ملامح "معذَّبة" تشبه اسمها. تتحدث سريعاً، لأنها منهمكة في عملها في تنظيف شارع جمال عبد الناصر، وهو أحد أكبر شوارع مدينة تعزّ، جنوب غرب اليمن، ولا تريد أن يتهمها أحد بالتساهل في عملها، فهي بأمسّ الحاجة إليه.

تقول السيدة الأربعينية ذات البشرة الداكنة، بتذمّرٍ وبلهجتها العامية، لرصيف22: "الآن مو بتعملولنا أنتم الصحافيون"، أي "ما الذي قدمتموه لنا أيها الصحافيون؟".

تروي بعجلة أنها تخرج كل يوم، منذ الصباح الباكر، مع عائلتها، للبحث عن لقمة العيش: "صغيرنا وكبيرنا لا يعرفون الراحة والجلوس في البيت. نشتغل كلنا لنعيش؛ الآن أنا أنظّف الشارع، وهذا هو عملي. طول اليوم أشتغل مع صندوق النظافة بأجر يومي، وليس شهرياً، من أجل الحصول على 1،500 ريال يمني (أي ما يعادل دولارَين)، وإذا مرضنا، أو قعدنا من دون شغل، لا أحد يمدّنا برغيف".

وصناديق النظافة وتحسين المدن، هيئات تأسست بموجب القرار الجمهوري وفق القانون رقم (20) لسنة 1999، الذي ينص على أنه "يُنشأ صندوق يُسمى صندوق النظافة وتحسين المدينة، في كل من المدن المحددة بقرار من مجلس الوزراء"، وهدفه "تمويل نظافة المدينة، وتحسينها وتجميلها"، و"وضع خطط لصيانتها، وتمويل تنفيذها".

أحمد بلغيث (35 عاماً)، يعمل بدوره "عامل نظافة" تابع لصندوق النظافة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ويستلم راتبة منه. يعمل يومياً فترتين، براتب زهيد لا يكفي أسرته المكونة من سته أطفال، بالإضافة إلى زوجته ووالدته.

يقول لرصيف22: "ظروفنا صعبة للغاية. يعطونني راتباً قدره 30 ألف ريال (نحو 50 دولاراً)، عن كل فترة، ويضيف: "حالي أفضل بقليل من حال جماعتي، فأغلبهم يتسولون أو يقومون بمسح سيارات المارة".

أصل الحكاية

معذّبة وأحمد، كلاهما ينتمي إلى فئة المهمشين في اليمن. والمهمشون فئة من المجتمع اليمني تتعرض لتمييز وعنصرية ممنهجين على أساس اللون والعرق منذ عقود، إذ يعامَلون كمواطنين من الدرجة الثانية، ما يدفعهم إلى الانزواء والعيش في تكتلات بشرية شبه منعزلة.

يطلِق عليهم عموم اليمنيين تسمية "الأخدام"، في وصف يكشف كمّ التمييز الذي يتعرّضون له، ويعملون غالباً في وظائف متدنية الأجر، مثل تنظيف الشوارع، وإحياء حفلات الزفاف لأبناء القبائل، وخدمتهم، وخياطة الأحذية (الإسكافية)، بالإضافة إلى التسول.

ويشير المحامي والنشاط الحقوقي، عبد الرحمن برمان، إلى أن "الأطفال والنساء من فئة المهمشين يعملون في أعمال النظافة أو التسول، وغيرها من الأعمال التي يراها المجتمع مزريةً، وخلال المزاولة اليومية يتعرضون للانتهاكات الجسدية، والجنسية، والنفسية، ويفلت الجناة في أغلب الحالات من العقاب، نظراً لضعف المؤسسات القضائية والأمنية، لا سيما خلال مرحلة الحرب، ناهيك عن أن المهمشين أنفسهم لا يتابعون حقوقهم بشكل جدي، إما امتثالاً للصلح، أو خوفاً من التهديدات".

