في 43 دقيقة، يوم 28 شباط/ فبراير، ارتجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة، أثناء انعقاد فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. هي عبارة عن مداخلة وصفها، كما فعل في أكثر من لقاء سابق، بأنها جسر بين ما يُقال وبين الواقع الحقيقي الذي تعيشه مصر.

في كل المناسبات، يردد السيسي أن كلام المثقفين والتقنيين والاختصاصين في المجالات المختلفة يظل مجرد "كلام"، طالما لا يرتبط بالواقع المادي والظروف المتوفرة أمام صانع القرار، ويشير إلى أنه يهدف للوصول ليس فقط إلى المثقفين والفاهمين، ولكن إلى رجل الشارع البسيط.

في كلمته، وضع السيسي يده على كل المشكلات التي تعاني منها الدولة والمجتمع في مصر، من سوء التعليم، ونقص الخدمات في الصحة والوظائف، والتحايل على القانون، ما يخلق حالة "عدم رضى" لدى المواطنين، ولهم الحق في ذلك في رأيه.

وأعطى الرئيس المصري أمثلة على تلك المشكلات: ففي الصحة هناك حوالي مليون و600 ألف حالة انتظار لا تجد مكاناً لتلقي الخدمات، وفي سوق العمل هناك أعداد كبيرة من خريجي الجامعات لا تجد فرص عمل، وفي التعليم فإن الخريجين ليسوا مؤهلين للعمل بالمعايير الدولية، والرواتب أقل كثيراً من نظيرتها في دول العالم: في أوروبا وآسيا.

لا نظام حكم في مصر!

لكن، بالرغم من هذا التوصيف الممتاز لحالة النقص الشديد في الخدمات والإمكانيات المتاحة في الدولة المصرية، فإن السيسي لا يرى أن "نظام الحكم" هو السبب، بل إن المسؤولية مشتركة بين الجميع، حكاماً ومواطنين، بل إنه نفى في نهاية مداخلته أن يكون في مصر "نظام حكم"، وقال: "مفيش في مصر نظام، إحنا دولة في بعض".

في كثير من الحالات يميل السيسي إلى إلقاء مسؤولية تردي الأوضاع على المواطنين ويبرئ النظام. حين يشير مثلاً إلى موضوع تدني الرواتب، يقول "هو أنا مش عاوز أديله (المواطن)؟ أنا مش قادر"، أو "هو أنا السبب ولا إيه؟ إن كان عليَّ عاوز أدي المواطن 30 ألف جنيه، طيب هتعملوها إزاي؟"، ويلفت إلى أن أي بديل مستقبلي لن يستطيع أن يفعل ما يفعله.

ولأن المداخلة كانت ارتجالية، فهي تشي بقناعات الرئيس الراسخة. ولأن هذه القناعات تكررت في أكثر من مناسبة، ولأنه كان صادقاً مع ذاته ومع الشعب، بشكل واضح من انفعالاته ولغة جسده وتعبيرات وجهه، وقسمه بالله أكثر من مرة على صدق ما يقول، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة.

رداءة التعليم

السيسي كان متأثراً وهو يحكي أنه حاول توفير وظائف للخريجين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسبات، يستطيعون العمل فيها من مصر، عن بعد، لصالح شركات عالمية. وكانت الدولة مستعدة لتقديم "كورس إعداد" يتكلف 30 ألف دولار للطالب، تتحملها بنفسها، لكن حين امتحنوا خريجي هذه التخصصات، حسب المعايير العالمية التي تؤهلهم لدخول برنامج مماثل، لم ينجح سوى 111 شخصاً من أصل نحو 300 ألف تقدّموا للمشروع، "عشان تعليمنا تعبان"، بحسب وصف الرئيس.

الحقيقة أننا لا بد أن نشكر الرئيس على هذه الإحصائية التي تعكس واقع التعليم في مصر بصدق، إذا قيس بمعايير عالمية. لكن المستغرَب هو لوم أولياء الأمور الذين يُدخلون أبناءهم نظاماً تعليميّاً هم مجبرون عليه، وضعته الدولة ونظام حكمها، وليس نظاماً عالميّاً لنقول إنها معذورة، لكنه نظام مصري صميم، يقوم على امتحان آخر السنة، ودرجاته، ثم دخول الكليات حسب المجموع الذي حصل عليه الطالب، لا على أساس قدراته الحقيقية أو مواهبه.

