اتّهم ناشطو حقوق الإنسان السلطات السعودية بترهيب أهالي ضحايا ما وصف بـ"المجزرة الثالثة" بعدما أعدموا مطلع الأسبوع الجاري بتهم تتعلق بالإرهاب، لافتين إلى حرمانهم من وداع ذويهم ودفن جثامينهم أو تقبل العزاء ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والسبت 12 آذار/ مارس، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزارة الداخلية نبأ إعدام 81 ممن نُسب إليهم "اعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى" خلال 24 ساعة، بينهم 73 مواطناً سعودياً وثمانية أجانب.

وتعد هذه أكبر عملية إعدام جماعي معروفة في تاريخ المملكة تتم في يوم واحد. كما تتخطى إجمالي عمليات الإعدام المعلن عن تنفيذها خلال عام 2021 والبالغ 67 شخصاً. ولم تُشر الوكالة السعودية إلى طريقة الإعدام. علماً أن قطع الرقبة بالسيف هي الطريقة المتبعة في مثل هذه الحالات، وفق إعلانات رسمية سابقة.

وأشار بيان الداخلية السعودية إلى إدانة المعدومين، ومنهم 41 سعودياً من أبناء الأحساء والقطيف بالمنطقة الشرقية حيث تعيش الغالبية الشيعية في البلاد، بتهم خطيرة، أبرزها "استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد".

بالإضافة إلى "الترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، وتنفيذ مخططات تنظيم ‘داعش‘ والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتياً".

أكبر عملية إعدام جماعي معروفة في تاريخ المملكة… جماعات وناشطو حقوق الإنسان يتهمون السلطات السعودية بـ"ترهيب" أهالي ما أُطلق عليه #المجزرة_الثالثة بحرمانهم من وداع ذويهم أو دفن جثامينهم أو تقبل العزاء ولو عبر "واتساب"

"المجزرة الثالثة"

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصف ناشطو ومنظمات حقوق الإنسان الإعدام الجماعي بأنه "مجزرة ثالثة" تُضاف إلى إعدام 47 شخصاً مطلع عام 2016، وقطع رأس 37 غالبيتهم من الشيعة في نيسان/ أبريل عام 2019.

ولفت الكثيرون إلى أن عدد المعدومين هذه المرة تجاوز عدد القتلى البالغ 63 شخصاً أعدموا في كانون الثاني/ يناير 1980 عقب استيلاء مجموعة من المتطرفين السعوديين على المسجد الحرام واحتجاز مصلين رهائن فيه نحو أسبوعين، قبل إعادة السيطرة على الموقع من قبل قوات الأمن في عملية عسكرية.

واقترح الحقوقي السعودي علي الدبيسي، رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن يكون "انشغال العالم بوضع غير اعتيادي (الحرب الروسية على أوكرانيا)، والعطلة الأسبوعية للمؤسسات الإعلامية والحقوقية، أملى على المجرمين اليوم بتسريع وتنفيذ أكبر وثالث مجزرة في عهدهم"، مشدداً على أن "قتل العشرات دفعة واحدة كافٍ لتتويجهم على رأس أمراء الإرهاب في العالم".

في حين توقّع عادل السعيد، نائب رئيس المنظمة، أن "المجزرة الثالثة" لن تكون "الجريمة الوحيدة في هذا العام، فلا يزال هناك عشرات الأشخاص المهددين بالقتل يخضعون لمحاكمات صورية قد تُسرع من إجراءاتها القانونية الشكلية في الأيام المقبلة". وذكر حساب المنظمة الأوروبية السعودية عبر تويتر أن 31 شخصاً مهددون بالقتل بنفس التهم حالياً.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة تُظهر اعتصام بعض الأفراد أمام السفارة السعودية في لندن احتجاجاً على الإعدامات.