في كتابه "مأساة الأخدام في اليمن"، يرجّح الباحث والمؤرخ اليمني، محمد سالم شجاب، أن أصولهم يمنية من منطقة زبيد في الحديدة، غرب اليمن، بينما تذكر مصادر تاريخية أخرى أنهم بعضٌ من بقايا الجنود الإثيوبيين الذين غزوا اليمن سنة 525 م، وما بعدها، في عصر الدولة الزيادية في مدينة زبيد، وحُكم عليهم بأن يكونوا خدماً للدولة الناشئة، كما أُجبروا على بناء منازلهم في أطراف المدن والقرى.

المهمشون فئة من المجتمع اليمني تتعرض لتمييز وعنصرية ممنهجَين على أساس اللون والعرق منذ عقود، إذ يعامَلون كمواطنين من الدرجة الثانية، ما يدفعهم إلى الانزواء والعيش في تكتلات بشرية شبه منعزلة

في اليمن، تعتمد البنية الاجتماعية جزئياً على تراتبية الأنساب القديمة، فهي ما يحدد الطبقات، كالسادة والقضاة والمشايخ والرعية، ثم يأتي أبناء الخمس، حسب ما يقول نقيب الصحافيين اليمنيين السابق، عبد الباري طاهر.

ويضيف لرصيف22، أنهم أصحاب الحِرف، كالدباغة والحلاقة والجزارة والحياكة، ويعامَلون بفوقية، وطبعاً هم "الأكثر تهميشاً وترتيبهم في أسفل القائمة، ويُنظر إليهم بدونية".

عام 2009، تأسس "الاتحاد الوطني للمهمشين"، وهو منظمة مدنية تهتم بأحوال المهمشين في اليمن، وتُعنى بالدفاع عن حقوقهم والعمل على تمكينهم من المشاركة في مختلف المجالات، وهو أحد الأطر التي ظهرت وساهمت في الإضاءة على واقع معاناة مستمرة منذ عقود.

يقول رئيس الاتحاد، نعمان الحذيفي، لرصيف22، إن المهمشين يعيشون في المناطق الوسطى والجنوبية القريبة من البحرين الأحمر والعربي، كعدن، وأبين، ولحج، وتعز، والحديدة، بالإضافة إلى العاصمة صنعاء، في عشوائيات سكنية تُسمّى "محاوي"، وتُبنى على أطراف المدن بصورة منعزلة، وتشهد كثافةً بشريةً، وغالباً ما تكون بيوتهم مبنيةً من القش أو الصفيح أو غيرها من المواد الرخيصة.

أبناء هذه الفئة، والحديث للحذيفي، يُعدّون "ضعفاء وبلا أصل"، لذا يلجأون إلى البقاء تحت الحماية القبلية ظاهرياً، وتعمل القبيلة الحامية لهم، "على استغلالهم في خدمتها ورعاية مصالحها"، مشيراً إلى "وجود محظورات اجتماعية تمنع بشكل كلي زواج أفراد فئة المهمشين من الفئات الاجتماعية الأخرى".

تتباين تقديرات أعداد المهمشين في اليمن، حسب دراسة صادرة عن "مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية"، وتتراوح بين 153 ألفاً، و3.5 مليون نسمة، وتقدّر الدراسة المذكورة أعدادهم بما بين 427 و800 ألف نسمة، أي بما بين 1.4% إلى 2.6% من إجمالي عدد سكان اليمن.

ويقيم معظم المهمشين في أحياء فقيرة محيطة بالمدن الرئيسية، وهم موجودون في جميع المحافظات، وأكثريتهم في الحديدة (35%)، وحجة (13%)، وذمار (10%)، وعدن (8%)، وتعز (5%)، وصعدة (5%)، وصنعاء (4%).

وشهدت مجتمعات المهمشين ظاهرة نزوح قوية منذ عام 2015، بسبب الحرب، وكانت عملية التجائهم إلى مخيمات النازحين والملاجئ في المؤسسات العامة، مثل المدارس، إما هرباً من المواجهات المسلحة بين مقاتلي الحوثيين والقوات الموالية للحكومة الشرعية والقبائل المساندة لها، أو من طيران التحالف العربي، عسيرةً، بسبب العنصرية من قبل النازحين الآخرين.

