ضجّة واسعة خلّفها تصريح وزيرة النقل البريطانية السابقة نصرت غني بأن اعتناقها الدين الإسلامي أحد أسباب إقالتها من المنصب الوزاري عام 2020، وهو ما دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى فتح تحقيق رسمي في الأمر.

السيدة غني هي النائبة عن دائرة ويلدن (شرق ساسكس) في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، وقد تولّت حقيبة النقل منذ عام 2018 - كانت أول وزيرة مسلمة تتحدث في مجلس العموم-  إلى أن أُقيلت في تعديل وزاري مصغر في شباط/ فبراير عام 2020. وانتُخبت أول امرأة مسلمة نائبة عن حزب المحافظين عام 2015.

كما أنها واحدة من أبرز الشخصيات المسلمة في بريطانيا التي تهاجم التطرف وجماعة طالبان وتنظيم داعش، علاوة على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وقد كانت في عداد خمسة نواب بريطانيين عاقبهم الحزب الشيوعي الصيني لانتقادهم علناً معاملة بكين لأقلية الإيغور المسلمة.

والأحد 23 كانون الثاني/ يناير، صرّحت غني لصحيفة "صنداي تايمز" بأنها أُقيلت من المنصب الوزاري لأنها "مسلمة" إذ أبلغها مسؤول انضباط حزبي بالبرلمان (يتمثل دوره في إبقاء النواب على توافق مع جدول أعمال الحكومة) أن ديانتها الإسلامية أُثيرت في خضم نقاش إقالتها "كمشكلة" وأن بعض زملائها شعروا بـ"عدم الارتياح" بسبب إيمانها.

هُدِدَت بالنبذ وبتدمير حياتها المهنية وسمعتها حتى تلتزم الصمت… مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفتح تحقيقاً رسمياً في شُبهة إقالة وزيرة النقل السابقة نصرت غني بسبب ديانتها الإسلامية #standwithNus

شعور بالعجز وخوف من النبذ

غني، وهي نائبة رئيس لجنة 1922 المؤثرة في حزب المحافظين، أوضحت للصحيفة البريطانية أنها عقدت اجتماعاً مع مسؤول انضباط برلماني -لم تذكر اسمه- في آذار/ مارس 2020، للاستفسار عن أسباب إقالتها، وقيل لها إن ديانتها من الأسباب وأن هناك أيضاً "مخاوف من أنها لم تكن مخلصة بما فيه الكفاية للحزب. ولم تدافع عنه بما يكفي ضد مزاعم الإسلاموفوبيا" التي وجهت إليه سلفاً.

قالت غني إن وقع هذه الكلمات عليها "كان أشبه باللكم في المعدة"، وإنها "شعرت بالإهانة والعجز". وتابعت: "لن أتظاهر بأن هذا لم يهز إيماني بالحزب. فكّرت بجدّية في بعض الأحيان إذا كنت سأستمر كعضوة في البرلمان".

أثارت هذه التصريحات ضجة وتعددت الدعوات إلى فتح تحقيق رسمي حولها. وفي بيان، قال مكتب رئيس الوزراء إن بوريس جونسون التقى الوزيرة السابقة في تموز/ يوليو 2020 فور علمه بـ"الادعاءات الخطيرة للغاية" ثم كتب لها لاحقاً معرباً عن "قلقه الشديد" إزاء ما قالته وطلب منها التقدم بشكوى رسمية لفتح تحقيق حولها.

وفيما بيّن المتحدث باسم جونسون أن السيدة غني لم تتقدم بأي شكوى رسمية بعد ذلك، شدد على أن "حزب المحافظين لا يتسامح مع أي نوع من التحيز أو التمييز".

عام 2015، أصبحت نصرت غني أول نائبة مسلمة عن حزب المحافظين. عام 2018، كانت أول وزيرة مسلمة تتحدث في مجلس العموم. عام 2020، تُقال من منصبها الوزاري بسبب ديانتها الإسلامية وشعور زملائها في الحزب بـ"عدم الارتياح"! #standwithNus

رداً على ذلك، قالت غني إن جونسون أخبرها أنه لا يمكنه "التدخل في الأمر"، وأنه بإمكانها اللجوء إلى الشكاوى الداخلية للحزب، في حين أن "كل ما أردته هو أن تأخذ حكومته هذا الأمر على محمل الجد، وتحقق فيه بشكل صحيح وتضمن عدم تعرض أي زميل آخر له".

