أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر عن استقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر، في كليات مناظرة لتلك التي كانوا قد التحقوا بها في الدولة التي صارت هدفاً لحرب روسية لا يُعرَف متى تنتهي، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات القبول، والوفاء بالشروط المقررة. على أن تلتزم الوزارة باعتماد شهادات من كانوا في جامعات معترف بها في مصر فقط دون غيرهم.

يأتي ذلك القرار بعد أسابيع من الغموض والتصريحات المتناقضة التي استبعدت في معظمها إمكانية استكمال هؤلاء الطلاب دراسة تخصصاتهم في الجامعات المصرية، التي اختار هؤلاء الطلاب أنفسهم مسارات دراسية بعيدة عنها لأسباب مختلفة.

وإن كان ذلك القرار يكفل حل سؤال المصير والمستقبل لبعض هؤلاء الطلاب ممن يقدر ذويهم على تحمل مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، التي تزيد عن مصروفات نظيرتها في أوكرانيا، يبقى مصير غير القادرين معلقاً، وهم يبحثون عن جامعات أخرى في شرق أوروبا، تسمح لهم باستكمال دراستهم في حال استمرار الحرب وتراجع قدرتهم على الوفاء بمصروفات الجامعات المصرية أو شروطها.

خلال السنوات الأخيرة باتت دول شرق أوروبا تجذب أعداداً كبيرة من الطلاب العرب والمصريين سنوياً، نظراً لإتاحة الحصول على درجات علمية باللغة الإنجليزية، وكون الرسوم الدراسية معقولة مقارنة بالجامعات الخاصة والأهلية

لماذا أوكرانيا؟

خلال السنوات الأخيرة باتت دول شرق أوروبا تجذب أعداداً كبيرة من الطلاب العرب والمصريين سنوياً، نظراً لإتاحة الحصول على درجات علمية بعد الدراسة باللغة الإنجليزية، بجانب تقارب تكاليف المعيشة بين مصر وأوروبا الشرقية، وكون الرسوم الدراسية معقولة مقارنة بالجامعات الخاصة والأهلية، والسماح بالعمل أثناء الدراسة. كما تتيح جامعات أوروبا الشرقية فرصة الدراسة لمدة فصلٍ دراسي أو عام دراسي كامل، من دون أن تفوت الطالب أي دروس في جامعته المحلية، غير أن شهادات كثير من تلك الجامعات لا يتم الاعتراف بها في مصر ومعظم دول العالم.

ولكن في الوقت نفسه؛ تضم منطقة أوروبا الشرقية (أوكرانيا وبولندا والتشيك وألبانيا وكرواتيا وروسيا) عدداً من الجامعات العريقة ذات التّصنيف المرتفع مقارنة بمثيلتها المصرية.

ووفقاً لتصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي العالمية لعام 2021، تأتي جامعة تشارلز في براغ - جمهورية التشيك- ، ضمن أفضل الجامعات في أوروبا الشرقية، وتضم الجامعة 17 كلية، ويُدرّس بها أكثر من 60 برنامجًا باللغات الأجنبية، معظمها باللغة الإنجليزية، 18% من طلابها هم من الطلاب الدوليين، وفي بودابست بالمجر توجد جامعة سيميلويس الطبية، التي تحتوي على 6 كليات تُدرّس علم الوراثة والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والسياسة الصحية وغيرها، وفي كراكوف ببولندا تشتهر جامعة جاجيلونيان، التي يوجد بها 15 كلية في العلوم الإنسانية والقانون والعلوم الطبيعية والاجتماعية والطّب، ويُمثّل الطلاب الدوليين نسبة 9% من طلابها، وتعد الجامعة الطبية في وارسو واحدة من أفضل جامعتين بولنديين. وهذه الجامعات الرفيعة تمثل محطات للطلاب المصريين والعرب الدارسين في شرق أوروبا.

تتقدم كثير من جامعات شرق أوروبا وخاصة في بولندا والتشيك وروسيا والمجر على نظيرتها المصرية في التصنيفات الدولية لجودة التعليم العالي

السر في مكتب التنسيق

يرى المستشار التعليمي عبدالرحمن محمود (يقدم استشارات تعليمية للطلاب بالتعاون مع شركات متخصصة في تسهيل سفر الطلاب إلى الخارج)، أن لجوء الطلاب المصريين إلى الدراسة بجامعات شرق أوروبا ظاهرة ملحوظة منذ سنوات، لكن المجتمع لم يتنبه إليها إلا بسبب تداعيات النزاع الأوكراني الروسي التي كشفت عن وجود عدد كبير جداً من طلاب مصر الذين يدرسون أوكرانيا، ويتساءل: "فما بالنا بباقي دول شرق أوروبا؟".

