عمّت الاحتفالات الكويت مع توالي وفود العائدين من النواب السابقين في مجلس الأمة والشباب المعارضين، عقب حصولهم على "عفو أميري" هذا الشهر، في خطوة يُخشى أن تجلب المزيد من "العتب الخليجي" على البلاد.

عاد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي مسلم البراك ورفيقه خالد الطاحوس إلى البلاد الأربعاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، عقب وصول "أول وفد من المهجرين" يوم الاثنين 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وضمّ ثلاثة من قادة المعارضة هم مبارك الوعلان، وسالم النملان، وجمعان الحربش، ومجموعة من شباب المعارضة.

ضمير الأمة على الأكتاف.#مسلم_البراك_رفيجنا_اللي_نعرفه
#الاربعاء_الابيض #ضمير_الامه #خالد_الطاحوس #مسلم_البراك pic.twitter.com/ot3VatibyG

— جريدتكم (@ImeGrop) November 17, 2021

احتشد الآلاف في مطار الكويت وأمام منازل ودواوين العائدين للتهنئة، وعُلّقت الزينة والأنوار في مناطق المشمولين بالعفو، وكانت الفرحة والموائد الضخمة سيدتَي الموقف. وطغت على مواقع التواصل الاجتماعي المباركات والتهانىء بعودة المعفو عنهم إلى "حضن الكويت".

منطقة كاملة تتزين لإستقبال "إبنها" بعد الغياب ..

مشهد لا يُمكن أن تراه
إلا في بيوت أهل الكويت??

حي والله هالجيرة ..#مسلم_البراك#الاندلس pic.twitter.com/9ODLSFwZTt

— أحمد مشعل المطيري (@AhmedMAlMutairi) November 14, 2021

والمعفو عنهم كانت قد صدرت بحقهم جميعاً أحكام متفاوتة بالسجن على خلفية اتهامهم بالاشتراك في احتجاج على فساد الحكومة وسوء إدارتها لشؤون البلاد واقتحام مبنى البرلمان عام 2011.

والبراك، من أبرز الشخصيات المعفو عنها، هو زعيم المعارضة ويصفه كويتيون بـ"ضمير الكويت". وكان قد قضى عقوبة بالسجن عامين في تهم منفصلة. 

لماذا العفو عن المعارضين الآن؟

بحسب وكالة أسوشيتدبرس، يمثل عفو أمير الكويت نواف الأحمد الصباح عن المعارضين المهجرين "انفراجة في مواجهة طويلة الأمد" بين الحكومة التي عيّنها الأمير والبرلمان - الهيئة التشريعية الأكثر قوة في دول الخليج". أشارت الوكالة إلى أن التوتر بين نواب المعارضة ومسؤولي الدولة كان قد وصل إلى ذروته وأعاق الجهود المبذولة لبدء إصلاحات اقتصادية.

وذكّرت بأن استقالة الحكومة الأسبوع الماضي، للمرة الثانية هذا العام، قد تكون خطوة ترسي الأساس لضخ دماء جديدة في الحكومة نتيجة عفو الأمير الذي طال انتظاره، وفق محللين ومراقبين.

"قطار المصالحة الوطنية انطلق" بـ"انفراجة في مواجهة طويلة الأمد"... عودة قادة المعارضة إلى "حضن الكويت" تحفّها مخاوف من "عتب" الجارات الخليجيات #مسلم_البراك  #الأربعاء_الأبيض

وكان أمير الكويت قد أصدر مرسومين أميريين بالعفو وتخفيف الأحكام على 35 معارضاً، بينهم 11 سياسياً يعيشون في منفى اختياري في تركيا التي سافروا إليها بعد محاكمتهم في الكويت خلال السنوات العشر الماضية.

وفي هذا الإطار، يقول الكاتب الصحافي الكويتي فؤاد الهاشم إن الأمير اتخذ قراراً "توقعه أبناء الشعب الكويتي. وعليه فإن قطار المصالحة الوطنية انطلق بالفعل، وأول عربة منه كانت العفو عن المعارضين، والعربات الأخرى سوف تشمل شخصيات أخرى في قضايا أخرى، منها اتهامات بالفساد".

لا ينكر الهاشم، في حديثه لرصيف22، وجود تحديات لهذه الخطوات الرسمية، أولها أن أغلب الذين حصلوا على العفو هم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معها.

ويخشى خبراء كويتيون أن تغضب قرارات أمير البلاد دولاً خليجية لأنها تتسامح مع قيادات من المعارضة تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البحرين والإمارات والسعودية، كما تشمل الإفراج عن ناشطين شيعة.

يضيف الهاشم أن القرارات المتصلة بالعفو "قد توتر العلاقات بعض الشيء مع دول خليجية، خاصة مع تزامن العفو عن الإخوان مع العفو عن أعضاء خلية يقال إنها تابعة لحزب الله اللبناني، أعضاؤها من الشباب الكويتي الشيعي الذين أدانتهم محاكم كويتية.

والمقصود هو جماعة عُرفت إعلامياً باسم "خلية العبدلي"، واتُهم أفرادها بصلات لهم مع إيران، علاوة على ناشطين آخرين في قضايا طائفية حساسة في الكويت.

