لطالما عانت المرأة المصرية من منظومة أبوية راسخة الأركان، تتجلى في كل تفاصيل الحياة، بداية من القوانين وصولاً إلى الفتاوى الدينية ومروراً بالخطاب الإعلامي والثقافي. ويبدو أن حتى القوى السياسية المعنية والمهتمة بالتغيير الاجتماعي والسياسي لم تنجح في الخروج من عباءة تلك المنظومة في ما يخص ملف المرأة.

رغم ترويج هذه القوى لخطاب يطالب بالحريات والحقوق العامة والخاصة والمساواة والعدالة، إلا أنها كثيراً ما تناقض نفسها في تناولها لقضايا المرأة وحقوقها، سواء السياسية أو الاجتماعية.

مؤخراً، تجلى هذا التناقض بوضوح بعد ترتيب حزب الكرامة، القائم على أفكار ديمقراطية ومدنية، استقبالاً للمخرج خالد يوسف، بعد عودته من الخارج، وذلك عقب هروبه من مصر، على خلفية تسريب مقطع جنسي مصوّر يجمعه بممثلتين شابتين هما منى فاروق وشيماء الحاج، ما أثار موجة من الانتقادات والاتهامات للحزب بأنه يساعد في غسل سمعة المخرج.

مقابل مشهد "احتضان" يوسف، لم نشهد أي مسعى لدعم الفنانتين اللتين تدمرت حياتهما الشخصية والفنية. ولم يغب عن الأذهان بعد ما نشرته الفنانة منى فاروق على حسابها الشخصي على إنستغرام، في نيسان/ أبريل الماضي، عن تعرضها للتنمر وعن تصويرها بدون إذنها من قبل شخص أثناء تواجدها في مدينة دهب، في منشور سرعان ما حذفته، ولكن وثّقته مواقع مصرية.

كل ما عانته فاروق والحاج، كان حاضراً بقوة في أذهان المعلّقين على استقبال حزب الكرامة لخالد يوسف، وحفّزهم على الهجوم على الحدث.

إشكالية قديمة

قد يظن البعض أن إشكالية هذه التناقضات ظهرت فقط بعد ثورة 25 يناير، نظراً لما شهدته الساحة السياسية من انفتاح كبير وإقبال كبير من الشباب غير المؤدلجين على الانضمام إلى قوى سياسية، ما تسبب في بعض الضبابية تجاه القضايا النسوية. ولكن حقيقة الأمر أن عمر هذه الإشكالية أكبر بكثير.

في دراسة لمؤسسة "نظرة"، نُشرت في أيلول/ سبتمبر 2017، جرى تناول موقع المرأة المصرية داخل الأحزاب الديمقراطية المدنية، وموقف تلك الأحزاب من قضايا المرأة. رصدت الدراسة موقف حزب الوفد الذي كان يمثل التيار الليبرالي في برلمان 2000، من مناقشة قانون الخلع، والذي طرحته الحكومة آنذاك بتشجيع من السيدة الأولى السابقة سوزان مبارك. وقتها، انسحب نواب الحزب من الجلسة، ووصفوا القانون بأنه "مخالف بدرجة كبيرة لما جاء في القرآن والسنّة".

بينما على الجانب الآخر، كان موقف حزب التجمع التقدمي، والذي كان ممثلاً للتيار اليساري، داعماً للقانون، ووصفه خالد محي الدين، مؤسس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية حينذاك، بأنه يعالج مشكلة واقعية في المجتمع.

كذلك، تناولت الدراسة وضع النساء داخل الحركات غير الرسمية، خاصة الماركسية، ورصدت أنه ورغم مشاركتهن القوية ولعبهن أدواراً مهمة فيها، إلا أنه دوماً ما نظرت تلك الحركات إلى قضايا النساء على أنها ليست أولوية، فعلى رأس قائمة الأولويات، بحسب تلك الحركات، تتربع القضايا الوطنية والتحرر من الاستعمار والرأسمالية، كما أنها فسرت القهر والانتهاكات التي تتعرض لها النساء على أسس طبقية فقط، وليس بسبب النوع.

وتتابع الدراسة في نظرة فاحصة تقييم تجربة لجان المرأة في الأحزاب اليسارية والتي اعتبرتها دليلاً واضحاً على تهميش النساء عن الأماكن القيادية في تلك الأحزاب، واعتبرت أن اهتمام اليسار بقضايا المرأة لم يكن يأتي سوى في إطار نقد رؤية التيار الإسلامي الداعية إلى غلق المجال العام أمام النساء.

كما قدّمت الدراسة رصداً لوقائع تُعَدّ مؤشراً على النهج الذي تتبعه الكيانات الثورية مع قضايا مثل تمكين النساء سياسياً، حتى وإنْ كان داخلها.

