في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد  قراراً بإنهاء عقوبة 11 شخصاً وتخفيف العقوبات بحق 24 آخرين من قادة المعارضة وشبابها تمهيداً لعودتهم إلى البلاد. وعاد النائب السابق مسلم البراك ذو الشعبية الجارفة وتسعة آخرين من منفاهم الاختياري في تركيا منذ ذاك الحين.

كُشف عن فحوى "المشروع الوطني للمعارضة" في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين 3 كانون الثاني/ يناير، بعد فشل تنظيم اجتماع لـ"رسم خارطة طريق جديدة للمعارضة" كان قد دعا إليه البراك. 

المعارضة أكثر تصدّعاً

كان مقرراً لاجتماع المعارضة يوم الاثنين أيضاً. لكن اعتراضات البعض على حضور شخصيات بعينها، وعلى عدم دعوة شخصيات أخرى، واعتذار بعض نواب المعارضة بداعي عدم التنسيق معهم، كانت وراء فشل انعقاده.

وبدا أن المعارضة ليست على قلب رجل واحد في أيلول/ سبتمبر 2021، حين هاجم عدد من المعارضين في تركيا نواباً معارضين كانوا قد قاطعوا جلسة أداء القسم التي شهدت التصويت على قانون العفو الشامل. وتفاقم التراشق الإعلامي وزاد تبادل الاتهامات لاحقاً بين أعضاء الكتلة النيابية المعارضة.

 "يعالج الأوضاع كلها ويجعل الكويت بيئة صالحة"... مجموعة من قادة المعارضة الكويتية تطرح #المشروع_الوطني_للمعارضة لإصلاح المشهد السياسي "المشوه" وحل أزمة "الحريات". لكن التصدعات داخل صفوف المعارضة تهدده #اجتماع_البراك 

وأشار البراك صراحةً إلى الخلافات في صفوف المعارضة في تصريحات للإعلام المحلي لدى وصوله البلاد، داعياً كتلة 31 النيابية المعارضة إلى "إذابة الخلاف والسير بخريطة طريق واحدة محددة الأهداف".

بالعودة إلى إعلان "المشروع الوطني للمعارضة"، فقد أكد البراك تزايد الخلافات والشكوك في صفوف المعارضين. وقد أعلن 11 نائباً فقط دعمهم المشروع، وهم: صالح الشلاحي وأسامة الشاهين وعبد العزيز الصقعبي وحمد المطر وبدر الحميدي ومحمد الحويلة وسعود بو صليب ومهلهل المضف وعبد الله جاسم المضف وأحمد مطيع وعبد الكريم الكندري.

في مستهل المؤتمر الصحافي، نبّه النائب السابق مبارك الوعلان، الذي استضاف الحضور في ديوانه، على أن ما تطرحه المعارضة هو "مشروع وطني" يتعلق بـ"مصلحة بلد ومستقبل أجيال"، وليس الغرض منه تحقيق "مكاسب شخصية"، لافتاً إلى أن المشاركين في وضع المشروع "اجتهدوا" لتقديم "شيء ملموس"، أي قابل للتطبيق.

أما البراك، الملقب بـ"ضمير الأمة"، فقال: "الليلة، سنضع النقاط على الحروف في مشهد سياسي مشوه. أذكركم بخطابي بعد خروجي بعدما أمضيت سنتين في السجن. لم أخرج لأنتقم، بل أكدت في ذلك الخطاب تمسكي بالسلطة التي استمرت في محاربتنا وأصدرت ضدنا أحكاماً قضائية وقامت بتهجيرنا".

وأضاف: "الشرفاء في المهجر (هو ومن معه) تعالوا على كل همومهم، بينما هناك من يبحث عن الربح"، متهماً بعض النواب المعارضين بأنهم "ليس لديهم استعداد لتجاوز خلافاتهم الشخصية، ولا يريدون الاجتماع" ويعلون مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن. 

وتابع: "هنالك من تآمر على دعوتنا للاجتماع الذي يهدف إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف… هناك طرفان متناقضان يعتبران نفسيهما كتلتين وهم مختلفون في كل شيء ومتفقون على تخريب اجتماع المعارضة الوطني".

يتضمن المشروع سبعة محاور "تعالج الوضع الراهن وفق جدول زمني محدد" وتركز على تطوير العمل السياسي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء

وختم بالتأكيد على عدم التراجع عن المشروع الإصلاحي الذي "يعالج الأوضاع كلها ويجعل الكويت بيئة صالحة"، متعهداً توزيع مسودة المشروع لمزيد من الانتشار بحيث تصل التفاصيل إلى المواطنين، وواصفاً شعار رحيل الرئيسين (رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء) الذي يرفعه بعض نواب المعارضة بأنه "فاشل" ومجرد "خطاب سياسي انتخابي" لم يحقق للشعب الكويتي شيئاً.

وأوضح الوعلان: "أنا مع شعار رحيل الرئيسين ولكننا لا نريد دغدغة المشاعر. نعرف مواطن الخلل والكويت بحاجة الى شيء ملموس، وقدمنا هذا المشروع كشيء ملموس ولا نريد أن نضحك على الناس"، مطالباً بعدم المزايدة والتشكيك في موقفه هو ومن معه.

محاور المشروع

أما عن مضمون المشروع الذي تتبناه المعارضة، فهو، كما أعلن الناشط المعارض محمد البليهيس "محاور وملفات تشريعية نعتقد أنها تعالج الوضع الراهن وفق جدول زمني محدد".

وحدد البليهيس سبعة محاور للمشروع هي: "تطوير العمل السياسي، والحريات، وقوانين تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتنظيم استقلالية القضاء، والإصلاح الاقتصادي، والخدمات، والبدون". بالإضافة إلى بعض البنود المتعلقة باستكمال ملف العفو عن أصحاب الرأي وعودة الجنسيات المسحوبة.

ولأجل "تطوير العمل السياسي في الكويت"، تقترح المعارضة إصدار "قانون تنظيم الجماعات السياسية وتعديل نظام اللائحة الداخلية، والتصويت علناً لرئاسة المجلس وإلغاء لجنة الأولويات".

في خطوة تزيد الانقسامات في أوساط المعارضة، #مسلم_البراك يصف مطلب "رحيل الرئيسين" الذي يرفعه بعض نواب المعارضة بأنه فاشل ولا يعدو كونه خطاباً سياسياً يفتقر إلى قابلية التنفيذ ولم يحقق للشعب الكويتي شيئاً

وأشار البليهيس أيضاً إلى ضرورة إنشاء لجنة عليا للانتخابات، وإلغاء القانون المسيء الذي يحرم كل من أدين بجرم المساس بالذات الإلهية أو الأميرية أو بالأنبياء من الترشح، وتعديل الدوائر الانتخابية، وقوانين المطبوعات والنشر، وإضافة تعريف محدد للجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي الخاصة بالإساءة إلى الدول الصديقة.

وتضمن المشروع تشريعات تتعلق بإصلاح الوضع الاقتصادي، منها رفع رسوم أملاك الدولة والضرائب على الشركات وحصر المناقصات بتلك المدرجة في البورصة.

وصباح الثلاثاء، أدى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بعد انسحاب 11 نائباً، أبرزهم بدر الملا وثامر السويط وصالح المطيري، في ظل إصرار بعضهم على عدم التعامل مع رئيس الحكومة.

وليس واضحاً مدى قدرة "المشروع الوطني للمعارضة" على اكتساب دعم شعبي أو ظهير نيابي قوي لتحقيق مقترحاته.