التعذيب مستمر في سجون السلطة الفلسطينية... اعتقالات مخالفة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية

الجمعة 10 ديسمبر 202110:33 ص

في 22 شباط/ فبراير 2021، صرّح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بعدم وجود أي معتقل على خلفية سياسية أو لأسباب مرتبطة بحرية الرأي والتعبير لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

لكن الحقيقة ليست كذلك. في ذات الشهر، سجلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي "المؤسسة الوطنية الرسمية المكرسة لدعم حقوق المواطنين الفلسطينيين" تسع شكاوى تتعلق باعتقالات على خلفية سياسية، نفّذتها الأجهزة الأمنية التي يرأسها رئيس الوزراء نفسه بصفته وزيراً للداخلية.

يروي الشاب عيسى أحمد الملقّب "أبو عنتر" تفاصيل اعتقاله الأول عام 2018، على خلفية سياسية. استُدعي لمقابلة واعتُقل بدون إبراز مذكرة اعتقال، واستمر اعتقاله 19 يوماً تعرض خلالها للتعذيب والشبح (وقوف أو جلوس المعتقل في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة وهو مقيّد اليدين) لساعات في مقر جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في سجن الجنيد.

بعد يومين من الاعتقال، نُقل أبو عنتر (26 عاماً) إلى زنزانة انفرادية لا توجد فيها دورة مياه، وكانت باردة جداً بلا فراش وأغطية. "كنت أضع رأسي على قنينة المياه للنوم كوسادة، وكنت أضطر لقضاء حاجتي في قنينة فارغة". بعد ليلة واحدة في هذه الزنزانة، أُعيد إلى الغرفة الانفرادية، حيث بقي أربعة أيام لم يُسمح له خلالها بالتواصل مع أحد.

حال "أبو عنتر" كحال 61 في المئة ممَّن تعرضوا للتعذيب من بين 250 حالة اعتقال وثّقها هذا التحقيق، ووقعت بين كانون الثاني/ يناير 2018 وحزيران/ يونيو 2021، بالاستناد إلى بيانات مؤسسة الحق واستبيان ومقابلات مع عدد من المعتقلين السابقين. "كانوا يضعون كيساً أسودَ على رأسي ويكبلون يديَّ للخلف ويرفعوني للأعلى، ولا يفكوا يديَّ إلا بعد أن يتحوّل لونهما إلى أزرق… هذا الشبْح كان يتكرر، وفي كل مرة يكون أشد إيلاماً"، حسبما روى.

ولم تخلُ حالة واحدة من هذه الحالات الـ250 من انتهاك أو أكثر لأحد إجراءات الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة العادلة التي ضَمِنها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003.

ثمانية أيام أمضاها "أبو عنتر" بين جلسات التحقيق القصيرة والتعذيب والعزل، من دون عرض على النيابة، رغم أن المادة 107 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن ذلك يجب أن يتم خلال 24 ساعة من التوقيف.

بعد مماطلة، سُمح لابن نابلس الذي يحمل شهادة في علم النفس بالاتصال بعائلته وتوكيل محامٍ حضر معه الجلسة التالية، وقُدّمت له طلبات إخلاء سبيل تمت الموافقة على أحدها بعد 19 يوماً من الاحتجاز.

وبين عام 2015 وحتى منتصف 2021، اعتُقل أكثر من 2600 شخصاً في الضفة الغربية، وذلك بالاستناد إلى أعداد الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة المستقلة من قبل المعتقلين أو ذويهم، ما يشير إلى أن الحالات قد تكون أكثر من ذلك.

عقاب الخصوم السياسيين

26 في المئة من حالات الاعتقال الـ250 التي وثّقناها اعتُقلوا على خلفية سياسية عام 2018، وهو نفس العام الذي شهدت فيه الضفة الغربية مسيرات احتجاجية ضد فرض السلطة الفلسطينية عقوبات على قطاع غزة.

"أبو عنتر" كان من بين الذين اعتقلوا في ذلك العام على خلفية سياسية. تفاجأ في المحكمة بالتهمة الموجهة إليه. يقول: "تفاجأت بتمديد اعتقالي بتهمة لم تُذكر ولم أسأل عنها في التحقيق، وهي حيازة سلاح غير مرخص، وهو ما صدمني".

وفي عام 2019، سُجّلت أكثر حالات الاعتقال بواقع 85 حالة، إذ زادت الاعتقالات على خلفية سياسية تزامناً مع الإعداد لانتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية، والحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي، بحسب الحقوقية ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس.

