69% من الذكور في الأردن يعتقدون أن هنالك مبررات لضرب الزوجة، و46% من النساء الأردنيات يعتقدن أن لا مشكلة في أن يتعرّضن للضرب.

هذه الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تكشف عن مشكلة كبيرة تنعكس في العنف الممارس ضد النساء الأردنيات. فقد شهد عام 2020 مقتل ما لا يقل عن 17 سيدة/ فتاة في جرائم عنف أسري، وتلقّت إدارة حماية الأسرة والأحداث 55 ألف بلاغ بحوادث عنف أسري.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وقعت 20 جريمة قتل في نطاق الأسر أودت بحياة 22 ضحية، 12 منها إناث، علماً أن معدلات العنف ضد النساء في البلاد زادت بنسبة 33% خلال جائحة كورونا، وفق المجلس الأعلى للسكان.

"سَنَدِك" لمكافحة العنف ضد النساء

زيادة حوادث العنف ضد النساء، لا سيّما في نطاق الأسرة، في ظل ثقافة مجتمعية متصالحة ومتسامحة مع العنف، يتطلّب حلولاً مبتكرة لمساعدة النساء على إدراك حقوقهن ومعرفة الخطوات القانونية والصحية التي ينبغي عليهن اتّخاذها، كما يستدعي توعية المجتمع ككل بخطورة العنف الأسري وعواقبه.

هذا بالتحديد ما يقوم به تطبيق "سَنَدِك" أو "YOUR SUPPORT". هو تطبيق للموبايل يسهّل إبلاغ النساء المعنفات عن تعرّضهنّ للعنف كما يسهّل وصولهنّ إلى الدعم النفسي أو الدعم القانوني، أو كليهما.

تقول أخصائية العلاج الوظيفي إيمان البيك، وهي صاحبة فكرة التطبيق والمسؤولة عن خدمة الدعم النفسي التي يقدّمها، لرصيف22 إن "هنالك نساء يخشين التوجّه إلى المراكز الأمنية، بسبب عواقب ذلك عليهن"، ويتيح التطبيق لهنّ "طلب الدعم النفسي والاستشارات القانونية بما قد يمكّنهن من اتخاذ خطوات عملية لاحقاً".

تطوير تطبيق "سندِك" تعاونت فيه البيك، مؤسِّسة "مركز بيت العلاج الوظيفي"، وهو مركز من تخصصاته تقديم الدعم للنفسي للأشخاص عقب الصدمات، مع زوجها معاذ الشلبي، مهندس البرمجيات وصاحب شركة Mobiworld المتختصة بتطوير التطبيقات.

تشرح البيك أن "من الخيارات المتاحة عبر التطبيق تلقي الدعم النفسي، ويتيح هذا الخيار للسيدة تلقي جلسات عبر الإنترنت من مركز بيت العلاج الوظيفي، تحصل خلالها على التوعية حول وضعها الحالي ومخاطره وإستراتيجيات التعامل مع أزمات التعنيف والإساءة".

"كيف سأتصدى للعنف إذا كنت أعتبره قدراً حتمياً؟"... "سَنَدِك" في الأردن و"من حقها" في لبنان تطبيقان هاتفيان يوفران حلولاً مبتكرة لتوعية النساء بحقوقهن و"خياراتهن" لمواجهة العنف والتمييز

وتضيف: "مركزنا يقدّم خدمات العلاج الوظيفي والعلاج النفسي، ما يمكّننا من التدخل التأهيلي مع السيدات ومعالجة الضرر الناجم عن التعنيف وتأثيره على وظائف الحياة اليومية، من خلال جلسات علاجية".

وهنالك خيار آخر أيضاً، تتابع، "يتضمن نسخة من حقوق السيدة القانونية وكيف يمكنها المطالبة بها وآثار ذلك ومدة العقوبة المحتملة للطرف المعنِّف حسب نوع الإساءة".

تشرح البيك أنه "يمكن للسيدة الدخول إلى التطبيق وتسجيل معلوماتها إذا رغبت بذلك، فتُحفظ بياناتها ويتم الدخول إلى موقع هاتفها وحفظه في قاعدة بيانات لاستخدامه وقت الحاجة أو عند الطلب. كما يمكن للمستخدِمة أن تُبقي معلوماتها سريّة".

وتشير إلى أنه "في حال وافقت السيدة على مشاركة بياناتها، هناك خدمة في التطبيق متصلة بموقع إدارة حماية الأسرة (التابعة لمديرية الأمن العام)، يمكّن المستخدمة آنذاك إما من تلقي استشارة مباشرة من الإدارة، أو تقديم شكوى عبر مراكز الشكوى التابعة للإدارة، وفق رغبتها أيضاً".

ويحتوي التطبيق على خيار "أنقذني"، وهو خيار يتيح الاتصال بشرطة النجدة وهذا للحالات الطارئة، حين تكون المستخدمة معرّضة للخطر. وتوجد إمكانية لربط هذا الخيار بكلمة من اختيار المستخدمة تسجّلها بنفسها في التطبيق، بحيث إذا شعرت السيدة بوجود خطر عليها يمكنها فتح التطبيق وإبقائه قريباً منها للصراخ بهذه الكلمة لتطلب النجدة مباشرةً. وتوضح البيك أن هنالك محاولات لتطوير هذه الخاصية ليصير بالإمكان استخدامها حتى عندما تكون شاشة الهاتف مطفأة، لكن هذا ليس متاحاً بعد.

في ظل تفشي حالات الإساءة ضد النساء في الأردن، يُعوِّل القائمون على تطبيق "سَنَدِك" أن يشجّع النساء على تلقي الخدمات النفسية والقانونية المناسِبة وأن يُسهم في زيادة توعيتهن بحقوقهن، وفق البيك.

"من حقها" لتعزيز حقوق المرأة

وضع النساء في لبنان ليس أفضل بأي حال. سجلت فترة الحجر أثناء كورونا ارتفاعاً بنسبة 100% في حالات العنف الأسري، كما سُجّل ارتفاع حاد في عدد جرائم قتل النساء، من 13 جريمة عام 2019 إلى 27 عام 2020، فيما سُجّلت تسع حالات بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2021.

هذا رأس جبل الجليد. تحته، تعاني اللبنانيات من التمييز ضدّهن على صعد كثيرة، في الحياة الأسرية وفي أماكن العمل، وفي كل المجالات تقريباً.

من هنا، أتت فكرة تطبيق "من حقها" MIN HAQQIHA، وهو تطبيق يسعى إلى التصدّي للتمييز ضد النساء في لبنان، عبر مساعدتهنّ على معرفة حقوقهن.

تقول خلود الخطيب، رئيسة  "المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق" (Louder)، صاحبة فكرة التطبيق ومعدّة محتواه، لرصيف22: "كيف يمكن أن أطالب بحقوقي إذا كنت أجهلها؟ وكيف سأتصدى للعنف إذا كنت أعتبره قدراً حتمياً؟".

"توجد عقبات كثيرة وتحديات متنوعة تحول دون الاعتراف بالمرأة ككيان مستقل وساهمت في تكريس التوزيع التقليدي للأدوار، حتى أصبحت له قدسيته الخاصة: ‘المرأة في المنزل والرجل في الحياة العامة’"، تقول الخطيب مضيفةً: "حتى اليوم، لا تزال النساء يتعرّضن للعنف في المنزل وفي العمل وفي الأماكن العامة، كما أن العديدات منهن يعملن أكثر ويكسبن أقل، وهنالك سقف غير منظور تقف عنده النساء مهما كانت كفاءاتهن وخبراتهن".

"الابتكار في حد ذاته، شيء لا يمكن للفرد أن يحققه بمفرده. قال أحد الحكماء ذات مرة: يمكنك أن تخترع وحدك ولكن لا يمكنك أن تبتكر وحدك. فالابتكار هو جهد جماعي لإحداث التغيير، بمعنى فهم تحديات الآخر والتعاون مع بعضنا البعض"

انطلاقاً من هذه المشكلة، وفي سياق السعي إلى توفير حلول لها، أتت فكرة التطبيق الذي يتضمّن موادَّ متنوعة ويتأسس على "رؤية أساسية هي عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة"، بحسب الخطيب وهي حاصلة على دكتوراه في القانون الدولي.

برأيها، "لم تعد حقوق الإنسان بعيدة المنال، ولا حقوق المرأة وكيفية مناهضتها للعنف الذي تتعرض له"، لافتةً إلى أن تطبيق "من حقها" يضع "هذه المفاهيم بين يديها، من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان".

هدف التطبيق المتاح عبر الهاتف هو "تأسيس مرجع قانوني حقوقي"، لكي تستطيع كل امرأة التعرّف على حقوقها وما تضمنه لها القوانين.

ويرتكز، تتابع الخطيب، على "منهج حقوقي ينطلق من المعايير والوثائق الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة، والنساء خاصة، ويقارنها مع القوانين الوطنية وصولاً إلى رصد تنفيذها على مستوى الدولة"، وتشرح أنه "سيوفّر الموارد الحقوقية والدروس التعليمية والنشاطات التطبيقية بصيغةٍ مبسطة يمكن أن تصل إلى النساء من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية"، كما سيوفّر خانة لشرح معاني المصطلحات القانونية التي يصعب فهمها، لأنه "عادةً ما تكون المصطلحات القانونية عائقاً أمام غير المتخصصين في فهم المعنى المرجو منها".

و"من المزايا التي يتمتع بها التطبيق، علاوة على كونه مجانياً، أنه لا يحتاج إلى إنترنت إلا لدى تحميله على الهاتف، وهو أيضاً تطبيق تفاعلي يمكن لمستخدمه التعليق على الحالات التي يقرأها"، تضيف الخطيب.

فضلاً عن ذلك، والكلام للخطيب، "يتضمن بعض الأطر التي تشجع المرأة في لبنان على المشاركة السياسية، من خلال التعرف على حقوقها في مختلف المجالات، وسبل مواجهة التحديات التي قد تعترضها، بما في ذلك الزواج المبكر وحماية حقها في حضانة أطفالها".

في فترة انتشار وباء كورونا وتعمّق المشاكل التي واجهت النساء في فترة الحجر، قامت Louder بعقد لقاءات عبر تطبيقات الاتصال، ودفعها ذلك إلى التفكير باستراتيجية أوسع، فـ"بينما نقل وباء كوفيد-19 العالم من الواقع إلى العالم الافتراضي، فكّرنا بطريقة إستراتيجية تواكب ما سيكون عليه العالم في المرحلة المقبلة وبكيفية إيصال المعلومات القانونية بطريقة تناسب الواقع الجديد"، تقول الخطيب.

من هنا، وُلدت فكرة "إيصال المعلومات بطريقة سهلة وتفاعلية ومجانية، تعتمد على مصادر موثوقة، مع توفير مرجع قانوني لا يستند فقط إلى النص القانوني بل إلى روح النص، بالاعتماد على المعايير الدولية الضامنة لحقوق الإنسان. فقمنا باستحداث هذا التطبيق الإلكتروني، لتحويل التحديات إلى فرص".

تأمل الخطيب وفريق "من حقها" أن يسهم التطبيق في زيادة التوعية بحقوق الإنسان وبخاصة النساء، ورفع الوعي بأشكال العنف وآليات التصدي لها، وتعزيز أهمية مشاركة النساء في صنع القرار، والضغط على صانعي القرار لتعزيز المساواة بين الجنسين.

الابتكار في مجال حقوق الإنسان

"سَنَدِك" و"من حقّها" هما مشروعان من ضمن 25 مشروعاً وصلت إلى المرحلة النهائية من مسابقة مشروع iValues، وهو مشروع تطلقه للمرة الأولى مؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية" الألمانية وهدفه "إعادة التفكير في السياسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بالتعاون مع معهد الابتكار في السياسة في ألمانيا، وذلك من أصل 280 مشروعاً تقدّمت هذه السنة.

تتوزّع المشاريع الـ25 المتنافسة على خمس مجالات: "الديمقراطية والمجتمع"، "الاقتصاد وفرص العمل"، "حقوق الإنسان"، "جودة الحياة" و"التنمية الإقليمية". عن كل فئة يفوز مشروع ويحصل فريقه على دعم يتحدد وفق الاحتياجات، مع إمكانية تقديم تدريب لفريق العمل، بحسب الحاجة أيضاً.

"يتيح الابتكار طرقاً جديدة لعرض انتهاكات حقوق الإنسان ويخلق مساحة أوسع للوعي والمساءلة. هذا هو الأساس لمجتمع صحي أو على الأقل أحد أهم المكونات لبناء مجتمع"

علاوة على "سندِك" و"من حقها"، تتنافس ثلاثة مشاريع أخرى ضمن فئة الابتكار في مجال حقوق الإنسان. وهي: "CLOCH'ART BY FACE" وهو مبادرة من تونس لتحسين أوضاع الشباب المدمنين على المخدرات في المناطق المهمشة، بما في ذلك إعادة تأهيليهم للاندماج في المجتمع عقب/ خشية دخولهم السجن وتوصيل الرعاية الصحية اللازمة لهم؛ ومشروع "حافلات ذكية" من لبنان ويهدف إلى حل مشكلة النقل الجماعي غير الرسمي في البلاد وجعله أكثر تنظيماً وكفاءة وإتاحته للجميع، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة؛ و"المركز الإبداعي للفنانات في القدس" الذي يسعى إلى منح الفنانات في المجالات الإبداعية، بما في ذلك الفنون التشكيلية والبصرية والأدب والشعر والموسيقى والرقص والمسرح، "مساحة جسدية وعقلية داعمة"، للاستمرار في إبداعهن وتشجيع أخريات على التعبير عن مواهبهن.

