في عام 2013 ألقي القبض على علاء عبد الفتاح وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مشروعة. خرج عام 2019 بتدابير احترازية تشترط تنفيذه حكماً بالمراقبة لمدة 5 سنوات، وخلال المراقبة أعيد توقيفه بعد أشهر، ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين

وجاء قرار إحالة علاء بعد أسابيع من إعلان السيسي استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، والتي نصت على معاملـة كل مـن يقبـض عليـه، أو يحبـس، أو تقيـد حريته بمـا يحفـظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو إكراهه أو إيذائه معنوياً أو بدنياً، بالإضافة إلى تخفيض عدد السجناء، وهو الكلام الذي عده ناشطون حقوقيون حبراً على ورق، إذ أن الهدف منه تجميل وجه النظام أمام الغرب.

جاء قرار إحالة علاء عبد الفتاح إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بعد أسابيع من إعلان السيسي استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، والتي نصت على معاملة كل مـن يُقبـض عليـه، أو يُحبـس، أو تُقيد حريته بما يحفـظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو إكراهه أو إيذائه معنوياً أو بدنياً