هناك نوعان من المؤسسات التي تحصل للطلاب على (القبولات الجامعية بالخارج)، وهي إما شركات سياحة، أو مكاتب مختصة في الدراسة بالخارج، وكل شركة تبحث عن الجامعات الأرخص والأسهل كي تلحق بها عدداً أكبر من الطلاب فتزيد أرباحها

ويرجع الخبير التعليمي ذلك إلى "ظروف" أبرزها: المجموع المتدني الذي يحصل عليه الطلاب في الثانوية العامة، وكون السفر فرصة وحيدة لتحقيق حلمهم وحلم ذويهم في الدراسة في كليات القمة كالطب والهندسة بتكلفة قليلة، بجانب البحث عن الحرية وخوض تجارب جديدة في بيئة مختلفة كليًا عن بيئتهم، وكون تكاليف المعيشة في دول شرق أوروبا منخفضة نوعًا ما عن باقي دول أوروبا، وإمكانية عمل الطالب أثناء الدراسة وإضافة دخل له يساعده على دراسته.

وبشأن الفروقات بين الدراسة في مصر وشرق أوروبا، يوضح أن الجامعات الأهلية والخاصة في مصر تقبل بمجموع قريب نوعًا ما من مجموع القبول بالجامعات الحكومية، ولكن الدراسة في شرق أوروبا تتطلب مجموع يبدأ من 60% تقريبًا، أي أنه يقل كثيراً عن المجاميع المطلوب للالتحاق بكليات القمة في الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

ويشير عبد الرحمن إلى أن دول شرق أوروبا بها جامعات عريقة جداً تكاد تكون من أقدم جامعات أوروبا التى لها تاريخ، وينفي أن تكون شهاداتها جميعها غير معترف بها في معظم دول العالم، "بل هناك الكثير من الجامعات المعترف بها".

باب للربح

تأسست في مصر وبعض دول العالم العربي شركات باتت تتخصص في "الاستشارات التعليمية" وهي شركات تختص بإلحاق الطلاب بجامعات دول شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا، التي باتت وجهة تعليمية للطلاب المصريين في السنوات الأخيرة.

تدير هذه الشركات مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، وتنشط مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة في توجيه إعلاناتها لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لتبشرهم أن فرص الدراسة في كليات القمة باتت على مرمى حجر مهما كان مجموع الطالب.

دكتور عبدالرحمن محمد نعمان، هو المدير العام لمؤسسة "عبر العالم" التعليمية والتي تقدم هذه الخدمات للطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج. ويرى من خلال الحالات التي تتعامل معها شركته أن وجود تلك الخدمة بات ضرورياً في ظل الأوضاع والظروف التي تحكم التعليم العالي في العالم العربي، توازياً مع توافر عوامل محفزة تجعل هؤلاء الطلاب يلجأون إلى شرق أوروبا، ويحدد تلك المحفزات في "سهولة القبول بالجامعات هناك مقارنة مع مصر والدول العربية، ولا سيما دراسة الطب الذي يكون حلماً لدى كثير من الطلاب والأسر، بجانب انخفاض رسوم الدراسة وتكاليف المعيشة وسهولة المناهج الدراسية"، وإن كان يرى أن بعض الشركات ووكالات السفر التي باتت تعمل في مجال التعليم، "تدفع بأوراقهم للقبول من أجل تحقيق أرباح شخصية من دون النظر للمستوى أو الخدمة واعتماد الشهادات".

ويضيف نعمان، أنه "ليس عادلاً أن نضع كل جامعات شرق أوروبا في نفس البوتقة، لأن هناك جامعات محترمة، لكن للأسف معظم الجامعات التي يدرس بها الطلاب العرب، هي الجامعات المتدنية التي تتصف مناهجها الدراسية بالسهولة"، موضحاً أن المعدلات الدراسية المطلوبة للالتحاق بالجامعات في الدول العربية تكون أعلى مما هو مطلوب بجامعات شرق أوروبا، "كما أن المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة لدينا أغلى من هناك".

ويكشف نعمان أنه يوجد في مصر نوعان من المؤسسات التي تحصل للطلاب على ما يسميه "القبولات الجامعية بالخارج"، وهي إما شركات سياحة وسفر، أو مكاتب مختصة في "القبولات والدراسة بالخارج"، وكلاهما مؤسسات ربحية تبحث عن الجامعات الأرخص سعراً والأسهل في شروط القبول كي تلحق بها عدداً أكبر من الطلاب فتزيد أرباحها، ويعلق: "فلا نستغرب أن تنصح الطالب بالذهاب لجامعة مستواها متدني لتحصل من الجامعة على عمولات كبيرة"، منبهاً "على الحكومة المصرية أن تحذو حذو العديد من الدول العربية مثل الأردن وفلسطين والكويت والعراق، فلا يتم السماح لأي مكتب أو شركة بالعمل في مجال القبولات الجامعية من دون أن يحصل على رخصة من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم، وتحقيق الشروط المطلوبة والرجوع إلى لائحة الجامعات المعترف بها، وذلك للحفاظ على مستقبل الطلاب".

