ما يعرفه ولا يعرفه الصحافيون عن "اتحاد الإعلام الحرّ"

منذ فترة ليست بالقصيرة، يتعرّض "اتحاد الإعلام الحرّ" إلى انتقادات من قبل بعض الصحافيين، ولم يتّخذ أي موقف حيالها، لعدم استنادها إلى دلائل أو حقائق يمكن التعويل عليها، إنما استندت في الحقيقة إلى استنتاجات واجتهادات شخصية من هؤلاء الصحافيين. ففي تقرير نُشر مؤخراً على موقع رصيف22، تحت عنوان "المسكوت عنه في صحافة 'روجآفا'... هكذا يٌحكِم 'الكيان الموازي' قبضته على الإعلام"، للزميل حمزة همكي، الذي تطرّق إلى نقاط عدة تتعلق بعمل الاتحاد، ورأى فيه "اتحاد الإعلام الحرّ" مؤسسةً تابعةً لحزب الاتحاد الديمقراطي، وأن الرئاسة المشتركة للاتحاد غير قادرة على اتخاذ أي قرار من دون الرجوع إلى قياديي الحزب أو السلطة، واستند في هذه المعلومات إلى تصريحات من صحافيين مجهولين تم التحفظ على أسمائهم لأسباب "أمنية"، على حد قوله، بالإضافة إلى تصريح الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر، بانكين سيدو.

استقلالية الاتحاد

بالرجوع إلى موضوع تبعية الاتحاد لحزب الاتحاد الديمقراطي، يمكننا التساؤل: هل كان بإمكان الاتحاد إصدار بيانات تتضامن مع صحافيين من توجهات حزبية أخرى، وينتقد في تلك البيانات الإدارة الذاتية التي يديرها الحزب؟ وهل كانت ستنضم إلى الاتحاد مجموعة تقارب نصف عدد الأعضاء من الصحافيين المستقلين، ومن كافة التوجهات، وتم تكريم غالبيتهم، ومنهم الزميل حمزة الذي حصل على جائزة أفضل تحقيق باللغة العربية للاتحاد عام 2019، وأيضاً كان عضواً في لجنة التحكيم الخاصة بجوائز الشهيد مظلوم باكوك للكدح لعام 2021؟

فيما يتعلق بموضوع تبعية "اتحاد الإعلام الحرّ" لحزب الاتحاد الديمقراطي، يمكننا التساؤل: هل كان بإمكان الاتحاد إصدار بيانات تتضامن مع صحافيين من توجهات حزبية أخرى، وينتقد في تلك البيانات الإدارة الذاتية التي يديرها الحزب؟

الاجتماع التنسيقي

تحدث التقرير عن "عسكرة الاتحاد" لمجرد نشر صورة تجمع بين الرئاسة المشتركة للاتحاد، ومدراء المراكز الإعلامية العسكرية، وتأويل الهدف من الاجتماع وتفسيره بما يتناسب مع مخيلته الواسعة.

الجدير بالتذكير لجميع الصحافيين العاملين في مناطق روجآفا، وشمال شرق سوريا، أن الانتهاكات التي تحدث بحق هؤلاء الصحافيين، هي من عناصر وأفراد عاملين في المجال العسكري، كون مناطقنا ما تزال غير مستقرة أمنياً، والصحافيون يحتكون بشكلٍ مباشر مع تلك الجهات، إن كانت قوى الأمن الداخلي بكل فروعها، أو قوات سوريا الديمقراطية، وكل الشكاوى التي ترد للاتحاد، تتهم هؤلاء بالتضييق على العمل الإعلامي، وتقييد حرية الصحافة، لذلك ومن خلال اجتماعات مماثلة نعرض ما في جعبتنا من شكاوى للمعنيين في المكاتب الإعلامية العسكرية للوقوف عليها وتداركها، والحد من تلك الانتهاكات.

من يترأس الاتحاد؟

في ما يخص عدم تولّي أحد خارج المنظومة الفكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، منصب الرئاسة المشتركة، فلا نعلم إلى ماذا استند بهذه الجزئية من التقرير، فمنذ بداية تأسيس الاتحاد عام 2012، وحتى مؤتمره الخامس، لم يُمنع أحد من حقه في الترشح للمنصب، إنما معظم الصحافيين المستقلين والعاملين مع مؤسسات إعلامية خارجية، هم من يمتنعون عن الترشح لأسباب تتعلق بهم، ولا يمكن فرض ذلك عليهم بالإكراه، كما لا يمكن الجزم بأن كل من تبوّأ منصب الرئاسة المشتركة، هم موالون لحزب الاتحاد الديمقراطي، والجدير بالذكر أن عدداً من الصحافيين المستقلين، أو العاملين في وسائل إعلامية خارج نطاق السلطة، قد أخذوا مواقعهم في مجلس الاتحاد منذ البداية.

