شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

اشترك/ ي وشارك/ ي!
طالبن بـ

طالبن بـ"تفعيل مراكز إيواء المعنفات"... الكويتيات يصرخن: لا نريد أن نموت

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

حياة

السبت 4 سبتمبر 202112:58 م

شيخة مبارك، وعلا المطيري، وعواطف الظفيري… ثلاث نساء قُتلن في الكويت في غضون الأيام العشرة الأخيرة بأيدي رجال من العائلة. هذا ما دفع مجموعة من الكويتيات إلى التظاهر في ساحة الإرادة الشهيرة، متشحات بالسواد لأجل عزاء النساء والتعبير عن عدم الشعور بالأمن بل التخوّف من أن تكون أي واحدة منهن "الضحية القادمة".

وقتلت شيخة مبارك (68 عاماً) بثلاث رصاصات بأيدي نجل شقيقها (هو أيضاً زوج ابنتها) عقب مطاردته لها ولابنتها، في 23 آب/ أغسطس 2021 في ما عُرف بـ"#جريمة_الأحمدي".

وفي 27 آب/ أغسطس 2021، قضت علا مناحي المطيري طعناً بيدي زوجها -"#جريمة_العارضية"- إثر "خلاف عائلي"، ثم توجه الزوج القاتل إلى مخفر العارضية لتسليم نفسه. 

وتحت عنوان "بدون ينحر شقيقته لخلافات شخصية"، أفادت صحيفة القبس الكويتية بأن عواطف الظفيري استغاثت بـ"عمليات وزارة الداخلية" قائلةً إنها "محتجزة منذ شهرين في مسكنها"، وإن الشقيق المحتجز "نحرها مستخدماً سكيناً، وسلّم نفسه وأرشد إلى سلاح الجريمة" لدى وصول الشرطة وذلك في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري في ما عُرف بـ"#جريمة_تيماء".

ولفت ناشطون إلى أن المغدورة كانت "تبي تتزوج عشان تفتك من تعنيف أخوها، بس كانت تنرفض بالأخير لأنها بدون وماعندها بطاقة"، معتبرين أن "عواطف قُتلت مرتين، مرة من الدولة، ومرة من أخيها". لكن البعض رد على ذلك بأن الزواج ليس حلاً للعنف ضد المرأة لأن الزوج قد يكون معنفاً أيضاً ما لم تعالج القضية من جذورها.

استغاثت #عواطف_الظفيري بالشرطة الكويتية قائلةً إنها "محتجزة منذ شهرين في مسكنها". علم شقيقها، فنحرها بسكين وسلم نفسه للشرطة. نعم، بتلك "البساطة" تٌقتل النساء في #الكويت #جريمة_تيماء 

اعتصام في ساحة الإرادة

وفي ساحة الإرادة، الساحة المركزية للاعتصامات في البلاد، نظمت مجموعة من الناشطات الكويتيات اعتصاماً مساء 3 أيلول/ سبتمبر، عبّرن خلاله عن عدم شعورهن بالأمن، مطالبات بإقالة وزير الداخلية وتحرك عاجل من السلطات لحمايتهن عبر التعامل مع بلاغات المعنفات "بجدية". وأبّن المغدورات بـ"وردات سود".

ورفعت المتظاهرات لافتات دوّن عليها: "صمتكم سلاح للقتلة" و"لا أريد أن أموت" و"احمونا من القبيلة" و"النساء لسن آمنات في الكويت" و"العدالة لشهيدات الغدر الذكوري" و"دماؤنا وأرواحنا رخيصة في بلادنا" و"النظام الأبوي يقتل النساء بمساعدة الأيادي القذرة في المجتمع".

كما صمم البعض خرائط لجرائم قتل النساء "المعلنة" فقط، مرّة بأسماء الضحايا ومرّة أخرى بأسماء المناطق التي وقعت فيها واشتهرت بها مثل: جريمة تيماء وجريمة بر السالمي وجريمة سلوى وغيرها.

وشددن كذلك على أن "اغتيالنا فعل سياسي، تفويض سياسي، تواطؤ سياسي".

وعبر وسوم من بينها: #الكويتية_البدوية و#بنات_القبائل_يكسرون_الصمت، استنكر ناشطون/ ات ارتفاع معدل جرائم العنف الأسري ضد المرأة البدوية، قائلين إنها بحاجة إلى حماية من أعراف وقوانين وعادات "القبيلة".

"صمتكم سلاح للقتلة"... #عزاء_النساء يتواصل في #ساحة_الإرادة في #الكويت عقب مقتل ثلاث سيدات بأيدي رجال العائلة خلال 10 أيام. لسان حال كل امرأة وفتاة هناك: #أنا_الضحية_القادمة 

حاجة إلى "استنفار شامل"

ورأت الكاتبة الكويتية فجر الخليفة أن "تصاعد العنف ضد النساء في الكويت يستدعي إعلان حالة طوارئ واستنفار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمعالجة الأسباب ووضع الحلول".

وأضافت: "مع كل هذا العنف والقتل، لا تزال الكويت بلا مراكز إيواء للمعنفات. النساء المعنفات يقضين ليلهن البهيم في الشوارع وفي سياراتهن لأن الدولة الغنية لم توفر لهن سقفاً للإيواء"، مطالبةً بـ"#تفعيل_مراكز_ايواء_المعنفات".

وانتقدت المحامية آلاء السعيدي "قانون الحماية من العنف الأسري الذي أبصر النور بعينٍ واحدة! رغم النص القانوني لم تتحرك الدولة إلى اليوم لإنشاء مراكز إيواء للضحايا!"، مناشدةً الدولة "فتح دور الإيواء بشكل فوري لحماية الفتيات وتحصينهن، وفقاً للقانون" و"تخصيص خط ساخن للتعامل مع حالات التعنيف".

تحذير: "تصاعد العنف ضد النساء في #الكويت يستدعي إعلان حالة طوارئ واستنفار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمعالجة الأسباب ووضع الحلول" #تفعيل_مراكز_إيواء_المعنفات

واستنكر النائب في مجلس الأمة الكويتي عبد الكريم الكندري عدم أخذ بلاغات الخطف والتهديد التي تصل إلى وزارة الداخلية بجدية، مبرزاً أنه راح ضحيتها الكثير من الأرواح، ومعتبراً ذلك "تنصلاً من الدولة عن دورها في حماية الأفراد"، و"تراخياً في مكافحة الجريمة، يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية وقياداته الأمنية".

وكرر عدد من المختصين بالقانون الدعوات إلى إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، قائلين إنها تعطي ذريعة لقتل النساء، وسط مطالبات بتغليظ العقوبات في جرائم العنف الأسري.

إنضمّ/ي

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard
Popup Image