"يرى 80% من المغاربة، أن البكارة دليل على العفّة، والتديّن، وحسن التربية"؛ هذا ما خلصت إليه دراسة بخصوص تمثّلات المغاربة حول البكارة، ارتباطاً بموضوع العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج. لكن 50% منهم يرون أن العلاقات الرضائية "حرية شخصية"، فيما قال 78.2% إن "الجسد ملكية شخصية جداً، يحق التصرّف فيها".

تناقضات الدراسة التي أنجزتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، ليست نتيجةً لمشكلة منهجية، بل تعطي صورةً عن موقف المغرب الملتبس من الجنس والحريات، في زمننا.

العلاقات الجنسية... بين التأييد والرفض

حملت الدراسة عنوان "الحريات الفردية في المغرب... تمثّلات وممارسات"، وتطرقت إلى موقف المغاربة حيال مجموعة من المواضيع، أو "التابوهات" المرتبطة بالحريات الفردية لدى المواطنين المغاربة.

ومن ضمن المواضيع التي شغلت حيّزاً مهماً في الدراسات: موضوع العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، لينقسم المغاربة إلى صفّين، أحدهما يؤيّدها، وآخر يرفضها بشكل قطعي.

أظهرت الدراسة التي شارك فيها 1312 شخصاً من مختلف مناطق المغرب، وأُجريت ما بين شهري أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، أن نصف المستجوبين يرون أن إنشاء علاقات جنسية، لا يدخل في إطار الحريات الشخصية. أما النصف الآخر، فرأى أنها حرية شخصية، ويحق للشخص أن يمارسها بكامل الحرية، ما دام الأمر ليس فيه أي ضرر لبقية الأشخاص.

وبين هؤلاء وأولئك، أكد 77.6% منهم أنها علاقات غير شرعية دينياً. ويبرّر الأشخاص الرافضون لهذه العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بتشبثهم بالمبررات الدينية، عادّين في الوقت نفسه أن الجنس من "كبريات المحرّمات"، إذا لم يكن مؤطَّراً داخل قالب ديني.

لكن 60% من المشاركين أكدوا معرفتهم بشخصٍ في محيطهم قد مارس الجنس خارج الزواج، وهو ما قد يُظهِر المسافة التي تقع بين تمثّل المغاربة للحياة الجنسية، ومعرفتهم بالواقع الذي يعايشونه يومياً.

في المقابل، يرى 50.4% ضرورة الحفاظ الفصل 490 من القانون الجنائي القاضي بتجريم العلاقات الجنسية من دون عقد زواج، بينهم 27.2% يرفضون مقتضيات هذا الفصل، لتعبّر البقية عن رفضها تدخّل اختصاصات القانون في إنتاج الأخلاق، وتقويمها.

ارتباطاً بهذا الموضوع، يقول الباحث في علم الاجتماع، رشيد الجرموني، أن التعقيد هو الصفة الغالبة على موضوع الحريات الفردية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالجنس، وما يزيد الموضوع غموضاً، هو غياب الدراسات العلمية المحكَّمة عموماً، مؤكداً في السياق ذاته أن العلاقات الرضائية ظاهرة مستفحلة في المجتمعات العربية، بما فيها المغربية أيضاً، لكنها تظل في إطار المسكوت عنه.

نظرة تقليدية

في السياق ذاته، يرى الجرموني أن هذا الصنف من العلاقات لا يقتصر على العزّاب فحسب، بل يطال المتزوجين أيضاً، بالنظر إلى التغيّرات الجذرية التي طالت منظومة القيم، وأيضاً بسبب التحولات التي شملت مفهوم مؤسسة الزواج، ومفهوم الحب والسعادة.

وأكد الجرومي أن من العوامل الفاعلة في فشل الزيجات، ومن ثم لجوء الأزواج إلى البحث عن علاقات رضائية خارج مؤسسة الزواج، هو المنظور التقليدي للأدوار الأسرية، إذ يتموقع الزوج في خانة ربّ الأسرة الذي يؤدّي النفقة، والتكاليف الأسرية، في الحين الذي تلعب فيه الزوجة دور ربّة البيت التي تتكلف عناء تربية الأبناء، والاعتناء بهم، الأمر الذي ينتهي بحدوث نوع من البرودة في العلاقة الزوجية، ومن ثم نفور الطرفين.

"المثلية ليست استلاباً"

في الصدد نفسه، تطرّقت الدراسة المشار إليها أعلاه، إلى تمثّلات المغاربة في موضوع المثلية الجنسية، وصرّح 60% من الذين شملتهم الدراسة، برفضهم أن يعلن المثليون عن ميلهم الجنسي في الأماكن العامة. في المقابل، سجّلت الدراسة "تسامحاً سلوكياً نسبياً" في ما يرتبط بالمثلية، إذ صرّح 30% منهم بأنهم يعرفون شخصاً ذا ميولات مثلية. أما في ما يرتبط بتدريس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية، وافق نحو 60% منهم على ضرورة القيام بذلك، مقابل 20% عبّروا عن رفضهم الباتّ والقطعي لتقبّل هذه الميول.

حجاب وهوية

في العودة إلى الدراسة المنجَزة في هذا السياق، أسئلة الهوية والحجاب تظل من أكثر الأسئلة إشكاليةً في ذهنية المغاربة.

أكثر من نصف العيّنة يعرّفون بأنفسهم هويتياً، كمسلمين أولاً، في حين لا يعرّف إلا 23.6% منهم بأنفسهم كمغاربة أولاً، منهم 72.6% من المستجوبين، يرفضون أن يُتَّهم مواطن مغربي آخر بالكفر، أو الإلحاد، و46.8% من أفراد العينة يرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيحلّ مشكلات المجتمعات الإسلامية، وحسب نتائج الدراسة، فإنه كلما انخفض المستوى التعليمي للمستجوبين، ازداد الاعتقاد بأن تطبيق الشريعة سيحل مشكلات المجتمعات الإسلامية.

أما في ما يخص موضوع الحجاب، الذي يُعدّ واحداً من أكثر المواضيع جدلاً في المجتمع المغربي، لارتباطه بشقّ الحريات الشخصية لدى المرأة، فقد خلصت الدراسة المنجزة إلى أن 50% من المستجوبين أفصحوا أنهم يرون أن طريقة لباس المرأة مسألة حرية شخصية، في مقابل 61.2% أعلنوا عن تأييدهم لمسألة تغطية الجسد الأنثوي بارتداء الحجاب. وترتفع النسبة لدى الإناث لتصل إلى 65.3% مقابل 57.1%.

وحسب الدراسة، فإن الموقف الداعم لارتداء المرأة للحجاب في الفضاء العام، سنده في المرجعية الدينية لدى 62.5%، وقدّم نحو 38% من المؤيدين لارتداء الحجاب، تبريراتٍ ذات طابع عملي، من قبيل أسباب شخصية، وأخلاقية، وتجنّب التحرّش، وكلام الناس. في المقابل 3.8% فقط عبّروا عن موقفهم المضاد لارتداء الحجاب، من بينهم 67.3% يرون أن ارتداء الحجاب من عدمه، حرية شخصية محضة، و30.9% برّروا موقفهم بالمساواة بين الرجل والمرأة.