حتى مسألة "الغش" في الامتحان التي أشار إليها الرئيس ليست مسؤولية أولياء الأمور فقط، بل ليست مسؤوليتهم على الإطلاق، وإنما مسؤولية ضعف الرقابة وضمان الجودة، ناهيك عن أنه من صميم عمل الدولة تغيير أي نظام لا يضمن العدالة ويحقق الهدف المنشود منه.

في مصر هناك نقص فادح، يعلم به الرئيس والقائمون على الأمر، في عدد الفصول بالنسبة إلى عدد الطلاب، وفي عدد المدرسين، في حين أن آلاف الخريجين من كليات التربية لا يجدون عملاً، ناهيك عن "مافيا" الكتب الخارجية والامتحانات النموذجية والدروس الخصوصية. نظرة سريعة تكشف أن مَن يتاجرون بالكتب الخارجية هم واضعو المناهج الحكومية أساساً! فأين مسؤولية المواطن البسيط هنا الذي يدفع مبالغ طائلة لتعليم ابنه أو ابنته في نظام نقول إنه مجاني؟ وأين مسؤوليته عن نقص المدرسين والفصول وعدم الكفاءة في تقديم الخدمة للطلاب، ما يضطرهم إلى البحث عنها في "سناتر" الدروس الخصوصية؟

المواطن البسيط تحمل أعباءً جسيمة في سنوات حكم السيسي، هو نفسه يعترف بها، في سبيل تحسين وضعه وراتبه والخدمات التي يحصل عليها، وليضمن مستقبل أبنائه، لكن بعد هذه السنوات والتضحيات يقولون له إنه هو سبب المشكلات التي نعاني منها!

"كم ناتجك القومي"؟

في كلمته، قال الرئيس إنه قابل مسؤولاً في بلجيكا وتحدث معه عن "حقوق الإنسان"، وشرح مفهومه عنه بأنه الحق في تلقي الخدمة وليس فقط في التعبير عن الرأي، وهذا الرأي قاله الرئيس في أكثر من مناسبة مما يشكل قناعة راسخة لديه.

"ميزان العدل الاجتماعي في مصر مختل بدرجة كبيرة، وهذا واضح في إقبال فئة على شراء فيلّات في التجمعات السكنية الجديدة، مقابل انحشار الغالبية العظمى في العشوائيات، في شقق متهالكة ضيقة"

روى أنه سأل المسؤول البلجيكي: كم ناتجك القومي؟ فقال: 500 مليار، فسأله: وكم عدد السكان لديك؟ قال: 10 ملايين. فقال له الرئيس السيسي إن الناتج القومي المصري 40 ملياراً مقسمة على 100 مليون مواطن، وإنه لكي يعطي نفس مستوى الخدمات التي تقدَّم للمواطن البلجيكي، يحتاج إلى ناتج قومي قدره 5 تريليونات دولار.

هذا الكلام "الصحيح" يغفل نقطتين رئيسيتين:

الأولى أنه يَصْلح بياناً انتخابيّاً يقدمه المرشح حين يتقدم للدورة الأولى فقط، فوقتها لن يكون مسؤولاً عما هو موجود بالفعل، وكان المصريون في عام 2013 يعذرون "المشير" السيسي بالفعل حين ترشح للرئاسة، باعتبار أنه سيرث تركة مثقلة بالمشكلات التي صنعها غيره، رغم أن خطابه العام وقتها كان يتحدث عن قدرته على تخطي الواقع لتكون مصر "أد الدنيا" بتعبيره، وأعطى بالفعل عدة مواعيد، آخرها كان 30 حزيران/ يونيو 2018، لكي تتغير مصر إلى الأفضل وتتجاوز مشكلاتها. أما أن يقدم هذا الخطاب اليوم بعد تسع سنوات في السلطة فهذا يحتاج إلى مراجعة، علماً أن أي رئيس أمريكي لا يستمر في السلطة أكثر من ثماني سنوات.

