قضت الدائرة الأولى إرهاب، في محكمة الجنايات، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بإعدام ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع داعش ليبيا".

وشملت تلك الجرائم، اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنياً، للحصول من ذويهم على أموال، كفدية لإطلاق سراحهم، والاتّجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم مثل إمداد الجماعة بالأموال، والمعلومات.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تحقيقاتها، في ما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية)، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين، عبر الحدود الغربية للبلاد، إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وقائد كتائب قوة الردع، والمتهمون الليبيون هم (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب)، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد، في شأن المصريين المسافرين، والمقيمين، في ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن، والتسجيلات الصوتية المأذون بها، وشهادة المجني عليهم، وذويهم، عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل فيها، وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية، بالمتهمين الليبيين، العناصر في تنظيم داعش الإرهابي، واتفاقه معهم على اختطاف أحد المواطنين المصريين، للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلاً عن تمكنه، بالاتفاق معهم، من خطف 14 مصرياً آخرين، في بداية العام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم، وتهديد ذويهم بقتلهم، لإرغامهم على دفع الفدية.

وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية، وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني. وتولى المتهم رجب، بمعاونة متهمين آخرين، استلام الأموال من ذوي المخطوفين، ونقلها إلى أعضاء الجماعة، إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري، أي ما يعادل 191 ألف دولار تقريباً.

مات من التعذيب

لم يعلم محمد جاد (62 عاماً)، من محافظة دمياط في دلتا مصر، ويعمل نقّاشاً، أن رحلته إلى دولة ليبيا التي دخلها بطريقة غير شرعية، ستكون محفوفة بالمخاطر. خرج وبرفقته عدد من أبناء محافظته، سعياً وراء الرزق، ودفع كل واحد منهم خمسة آلاف جنيه للسمسار، ظناً منهم أن رحلتهم ستكون سعيدة، وسيحصلون على المال اللازم، ليعيشوا وأسرهم حياة رغيدة، ولم يعلموا أنهم سيقعون لا محالة في أيدي عصابة اختطفتهم، وأذاقتهم صنوف العذاب كلها، من ضرب، وإطفاء سجائر في أجسادهم الهزيلة.

ظلت معاناتهم مستمرة، طوال خمسة أشهر، باعت خلالها أسرهم الغالي والنفيس، من أراضٍ وخلافها، ليدبروا مبلغ الفدية للعصابة التي اختطفت ذويهم، وخيّرتهم بين الدفع والقتل. وقد مات المصري محمد جاد بعد وصلة تعذيب على يد عصابة داعش، ليُدفن في صحراء ليبيا، بينما يحاكَم أعضاء الجماعة أمام القضاء المصري، فيما عاد رفاق جاد الـ13، وكلهم من محافظات دمياط الوجه البحري، وصعيد مصر، بعد أن دفع ذووهم نحو ثلاثة ملايين جنيه، للسمسار المصري، أحد أعضاء داعش، ووصل رفاق جاد وأجسادهم منهكة من التعذيب، و الألم، والجوع، والحسرة التي غطت وجوههم.

لم يعلم محمد جاد  أن رحلته إلى دولة ليبيا التي دخلها بطريقة غير شرعية، ستكون محفوفة بالمخاطر. خرج وبرفقته عدد من أبناء محافظته، سعياً وراء الرزق، ظناً منهم أن رحلتهم ستكون سعيدة ولم يعلموا أنهم سيقعون لا محالة في أيدي عصابة اختطفتهم، وأذاقتهم صنوف العذاب كلها

يروي وئام محمد جاد، تفاصيل مقتل والده، على أيدي أفراد داعش، في ليبيا، إبان عام 2017، لرصيف22، قائلاً: سافر والدي برفقة عدد من أبناء بلدتنا في محافظة دمياط، إلى دولة ليبيا، بصورة غير شرعية، مقابل خمسة آلاف جنيه، أي ما يعادل 318 دولاراً للفرد. وأضاف: اعتاد والدي السفر للعمل في دولتي ليبيا والإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة من 2002 حتى 2017. ولكن، قبل واقعة الخطف بثلاثة أيام فقط، كان قد سافر للعمل هناك، ولم يكن يتخيل أنه سيقع في يد عصابات داعش، التي اختطفته ومن معه من أبناء دمياط، بالإضافة إلى تسعة من أبناء الصعيد، وظلوا محتجزين خمسة أشهر، ذاقوا خلالها أنواع العذاب كافة، من خلع ملابسهم، وضربهم بالكرابيج والسلاسل، وسكب مياه باردة في فصل الشتاء عليهم، وحرمانهم من الطعام فترات طويلة، فضلاً عن تسييح مواد بلاستيكية على أجسادهم. وكانوا قد اختطفوهم من طبرق، واحتجزوهم في بني وليد، وذلك لدفع مبلغ 120 ألف جنيه مصري فدية، عن كل فرد منهم.