وعلى خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيه السلطة الفلسطينية، اعتقل أبو عنتر مرة ثانية عام 2020، وهو العام الذي وثقنا فيه 62 حالة اعتقال، تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ في آذار/ مارس بسبب جائحة كورونا، وحراك ذوي الإعاقة.

"قيّدوا يديّ بالحبل من الخلف ورُمي الحبل من فوق باب حديدي وسحبوه بقوة حتى أصبح جسمي منحنياً إلى الأمام على شكل قوس وربط الحبل بالباب الحديدي من الخلف، ووضعوا كيساً على رأسي"

مسلسل الاعتقالات تواصل في 2021 مع استمرار حراكات مطلبية ضد الفساد والتحضير لإجراء الانتخابات، ثم الاحتجاج على إلغائها، وفيه وثّقنا 27 اعتقالاً حتى نهاية حزيران/ يونيو.

وكان لصدور قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية، واستخدامه في ملاحقة منتقدي السلطة، أثر على ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية حرية التعبير والنشر، والذي وصل إلى 41 حالة من أصل 250، بحسب فرنسيس.

تجربة أبو عنتر في الاعتقال الثاني، عام 2020، كانت مختلفة. تعرّض، كما يروي، للاختطاف من دون مذكرة توقيف، على خلفية قضية مرتبطة بحرية النشر والتعبير، فتهمته كانت ذمّ السلطة. اعترضت مجموعة مسلحين بلباس مدني مركبة عمومية كان يستقلها، واعتقلته من دون إبراز أيّة بطاقات تعريفيّة مكتفين بالقول: "مخابرات".

نُقل إلى مقر المخابرات ثم إلى سجن الجنيد في نابلس، حيث خضع للتحقيق لمدة 13 يوماً. تعرّض لتعذيب نفسي ومعاملة قاسية وهُدّد بتشويه سمعته، ولم يُسمح له بالتواصل مع عائلته أو محاميه، وهو ما جعله يضرب عن الطعام حتى سُمح له بإجراء المكالمة الأولى.

في ما بعد، واجه أبو عنتر مماطلات بالسماح له بالتواصل مع محاميه، فأضرب عن الطعام مرة أخرى، و"بعد يومين من الإضراب حوّلوني إلى العزل الانفرادي، ورفضت فك إضرابي حتى سُمح لي بالتواصل الهاتفي"، كما يقول.

بعد 13 يوماً، حصل أبو عنتر على قرار بالإفراج عنه، لكنه تفاجأ بطلب من جهاز الأمن الوقائي بتحويله إلى مقره للتحقيق، ولم يفرج عنه إلا بعد أن تدخل أحد معارف العائلة من خارج السجن.



في كانون الأول/ ديسمبر 2019، اعتقل جهاز المخابرات العامة ب. ع. من رام الله، على خلفية سياسية أيضاً. وبعد أيام من الاعتقال والتعذيب، حصل على قرار من المحكمة بالإفراج عنه بعد دفع كفالة مالية.

دفع والده الكفالة ليتفاجأ برفض الجهاز الإفراج عنه. تكرر الأمر مرة ثانية وثالثة، وفي كل مرة كان يقوم الوالد بدفع كفالة الإفراج. وبعد 111 يوماً، قرر القاضي الإفراج عنه مقابل كفالة مالية أيضاً، وهذه المرة أفرج عنه بالفعل.

حالة ب. ع. كانت أطول فترة تأخير إفراج وثقناها من بين 57 حالة من مجموع الحالات الـ250. وتراوح تأخير تنفيذ القرار من قبل الأجهزة الأمنية بين ساعات، كما حصل مع 16 حالة، ويوم كامل، كما حصل مع 12 معتقلاً آخر.

ثاني أطول مدة تأخير إفراج كانت لـ57 يوماً، وهي حالة المعتقل محمد خالد ملحم، من محافظة جنين، والذي اعتقله جهاز الاستخبارات العسكرية عام 2019، ورفض الإفراج عنه ثلاث مرات بالرغم من قرارات المحكمة.

ومن بين 186 حالة صُودرت أغراضهم الخاصة عند الاعتقال، لم يسترد 83 معتقلاً ما صودر منهم بعد الإفراج عنهم مباشرة، وبعضهم استمرت مطالباته بهذه الأغراض لأشهر، والبعض الآخر لم يتمكن من استلامها نهائياً.

