معركة "السطوة" داخل "البيت الشيعي" في العراق تنطلق!

بدأ مجلس النواب العراقي دورته الخامسة بـ"حماسة وفوضى" كبيرتين، عندما شهدت جلسته الأولى شجاراً وصراخاً ودخول غريب إلى مبنى البرلمان.

دخل أعضاء "الكتلة الصدرية" الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى مجلس النواب في جلسته الأولى، يوم الأحد الماضي، بأكفان وهتافات عقائدية صدرية. ودخل نواب حركة "امتداد" بعربات "التك توك"، في محاولة منهم لكسب تأييد المحتجين ومؤيديهم.

النواب الصدريون، وعددهم 73 من أصل 329 نائباً، بدأوا دورتهم الخامسة بحماسة، وارتدى بعضهم سراويل بألوان عسكرية، مذكّرين بـ"جيش المهدي" الذي يُعدّ أول مجموعة شيعية مسلحة تشكلت بعد عام 2003، بزعامة مقتدى الصدر نجل رجل الديني الشيعي محمد صادق الصدر الذي اغتيل مع نجليه عام 1999، في محافظة النجف العراقية.

في المقابل، دخل أعضاء "الإطار التنسيقي" إلى البرلمان من دون صوت، أو فعالية تُذكر، ولم يدخلوا بصفتهم مجموعة واحدة على عكس الصدريين، ويُمثل "الإطار التنسيقي" أطرافاً شيعيةً معترضةً على نتائج الانتخابات، وغالبيتها من الأطراف التي تمتلك أجنحةً عسكريةً مسلحةً داخل الحشد الشعبي، وخارجه.

يُمثل "الإطار التنسيقي" أطرافاً شيعيةً معترضةً على نتائج الانتخابات، وغالبيتها من الأطراف التي تمتلك أجنحةً عسكريةً داخل الحشد الشعبي، وخارجه

داخل الجلسة، حدث شجار كبير بين الصدريين وأعضاء "الإطار التنسيقي". ورشحت معلومات قبل الجلسة تفيد بأن "الإطار" كان يسعى إلى عدم اختيار رئاسة المجلس في الجلسة الأولى، على عكس الصدريين، في محاولة منه لكسب الوقت في مفاوضاته مع تيار الصدر.

حاول "الإطاريون" تأجيل الجلسة، من خلال الاعتماد على رئيس السنّ (رئيس الجلسة)، النائب محمود المشهداني الذي ينتمي إلى تحالف "عزم"، بزعامة خميس الخنجر، صاحب العلاقة الإيجابية مع إيران حليفة "الإطار"، إلا أنهم لم ينجحوا.

وعلى الرغم من الفوضى التي شهدها المجلس، ونقل رئيس البلرمان المؤقت محمود المشهداني إلى المستشفى، بسبب ما قيل عن "تعرضه للضرب"، إلا أن الجلسة استمرت، وانتخب محمد الحلبوسي رئيساً للدورة الثانية، وحاكم الزاملي المنتمي إلى التيار الصدري نائباً أول له، وشاخوان عبد الله عن الحزب الديموقراطي الكردستاني نائباً ثانياً.

أشارت الجلسة الأولى إلى حجم الصراع المرتقب داخل قبة البرلمان، بين "الإطاريين" والصدريين، وما يُمكن أن تكون عليه السنوات الأربع المقبلة. يمثل الطرفان مكوّناً واحداً، وهو الشيعي، لكنهما بزعامات وتوجهات مختلفة، ويُعدّ وجود زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، في "الإطار"، أحد عوامل التوتر مع الصدريين.

يسعى الصدر إلى عزل بعض أعضاء "الإطار التنسيقي"، ومحاولة تهشيمه عبر تقريب بعض أطرافه منه كهادي العامري وحيدر العبادي

يقول سياسي عراقي كان داخل الجلسة لرصيف22، إن "الصدريين كانوا يسعون إلى اختيار رئاسة البرلمان خلال الجلسة الأولى، والإطار التنسيقي سعى إلى تأجيلها بأي طريقة"، ويضيف: "السبب وراء محاولة الإطار تأجيل الجلسة، هو منع الصدريين من تحقيق مسعاهم في إثبات وجودهم من الجلسة الأولى، ومحاولة الحصول على مفاوضات مع الصدريين بشأن النائب الأول لرئيس المجلس".

يرفض الصدر إطالة فترة المفاوضات مع "الإطار التنسيقي"، خاصةً وأنه يتحدث من قوّة كونه الفائز الأول في الانتخابات، كما أنه يدعم مرشحين لا يتفق مع وجودهم "الإطار"، مثل الحلبوسي، ومصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة.

