الدولية على أنها وثّقت انتهاج قوات الأمن الجزائرية التعذيب وسواه من ضروب المعاملة السيئة في ما لا يقل عن أربع حالات ضد ناشطين في الحراك اعتقلوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي حادثة مشابهة لما يتعرض له بن حليمة راهناً، كانت السلطات الإسبانية قد سلمت، في 20 آب/ أغسطس 2021، العسكري السابق وطالب اللجوء محمد عبد الله، الذي لجأ إلى إسبانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، إثر اتهامه قادة في الجيش الجزائري بالفساد علناً.

فور تسليمه إلى بلاده، نُقل عبد الله إلى مركز "عنتر" الشديد الحراسة في العاصمة حيث لا يزال رهن الاحتجاز. وصرّح عبد الله، خلال جلسة استماع في المحكمة في 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، بأنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة خلال احتجازه.

وفي مسعى لتجنيب بن حليمة المصير الذي يعانيه عبد الله، نشط العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم والناشطين الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بعدم تسليمه إلى السلطات الجزائرية عبر وسم #لالترحيل_محمد_بن_حليمة.