"الإفراج عن هؤلاء يزيد ‘العتب الخليجى‘ على الكويت في وقت لم تمض سوى أيام قليلة على سحب السفير الكويتى من لبنان تضامناً مع السعودية، ورفضاً لدور حزب الله في السيطرة على الدولة في لبنان"، يردف الهاشم.

الاستعانة بولي العهد

في سياق منفصل، فوّض أمير الكويت إلى ولي عهده مزيداً من المهمات. نشرت الجريدة الرسمية الكويتية في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر تفاصيل مرسوم الأمير القاضي بأن يُفوّض إلى مشعل الأحمد الجابر الصباح إجراء المشاورات التقليدية لاختيار وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن أمير البلاد فوّض إلى ولي العهد بعض الاختصاصات الدستورية الخاصة به مؤقتاً، بما في ذلك اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة، وإصدار المراسيم الأميرية التي لا تحتاج إلى موافقة البرلمان.

يقول الهاشم إن أمير الكويت لديه مشاكل صحية ويعتزم مغادرة البلاد في رحلة علاجية.

أصدر أمير الكويت عفواً عن قادة المعارضة المهجرين وناشطين شيعة، وفوّض إلى ولي عهده بعض صلاحياته بصفة مؤقتة قبل أن يغادر إلى الخارج في رحلة علاجية #مسلم_البراك_رفيجنا_اللي_نعرفه 

في الأسبوع الماضي، ألمح إلى وجود مناقشات نقل محتمل للسلطة من قبل السياسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الوضع الصحي للأمير، ما دفع نائب رئيس الوزراء حمد جابر العلي إلى التصريح إعلامياً برفضه التورط "المتهور" لولي العهد في المعارك السياسية والإعلامية.

وينص القانون الكويتي على أنه إذا فقد الأمير القدرة على ممارسة صلاحياته، يجب على مجلس الوزراء عرض الأمر على مجلس الأمة للنظر فيه، وإحالة الصلاحيات لولي العهد وهو ما جرى عام 2006.

وقالت الباحثة الإيطالية سينزيا بيانكو، زميلة في الأبحاث الخليجية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الأمير نواف البالغ من العمر 84 عاماً طلب من ولي عهده، وعمره 81 عاماً، تولي بعض المهمات، وبدا أنه ليس على ما يرام، وذلك بعدما قبل استقالة الحكومة وأصدر عفواً عن بعض السياسيين المنفيين.

وأضافت في تغريدة لها: "هذه ليست صدفة، الأمير نواف أكثر تصالحية من الشيخ مشعل. أراد الأمير نواف أن يغلق بعض الاتجاهات السياسية قبل أخذ هذه الراحة المتعلقة بالصحة... يمكن أن تكون هذه تجربة لما بعد الأمير نواف، عندما يحدث تغيير جيلي حقيقي في القيادة".

وقال أستاذ التاريخ في جامعة الكويت بدر السيف إن إسناد بعض صلاحيات الأمير لولي العهد بطريقة منظمة يظهر مزايا الحكم الدستوري للكويت، والذي سيظل صمام أمان للجميع.

الوضع الاقتصادي

في تقرير لها، لفتت وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى قرار متوقع على نطاق واسع باستبدال وزير المالية خليفة حمادة، الذي رُفضت استقالته في آب/ أغسطس الماضي، والذي عُيّن مطلع العام الجاري، ليصبح خامس شخص يتولى وزارة المالية في أقل من سبع سنوات. 

وسجلت الكويت، التي تمتلك نحو 6% من احتياطيات النفط العالمية وهي خامس أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عجزاً قياسياً في الميزانية في العام المالي الماضي بسبب أزمة السيولة التي تفاقمت إثر انخفاض أسعار النفط آنذاك. 

"يجب أن يكون أعضاء الحكومة أصغر سناً، ويجب أن يكونوا من أهل الكفاءة بغض النظر عن هويتهم، أو عن العائلة أو الانتماء الطائفي".

وأضافت الوكالة: "أدت سنوات من التوتر السياسي إلى إحباط الجهود المبذولة لتنويع اقتصاد الكويت المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ما جعل الكويت عرضة للخطر".

وتعطلت الجلسات البرلمانية إلى حد كبير منذ فوز نواب المعارضة في انتخابات مجلس الأمة التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. 

وتقدم المشترعون، الذين دفعوا من أجل إصلاحات سياسية بما في ذلك العفو عن المعارضين والنشطاء السياسيين، بطلبات عدة لاستجواب رئيس الوزراء. 

وتوقعت بلومبرغ أن يسمح البرلمان للحكومة بالاقتراض من الأسواق الدولية وأن يخوّل لها الاستعانة بصندوق الثروة السيادي الكويتي المكتظ بـ700 مليار دولار. وذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط ساعد في تخفيف أزمة التدفق النقدي للحكومة، التي شهدت استنفاد الأصول السائلة في الخزانة خلال العام الماضي.

ونقلت عن جاسم السعدون، رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، ومقرها الكويت، أن الكويت شهدت 17 حكومة وثمانية انتخابات منذ عام 2006، ويبقى أن "نرى كيف تتشكل الحكومة الجديدة".

وأضاف السعدون: "إذا استمر الأمر كذلك، فسيكون كل شيء أسوأ. يجب أن يكون أعضاء الحكومة أصغر سناً، ويجب أن يكونوا من أهل الكفاءة بغض النظر عن هويتهم، أو عن العائلة أو الانتماء الطائفي".