يرى "الإطار التنسيقي" جلسة انتخاب الحلبوسي "غير قانونية"، ويشكك في عدد النواب المصوّتين الذين بلغ عددهم 220 نائباً

تشير معلومات حصل عليها رصيف22، إلى توقف الحوارات بين الصدريين و"الإطار" الذي يُقلقه هذا التوقف خشية ذهاب الصدر إلى "الانفراد" بتشكيل الحكومة، بعيداً عنهم.

يقول رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، لرصيف22، إن "الصدر يتعاطى مع خصومه على ثلاثة مستويات: الأول، عزل خصومه التقليديين مثل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي". ويضيف: "الصدر سيعزلهم في زاوية لمنعهم من الاشتراك معه في الحكومة، من خلال اعتماده على تثبيت رأيه بعدم التحالف أو الاقتراب من دولة القانون والعصائب".

ويشير الشمري، إلى أنه "في المستوى الثاني، سيُحيّد بعض الأطراف، مثل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، وبقية الأطراف ذات التوجه العلماني، وفي المستوى الثالث سيعمل على الاستقطاب، من خلال تهشيم الإطار التنسيقي، بتقريب بعض أطرافه منه، مثل منظمة بدر بزعامة هادي العامري، أو ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي".

من جهته، يرى "الإطار التنسيقي" جلسة انتخاب الحلبوسي "غير قانونية"، ويشكك في عدد النواب المصوّتين الذين بلغ عددهم 220 نائباً. لم يكن يتوقع "الإطار" سيناريو جلسة يوم الأحد، فاعتماده كان كبيراً على رئيس السن في رفع الجلسة، وتأجيلها، لكنه لم يتمكن من ذلك.

ينتاب أطراف "الإطار التنسيقي" قلق كبير من "تفرّد" الصدر، لذا يسعون جادين إلى التفاوض معه سياسياً، ويحاولون بعث رسائل أمنية وعسكرية من خلال الفصائل المسلحة التابعة لهم

ويدور الخلاف حالياً بين الصدريين و"الإطار"، حول "الكتلة الأكبر"، وهي الكتلة المعنية بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة. عندما حاول "الإطاريون" تقديم أنفسهم على أنهم "الكتلة الأكبر" خلال جلسة يوم الأحد، نشب شجار مع الصدريين توقفت على إثره الجلسة.

عقب الجلسة الأولى، أصدر "الإطار التنسيقي" بياناً صحافياً، أكد فيه أنه "سجل الكتلة النيابية الأكثر عدداً وفقاً للإجراءات الدستورية"، وأشار إلى أنه "سيتصدى" لما أسماه "التفرّد اللا مسؤول في القرار السياسي لمنع أخذ البلد إلى المجهول".

بعد يوم من هذا البيان، أكدت حركة "كتائب حزب الله" في العراق، وهي طرف داعم لـ"الإطار التنسيقي"، أن "هناك محاولاتٍ لمصادرة حق الأغلبية"، في إشارة إلى الإطار. وبسبب ذلك، حذر المسؤول الأمني فيها، أبو علي العسكري، أمس الاثنين، مما أسماها بـ"الأيام العصيبة التي ستمرّ على العراق".

حذر المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، أمس الاثنين، مما أسماها بـ"الأيام العصيبة التي ستمرّ على العراق"

يقول زيدون الكناني، وهو باحث سياسي وطالب دكتوراه في جامعة "أبيردن" البريطانية: "على الرغم من المزاعم الإعلامية حول الانقسام الشيعي الكبير بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، فإن فرص حل خلافاتهما أكبر من عدمها".

ويضيف لرصيف22: "من المؤكد أن القضاء على الثقافة السياسية لما بعد عام 2003 للحكومات التوافقية، ليس في صالح القادة السياسيين الأكراد والسنة لأسباب مختلفة. ولهذا يحاول الصدر بشكل دائم تحويل بطاقته من صانع الملوك، إلى القوّة المهيمنة على التمثيل السياسي الشيعي في العراق، لا سيما في تسمية رئيس الوزراء".

ينتاب أطراف "الإطار التنسيقي" قلق كبير من "تفرّد" الصدر في تشكيل الحكومة المقبلة، و"ابتلاع" الدولة مثلما يقولون في صالوناتهم السياسية، لذا يسعون جادين إلى التفاوض معه سياسياً، ويحاولون بعث رسائل أمنية وعسكرية من خلال الفصائل المسلحة التابعة لهم.

يُمكن القول إن "الكتلة الصدرية" ستكون أقوى في مجلس النواب العراقي الجديد، فهي كتلة من حزب واحد، ويقودها شخص واحد، وجميع أعضائها ذوو توجه ديني ومذهبي وسياسي واحد، على عكس "الإطار التنسيقي" الذي هو تكتل قابل للتفكك، وهناك اختلافات وخلافات واضحة بين أطرافه.