ساعات عدة قد تصل أحياناً إلى خمس تقطعها يومياً رباب حسين (40 عاماً)، ذهاباً وإياباً من منزلها الواقع في حدائق حلوان، جنوبي محافظة القاهرة، لإيصال ابنها إلى المدرسة التي اختارها طليقها لولدهما، والواقعة في منطقة عين شمس.

رباب التي تعمل مساعدة لأحد الأطباء في منطقة سكنها انفصلت عن زوجها قبل ستة أعوام، ولديها طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وهو الآن في مرحلة التعليم الأساسي، في مدرسة خاصة لغات، أي تدرّس بلغة أجنبية.

وعلى الرغم من أن الطفل بحضانتها، إلا أن تسجيله في المدرسة تم بحسب رغبة طليقها الذي لم يراعِ منطقة سكنها مع ابنها.

حاولت رباب نقل ابنها إلى مدرسة أخرى أقرب من مكان سكنها، لكن إدارة المدرسة رفضت طلبها، وأبلغها مسؤولوها بضرورة تقديم حكم قضائي يقضي بولايتها التعليمية على ابنها أو أن يتقدم والد الطفل بنفسه بطلب نقله.

ولتفادي إثارة مشاكل مع طليقها، تجنبت رباب التوجه إلى المحكمة ورفع دعوى لإثبات حقها في الولاية التعليمية، وهو ما يجعلها تستمر في تحمّل المشوار اليومي المضني إلى المدرسة.

و"الولاية التعليمية" هي حق إدارة شؤون الطفل التعليمية قبل بلوغه 15 عاماً، وتشمل كل الأمور التعليمية للطفل من اختيار المدرسة وتسجيله ونقل الملفات، وحضور اجتماعات أولياء الأمور، وخلافه.

تثبَّت هذه الولاية بصورة تلقائية للأب في حال عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضن عند وقوع الطلاق، بحسب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون 126 لسنة 2008. رغم ذلك، تحتاج الأمهات المطلقات للحصول على حكم قضائي لتثبيت حقهن بالولاية التعليمية التي شرّعها القانون.

وعلى الرغم من تعدد الأحكام القضائية التي تقر بأحقية الأم والجدة في الولاية التعليمية بعد الطلاق، فإن العديد من المطلقات في مصر يعانين الأمرّين في إدارة شؤون أطفالهن التعليمية بسبب نزاعاتهن مع الآباء، وتعنت بعض إدارات المؤسسات التعليمية الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تسجيل أطفالهنّ.

سنوات الضياع

يوثق التحقيق 12 حالة لمطلقات، وقفت "الولاية التعليمية" حائلاً بينهن وبين حق أطفالهن في الحصول على حقهم الطبيعي في التعليم، بسبب رفض بعض المدارس الخاصة قبول أطفال المطلقات، من دون حضور الأب أو وجود حكم قضائي يثبت حصول الأم على الولاية التعليمية للطفل.

ويتسبب اشتراط العديد من المدارس الخاصة وجود حكم قضائي يثبت هذا "الحق" أحياناً في تأخر التحاق الأطفال بالمدارس وحرمانهم من الدراسة في مدارس قريبة من مناطق سكنهم مع أمهاتهم، فضلاً عن المعاناة النفسية والأعباء المادية المترتبة على ذلك، والتي غالباً ما تقع على كاهل الأمهات.

على سبيل المثال، لم تتمكن إنجي، وهي مطلقة منذ ستة أعوام وتبلغ من العمر 34 عاماً، من تسجيل ابنها الوحيد (ثماني سنوات) بسهولة في مدرسة اشترطت حضور الأب لتسجيله.

نظراً إلى إقامة والد الطفل في الخارج، لم تستطع تسجيل ابنها في الموعد المناسب. لاحقاً، تمكنت من إحضار ابن خالة جدة الطفل من جهة الأب، فوافقت إدارة المدرسة لكونه "ذكراً من طرف الأب وهو ما اشترطته إدارة المدرسة لقبول الطفل".

تسبب السجال حول تسجيل الطفل وتعنت المدرسة في قبوله في خسارته عامين دراسيين، إذ سُجّل، وهو بعمر ست سنوات، في مرحلة رياض الأطفال التي يدخلها الأطفال في مصر من عمر الأربع سنوات أو أقل بقليل.

ورغم أنه يمكن نظرياً تسجيل الطفل مباشرة في الصف الأول أساسي، بعمر الست سنوات، بدون المرور في رياض الأطفال، إلا أن مدارس كثيرة لا تقبل بذلك، وتفضّل إقفال الباب أمام مَن لم ينخرطوا سابقاً في صفوف رياض الأطفال الخاصة بها.