ويلفت نعمان إلى أن طلاب الدراسات العليا في شرق أوروبا، قد يحصلون على ماجستير أو دكتوراة غير معترف بها في بلدهم، ولكن ربما يحصلون على فرصة عمل بالخارج أو يعملون بالقطاع الخاص، خاصة أن الاعتراف بالجامعات يختلف من دولة عربية إلى أخرى، ولا توجد معايير واضحة، مشيراً إلى أن التعليم العالي في الدول العربية يعاني من مشكلات كثيرة وأن وضعه وتعامله مع الشهادات الأجنبية "مُضحك ومبكي في آن واحد".

أزمة الاعتراف

قال مصدر مسؤول في الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، لرصيف22؛ إن لجوء كثير من الطلاب المصريين إلى جامعات شرق أوروبا أصبح "وضع شائع بسبب انخفاض مجاميع الثانوية العامة التي لا تؤهلهم لدخول كليات في مصر، وتتيح لهم فقط دخول معاهد، ويجدون أمامهم فرصة ليدرسوا بكليات قمة في شرق أوروبا، كما يتم تأجيل تجنيدهم في الجيش المصري بسبب السفر والدراسة، وقد يحصلوا على فرصة عمل بدولة الدراسة وربما يتزوجوا بالخارج من أجنبية، للحصول على الإقامة والجنسية".

مشيرًا إلى أن قليل من هؤلاء الطلاب يعودون إلى مصر؛ ولكن عند عودتهم غالباً ما يقعون في مأزق بسبب عدم معرفتهم المسبقة بأن الشهادة غير معترف بها هنا، فهناك جامعات "بير السلم" الموجودة في اليونان وأوكرانيا التي تبيع شهادات مقابل المال، وينصح "لذا يجب على الطالب الاستفسار من المجلس الأعلى للجامعات قبل السفر للتأكد من تصنيف الجامعة وكون شهادتها معترف بها".

وحول الوضع القانوني لطلاب جامعات شرق أوروبا التي لا يعترف بها الاعلى للجامعات، يوضح المصدر المختص في شؤون التعليم بالخارج إن هؤلاء الطلاب "يعودون لمصر وكأن معهم شهادة الثانوية العامة وشهادتهم غير معترف بها، ولا يسمح لهم باستكمال الدراسة في أي كلية، لأن مكتب التنسيق يرفض ذلك بسبب مرور أكثر من عامين على حصولهم على الثانوية العامة، وإذا كانت الجامعة معترف بها ولكن الطلاب لم يستكمل بها سنوات الدراسة وعاد لبلده، يتم فحص المواد التي درسها الطالب فإذا كانت مناظرة لما يدرسه الطلاب في مصر، يتم عمل معادلة، ويلتحق الطالب بكلية مصرية مناظرة يبدأ فيها الدراسة من السنة الأولى أو الثانية، ولكن للأسف معظم أولئك الطلاب يصبحون دون مؤهل جامعي، ولا يصلح عمل معادلة لهم، ويتعذر عليهم كتابة المؤهل الدراسي في جواز السفر والبطاقة الشخصية".

"إمكانيات وعقليات"

بهو جامعة وارسو للتكنولوجيا - ويكي كومونز

الهواري سعد، "يوتيوبر" وباحث ماجستير بجامعة ياش في رومانيا، يقول لرصيف22 إن الدراسة في بعض دول شرق أوروبا مثل: جورجيا وأوكرانيا تختلف عنها في المجر ورومانيا، حيث أن الشهادات غير معترف بها هي التي تقدمها بعض الجامعات في جورجيا وأوكرانيا وأرمينيا، على النقيض من دول رومانيا والمجر وبولندا، فهي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ "وبالتالي هناك معايير واضحة لمستوى التعليم فيها".

ويوضح الهواري لرصيف22 أن ما يدفع بعض الطلاب المصريين إلى اختيار بعض دول شرق أوروبا وروسيا، للدراسة فيها على الرغم من أن بعض شهادات جامعاتها غير معترف بها في مصر، يرجع إلى انخفاض درجة القبول إلى 50%، بجانب انخفاض تكاليف الدراسة؛ حيث أن أسعار القسط هناك يتراوح بين 1800$ دولار إلى 2000 $ دولار في العام الواحد بالنسبة لدراسة الطب أما في رومانيا فيبلغ تقريباً خمس أضعاف ذلك، وفي المجر يصل إلى عشر أضعاف؛ ففي رومانيا تتكلف دراسة الطب 7500 يورو أما في المجر فتبلغ 18000 ألف يورو، كما أن الجامعات الرومانية لا تقبل مجموعاً أقل من 65% وبعضها لا تقبل أقل من 85% أو 90% إذا كانت لغة الدراسة غير لغتها الأم.