دعوات إلى تحقيق رسمي 

في سياق متصل، اتّخذ مسؤول الانضباط الحزبي مارك سبنسر خطوة مفاجئة، وأعلن أنه هو المسؤول المقصود في حديث السيدة غني. لكنه نفى استخدام هذه الكلمات المنسوبة إليه، معتبراً أن الوزيرة السابقة جانبها الصواب وأن ما قالته "ادعاءات باطلة تماماً" و"تشهيرية". ولفت إلى أن غني رفضت التقدم بشكوى رسمية عندما أثيرت القضية سابقاً.

في الأثناء، لفتت غني إلى أنها أُخبِرَت بعدم وجود شُبهات إسلاموفوبيا في الحزب، بل تلقت تحذيرات من أنها "إذا استمرت" في الإلحاح وإثارة هذا الأمر "فسوف ينبذها زملاؤها وتُدَمَّر حياتها المهنية وسمعتها"، متابعةً أنها "التزمت الصمت" بسبب ذلك.

وأشارت إلى أنها كانت قد أثارت الأمر "عدة مرات من خلال القنوات الرسمية للحزب ومع بعض الزملاء" إذ كانت "حريصة على التزام القنوات الرسمية" وعندما اجتازتها جميعاً من دون أن تصل إلى نتيجة "لم يكن لدي خيار سوى متابعة مسيرتي المهنية".

نصرت غني تقول إنها "شعرت بالإهانة والعجز" وإن إيمانها بالحزب اهتز. شخصيات حزبية وسياسية بارزة تدعمها وتدعو إلى تحقيق مناسب لتأكيد أنه "لا يوجد مكان للإسلاموفوبيا أو أي شكل من أشكال العنصرية" في الحزب #standwithNus

إثر هذا الجدال، تعددت الدعوات إلى فتح تحقيق رسمي في ادعاءات السيدة غني، إحداها من وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي، الذي غرّد في حسابه بتويتر: "لا مكان للإسلاموفوبيا أو أي شكل من أشكال العنصرية في حزب المحافظين. يجب التحقيق في هذه المزاعم والقضاء على العنصرية".

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد إن السيدة غني "يجب أن تُسمع" داعياً إلى "تحقيق مناسب" في ما قالته.

حتى زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر قال إن على المحافظين التحقيق على الفور في ما قالته غني. رداً على هذه الدعوات، قال وزير العدل نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، الأحد: "يمكن التحقيق في الادعاءات إذا تقدمت الوزيرة السابقة بشكوى رسمية".

لكن مكتب رئيس الوزراء في داوننغ ستريت أعلن، الاثنين 24 كانون الثاني/ يناير، فتح تحقيق في ادعاءات الوزيرة السابقة، مع تزايد الاتهامات لجونسون بالفشل في إجراء تحقيق في مزاعم الإسلاموفوبيا داخل حكومته كجزء من الضغوط التي يتعرض لها بسبب انتهاكه التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا. 

وفي تعقيبها على فتح التحقيق، قالت غني لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أرحب بقرار جونسون القيام بذلك الآن. يجب أن تشمل اختصاصات لجنة التحقيق كل ما قيل في داوننغ ستريت ومن قبل المسؤول البرلماني. إنني أتطلع إلى رؤية الاختصاصات".

تجدر الإشارة إلى أن المفوض السابق للمساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا، سواران سينغ، كان قد أجرى تحقيقاً في مزاعم إسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين قبل عامين. 

وعقب تحليل 727 حادثة منفصلة، سُجلت بين عامي 2015 و2020، خلص إلى وجود "دليل على التمييز" في حزب المحافظين إلا أنه "غير منهجي". واكتفى بالتوصية بإصلاح إجراءات تقديم الشكاوى الداخلية وانتقد شخصيات بارزة في الحزب، منها جونسون نفسه.

كذلك، انتقد تقرير، نُشر في أيار/ مايو 2021، "المحافظين" بسبب طريقة التعامل مع شكاوى التمييز ضد المسلمين، وهو ما دفع جونسون إلى إعلان اعتذار مشروط عن أي إهانة نتجت من تصريحاته السابقة حول الإسلام، وأحدها مقال رأي في إحدى الصحف وصف فيه النساء المنتقبات بأنهن "يتجولن كأنهن صناديق بريد".