قانون الإعلام

بخصوص الجانب المتعلق بقانون الإعلام وتعديله، نعتقد أن أي قانون تمت المصادقة عليه، لا يمكن تعديله إلا بموجب دراسة التعديلات من قبل المجلس العام، لتتم بعد ذلك المصادقة عليه مجدداً، لكن يجدر التنويه بالفقرة المتعلقة بهيكلية دائرة الإعلام في شمال شرق سوريا، وكوننا قد شاركنا في لجنة صياغة القانون، فإن هذا البند لم يكن متعلقاً بهيكلية الدائرة، بل بمقترح إنشاء مجلس للإعلام مستقل عن الدائرة تماماً، يتم انتخاب أعضائه من المؤسسات الإعلامية العاملة كافة، خلال اجتماعات تُعقد في كافة الأقاليم، ولكن لم تتم الموافقة على إنشاء المجلس، وعليه لم تكن لهذا البند ضرورة في القانون. أما بالنسبة إلى هيكلية الدائرة، كونها تابعةً للمجلس التنفيذي، وهي بمثابة وزارة الإعلام، فإن العاملين فيها يتم تعيينهم كموظفين من قبل رؤساء الدائرة، وكلٌّ حسب مؤهلاته.

تمويل الاتحاد

تناول التقرير الجانب المالي للاتحاد، وعلى الرغم من أن تمويل معظم الوسائل الإعلامية العاملة في روجآفا، ومناطق الإدارة الذاتية، غير معروف، إلا أن تركيز الصحافيين يتجه نحو تمويل الاتحاد على الرغم من ضآلته، بهدف التشكيك في استقلاليته، إذ يحصل اتحاد الإعلام الحر على مخصصات شهرية لا تتجاوز رواتب موظفيها من المالية العامة للإدارة الذاتية، كون العاملين في مكتب الاتحاد متفرغين تماماً للعمل، ولا يتقاضون أي أموال من جهات أخرى، ويعامَل الاتحاد كبقية الاتحادات المرخصة في المنطقة، كاتحاد المحامين، واتحاد المثقفين، وغيرها من الاتحادات... بالإضافة إلى وجود اشتراكات الأعضاء أفراداً ومؤسساتٍ، وبعض المتبرعين، وأجور بعض التدريبات التي تُنظَّم بالشراكة مع بعض المنظمات.

الجدير بالتذكير لجميع الصحافيين العاملين في مناطق روجآفا، وشمال شرق سوريا، أن الانتهاكات التي تحدث بحق هؤلاء الصحافيين، هي من عناصر وأفراد عاملين في المجال العسكري، كون مناطقنا ما تزال غير مستقرة أمنياً، والصحافيون يحتكون بشكلٍ مباشر مع تلك الجهات

قرارات تقيّد حرية الصحافة

بالنسبة إلى قرارات دائرة الإعلام لشمال سوريا وشرقها، بتوقيف عمل المؤسسات أو الصحافيين، فهي قرارات خاصة بالدائرة، وليست للاتحاد علاقة بها، وكل ما هنالك أن القرارات التي تُتخذ بحق الصحافيين الأعضاء في "اتحاد الإعلام الحرّ"، يتم إعلام الاتحاد بها، من باب التنويه، ويصرّ الاتحاد دائماً عند مناقشة العقوبة، أو المخالفة، على الاستناد إلى قانون الإعلام وبنوده، وعدم التسرع في إصدار قرارات ارتجالية غير منطقية، ولا يمكن للاتحاد التدخل في قرارات دائرة الإعلام، كونها الجهة التنفيذية، بينما يقوم الاتحاد بالدفاع عن حق الصحافي أمام أي قرار من شأنه تقييد العمل الإعلامي، خاصةً وأن "اتحاد الإعلام الحرّ" يؤكد دائماً على ضرورة انفتاح الإدارة الذاتية على الإعلام، وعدم تقييد حرية الصحافة، بالإضافة إلى ضرورة التزام الصحافيين بالعمل المهني والأخلاقي، والتقيّد بمواثيق الشرف المهني، وقانون الإعلام، والقوانين المعمول بها في المنطقة.