انعكست ظروف الحرب على المهمشين "فقراً شديداً"، حسب تقرير لمنظمة اليونيسيف، واضطر النازحون منهم "إلى الإقامة في الأراضي الزراعية المفتوحة والحدائق والأماكن العامة الأخرى"، ما أسفر عن "تفاقم أوجه الضعف والهشاشة الموجودة لديهم".

كذلك، أُقصوا من الجهود المبذولة لدعم النازحين داخلياً، والقائمة عليها المجتمعات المضيفة والسلطات المحلية، وفاقم من معاناتهم أنهم طُردوا من الأراضي التي لجأوا إليها.

معاناة مضاعفة

يقول نعمان الحذيفي، إن الحرب خلقت معاناةً مضاعفةً للمهمشين، إذ باتوا بلا دخل، فقد كانوا مسبقاً يعتمدون على ممارسة الكثير من المهن التقليدية، كالتنظيف، وجمع المواد البلاستيكية والحياكة وغيرها من المهن التي لم تعد متاحةً للكثيرين منهم في الوقت الراهن.

كذلك، يتابع، لا يتم تأجيرهم منازل إلا نادراً، إذ يرفض مالكو العقارات، بسبب الثقافة المنتشرة عن أنهم لا يهتمون بالنظافة، ولا يوفون في دفع الإيجارات، و"هذا غير صحيح".

من ناحية أخرى، والكلام للحذيفي، يُمنع المهمشون من شراء الأراضي أو العقارات، على الرغم من عدم وجود أي عائق قانوني، و"لكن التمييز الاجتماعي الممنهج هو ما يحول دون ذلك، لا سيما في بعض المناطق القبلية حيث يُسمح لهم بالعمل فحسب، على أن يدفعوا للمالكين جزءاً من ريع الأراضي".

تستغل كل أطراف النزاع في اليمن أبناء فئة "المهمشين"، ويُعد الحوثيون الأكثر استغلالاً لهم، ويسمّونهم "أحفاد بلال"، نسبةً إلى مؤذّن الرسول بلال الحبشي، في تسمية لا تخلو من العنصرية لأنها تنمّطهم على أساس لون بشرتهم

و"أضحى الشباب، ونسبتهم 70% من المهمشين، خلال سنوات الحرب، وقوداً للأطراف المتصارعة، ويُعد الحوثيون الأكثر استغلالاً لهم"، ويسمّونهم ‘أحفاد بلال’، نسبةً إلى مؤذّن الرسول بلال الحبشي، و"وجد كثيرون منهم أنفسهم يخوضون حرباً لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولقي العديد منهم حتفهم بين قتيل وجريح في جبهات القتال".

وأوضح الحذيفي، أن جماعة الحوثي تستغلّ المهمشين، وتستخدمهم كدروع بشرية من خلال تقديمهم في الصفوف الأمامية للقتال، الأمر الذي أسفر عن إصابة الكثيرين منهم، ومقتلهم، "مستغلين وضعهم المعيشي الصعب".

وحسب دراسة "مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية"، تستفيد العائلات المهمشة من الأموال جراء انضمام أفرادها إلى جبهات القتال، في المدى القصير فحسب، إذ إن للتجنيد عواقب وخيمةً على المدى الطويل، تتمثل في نقص تأمين العلاج الطبي في حال تعرّض الشاب للإصابة، وقلة التعويض أو انعدامه، في حال عدم قدرتهم على العمل مجدداً، وعدم توفير أي دعم لمشكلات الصحة العقلية أو الصدمات النفسية الناتجة عن أهوال الحرب.