بالمقارنة، جمال عبد الناصر، رغم التحفظات على تجربته في مجال الحريات، استطاع أن ينشئ قاعدة صناعية، وشركات القطاع العام، ومدناً جديدة، والسد العالي وتوليد الكهرباء، واستصلح آلاف الأفدنة لتكون صالحة للزراعة، وشق الترع والمصارف، وتوسع في إنشاء المدارس والجامعات، وأصدر قوانيناً للعمال، وأرسل الجيش إلى معظم دول إفريقيا والشرق الأوسط، إلخ. كل هذا في سنوات أقل من سنوات حكم السيسي، ووسط مناخ معادٍ لمصر من أمريكا ودول الغرب عموماً. ولولا الحروب "المجانية" التي خاضها لكانت تجربته نموذجاً للتنمية الاقتصادية والتطور المجتمعي.

اختراع الحكومات

ابتكرت الإنسانية فكرة "الحكومة" ليكون شغلها تعظيم الإيرادات الموجودة بالفعل، والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات، ولكي توجّه نفقاتها حسب أولويات معيّنة لتعظيم الفائدة منها. فالأولوية في حالتنا مثلاً، بعد الانهيار الاقتصادي الذي نتج عن ارتباكات كثيرة أعقبت ثورة يناير، كانت إنشاء قاعدة صناعية وتكنولوجية، وتطوير التعليم، واستصلاح الأراضي الزراعية، إلخ، في حين أن ما حدث أن النظام اختار شق تفريعة لقناة السويس لم تكن مُلحَّة من جهة، وأكلت مبالغ ضخمة من مدّخرات المصريين من جهة ثانية. أيضاً، هناك إنفاق كبير على المؤتمرات والاحتفاليات، والأهم أن هناك تفاوتاً ضخماً في الأجور بين فئات مختلفة من المصريين. مقارنة دخول أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء بأقرانهم في المجالات والوزارات الأخرى تبيّن أن "ميزان العدل الاجتماعي" مختل بدرجة كبيرة، وهذا واضح في إقبال فئة على شراء فيلّات في التجمعات السكنية الجديدة بمبالغ طائلة، مقابل "انحشار" الغالبية العظمى في العشوائيات، في شقق متهالكة ضيقة بإيجارات منخفضة تتوافق مع رواتبهم.

"في كلمته، تحدّث السيسي عن فيلم ‘الإرهاب والكباب’، باعتبار أن كاتبه أخطأ حين اختصم الدولة في حين كان عليه أن يختصم ‘كسل’ المواطنين. هذا الكلام أعاد الفيلم إلى الواجهة، في دليل على أن ‘الرجل البسيط في الشارع’ لم يقتنع بمنطق الرئيس"

كما أن الوظيفة الأولى لأي "حكومة" هي توفير فرص عمل للمواطنين. فكلام الرئيس عن "كسل" الناس ليس دقيقاً. كان يمكن أن يقول ذلك لو أن فرص العمل متوفرة لكل قادر وراغب لكن هؤلاء لا يحصلون عليها بإرادتهم مفضّلين الراحة، وهذا ليس الواقع على الإطلاق، ففرص العمل منعدمة تقريباً، وقد أشار الرئيس في موضع آخر إلى ذلك، لكنه لا يربط بين الأمرين.

والأخطر في كلام الرئيس أنه قال إن الدولة كانت تتحدث عن 100 ألف منتظِر في مجال الصحة، وأن الأرقام الآن تشير إلى مليون و600 ألف منتظر، وهذا في الحقيقة دليل على العشوائية وعدم التخطيط وعدم وجود رؤية مستقبلية وتوقعات تنبني على علم الإحصاء. والرئيس في مناسبة سابقة قال إنه لو انتظر دراسات الجدوى ما فعل 20% مما تم تنفيذه بالفعل. مع الأسف، هذه النظرة "الخاطئة" هي المسؤولة عن عشوائية قوائم الانتظار الآن وليس زيادة السكان فقط، لأن زيادة السكان نفسها يجب أن تكون متوقعة ومدروسة، وأن يتم التخطيط لاستيعابها.

الزيادة السكانية

سيدة بسيطة قالت للرئيس، حسب كلامه: "أنا زعلانة منك، أنا عندي 6 عيال"، فقال لها الرئيس: "أنا عندي 100 مليون". والحقيقة أن هذه مقارنة ليست في مكانها، فالسيدة لا تجلس على خزائن الدولة، ولا تمتلك جيشاً وجهاز شرطة وقضاء وجهاز دولة عميقة، هي امرأة بسيطة تريد أن توظف أبناءها، والرئيس، من وجهة نظرها، ومن وجهة نظر كل نظريات الحكم وفلسفاته، هو المسؤول عن توفير الوظائف.