أما ياسمين مصطفى التي لجأت إلى الخلع لإنهاء زواجها وتنازلت عن جميع حقوقها المادية في سبيل ذلك، فلم تتوقع أن يؤثر الانفصال على مستقبل طفلتها التعليمي، خاصة أنه حدث خلال فترة حملها.

فوجئت ياسمين بأنها غير قادرة على تسجيل ابنتها في مرحلة رياض الأطفال عندما أتمت الأربع سنوات بسبب عدم وجود الأب.

لم تخبر إدارة المدرسة في البداية بانفصالها عن والد الطفلة، وتعللت بسفره خارج البلاد، فطلبوا منها الانتظار لحين عودة الأب.

لاحقاً، تمكنت من إقناع الأب بالقدوم إلى المدرسة وتسجيل الطفلة من دون إعلام إدارة المدرسة بانفصالهما لتجنب عدم قبول الطفلة. اليوم، تدرس ابنتها في الصف الرابع الابتدائي، وما زالت إدارة المدرسة لا تعلم بانفصال الأبوين.

تصف ياسمين معاناتها بـ"المريرة". تخفي عن طفلتها أن مدرستها سترفض تسجيلها لو علمت بأن والديها منفصلان، كي لا تتأثر الطفلة نفسياً. لكنها تعلم أنها لن تتمكن من إخفاء ذلك لوقت أطول.

تتهرب مدارس خاصة من قبول تسجيل أطفال المطلقات في مصر بشكل مباشر أو غير مباشر بذريعة قانون للأحوال الشخصية يُعرف باسم "الولاية التعليمية"

قصة أخرى مشابهة اختبرتها مروة عيد. لم تتمكن الشابة البلغة من العمر 28 عاماً، والمطلقة منذ ثلاث أعوام، من تسجيل ابنتها (ست سنوات) في مدرسة خاصة في مكان إقامتها في محافظة الجيزة.

تقول: "عانيتُ الأمرّين بعد رفض جميع المدارس الخاصة التي ذهبت إليها قبولها (ابنتها) بحجة أن غياب أحد الأبوين يؤثر سلباً على مستوى تحصيلها العلمي، ما دفعني في نهاية المطاف إلى تسجيلها في مدرسة متواضعة، تغاضت عن وضعي الاجتماعي".

تعنّت مباشر وغير مباشر

في محاولة للتحقق من تعنّت إدارات المدارس التعليمية الخاصة في مصر في تسجيل أطفال المطلقات، اختارت معدّة التحقيق عيّنة عشوائية من 100 مدرسة خاصة في ثلاث محافظات كبرى هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية، والتي تقع فيها نسب طلاق مرتفعة بحسب الإحصاءات الرسمية، وتواصلت مع إدارات التسجيل في كل منها لرصد رفض أو قبول تلك المدارس لتسجيل أطفال المطلقات، ومدى تمسكها بوجود حكم ولاية تعليمية مع الأم.

71 في المئة من المدارس رفضت بشكل مباشر استقبال الطفل من دون وجود حكم ولاية تعليمية مع الأم.

إحدى المدارس الخاصة في محافظة الجيزة رفضت قبول تسجيل طفل من أبوين منفصلين دون وجود حكم قضائي يثبت أحقية الأم بالولاية التعليمية بشكل واضح، وبررت قرارها بالقول: "هذا هو الطبيعي. يجب تقديم نسخة من الولاية التعليمية لأبناء المطلقات أو الأرامل عند التقديم للمدارس".

كذلك، لجأت نسبة 16 في المئة من العيّنة إلى بعض الحيل غير المباشرة لتبرير الرفض، مثل التعلل باكتمال العدد أو غيره من الأسباب. فقط 13 في المئة من الإدارات وافقت على قبول تسجيل الطفل رغم انفصال الأبوين.

عام 2017، أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي الكتاب الدوري رقم (29) بشأن الضوابط الحاكمة في حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بالولاية التعليمية.

أشار الكتاب إلى أن الولاية التعليمية تكون للأب في حال قيام العلاقة الزوجية، وتظل له في حال وجود نزاع على الحضانة أو الولاية التعليمية، مضيفاً أنه في "حال انقضاء العلاقة الزوجية، تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون"، مضيفاً أنه "لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورورد الإعلان بذلك".