وأوضحت الدراسة أنه في حال مقتل الشاب في أثناء القتال، تخسر عائلته مرتّبه من دون تقديم أي دعم لوالديه، أو أرملته، أو أطفاله. زيادةً على ذلك، تصبح عائلة الشاب الموجود في جبهات القتال أكثر عرضةً للإساءة والعنف.

ويعبّر رجال المهمشين عن استغلال أطراف الصراع لهم، إذ أهملتهم قبل الصراع، وستتخلى عنهم بعد انتهاء الحرب.

وما يزيد الطين بلّةً، تسرّب غالبية أطفال المهمشين من التعليم خلال الحرب، وذلك لغياب البيئة التعليمية الملائمة، إذ يواجه التلاميذ المهمشون مضايقاتٍ كثيرةً من أقرانهم، ومن العاملين في السلك التربوي، بالإضافة إلى عدم القدرة على الاستمرار في التعلّم بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والفقر الشديد، يقول الحذيفي.

المشاركة في الثورة

عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية عام 2011، شارك بعض شبّان المهمشين في نشاطاتها وفعالياتها. وعلى الرغم من زخم وجودهم في الساحات، إلا أنهم لم يتمثلوا في مؤتمر الحوار الوطني، إلا عبر فرد واحد فقط، هو الحذيفي.

وعلى الرغم من التمثيل المحدود، تناول عددٌ من توصيات مؤتمر الحوار الوطني (آذار/ مارس 2013-كانون الثاني/ يناير 2014)، أوضاع المهمشين. وبعد المؤتمر، أدرجت لجنة صياغة الدستور مادةً واحدةً في مشروع الدستور الجديد بشأن وضعهم، هي المادة 62 التي تعهدت بأن "تلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية للنهوض بأوضاع الفئات الضعيفة والمهمشة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل الدولة على إدماج المهمشين في المجتمع".

في هذا الصدد، يقول الحذيفي إن مشاركتهم في الثورة الشعبية كانت لها آثار إيجابية عليهم، وجعلتهم مشاركين في مؤتمر الحوار الذي يُعدّ من مخرجات الثورة، ويضيف: "مشاركة المهمشين لم تكن عبر الأحزاب السياسية، وإنما عبر مقعد وحيد وهو من حصة رئيس الجمهورية آنذاك، عبد ربه منصور هادي، والذي شغلته أنا".

ويعزو الحذيفي، فشل تضمين أوضاع المهمشين ضمن مخرجات المؤتمر النهائية، وخاصةً غياب الكوتا، إلى "معارضة جميع القوى الوطنية" للحقوق القانونية المتفق عليها خلال المؤتمر.

انتهاكات حقوق الإنسان

مشكلة أخرى يواجهها المهمشون، ويتحدث عنها عبد الرحمن برمان، هي أنهم لا يحصلون غالباً على بطاقات شخصية، أو جوازات سفر، ما يجعلهم مجهولي الهوية، وذلك بسبب عدم اهتمامهم بتسجيل أنفسهم في سجلات الدولة.

ويقول برمان لرصيف22: "معاناة المهمشين في الجانب الحقوقي كبيرة، وعميقة، إذ إن الأطفال المهمشين لا يتم إصدار شهادات ميلاد لهم عند الولادة من قبل أسرهم، ما يضاعف صعوبة استخراج وثائق إثبات هوية في السجل المدني، إلا لعدد قليل ممن يقومون باستخراج أوراق رسمية، بسبب غياب الوعي من قبل الآباء، وضعف التعليم، أضف إلى ذلك أنه خلال الحرب القائمة، دخل البلاد الآلاف من الأفارقة، وقاموا باستخراج بطاقات إثبات هوية، ما تسبب في زيادة التشدد من قبل الجهات المعنية تجاه المواطنين من ذوي البشرة السمراء".

ووفقاً لليونيسيف، 9% فقط من المهمشين يسجلون أطفالهم عند الولادة، ما يجعل نقص شهادات الميلاد عقبةً أمام الالتحاق بالمدارس.