61 في المئة من المعتقلين تعرضوا للتعذيب

"بعد 48 ساعة من التعذيب المتواصل، فقدتُ قدرتي على تمييز الأصوات والرؤية، ورائحة الدم النازف على جسدي كانت لا تطاق". بعد أشهر من التجربة التي خاضها في سجون السلطة الفلسطينية، لم يكن صالح محمد زهران، من بلدة دير مشعل قرب رام الله، قادراً على احتمال وجع جسده خلال تعذيبه على يد جهاز الشرطة الفلسطينية، بداية عام 2021.

اعتُقل زهران من مستشفى عام في رام الله، وكانت التهمة المعلنة هي "التحريض على الأجهزة الأمنية، والتواجد في مكان محظور"، ولكن التحقيق معه لم يتطرق إلى هذه التهم: "خلال التحقيق اكتشفتُ أن ملفي السياسي وقرار اعتقالي كانا جاهزين من قبل، ولكن كانت تنقصهما حجة الاعتقال".

على مدار 48 ساعة، بقي زهران مقيد اليدين والرجلين وممنوعاً من الجلوس بشكل مستقيم، وخلال ذلك كان محققٌ يضربه على رأسه، وفي حال رفعه يده يضربه من جديد، ثم يأتي آخر ويضربه على بطنه، وإذا تحرك للخلف يُضرب على ظهره.

"هاجمني أربعة عساكر بالضرب بأيديهم وأرجلهم بـ‘البساطير’ على كتفيّ وبطني وعلى رجليّ وكانوا يشتمونني ويشتمون الذات الإلهية. الضرب استمر لمدة 20 دقيقة تقريباً وكان الضرب بقبضات الأيدي على بطني وكتفي الأيسر وعلى ركبتي"

إلى جانب ذلك، تعرّض لسيل من الشتائم كلما حاول الحديث، والضرب على وجهه بعد كل كلمة يقولها، والتهديد بنقله إلى أريحا وتعذيبه أكثر. "لم يُسمح لي بالتواصل مع محام أو عائلتي لطمأنتها أنني على قيد الحياة".

طال التعذيب 61 في المئة من الحالات الموثقة في هذا التحقيق وعددها 250، في مخالفة للقوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.

لم تعلّق الأجهزة الأمنية على ما توصلنا إليه من نتائج. اعتذر الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات عن الرد من دون إبداء الأسباب. طلبُنا تعليقات قوبل بالرفض أيضاً من قبل الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، بحجة أن "هناك توجها معيناً متبعاً خلال العمل على التحقيق".

مخالفات للقوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية

التعذيب ينتهك القوانين الفلسطينية، وأهمها القانون الأساسي المعدل (الدستور) والذي تنص الفقرة الأولى من المادة 13 منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامَل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة".

كذلك تنص المادة 32 منه على أن "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمَن وقع عليه الضرر".

كذلك، ينتهك التعذيب الاتفاقيات الدولية، إذ وقّعت فلسطين البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في كانون الأول/ ديسمبر 2017، والتي تلزم في المادتين 2 و16 منها كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها.

كما وقّعت، في نيسان/ أبريل 2014، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة رقم 7 منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، كما تنص المادة العاشرة منه على وجوب "معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".

إلى جانب ذلك، التزمت دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وبإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

شهادات صادمة

"تعرّضتُ للضرب على وجهي، وتخلل جلسات التحقيق إجباري على الوقوف مباعداً بين رجليّ لأقصى مسافة، رافعاً يديّ للأعلى ومعصوب العينين. كما ضربني أحد المحققين بكيس بلاستيكي في داخله قنبلة غاز معدنيّة فارغة أصابتني أسفل بطني. كنت لحظتها واقفاً فسقطت أرضاً جراء الألم الشديد".

(معتقل من مدينة الخليل تعرض للتعذيب على يد جهاز المخابرات العامة عند اعتقاله عام 2020)

"هاجمني أربعة عساكر بالضرب بأيديهم وأرجلهم بـ‘البساطير’ على كتفيّ وبطني وعلى رجليّ وكانوا يشتمونني ويشتمون الذات الإلهية. الضرب استمر لمدة 20 دقيقة تقريباً وكان الضرب بقبضات الأيدي على بطني وكتفي الأيسر وعلى ركبتي. وأكملوا ضربي بأرجلهم على مناطق متفرقة من جسمي وبشكل قوي وعنيف".