فقد التقى باحثون من "نظرة" بفاطمة العوامري، عضوة حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة في 2014، وسألوها عن دورها في الحملة، فجاء على لسانها أنها رُشّحت لمنصب منسقة الحملة على مستوى محافظة أسيوط، ولكن قوبل الأمر برفض أعضاء الحملة، فقط لكونها امرأة، وانتهى الأمر بعملها كمنسقة لمدينة أسيوط فقط (بدون باقي أنحاء المحافظة)، كون المدينة ستكون أكثر تقبّلاً لدور النساء مقارنةً بالقرى.

واللافت أن العوامري عملت بشكل غير رسمي على تحمل كافة المهام والمسؤوليات عن المحافظة بأكملها، ولم يعترض أحد. ولم تتوقف التحديات عند هذا الحد، بل واجهت رفضاً من بعض الشباب لتوجيهاتها، كونها امرأة، وانتقادات من بعض زملائها لتواجدها لأوقات متأخرة في الشارع.

ونقلت الدراسة عن العوامري رأيها بأن الأحزاب السياسية تقولب دور النساء في لجان محددة مثل اللجنة الإعلامية، بينما تهمّشهنّ من التمثيل أو القيادة في لجان مثل التنظيم أو العمل الجماهيري. ولا تعتقد أن هذا قاصر على لجان الأقاليم فقط، وإنما يحدث كذلك في اللجنة المركزية.

وتعلق المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن، والتي قامت بمراجعة الدراسة السابقة بالقول: "تلك الدراسة أعددناها في وقت معيّن للسؤال عن الحركة الواسعة في ما يخص ملف المرأة وقضاياها وحقوقها، ومشاركة النساء في الحياة السياسية والحزبية هو جزء مهم من تلك الحركة، وكنّا وقتها بشكل عام نهتم بتدريب الشابات المنخرطات في هذا الجزء من المجال العام".

"البعض يرى أن الدفاع عن حقوق المرأة في مجتمع محافظ قد يهدد شعبيته وسط الجماهير فيتجنب الخوض فيها بل ربما ذهب إلى حد منافقة الجماهير بمعارضة هذه الحقوق"

وتضيف لرصيف22: "طبعاً الوضع تغيّر تبعاً لتغير الوضع العام بأسره في مصر، ولكن يمكن القول إنه طالما ليس هناك مجال عام ولا ديمقراطية ولا مشاركة بشكل ما، فكل التغييرات التي تحدث لن تكون طويلة المدى".

وتتابع حسن أنه "بعد ثورة 2011، كانت هناك انتصارات نسوية وأُحرز تقدّم، ليس لأننا جيل مميز من النسويات، ولكن لأن الفرصة كذلك كانت سانحة جداً ومناسبة للتغيير، ولكن لا زالت مصر تشهد حراكاً نسوياً وهو ما ظهر واضحاً في 2020".

علامة استفهام كبيرة

التناقض أو تهميش النساء في أجندات القوى السياسية، يجعلنا نضع علامة استفهام كبيرة على تاريخ القوى المدنية تجاه النساء. فهذا التاريخ معقد جداً، بداية من عشرينيات القرن الماضي وحتى الآن، ويُعتبر ملف المرأة ملفاً خاضعاً لما يراه رأس السلطة مناسباً للمرأة المصرية وقضاياها.

ترى المديرة التنفيذية لـ"نظرة" أن "ما يحدث الآن لا يمكن فصله عن هذا التاريخ، فالعلاقة بين القوى السياسية والنساء إنْ لم تدخل تحت بند المعاداة فهي على الأقل تحمل تناقضاً. فمثلاً، نفس الأسماء ونفس الشخصيات التي تتصدّر التناقضات هي نفسها التي كانت تسخر من الناشطات النسويات ومطالبهن قبل الثورة، وهي نفسها مَن هاجمتنا أثناء تنظيم مسيرة 8 آذار/ مارس 2011".

من هنا، تعتبر أن "ما حدث داخل تلك الأحزاب السياسية من فضح لبعض وقائع الاعتداءات الجنسية هو تكملة متوقعة ومنطقية لتلك المعاداة".

وتفسر مزن حسن التناقض الحاصل بأن الحركة الوطنية لم ترَ الحركة النسوية كحركة مستقلة وإنما اعتبرتها مجرد تابع، مثلاً الاتحاد النسائي هو مجرد تابع لحزب الوفد، وكافة التغييرات التي حدثت في ملف المرأة بعد 1952 وحتى الآن هي مجرد تنفيذ لرؤية الرئيس وقراراته وأحياناً لرؤية زوجته، وليس نتاج حركة نسوية مكافحة.

