أطلقت مبادرة "سَند"، للدعم القانوني للنساء في مصر، الخميس 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، حملةً إلكترونية عنوانها "نساء رهن القانون" لمناسبة حملة الـ16 يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

و"سَند" هي مجموعة دعم قانوني نسويّة تشكّلت لسد العجز القانوني في منظمات المجتمع المدني والوسط التنموي المعنيّة بالنساء والمرتبطة بعدم التخصص في القانون.

يرتكز عمل المبادرة، التي تأسست مطلع 2021، على دعم الناجيات من العنف على نحو عام، والعنف الأسري على نحو خاص، بما في ذلك قضايا الابتزاز والتحرش والاغتصاب والجرائم الإلكترونية التي زاد تفشيها في ظل جائحة كورونا.

أما عن "نساء رهن القانون"، فتهدف إلى وضع السلطات الأمنية والقانونية والحكومية أمام مسؤوليتها في حماية النساء، بحسب مؤسِّسة "سَند"، المحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب.

تقول الخطيب لرصيف22 إنه ينبغي للدولة توفير آليات رسمية للتعامل مع جرائم العنف الجنسي، مكتب شكاوى مثلاً، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى آلية أخرى لإتاحة المعلومات الكاملة عن قضايا العنف ضد النساء لإرساء الشفافية.

تطالب الحملةُ الحكومةَ أيضاً بـ"تأسيس نظام إحالة يربط الجهات القضائية والأمنية المعنية بالمختصين في الرعاية الصحية والمنظمات المدنية التي تخدم الناجيات من العنف لا سيّما من ضحايا جرائم الاعتداء الجنسي.

وهي تحث السلطات على "التشبيك" مع منظمات المجتمع المدني بغية إيجاد آليات أكثر إنصافاً وتحقيق العدالة في جميع القضايا.

#نساء_رهن_القانون… حملة تطلقها مبادرة "سَند" لحث السلطات المصرية على توفير آليات رسمية للتعامل مع جرائم العنف الجنسي وآلية أخرى لإتاحة المعلومات الكاملة عن قضايا العنف ضد النساء لإرساء الشفافية

السوشال ميديا وتعزيز حقوق المرأة

في الإطار نفسه، تشدد الخطيب على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت توفر آلية وملاذاً آمناً للنساء لطلب الحماية والدعم، ووسيلة لكسر الصمت بشأن ما تتعرض له النساء من انتهاكات، وتوفير المواكبة السريعة لحركة التغيرات الاجتماعية، وأحياناً تغيير مسارات العدالة وتحريك السلطات التنفيذية في هذه القضايا.

في ظل جائحة كورونا، تعددت التدخلات القانونية، من قبل المشترع أو النائب العام والسلطات التنفيذية في ملف العنف ضد النساء، وهو ما أسفر عن نوعين من المواقف، أولهما ضمن "العدالة الناجزة" لضحايا وناجيات تفاعلَ معهن جمهور السوشال ميديا على نطاق واسع، وثانيهما تعرضت فيه فتيات وسيدات للحبس بسبب التحريض ضدهن أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توضح الخطيب أن سلطات إنفاذ القانون في مصر كانت مواكبة لقضايا النساء التي هزت السوشيال ميديا، فأحالت بعضها إلى القضاء وحفظت بعضاً آخر، وهذا ما ساعد على استيلاد آلية جديدة من أجل الوصول للعدالة في جرائم العنف الجنسي التي كثيراً ما يقع عبء إثبات التهم فيها على النساء، وهو ما كان يتسبب في أغلب الأوقات بحفظ الشكاوى والبلاغات سريعاً.

وتضيف أن النائب العام المصري لعب دوراً في تحقيق "العدالة الناجزة" في بعض القضايا التي تخص النساء، في حين كان تفاعله محبطاً في قضايا أخرى، أشهرها القضية المعروفة إعلامياً بـ"فتيات تيك توك" أو "قضايا هدم قيم الأسرة المصرية".

مع ذلك، تعتبر المحامية أن كشف جرائم العنف ضد النساء وتعريتها أمام المجتمع والرأي العام، استولدا آلية جديدة من آليات المحاسبة ساهمت في تحريك السلطات التنفيذية والنائب العام ودفعهما لاتخاذ خطوات بغية مناهضة تلك الجرائم ونشر التقارير المفصلة في الوقائع وإتاحة المعلومات عنها للجمهور.

تستنتج الخطيب مما تقدّم أن وسائل التواصل الاجتماعي خوّلت للمدافعين/ ات عن حقوق النساء تنظيم حملات وهاشتاغات مناصرة للضحايا والناجيات من العنف بما في ذلك قضايا مرت عليها سنوات، وكان مفقوداً الأمل في إعادة فتحها، معربةً عن أملها في استغلال نفس الآلية -السوشال ميديا- لتحريك قضايا أخرى خاصة بالنساء لم تتحقق فيها العدالة.

وسائل التواصل الاجتماعي باتت توفر آلية وملاذاً آمناً للنساء لطلب الحماية والدعم، ووسيلة لكسر الصمت بشأن ما يتعرضن له من انتهاكات، وأحياناً لتغيير مسارات العدالة وتحريك السلطات التنفيذية في هذه القضايا #نساء_رهن_القانون

من القضايا التي تثيرها الحملة من أجل حث النائب العام على إعادة النظر فيها وإنصاف الناجية، قضية "متحرش دهب"، وخلاصتها أن الشابة هايدي جوهر كانت عائدة من مدينة دهب السياحية في سيارة أجرة حين تعرضت للتحرش الجنسي من الراكب في المقعد الخلفي إذ وضع يده على ظهرها ومؤخرتها. 

أصرت الفتاة على تقديم بلاغ رسمي ضد المتحرش ورفضت تعنت بقية الركاب الذين طلبوا منها "مسامحته" حتى لا يضطروا إلى التعطل في الطريق بسبب إجراءات التبليغ، ولم تخضع لاحقاً للابتزاز العاطفي من أهل المتحرش الذين زاروا أهلها وحاولوا ثنيها عن التحرك ضده قانونياً.

كان مخيباً للآمال بعد كل هذا أن بلاغ الشاب حُفظ بعد خمسة أشهر. رغم تظلمها عبر محاميتها الخطيب، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لم تتلقَّ جوهر أي استجابة عقب مرور ثمانية أشهر.

تأمل الخطيب أن تسهم حملة "نساء رهن القانون" في إعادة تحريك القضية وتحقيق العدالة لموكلتها ضحية التحرش.