(معتقل من مدينة نابلس، تعرض للتعذيب على يد جهاز الأمن الوقائي عند اعتقاله عام 2021)

"تعرضتُ لضرب ‘الفلكة’ ببربيش على باطن قدميّ بقوة. هذا الضرب تكرر أربع مرات متقطعة. بعد الضرب، كان المحقق يطلب مني ويجبرني على السير في ممر أمام مكتب التحقيق، والركض حافي القدمين لمدة عشر دقائق. قيّدوا يديّ بالحبل من الخلف ورُمي الحبل من فوق باب حديدي وسحبوه بقوة حتى أصبح جسمي منحنياً إلى الأمام على شكل قوس وربط الحبل بالباب الحديدي من الخلف، ووضعوا كيساً على رأسي. جلسة الشبْح كانت تستمر عشر دقائق. كل ذلك إلى جانب العزل والصراخ والتهديد".

(معتقل من مدينة نابلس، تعرض للتعذيب خلال اعتقاله على ذمة المحافظ عام 2019)

"في بداية احتجازي لدى الأمن الوقائي، تعرضتُ للضرب على جميع أنحاء جسمي بالإضافة إلى الشتم والإهانة، وبعدها نقلوني إلى سجن أريحا، وهناك تمّ شبحي لمدة لا تقل عن ستّ ساعات يومياً، بالإضافة إلى الضرب الشديد على جسدي ووجهي وإهانتي وشتمي وشتم عائلتي، وكل هذا تكرر معي لمدة عشرة أيام أثناء اعتقالي، هذا عدا الظروف اللاإنسانية التي كنت أعيشها، وإجباري على شتم رموز المقاومة".

(معتقل من مدينة رام الله، تعرض للتعذيب على يد جهاز الأمن الوقائي عند اعتقاله عام 2021)

هل المشكلة في القوانين الفلسطينيّة؟

بحسب الحقوقيّة سحر فرنسيس، تراجع التعذيب خلال السنوات التي أعقبت توقيع فلسطين على الاتفاقيات الدولية، لكنه لم يتوقف ويرتبط عادةً بتطورات الأحداث السياسيّة الداخليّة.

تشير فرنسيس إلى أن توقيع الاتفاقيات الدولية بحاجة إلى مواءمة القوانين المحلية معها، فالقانون الجنائي الفلسطيني مثلاً لا يتضمن تعريفاً للتعذيب ولا معايير واضحة لمحاسبة مَن يمارسه.

يرفض المحامي غاندي أمين، رئيس مجموعة الحق بالقانون للمحاماة والاستشارات، هذا الاستنتاج. الخلل الأساسي، برأيه، يكمن في تجرؤ السلطة التنفيذية على القانون دون أن يكون هناك رادع لها من السلطتين التشريعية والقضائية.

حاولنا عرض التوصيات بمواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية، وفكرة وجود خلل في سلامة تطبيقها، على وزير العدل محمد الشلالدة أو مَن ينوب عنه، إلا أننا تلقينا رداً بالرفض بعد حوالى شهر من المراسلات.

وتواصلنا مع مديرة وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، هيثم عرار، للاستفسار عن أسباب استمرار التعذيب بما يخالف الاتفاقيات الدولية، وجاء الرد بالرفض، لأن التحقيق "تشرف عليه (أريج) غير المسجّلة في فلسطين"، بحسب قولها.

تشير فرنسيس إلى دور تلعبه المؤسسات الحقوقية في الحد من الانتهاكات، وتنوّه بعمل مؤسسة الضمير على توثيق ومتابعة ملفات المعتقلين محلياً أولاً، ودولياً برفع شكاوى للمقررين الخاصين ولجان تطبيق الاتفاقيات ومجلس حقوق الإنسان.

ولكن "أبو عنتر" لم يتوجه بنفسه إلى أي من هذه المؤسسات، لعدم ثقته بقدرتها على إحداث أي تغيير. وهو ما يوافقه عليه المحامي أمين، فـ"هذه المؤسسات تراجع دورها خلال السنوات الأخيرة"، كما يقول.

لا يقتصر أثر التعذيب على المعتقلين أنفسهم، بل يمتد إلى عائلاتهم، التي تعيش تفاصيل التجارب القاسية لسنوات لاحقة، من شعور بالملاحقة وعدم الأمان، كما يقول أبو عنتر الذي بدا غير قادر على إخفاء آثار اعتقالاته رفم مرور عام على اعتقاله الأخير. "ما يعانيه المعتقل ما بعد الاعتقال أكبر، وكأن ناراً تشتعل داخلي، أيام لا أستطيع النوم"، يقول.

*أُنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف من "شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)".

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard