أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان، مساء الاثنين 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن توقف أنشطتها بعد تعرضها وفريق عملها لضغوط ومضايقات أمنية خلال السنوات الماضية.

ويأتي قرار الشبكة، وهي من أعرق المنظمات الحقوقية المصرية، وقف انشطتها بينما تبدأ مصر ما دعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي "عام المجتمع المدني" عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وجاء في نص بيان الشبكة: "في غياب الحد الأدنى لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وقف أنشطتها". وواصلت الشبكة في بيانها أن قرارها يأتي "بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريون، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين".

يأتي قرار الشبكة وقف أنشطتها، بينما تبدأ مصر ما دعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي "عام المجتمع المدني" عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الفائت

ولفت البيان إلى أن الشبكة سعت إلى مواصلة دورها "على الرغم من أن المضايقات والملاحقات والتهديدات طالت كل المؤسسات الحقوقية المستقلة ، إلا أن استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قبل أجهزة الأمن سواء القبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة، والاستدعاءات غير القانونية، [وصولاً إلى] محاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية".

وأجرى موقع المنصة حواراً مع المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة، نشره فور إعلان البيان، وبدا من الحوار ان العمل على وقف أعمال الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كان جارياً الإعداد له منذ شهور، إذ رصدت الزميلة هبة أنيس – مجرية الحوار- الأيام الأخيرة من عمل الشبكة إذ كان عيد يسلّم إلى العاملين مستحقاتهم ويساعدهم على إيجاد فرص عمل بديلة.

وبحسب تصريحات عيد، فإنه سيواصل العمل والدفاع عن حقوق الإنسان "محامياً حراً" عقب وقف أعمال الشبكة. وأفصح أن تسعاً من العاملين في الشبكة تلقوا استدعاءات أمنية ومحاولات "للتجنيد" من قبل قوات الأمن المصرية.

بحسب تصريحات عيد، فإنه سيواصل العمل والدفاع عن حقوق الإنسان "محامياً حراً" عقب وقف أعمال الشبكة. وأفصح أن تسعاً من العاملين تلقوا استدعاءات أمنية ومحاولات "للتجنيد" من قبل قوات الأمن المصرية

مشروعات مهددة

منذ نشأتها عام 2004، قدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خدمات عديدة للمجتمع الحقوقي العربي، خاصة من خلال خدمة الارشيف التي سجلت نضالات المدافعين العرب عن حقوق الإنسان كل في بلاده، ومثّل موقعها مرجعاً للنضال الحقوقي والسياسي العربي في دول عديدة، منها مصر وتونس والبحرين.

وأطلقت الشبكة أرشيفها لحركة حقوق الإنسان العربية في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أي خلال الإعداد للإغلاق. ويحتوى الأرشيف – بحسب بيان الشبكة- على نحو 50 ألف وثيقة حقوقية أصدرتها مؤسسات مصرية وعربية ودولية منذ بدء عمل الشبكة عام 2004 إلى عام 2014.

وسبق أن تدخلت السلطات الأمنية لإغلاق سلسلة مكتبات الكرامة التي أسسها عيد في المناطق الشعبية والمحرومة، وأغلقت المقار وصودر بعضها بالرغم من أنها كانت تؤدي خدمة لأبناء تلك المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات الثقافية.  

كذلك أطلقت الشبكة العربية موقع "الكاتب"، وهو موقع صحافي إخباري يُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وترأس تحريره الكاتب والصحافي المصري خالد البلشي، وهو أحد الذين تلقوا استدعاء أمنياً بعد قيام "9 مواطنين" بالتقدم ببلاغات ضده يتهمونه فيها بنشر أخبار كاذبة وإشاعة اليأس عبر الأخبار والتغطيات التي ينشرها موقع "درب" الذي يشرف عليه حالياً.

 وتوقف موقع الكاتب بعدما حجبته السلطات عقب تسع ساعات فقط من إطلاقه.

ووجه البلشي رسالة إلى جمال عيد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وفيها: "بالنسبة لي قرار الشبكة العربية بوقف نشاطها يوم حزين، رغم أني أدرك الدوافع وراءه، وأدرك مدى الصعوبات والمعوقات التي واجهت جمال عيد وفريقه، وكنت شريكاً لهم في بعضها، وبالأخص معركة كاتب كما كانوا شركاء الصفوف الأولى في الكثير من معارك حرية الصحافة".

وواصل البلشي: "صعب عليّ أن أتلقى خبر التوقف، لكني لا أزال مقتنعاً أن الطريق لم ينته، وأن أمامنا مشواراً طويلاً سنكمله معاً... سيظل جمال عيد ملتزماً وصلباً وعنيداً كما هو مهما اختلفت السبل. استرح قليلاً يا صديقي وأعرف أننا سنلتقي قريباً. كل اللي اقدر أقوله أني باحبك وأقدرك ولا أملك إلا رسالة محبة لكل فريق الشبكة، على مر أيامها، بلا استثناء".