وتابع وئام: اضطررت حينذاك إلى بيع قطعة أرض نمتلكها، وأشياء أخرى، بعد أن تواصلت معي العصابة، وأرسلت صوراً لتعذيب والدي العجوز، لتدبير المبلغ. لكن للأسف، مات والدي نتيجة التعذيب المبرح الذي ذاقه، لأشهر، لتقوم العصابة بدفنه في الصحراء، خاصةً بعد أن علموا بإبلاغي الأجهزة الأمنية في مصر، والقبض على أعوانهم المصريين، بعد أن قمت بدفع مبلغ 32 ألف جنيه، أي ما يعادل 2،037 دولاراً، ليقوموا بإخلاء سبيل بقية المصريين المختطفين، ولتتحول رحلة والدي سعياً وراء رزقه، إلى رحلة لتعذيبه، وقتله، ودفنه في الصحراء، بعيداً عن ذويه.

طلب بيع أحد أبنائه

تروي أماني حامد عبد اللطيف العجيري، تفاصيل اختطاف والدها ورفاقه، وتعذيبهم، عام 2017، قائلةً لرصيف22: والدي حينذاك لم يكن عمره يتخطى الـ52 ربيعاً، وسافر برفقة العم محمد جاد، رحمة الله عليه، ودفع خمسة آلاف جنيه مصري في سبيل السفر، سعياً وراء رزقه، كعامل، ولم يكن على علم بأنه على موعد مع حفلة تعذيب مكتملة الأركان امتدت لخمسة أشهر تقريباً، طلبوا خلالها 120 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 7،641 دولاراً عن كل فرد، في سبيل إطلاق سراحه، وبالفعل اضطررنا حينذاك إلى بيع قطعة أرض نمتلكها، في سبيل إعادته، إذ استغاث والدي بنا قائلاً: "أرجوكم بيعوا البيت، بيعوا حد من الولاد، المهم أنا أرجع، كفاية تعذيب، أنا بموت، اعتقوني".

"نحو 50% من العمالة المصرية في ليبيا، ممن سافروا بطريقة غير شرعية، وغالبيتهم من محافظات الصعيد، تعرضوا للخطف، والقتل، والاحتجاز، والكثير من العوائل لا تعرف شيئاً عن أبنائها الذين سافروا إلى هناك للعمل، وفقدوا الاتصال بهم، فأحياناً، من يموت هناك، يُدفن في الصحراء"

وأردفت أماني قائلةً: قمنا بدفع مبلغ الفدية إلى أحد شركائهم حينذاك، في إحدى محافظات الدلتا، وبعد بلاغنا ضدهم، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، وظل والدي خمسة أشهر في عذاب متواصل. وأضافت: والدي يعمل حالياُ، غفيراً، وقال لنا بعد تلك الواقعة: "عمري ما هسافر ثاني مهما حدث".

وكان من بين المختطفين في تلك الواقعة، حامد عبد اللطيف العجيري (52 عاماً)، وهو عامل، وأحمد شلاطة (52 عاماً)، مبيض محارة، ونبيل مسمار (30 عاماً)، عامل، ونبيل شمس (32 عاماً)، بائع، ومحمد جاد (62 عاماً)، نقّاش، وقد توفي بعد وصلة تعذيب استمرت نحو خمسة أشهر.

مناطق الخطف والتهريب

في المقابل، تواصل رصيف22، مع عدد من المصريين المقيمين في ليبيا، ويقول خالد أ.، أحد المصريين المقيمين هناك: أقيم هناك منذ العام 2006، وأعمل في مجال البناء. منذ سنوات، لم أرَ من أهلها، طوال تلك الفترة كلها، سوى الخير، مشيراً إلى حدوث وقائع الخطف في مناطق محددة كـ"بني وليد" و "الشويرف"، كونهما منطقتي تهريب، أما بقية أنحاء الدولة الليبية فآمنة. والخاطفون ليسوا سوى عصابات تستهدف القادمين بطرق غير شرعية.

وأضاف خالد: المصريون القادمون إلى ليبيا، بطرق غير شرعية، هدفهم الأساسي الذهاب إلى إيطاليا، ويعدّون ليبيا ممرهم الآمن إليها، مطالباً الجهات المعنية بفتح الحدود، والتحكم بها، والطيران، كما طالب الشباب المصريين بالسفر إلى ليبيا رسمياً، والابتعاد عن الطرق غير الشرعية، حفاظاً على حياتهم، مشدداً على أن ليبيا تفتح بيوت الكثيرين، وفيها أمان لمن يقصدها بالطرق الشرعية، بعيداً عن ممرات التهريب. أما غير ذلك، فأنت مسؤول عن حياتك.

ويقول حسين ث.، وهو مصري مقيم في ليبيا أيضاً: هناك مخاطر جمة، وراءها ليبيون عاطلون عن العمل، يلتقون المصريين في الأماكن المقطوعة، ليأخذوا ما معهم من أموال، وهواتف محمولة، وقد تصل الأمور إلى الخطف. ووفقاً لحسين، مناطق "وادي الربيع، وعين زارة، ومشروع الهضبة"، هي الأكثر خطورة في ليبيا، وهي التي تشهد وقوع حوادث الخطف.

في المقابل، قال رئيس الجمعية التعاونية لتصنيع الأثاث وتسويقه، في محافظة دمياط، التابعي الغازي، لرصيف22: غلاء المواد الخام، كان سبباً في إغلاق نحو 50% من ورش محافظة دمياط، خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما دفع البعض للسفر بشكل غير شرعي إلى ليبيا، مطالباً بالرقابة على تجار المواد الخام الداخلة في صناعة الأثاث، ومشيراً إلى أن عدم قدرة البعض على السفر بشكل شرعي، يدفعهم للسفر، بشكل غير شرعي، والمخاطرة بحياتهم، كونهم لم يجدوا البديل.

ووفقاً للغازي، من ترك حرفة الأثاث، اضطر إلى العمل في حرف أخرى، كسائقي "التوك توك"، أو "التروسيكل"، أو عمال المقاهي، أو عربات الخضار والفاكهة. وتابع: من يسافرون إلى ليبيا، هم عمال موسميون، "غير منتظمين"، كعمال البناء. ووفقاً لتقديره، فإن 500 فرد تقريباً، سافروا خلال الأعوام الأربعة الماضية، من مسقط رأسهم إلى ليبيا، للعمل، ولم يعودوا مجدداً. منهم من استقر وضعه هناك، ومنهم من توفاه الله.

خُطفوا وعُذِّبوا وماتوا

ويقول المستشار الإعلامي للاتحاد المصري الديمقراطي قيد الإنشاء، محمد عبده مسلم، لرصيف22، إن نحو 20 ألف عامل مصري سافروا بشكل غير شرعي، عن طريق الصحراء، خلال الخمس سنوات الماضية، إلى ليبيا، مشدداً على أن الدافع للسفر، ظروف اقتصادية بحتة، فالذين يسافرون بحثاً عن لقمة العيش، يتخيلون أنهم سيجدون فرص عمل مناسبة.

المصري الذي سافر إلى ليبيا سعياً وراء رزقه، في أرض الله الواسعة، سواء دخل بطريقة شرعية، أم لا، لا يستحق أن تكون نهايته مخطوفاً، أو مقتولاً

وأردف مسلم قائلاً: شهدت ليبيا أحداثاً صعبة متمثلة في صراعات قبائل، وأطراف عدة على الحكم، ما يضع الدولة الليبية في وضع ليس آمناً ليسافر إليها شبابنا، بطرق غير شرعية، مشيراً إلى اللقاء الذي جمع وزيري القوى العاملة والعمل، المصري والليبي، وتم وضع خطة عمل للفترة المقبلة التي ستشهد استقراراً. وأضاف: مصر تحرص الحرص كله، على عدم سفر أبنائها سوى بطرق شرعية، حفاظاً على حياتهم. لذا، على القنوات الشرعية القيام بدورها المنوط بها، والتوعية بعدم السفر، إلا بعد الاستقرار الأمني هناك.

وأشار مسلم إلى أن وقائع الخطف، والاحتجاز دون وجه حق، ودفع الدية، والقتل، في ليبيا، لا تتعلق بالعمالة المصرية فحسب، فهناك عمالة واردة إليها من تونس، والمغرب، والجزائر، ويواجهون المشكلات ذاتها. وأردف مسلم قائلاً: المشاريع الحديثة في مصر قادرة على استيعاب أكبر عدد من العمالة المصرية، ولكن يظن البعض أن سفره إلى الخارج سيعود عليه بعوائد مادية خاصة، وأن المقابل المادي للعمل لم يعد يقاوم الغلاء، والالتزامات الحياتية، ما يدفع البعض للسفر، سواء عبر طرق شرعية، أو غير شرعية، لذا لجأت الدولة المصرية إلى إغلاق الحدود، مراراً وتكراراً، لمنع وقوع هذا النوع من الحوادث، وفي النهاية هؤلاء يضعون بلدهم في مواقف صعبة.