تؤكد مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم إيمان صبري سريان القرار حتى الآن (تاريخ نشر التحقيق). لكنها توضح أنه متعلق بالمدارس الحكومية، ولا يشمل المدارس الخاصة التابعة لمديريات التعليم، وليس للوزارة مباشرة.

تقول صبري: "لا تتدخل الوزارة إلا في حال وجود شكوى مقدّمة بشكل رسمي"، موضحة أن معظم الشكاوى التي تتلقاها الوزارة تتعلق بطلبات إعفاء من مصاريف دراسية بسبب انفصال الأبوين.

تعتقد صبري أن موقف المدارس الخاصة الرافض لتسجيل أطفال المطلقات "طبيعي"، إذ تخشى المدرسة عدم الحصول على المستحقات المادية من الأم في حالة الانفصال، بالإضافة إلى خوف المدرسة من الدخول في خلافات بسبب الطلاق، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على المدرسة، مثل رغبة الأب في رؤية الطفل في غياب الأم، وغيرها من المشكلات التي قد تصبح فيها المدرسة طرفاً في الصراع.

يوثق التحقيق 12 حالة لمطلقات، وقفت "الولاية التعليمية" حائلاً بينهن وبين حق أطفالهن في الحصول على حقهم الطبيعي في التعليم، بسبب رفض بعض المدارس الخاصة قبول أطفال المطلقات

يكرر محمد مصطفى، مدير مدرسة الوفاء الخاصة في منطقة حلوان، كلام صبري بأن "مسألة طلاق الأبوين هي مسألة خاصة جداً ليس للمدرسة علاقة بها، لكن ما يهم المدرسة هو ألا يؤثر هذا الطلاق على حالة الطفل، وألا تدخل المدرسة طرفاً في أي نزاع بين الأب والأم".

وروى مصطفى أنه شهد بنفسه نزاعات بين الأبوين داخل جدران المدرسة، تبدأ برغبة واحد من الأبوين في رؤية الطفل داخل المدرسة من دون علم الحاضن، وهو ما يؤثر على العملية التعليمية بأكملها.

لا تنفي صبري ورود شكاوى بخصوص رفض تسجيل بعض الطلاب في مدارس خاصة، لكنها تقول إن السبب قد لا يكون متعلقاً بالوضع الاجتماعي للوالدين.

تقول: "لكل مدرسة شروط قبول محددة، ويمكنها استناداً عليها قبول تسجيل طلاب ورفض آخرين. تختار الإدارات أفضل الطلاب بحسب المقاعد المتوفرة لديها، وبالتأكيد يتم رفض كثيرين وهؤلاء لا بدّ وأن يجدوا مدارس أخرى".

لا يوجد إعلان صريح يشترط وجود حكم قضائي بالولاية التعليمية ضمن شروط التسجيل في المدارس الخاصة التي قمنا بالتحقق من موقفها. لكن طلب الانتساب إلى المدرسة يتضمن أسئلة حول طبيعة العلاقة بين الوالدين، وهل هما "متزوجين" أو "منفصلين"، كما يتضمن أسئلة حول مَن سيقوم بتسديد المصاريف المدرسية. وتهتم غالبية المدارس بالسؤال عن تفاصيل اجتماعية تتعلق بطبيعة السكن (إيجار أو تمليك)، أو مستوى الدخل واسم النادي الاجتماعي الذي تنتسب الأسرة إليه، وغيرها من الأمور لتحديد ملاءتها المالية، والتأكد من قدرتها على تسديد المصاريف الدراسية.

في المقابل، لا تضع وزارة التربية والتعليم أي شروط على المدارس الخاصة لتسجيل الأطفال سوى شرط ألا يقل سن الطفل عن أربع سنوات مع بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

ويقتصر دور الوزارة على التحقق من مدى التزام المدرسة بمعايير محددة تتعلق بعدد الطلاب المقبولين، وقيمة المصروفات الدراسية ونوعية المناهج التي يتم تدريسها.

تبرر بوسي مصطفى، مديرة مدرسة الأورمان الخاصة، في محافظة القاهرة، رفض قبول الأطفال في بعض المدارس الخاصة أيضاً. تقول إنه "ليس من الضرورة أن يرتبط بالحالة الاجتماعية للأبوين"، موضحة أنه يتقدم للمدرسة كل عام عدد كبير من الأطفال، في الوقت الذي ترغب فيه المدرسة في قبول عدد محدد، وفق الكثافة المسموح بها لديها، وتعتمد الاختيارات على عوامل، من بينها الحالة العامة والبيئة المحيطة بالطفل، ومدى تمتعه بحياة مستقرة، ومستوى اقتصادي واجتماعي مقبول للأسرة، وهذا "لا يعني رفض أبناء المطلقات، ولكن اختيار العدد المطلوب وفق أفضل معايير تراها كل مدرسة".