ويشدد "الهواري" الذي كان يعمل مدرساً مساعداً في إحدى الجامعات المصرية قبل سفره إلى رومانيا، على أنه لا يوجد وجه مقارنة بين مستوى الدراسة في جامعات شرق أوروبا والجامعات المصرية وأن كفة المقارنة تميل نحو الجامعات في شرق أوروبا: "الفوارق كبيرة في الإمكانيات والمباني والعقليات".

ويقبل الكثير من المصريين على الدراسة في بولندا، ومن بينهم محمد حلمي، الذي تخرج حديثاً في كلية الطب في جامعة وارسو العريقة.

يؤكد حلمي لرصيف22 أنه تواصل مع موقع الجامعة على الإنترنت فقط من دون أي مكتب أو وسيط خشية "التعرض للنصب"، موضحاً أن شرطها للقبول هو المعدل فقط وإثبات كفاءة باللغة الإنجليزية، وهي لغة الدراسة نفسها. مؤكداً أن الجامعة هي من استكملت الإجراءات، بينما قام هو بتجهيز الأوراق الشخصية وجواز السفر والصور، ثم تسليم الأوراق للسفارة البولندية، وانتظر حتى استلام فيزا الدراسة وتحديد موعد السفر وحجز تذكرة الطيران.

وأكد دارس الطب أن مصروفات الجامعة أقل بكثير من الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، "تكاليف الدراسة تتراوح بين 3600 إلى 5200 دولار في السنة وفقاً لطبيعة التخصص، ويحصل الخريجون على درجة الماجستير ودبلوم طبي مقبول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والشهادة معترف بها في غالبية دول العالم".

ووصلت مصروفات العام الدراسية الواحد في كلية الطب بالجامعات الاهلية إلى 105 آلاف جنيه مصري، ما يعادل نحو 7000 دولار.

مشكلة الأوراق

بحسب الشروط التي أعلنها مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي؛ يتعين على الطلاب العائدين من أوكرانيا تقديم أوراق إقامتهم ودرجاتهم الجامعية الموثقة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر، إلا أن هذه الشروط قد تشكل عائقاً أمام استكمال بعضهم دراسته الجامعية.

تحدث رصيف22 إلى عدد من الطلاب العائدين، وأكد عدد منهم أنهم حاولوا الحصول على أوراقهم من الجامعات الأوكرانية قبل أيام من الحرب؛ لكن بعض الجامعات تعنتت في تسليمهم الأوراق وأصرت على استمرار الدراسة.

منهم بوسي يوسف التي درست الطب 4 سنوات في جامعة ترنوبل الحكومية الأوكرانية، إذ اندلعت الحرب واضطرت إلى النزوح من دون الحصول على أوراقها. وأكدت بوسي لرصيف22 أن زملاء لها بالجامعة نفسها يواجهون نفس المشكلة.

سافرت بوسي للدراسة في أوكرانيا من خلال منحة جزئية. لافتة إلى أن تكاليف المعيشة في ترنوبل بسيطة وتقل عن العاصمة والمدن الكبيرة في أوكرانيا، موضحة أن تكلفة الدراسة بأوكرانيا تتراوح ما بين 1200 إلى 5000 دولار أمريكي في العام، ولكن معظم مصروفات الكليات لا تزيد عن 2500 دولار أمريكي في العام، بينما دراسة الطب والدراسة باللغة الإنجليزية ترتفع تكلفتها، وتعد الدراسة في جامعات العاصمة كييف أعلى من نظيراتها في المدن الأخرى.

بدوره كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تواصل الوزارة مع الجامعات التي يدرس بها الطلاب المصريين، والتي أكدت استمرار التعليم عن بعد مع تعهد الجامعات باستكمال المُحتوى العلمي، وعدم حدوث أي ضرر لأي طالب مصري.

وأوضح الوزير في تصريحات، على هامش افتتاح مبنى كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه يوجد بأوكرانيا 3220 طالبًا مصريًا، بياناتهم مسجلة لدى الوزارة، وتم التواصل مع مجموعة منهم للاطمئنان عليهم، مشيراً إلى أنه يوجد نحو 750 طالبًا بالأماكن الحدودية بين أوكرانيا وروسيا، ومن بينهم 143 طالبًا، يدرسون الطب والصيدلة والهندسة بجامعات أوكرانية.