اتحاد موازٍ لاتحاد عمال مصر

وكشف مسلم عن مفاجأة مدوية، قائلاً: نحو 50% من العمالة المصرية في ليبيا، ممن سافروا بطريقة غير شرعية، وغالبيتهم من محافظات الصعيد، تعرضوا للخطف، والقتل، والاحتجاز، والكثير من العوائل لا تعرف شيئاً عن أبنائها الذين سافروا إلى هناك للعمل، وفقدوا الاتصال بهم، فأحياناً، من يموت هناك، يُدفن في الصحراء.

وأكد مسلم، حرص الدولة المصرية على الحفاظ على أبنائها، إذ تقوم بوضع خطط عمل مستقبلية مع الجانب الليبي، تحفظ كرامة العامل المصري، وأمنه، وحياته. لذا يرجى التريث ليصبح هناك تأمين صحي، وصناعي، وحقوق إنسانية للعامل المصري في ليبيا.

20 مليون قطعة سلاح

في المقابل، أرجع المحلل السياسي في الشأن الليبي عثمان بركة، أسباب ما يحدث من وقائع خطف، وتعذيب، وقتل، للعمالة المصرية في ليبيا، لرصيف22، إلى الفوضى التي نتجت عن الربيع العربي. وقال: الشعبان، المصري والليبي، على مر التاريخ، شعب واحد، وتربطهم علاقات مصاهرة، ونسب، وتواصل، فلا يُعقل أن يتعرض المصري، أو الليبي، للموت، في بلد الآخر. هذا أمر مخالف للمنطق والعقل.

وأضاف بركة: أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها ليبيا، كلها نتاج الفوضى، إذ توجد 20 مليون قطعة سلاح في شوارعها، دخلت بدعم أطراف أخرى، وللأسف لم يعد كل من الليبي، أو المصري الموجود في بلده الثاني ليبيا، في أمان.

وأردف بركة قائلاً: المجرم مجرم، أياً كانت أيديولوجيته، سواء إسلامية أو غيرها. والمجرم مجرم سواء حمل السلاح خارج القانون، أو ضمن مؤسساته. وتابع: الأيديولوجيات الإسلامية التي تمارس العنف، خطرها مضاعف، عن المجرم الذي يحمل السلاح، ويرتكب عمليات سرقة، أو خلافه. فمن رايته الدين، ويرتكب جرائم قتل وخطف، هدفه الأساسي هدم الوطن، وليس جمع المال فحسب.

وتابع بركة: ما مارسته الجماعات الدينية، سواء أكانت من الإخوان، أو من داعش، من عمليات إرهابية ضد مواطنين، أو رجال أمن، من جيش، أو شرطة، يؤكد أنهم قتلة ليس لديهم مبرر لارتكاب ذلك، وأينما وُجدت جماعة الإخوان، وُجد الوباء، حسب قوله.

وأضاف بركة: المصري الذي سافر إلى ليبيا سعياً وراء رزقه، في أرض الله الواسعة، سواء دخل بطريقة شرعية، أم لا، لا يستحق أن تكون نهايته مخطوفاً، أو مقتولاً. وتابع: أنا شخصياً، لم أجد سوى الأمن، والأمان، منذ أن وطأت قدماي أرض مصر، قبل سنوات، فالوضع في ليبيا في حاجة إلى قرار دولي، وتكاتف الأطراف الدولية كافة، لتعود إلى ما كانت عليه، وإلا سينتشر الإرهاب في ربوعها، ما يضيّع الأمن، والأمان، والله يكون في عون المصريين الذين يتعرضون لعمليات العنف.

وأضاف بركة: كل يوم يمر على ليبيا، تشهد فيه أعمال عنف وإرهاب. دولتنا تقع في دائرة الإرهاب والعنف المسلح الخارج عن القانون. وختم حديثه قائلاً: نحن تعلمنا على يد المصريين، ومن بنى ليبيا مهندسون مصريون. في الختام عدونا واحد، والإرهاب يستهدف نزيف الدم المصري، والليبي، على حد سواء.

وطالب البرلماني المصري ضياء الدين داوود، الخارجية المصرية، بالتدخل لتأمين طريق برّي للتجارة مع ليبيا، وصولاً إلى دول المغرب العربي؛ تونس، والجزائر، والمغرب التي كانت تصدر لهم دمياط، بعشرات الملايين، البضائع والمنتوجات.

جدول يرصد وقائع خطف مصريين في ليبيا خلال عامي 2020-2021