وأيضاً، موضوع زيادة النسل ديني في الأساس، والأحاديث تحث الناس على كثرة الإنجاب، ومنها ما رواه النسائي وأبو داود والإمام أحمد بلفظ: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ومنها: تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وكان الشيوخ يحرِّمون تنظيم النسل قبل عدة سنوات فقط. فأين مسؤولية المواطن البسيط الذي يخاطبه الرئيس السيسي؟

الإرهاب والكباب وثورة يناير

بعد مشهد 3 يوليو الذي أعلن فيه "المشير" عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، خلع الرئيس الإخواني، وفي سنوات حكمه الأولى، كان يتحدث كثيراً عن عظمة ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، حتى أن دستور مصر 2014، الذي وُضِع أثناء حكمه وتحت إشرافه، أشار في ديباجته مرتين إلى الثورتين بالكثير من التبجيل كما يلي:

"وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبَّات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة "25 يناير– 30 يونيو" التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة".

"وثورة 25 يناير- 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشارَكة الشعبية التي قُدِّرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة".

لكن حين استتب الأمر للرئيس السيسي، غيَّر خطابه، وحمَّل ثورة يناير بالذات المسؤولية عن كل مشاكلنا الراهنة من فقر وجهل ومرض وتدني مستوى الصحة والتعليم، إلخ، حتى أنه قال إن ثورة يناير عرّت كتف مصر وكشفت ظهرها، وإنها كتبت شهادة وفاة الدولة، علاوة على أنها تسببت في مشكلة سد النهضة الإثيوبي بكل تداعياته.

وفي حديثه الأخير، اعترف أن الذين خرجوا في 2011 كانوا غير راضين، وفي تقديره لم يكونوا يعرفون سبب عدم رضاهم. لكنهم وجّهوا غضبهم إلى الناحية الخطأ فكادوا يهدمون الدولة، لولا أنه استطاع أن يوقف الانهيار وأن يعيد الدولة إلى مسارها الصحيح.

شروط حرية التعبير

الرئيس، إذن، يعترف أن ثمة نقص حادّ في الخدمات التي تقدّمها الدولة للمواطنين، وأن الرواتب متدنية بشكل لا يمكن مقارنته بأي دولة أخرى، وأن هناك حالة عدم رضى عامة لدى المواطنين، لكنه في الوقت ذاته يطالبهم بتوجيه غضبهم نحو وجهته الصحيحة.

والرئيس لا يمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم كما قال للمسؤول البلجيكي، لكنه "يشترط" أن يكون الذي يعبّر عن رأيه عارفاً بمشكلات مصر وحلولها الصحيحة.

هذا يعني أن المعترض على الرواتب مثلاً لا بد أن يكون خبيراً اقتصاديّاً، والذي ينتقد التعليم والصحة لا بد أن يكون خبيراً في هذه المجالات، مع أن حديثه بالأساس كان ضد كلام الخبراء الذي يفتقر إلى معرفة الواقع. وفي تقدير الرئيس، التعبير دون علم يشيع الكآبة بين الناس ويسوِّد حياتهم.

السؤال هنا: مَن الذي يحكم على التوصيف إنْ كان صحيحاً أم لا؟ مِن الممكن أن نعلم حجم الديْن العام مثلاً، لكننا نختلف في ضرورة الاستدانة أو توجيه هذا الدين وطرق الاستفادة منه على الوجه الصحيح، إلخ. وبالتالي فكلام الرئيس معناه أن مَن يريد أن يعبّر عن رأيه لا بد أن يتفق معه في رؤيته، مثل مقدمي برامج "التوك شو" المرضي عنهم!

في كلمته، تحدّث الرئيس عن فيلم "الإرهاب والكباب" الذي كتبه الراحل وحيد حامد وأخرجه شريف عرفة وقام ببطولته النجم عادل إمام ويسرا، باعتبار أن كاتبه أخطأ حين اختصم الدولة في حين كان عليه أن يختصم "كسل" المواطنين. هذا الكلام أعاد الفيلم إلى الواجهة، وزادت أعداد مشاهداته بأرقام كبيرة، وهو دليل على أن "الرجل البسيط في الشارع" لم يقتنع بمنطق الرئيس.