هذه السنة، سيُعلَن عن المشاريع الفائزة خلال احتفال تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر.

تقول المديرة الإستراتيجية الإقليمية في مؤسسة فريدريش ناومان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يارا الأسمر لرصيف22، إن مسابقة iValues-2021 هي بمثابة مبادرة لتقريب وجهات النظر بين المبتكرين في المنطقة وواضعي السياسات العامة، مشيرةً على أن "المنطقة بحاجة ماسة إلى تحديث في مقاربة السياسات العامة والعمل الديمقراطي".

وتشرح أن هنالك ثلاثة معايير لتقييم المبادرات/ المشاريع المرشحة لاختيار الأفضل وهي "توفر الابتكار وقابلية المشروع للتطبيق على أرض الواقع، ومدى إفادته للمجتمع وقدرته على تحسين أوضاع الناس، واستدامة المشروع".

من جانبه، يشدد مدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة فريدريش ناومان ديرك كونتسه على أن "الابتكار في حد ذاته، شيء لا يمكن للفرد أن يحققه بمفرده. قال أحد الحكماء ذات مرة: يمكنك أن تخترع وحدك ولكن لا يمكنك أن تبتكر وحدك. فالابتكار هو جهد جماعي لإحداث التغيير، بمعنى فهم تحديات الآخر والتعاون مع بعضنا البعض"، مضيفاً لرصيف22 أنه "يمكن رؤية هذا من خلال المشاريع المقدمة: كلها وُضِعت إما نتيجة لعملية إبداعية مجتمعية أو تعالج قضايا في المجتمع تؤثر على الكثير من الناس".

وعن فائدة الابتكار في تعزيز حقوق الإنسان، يقول: "يتيح الابتكار طرقاً جديدة لعرض انتهاكات حقوق الإنسان ويخلق مساحة أوسع للوعي والمساءلة. هذا هو الأساس لمجتمع صحي أو على الأقل أحد أهم المكونات لبناء مجتمع".

إذا فاز مشروع "سندِك"، تشير إيمان البيك إلى أن الدعم الذي سيحصلون عليه "سيساعدنا على تغطية خدمات الدعم النفسي، وتسويق التطبيق، وسرعة عمله، فهو لا يزال في طور البناء"، ليتحقق هدفه المنشود وهو "تسهيل عمل (إدارة) حماية الأسرة، وتقليل حالات التعنيف، ونشر الوعي بين السيدات بحقوقهن وطرق الحصول عليها بأقل ضرر ممكن، ونشر الوعي بينهن بأهمية العلاج النفسي والوظيفي بعد التعرض للإساءة".

أما القائمون على تطبيق "من حقها"، فسيعملون بحال فوز مشروعهم على إضافة "بعد إقليمي" للتطبيق يذهب أبعد من القوانين اللبنانية إلى قوانين دول المنطقة العربية كافة، بحيث تتمكن كل سيدة من اختيار بلدها للتزود بكافة المعلومات ذات الصلة بحقوق النساء لديها، حسبما تشرح خلود الخطيب.

ويأملون أيضاً أن يتمكّنوا من إضافة "قصص نجاح" تروي تجارب نساء وفتيات ومدى استفادتهن من التطبيق لتشجيع أُخريات على استخدامه ورفع الوعي القانوني لديهن.

ويحلمون أيضاً بربط التطبيق بخريطة غوغل، و"هو حلم مؤجل أيضاً سيكون الغرض منه وصل المرأة مباشرةً وبأسرع وقت بقسم مناهضة العنف الأسري في قوى الأمن اللبناني الداخلي بحال تعرضها للعنف"، تشرح الخطيب.

وتضيف: "قد يسهم الدعم المادي المأمول في تأسيس نواة من المحامين الذين يستطيعون تقديم المساعدة القانونية الفعلية للنساء"، وفي المخطط المستقبلي هناك نية "لتأسيس نواة من الناشطين/ات للقيام بحملات توعية على الأرض في مناطق مختلفة، وتدشين حملات مناصرة وضغط على أصحاب القرار لتكريس المرأة شريكةً رئيسية فاعلة ومؤثرة وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال سنّ تشريعات وإقرار إستراتيجيات وطنية وسياسات عامة".