وتضيف: "مَن حاولت أن تعمل بشكل مستقل، مثل درّية شفيق، أطيح بها، ولم يساندها أحد"، وتتابع: "ما يحدث في مصر منذ 2011 هو محاولة لتحقيق استقلالية الحركة النسوية، وبالطبع نجحنا في بعض الأمور وفشلنا في أمور أخرى، ولكن لا بد من التأكيد على أنه طالما هناك مجال فهناك فرصة للعمل، لكن مع غلق المجال العام، يصبح النضال النسوي أصعب وأكثر محاصرة من أي تيار أو قوى أخرى، بل يُحاصَر حتى داخل تلك القوى".

تناقضات أخرى

ما سبق لا يختصر أوجه التناقض بين ما تعلنه الأحزاب السياسية الديمقراطية من شعارات وبين ما تتخذه بالفعل من مواقف تجاه قضايا المرأة.

على مستوى الانتخابات، شهد الاستحقاق الانتخابي لأول برلمان بعد ثورة يناير حالة من النشاط والحيوية والمشاركة الكبيرة، سواء الشعبية أو الحزبية، ولكن لم تطل تلك الحيوية النساء وتمكينهن ودعمهن لخوض الانتخابات.

"يمكن للوزيرة أن يمنعها زوجها من السفر، ويمكن لعضوة البرلمان أن يطلبها زوجها في بيت الطاعة"

كانت الناشطة السياسية والنسوية هالة مصطفى عضوة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكانت شاهدة على كافة اجتماعات ومباحثات تشكيل قوائم الكتلة المصرية التي شارك فيها الحزب بقوة بل وكان مسؤولاً عن تنظيمها.

شهدت مصطفى على تعمّد أعضاء الأحزاب وضع النساء في ذيول القوائم الانتخابية، فقط لسدّ المتطلبات القانونية، وليس إيماناً بضرورة وجود النساء في البرلمان، ما أدى إلى نجاح مرشحة واحدة فقط عن قوائم الكتلة المصرية، بينما فاز من المرشحين الرجال 40 مرشحاً.

تقول لرصيف22: "لم يأتِ هذا صدفة، ولكن القوى المدنية لم تهتم ولم تقم بأي محاولة لدعم المرشحات النساء من الأساس".

داخل البرلمان المصري أيضاً، وفي عام 2016، وفي جلسة لمناقشة قانون لتغليظ عقوبة ختان الإناث، خرج النائب أحمد طنطاوي، أحد أعضاء كتلة 25-30، وعضو حزب الكرامة، ورئيسه في ما بعد، ليرفض مشروع القانون ويقول: "هذا التوقيت ليس الوقت المناسب لمناقشة القانون، فضلاً عن وجود آراء دينية وطبية متناقضة"، متسائلاً في تشبيه غريب: "هو أنا لما بشيل اللِوَز، يبقى كده اعتديت على جسم الإنسان؟"!

لم تكن المواقف الشخصية أو الفردية وحدها المؤشر على رؤية القوى السياسية للنساء وقضاياهن وحقهن في التواجد في المجال العام. عام 2013، وبعد تشكيل لجنة الخمسين لصياغة دستور جديد، إثر إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، تروي هالة مصطفى أن منظمات نسوية اجتمعت لصياغة ثماني فقرات خاصة بوضع المرأة في الدستور، من بينها أن "تلتزم" الدولة بتكافؤ الفرص بين الجنسين وليس أن "تكفل" كما ورد في دستور 2012، وكذلك حماية المرأة من كافة أشكال التمييز، وتجريم العنف ضد النساء.

وتتابع: "اتجهنا بهذه المطالب إلى الأحزاب السياسية. كان بين هذه الأحزاب الحزب المصري الديمقراطي. اجتمعنا بمسؤولة لجنة المرأة، فوعدتنا بأنها ستمرر اقتراحاتنا إلى رئيس الحزب وعضو لجنة الخمسين الدكتور محمد أبو الغار، فكان الرد بكل وضوح وبدون أي مواربة ‘مش هنقدر نتبنى المطالب دي، لأن في أمور أهم حالياً، وحقوق المرأة مش أولويات’". وتضيف: "كان هذا تقريباً ردّ كل الأحزاب التي توجهنا إليها".

إهمال قضايا النساء أو عدم الحساسية تجاهها يَظهر أيضاً في تصريحات متحيّزة جندرياً يطلقها "نجوم ديمقراطيون" بين حين وآخر. ولا يزال حاضراً في الأذهان تصريح المحامي العمالي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه انسحابه من انتخابات الرئاسة لعام 2014 بأن "الانتخابات الرئاسية زي العروسة الحامل الي مستنية دخلتها"، ما أثار حفيظة التيار النسوي المصري.