وعن معاناة النساء في أوساط المهمشين، تشير مسك المقرمي، رئيسة جمعيه كفاية الاجتماعية، وهي جمعية خيرية للتنمية الاجتماعية النسوية مقرها في تعز، تهتم بتنمية المهمشين والفئات الأشد فقراً، إلى أن نسبة الأمية بين النساء تبلغ 99%.

كما تتحدث إلى رصيف22، عن مشكلة الزواج المبكر، وتحمّل النساء مسؤولية الأسرة منذ سن الطفولة، ما فاقم من معاناتهن خلال سنوات الحرب.

وتلفت مسك التي تنتمي إلى فئة المهمشين، وتعمل جاهدةً في الدفاع عن حقوقهم، إلى أن "النساء أكثر عرضةً للإصابة بالأمراض، مثل كورونا، بسبب انشغالهن طوال اليوم خارج المنازل، مع انعدام وسائل الحماية الشخصية، وتعرضهن كذلك للاغتصاب والتحرش نتيجة التأخر ليلاً".

حلول ممكنة

يدعو الحذيفي إلى تعامل المجتمع مع المهمشين وفق قيم الإسلام الذي يساوي بين الجميع، وتعاليمه، "فمن المعيب أن نكون مسلمين ونعامل مَن يشاركوننا في الدين والعقيدة والأرض والمصير المشترك، بطريقه عنصرية، لا لشيء إلا لأننا نختلف معهم في اللون الذي لم يكن لنا حق الاختيار فيه".

ويقول للمهمشين: "اعلموا أن الحقوق لا توهَب، وإنما تُنتزع، وأن التعليم وتغيير بعض السلوكيات هما السبيلان الوحيدان اللذان يمكّنانكم من الاندماج والحصول على كامل حقوق المواطنة، والمشاركة في كل جوانب الحياة المدنية، والاشتراك في إدارة الشؤون العامة للدولة".

وبرأي المقرمي، ينبغي رفع وعي النساء بحقوقهن، ودعم التعليم، وتوعية مجتمع المهمشين بأضرار تزويج القاصرات.

وتضيف: "لا بد أن تكون هناك برامج مكثفة في أهمية اكتساب الحِرف التي ترفع من مستواهم المعيشي، واهتمام بضرورة عودة النساء إلى المدارس، وبالتعليم بشكل عام، عبر دعم المهمشين من خلال منح دراسية، وبرامج ترعاها المنظمات المانحة، وإلغاء المحاوي، ودمج المهمشين في المجتمع، ومنع التسول".

منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، يسعى كثيرون من المهمشين إلى كسر العزلة الاجتماعية المفروضة عليهم، عبر التعلّم وتأسيس منظمات مدنية وجمعيات تعمل على التوعية بأهمية التعليم ودمج المهمشين في المجتمع، يقول مدير التأمين الصحي لعمال النظافة في صنعاء وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمهمشين، حيدر سويد.

ويضيف سويد: "لحسن الحظ حصل تغيير مقبول، وتلقّى جزء من الأطفال المهمشين التعليم، وازداد عدد الجمعيات التي تعمل على توثيق الانتهاكات والتصرفات العنصرية وتقييم احتياجات المهمشين، والعمل مع السلطات المحلية لمناصرة قضاياهم، إلى أن بدأنا بتأسيس الاتحاد الوطني للمهمشين عام 2009".

ويؤكد أن بعض الأسر صارت مهتمةً بتعليم أبنائها، كونه السبيل الوحيد لتجاوز التهميش، و"هناك نماذج كثيرة وقصص نجاح في كل المحافظات".

ومن قصص النجاح التي يذكرها، قصة "مرتضى الزكري"، المدير التنفيذي للاتحاد الوطني للمهمشين، والحاصل على مستوى تعليمي جيد مكّنه من تولّي منصب نائب رئيس المجلس الأعلى لحزب التضامن الوطني المعارض في اليمن، كأول مهمش يصل إلى مركز قيادي.

ولكن الطريق إلى رفع التهميش وتجاوز قصص النجاح الفردية لا يزال طويلاً.