مطلع هذا الأسبوع، أعلنت السعودية إعدام 81 من معتنقي "الفكر الضال"، بينهم 73 سعودياً. يتخطى هذا العدد إجمالي عمليات الإعدام المعلن عن تنفيذها خلال عام 2021 والبالغ 67 شخصاً 

ترهيب الأهالي

وبعد يومين على تنفيذ الإعدامات، اتهم ناشطون السلطات السعودية بـ"ترهيب" أهالي المعدومين الشيعة ومنعهم من تقبل العزاء فيهم أو رؤية جثامينهم أو دفنها، مع إشارة إلى أن 41 منهم على الأقل اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في "احتجاجات شعبية" بالقطيف والعوامية، فيما لُفقت لهم تهم إرهاب وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب أو أجبروا على التوقيع على بياض، بحسب قوله.

وأفاد حساب "ناشط قطيفي"ويتابعه 13 ألف شخص عبر تويتر: "جهاز المباحث العامة يمنع عوائل الشهداء الـ41 من إقامة مجالس العزاء والفاتحة على أرواح شهدائهم، بما في ذلك افتتاح ‘مجموعة واتساب‘ لاستقبال التعازي، ويفرض عليهم الجهاز الصمت التام تحت التهديد والوعيد".

وزاد في وقت لاحق: "تشهد بلدة #العوامية حركة استنفار عسكرية شديدة، تتخللها حركة كثيفة للدوريات ولمركبات جهاز المباحث العامة بغية مراقبة بيوت عوائل شهداء #المجزرة_الثالثة بغرض منع المعزين من الوصول إليها".

ولفت الحساب الحقوقي إلى تعمد السلطات السعودية دفن المعدومين "في مقابر جماعية سرية" لإخفاء ما تعرض له المُعتقلون من "تنكيل وتمثيل" قبل تنفيذ الحكم، ودلل على ذلك بحرص السلطات على عدم إعلام ذويهم بأماكن دفن الجثامين أو كيفية دفنها.

واعتبرت الناشطة الحقوقية الخليجية فاطمة يزبك، من معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن "التعذيب النفسي الذي ينتهجه #محمد_بن_سلمان وسلطاته بحق أهالي شهداء #المجزرة_الثالثة وحرمانهم من وداع جثامين أبنائهم وتقبل العزاء، حتى على مواقع التواصل، هو شاهد حي على النزعة الوحشية والرغبة في الانتقام لترهيب المواطنين حتى لا يتجرأ أحد على انتقاد هذه الممارسات والسياسات الدموية".

فاطمة يزبك: التعذيب النفسي الذي ينتهجه #محمد_بن_سلمان وسلطاته بحق أهالي شهداء #المجزرة_الثالثة وحرمانهم من وداع جثامين أبنائهم أو تقبل العزاء، حتى على مواقع التواصل، هو شاهد حي على النزعة الوحشية والرغبة في الانتقام لترهيب المواطنين

هل حنث بن سلمان بوعده؟

وتتعرض سياسات المملكة لتدقيق متزايد من الجماعات الحقوقية والحلفاء الغربيين منذ الاغتيال الوحشي للصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018. 

وقد واجهت المملكة ضغوطاً لإلغاء عقوبة الإعدام على نحو خاص بعدما اتُّهمت باستخدامها ضد منتقدين وخصوم سياسيين. لكن السلطات السعودية تنفي انتهاك حقوق الإنسان وتقول إنها تحمي أمنها القومي.

إزاء ذلك، قالت الحكومة السعودية في العام الماضي إنها ستحظر عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وهذا ما أدى إلى انخفاض عمليات الإعدام بنسبة 85% عام 2020، علاوة على تعهدها وقف إعدام الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم وهم قاصرون.

وتماهت الخطوة مع تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، العمل على تغيير القوانين على نحو يحد من تطبيق الإعدام في بعض الجرائم وتخفيفها إلى السجن المؤبد. علماً أنه شدد على عدم إمكان إلغائها تماماً، وإبقائها سارية في جرائم القتل العمد وضد المدانين بارتكاب جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والردة والإرهاب.

وجاء تعهد الأمير محمد في إطار مساعي بلاده إلى جذب السياح والمستثمرين الأجانب وتغيير الصورة القاتمة لبلاده في الغرب. إلا أن الإعدام الجماعي الأخير أيقظ شكوكاً في جدية المملكة بشأن تنفيذ ما تعتبره "إصلاحات".