قشور الأفكار الحديثة

تعتبر هالة مصطفى أن "السبب وراء إشكالية التناقض الصارخ بين أفكار وشعارات القوى الديمقراطية وما يحدث على أرض الواقع في ملف المرأة هو أن أغلب أعضاء وكوادر تلك الأحزاب والكيانات يعتنقون فقط قشور الأفكار الحديثة، وأن الساحة المصرية تعاني من عدم وجود كوادر سياسية حقيقية مؤمنة بأفكارها بشكل حقيقي وتطبّقها، الأمر الذي أحدث ضرراً كبيراً بكل محاولة لإحداث حراك سياسية وحقوقي، وبكل محاولة لدفع المجتمع إلى الأمام. وحتى الآن لم يخرج علينا حزب مهتم أو يحاول أن يضع النساء وحقوقهن على أولوية أجندته السياسية".

من جانبه، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي مؤمن سلام أن "هناك عدة مظاهر لفشل القوى المدنية في مصر في ملف المرأة، وأهم هذه المظاهر هو عدم تقديم هذه الأحزاب لأي تعديلات تشريعية تساهم في تمكين المرأة وحصولها على حقوقها، ليس فقط السياسية ولكن الاقتصادية والاجتماعية أيضاً، فكل التعديلات التشريعية كان مصدرها زوجة الرئيس أو الرئيس ذاته، بل لم تقدّم هذه الأحزاب أي مطالب بخصوص تحسين وضع المرأة، وكل المطالبات عبر التاريخ المصري الحديث كانت تأتي من التيار النسوي ومنظمات المجتمع المدني وليس من الأحزاب السياسية".

ويضيف لرصيف22: "لو نظرنا إلى الأوضاع الداخلية للأحزاب، سنجد أن دور المرأة في الحزب ينحصر في لجنة المرأة، وبعض الأحزاب ليس لديها هكذا لجنة من الأساس"، موضحاً أن "الأزمة بالطبع في الأفكار ذاتها التي تتراوح بين عدم الاهتمام بقضايا المرأة، باعتبارها قضايا هامشية وثانوية مقارنة بقضايا التحرر الوطني والحريات السياسية والديمقراطية، وبين اعتبار أن صراع المرأة مع الذكورية من أجل حقوقها هو صراع هامشي وربما يشوش على الصراع الأصلي وهو صراع الطبقات، وهناك أيضاً مَن يرى في حقوق المرأة تهديداً سياسياً لتياره أو للكيان المنضم له، فالبعض يرى أن الدفاع عن حقوق المرأة في مجتمع محافظ قد يهدد شعبيته وسط الجماهير فيتجنب الخوض فيها بل ربما ذهب إلى حد منافقة الجماهير بمعارضة هذه الحقوق".

ويشير سلام إلى أنه "بينما ترفع القوى السياسية المصرية شعارات العدالة والمساواة، نجد تناقضاً صارخاً بين تلك الشعارات وبين تطبيقها في ما يخص قضايا المرأة، ويرجع هذا التناقض إلى غياب الفهم الحقيقي لتلك الأفكار، فتلك الشعارات عند بعض مَن يرفعونها لا تعني كل الحريات الشخصية والعامة، وجميع أنواع المساواة في الحقوق والواجبات، وكل أنواع العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هم لا يرون الحريات إلا في إطار الحريات السياسية وتكوين الأحزاب والتظاهرات والإضرابات، ولا يرون العدالة إلا في إطار العدالة القانونية وفقط".

ويتابع: "لعل ما يوضح ذلك هو الحقوق السياسية التي منحها عبد الناصر للمرأة في التصويت والترشح وتعيينه أول وزيرة، دون أي تعديلات تشريعية تمنح المرأة حقوقها الاجتماعية، فيمكن للوزيرة أن يمنعها زوجها من السفر، ويمكن لعضوة البرلمان أن يطلبها زوجها في بيت الطاعة، وحتى الآن يستطيع الأب أن يأخذ أولاده ويسافر خارج البلاد دون أن يسأله أحد عن ولايته عليهم باعتبار أن الأب هو الولي الأصلي، على عكس المرأة، حتى لو كانت وزيرة أو عضوة في البرلمان أو سفيرة، إذ ستسألها السلطات عن ولايتها عليهم أو تطلب إذن الأب".

ويعتبر سلام أن "الحل للخروج من هذا المأزق السياسي والفكري، هو فتح المجال العام أمام المشاركة السياسية وإتاحة حرية الرأى والتعبير للجميع، فالأجواء المغلقة هي التي تسمح بظهور المدّعين والمتربحين من العمل السياسي دون اعتبار لمصالح المجتمع وأفراده وعلى رأسهم المرأة، والمجال المفتوح الحر هو القادر على القضاء على ظاهرة نفاق الجماهير والسلطة وبالتالي تطور المجتمع".