تأثيرات سلبية

يتأثر الأطفال بشكل كبير عند وقوع الطلاق بين الوالدين، وما يتبعه من تغييرات اجتماعية ومادية. وما يزيد الطين بلة تأثير ذلك أيضاً على تعليمهم ومستقبلهم الدراسي.

تقول دينا محمود، أستاذة مادة علم النفس المعرفي في جامعة القاهرة، "يؤثر انفصال الأبوين بشكل عام على الحياة النفسية السليمة للأبناء، ما يتطلب مجهوداً كبيراً لتربية طفل سوي"، مشيرة إلى أن الوضع النفسي للطفل يزداد سوءاً عندما تظهر العراقيل أمامه، مثل عدم قبول المدرسة تسجيله، أو تسجيله بسن متأخرة عن أقرانه، الأمر الذي تترتب عليه مشكلات نفسية، بينها الغضب والقلق والتبول الليلي والانطواء والعناد، بالإضافة إلى صعوبة التركيز أو التحصيل الدراسي".

قانون ولكن...

يؤكد محمد سلامة، المستشار القانوني المختص في قضايا الأسرة أمام المحاكم الجنائية والمدنية، تردد حالات كثيرة عليه بشأن الحصول على ولاية تعليمية. ويوضح أن طلبات الولاية التعليمية غير متعلقة بالمطلقات فحسب، إذ يمكن للمتزوجات طلبها قانونياً، لمتابعة شؤون أطفالهن التعليمية بسهولة ومن دون تعقيدات خاصة في حال سفر الزوج.

في حالة الطلاق، يُطلب من الزوجة إحضار أوراق مثل صورة ضوئية من عقد الطلاق، وشهادة ميلاد الطفل وصورة بطاقة الأم. ويتم تقديم الأوراق بالإضافة إلى نموذج طلب للحصول على الولاية التعليمية إلى رئيس القلم الشرعي للمراجعة وتقدير الرسم، ثم تحديد الجلسة خلال أسبوع، وعمل إعلان الخصم بالجلسة، وبعد أسبوع من حضور هذه الجلسة، يتم استلام الصيغة التنفيذية للولاية التعليمية، فلا تأخذ مدة طويلة للحصول عليه، بحسب سلامة.

مع ذلك، تتجنب أمهات مطلقات كثيرات اللجوء إلى المحكمة للحصول عليها، لتجنب زيادة الخلافات مع الأب، وخوفاً من توقفه عن تسديد مصاريف الأطفال.

تقول نسمه الخطيب، محامية في مؤسسة مبادرة "سند" للدعم القانوني للنساء، إن المشكلة لا تتعلق بالقانون، إذ يوجد قانون وقرار وزاري يقضي بمنح الولاية التعليمية للأم، لكن المشكلة تتعلق بموقف المدارس (الخارج عن القانون) التي تتعنت في قبول الأطفال من دون حضور الأب شخصياً أو أحد أقربائه الذكور، أو وجود حكم قضائي صريح يثبت ولاية الأم التعليمية.

وتشير الخطيب إلى أن اضطرار أمهات كثيرات إلى التأخر في إلحاق أطفالهن بالمدارس بسبب التعقيدات المتعلقة بالتسجيل، يُعَدّ شكلاً من أشكال التسرب الدراسي.

نداء استغاثة

تُجمع الأمهات المطلقات اللواتي قابلناهنّ على أهمية وجود قرار يلزم المدارس الخاصة بشكل واضح بقبول تسجيل الطلاب، بعيداً عن الحالة الاجتماعية للوالدين.

وتقول أميمة، امرأة أربعينية مطلقة حديثاً: "يجب منع إدارات المدارس من إقصاء أطفالنا من التسجيل".

تعمل أميمة معلمة، وتمكنت من تسجيل أبنائها في المدرسة الخاصة التي تعمل فيها. لكنها تؤكد وجود عشرات الأطفال الذين يُرفض قبولهم في المدرسة في حال عدم وجود حكم قضائي بولاية الأم التعليمية أو وجود الأب شخصياً خلال التسجيل.

وتختم: "نحتاج إلى مساندة رسمية ترسخ حقنا بمراعاة شؤون أطفالنا التعليمية بصورة طبيعية لا تؤثر على مستقبلهم ولا على صحتهم النفسية".

*أُنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف من "شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)".