في ثلاث مناسبات منفصلة هذا الأسبوع، قال ممثلون للحكومة الإسرائيلية إن المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية لن تتم، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لا يخطط للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد قمة ثلاثية يشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني عبدالله الثاني في القاهرة لبحث عملية السلام، وأعلنت الدول الثلاث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان مقرراً ان يحضر القمة إلا أن مصر والأردن والسلطة الفلسطينية "قرروا" الاكتفاء بلقاء لـ"توحيد الموقف العربي" في إشارة إلى أن غياب إسرائيل جرى باستبعاد عربي.

وأعلن ماتان سيدي المتحدث باسم بينيت في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، أنه "لم تكن هناك نية لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية، ولا نتوَقّع عقد مثل هذا الاجتماع".

مسؤول إسرائيلي: "لم تكن هناك نية لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية، ولا نتوَقّع عقد مثل هذا الاجتماع"

نعم للتهدئة ولا للحقوق 

قبل بضعة أيام، عقد وزير الجيش بيني غانتس اجتماعاً مع عباس في رام الله، وهو ما أعطى إشارات بقرب انطلاق عملية سياسية جديدة، لكن سرعان ما صدر بيان من مسؤول مقرب من رئيس الوزراء قال فيه: "لا توجد عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين ولن تكون هناك عملية أخرى" وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

 وبحسب المسؤول ذاته، فإن لقاء غانتس - عباس تمت الموافقة عليه مسبقًا من قبل رئيس الوزراء الذي "نأى بنفسه عنه". وتضمن الاجتماع مناقشة "موضوعات مرتبطة بمؤسسة الدفاع فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية".

 وقال المسؤول الدبلوماسي: "مواقف بينيت معروفة. لن يكون هناك تقدم دبلوماسي. لكنه يعتقد أن هناك حاجة لتعزيز الجانب الاقتصادي - المدني. هو يريد أن يفعل ذلك. إنه يعتقد أن العامل الفلسطيني لا يحتاج إلى الاستيقاظ في الثالثة صباحًا. والوقوف في طابور للوصول إلى تل أبيب في الساعة السابعة".

 وأصدر بينيت تعليماته لمستشاره الجديد للأمن القومي، إيال هولاتا، لمتابعة تحسين ظروف الفلسطينيين عند المعابر الحدودية داخل وخارج إسرائيل، بالإضافة إلى تحسينات أخرى لنوعية حياتهم. وقال مصدر لهآرتس عن هذا التغير في سياسات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من عهد نتنياهو إلى عهد بينيت: "إنه دراماتيكي... هذه ليست مسألة خطوات صغيرة".

 كان لقاء غانتس هذا الأسبوع مع عباس في رام الله أول اجتماع رسمي لوزير إسرائيلي مع عباس منذ عام 2010. وعام 2014 ، فعلت ذلك أيضًا وزيرة العدل آنذاك تسيبي ليفني، لكن الاجتماع عُقد رغم معارضة رئيس الوزراء – آنذاك- بنيامين نتنياهو.

 أصدر بينيت تعليمات لمتابعة "تحسين ظروف الفلسطينيين عند المعابر الحدودية داخل وخارج إسرائيل"، و"تحسينات" أخرى لنوعية حياتهم. واعتبر مصدر  هذا التحول في سياسات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "دراماتيكي... هذه ليست مسألة خطوات صغيرة"

تقول هآرتس: "توقيت الاجتماع (غانتس وعباس) هدفه الحد من إحراج بينيت. فلم يحدث قبل مغادرته إلى واشنطن أو أثناء وجوده في العاصمة الأمريكية، بل قبل لقاء عباس في القاهرة".

 وأصدرت وزارة الدفاع بيانا قالت فيه إن غانتس أجرى محادثات مع عباس حول الخطوات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية، و"تشكيل الواقع" في الضفة الغربية وقطاع غزة من منظور الأمن والشؤون المدنية والاقتصاد.

يترافق هذا مع قرارات من الحكومة الإسرائيلية سبقت لقاء القاهرة ببضع ساعات، منها قراران يتعلقان بقطاع غزة، إذ بدأت الحكومة الإسرائيلية في خطوات لتخفيف الإجراءات المقيدة التي أضيفت بعد العدوان الأخير على غزة في مايو/ أيار الماضي، بتوسيع نطاق الصيد البحري ومنح تصاريح تحرك للتجار والسماح بدخول البضاع والسلع من المعابر بين غزة والأراضي المحتلة، إلى جانب قرار بالسماح بدخول بمواد البناء التي منعت سلطات الاحتلال دخولها منذ العدوان الأخير على غزة بحجة أن حركة حماس قد تستخدمها في تعزيز تسليحها.

كما صدر في 2 سبتمبر/ أيلول قرار بوقف مصادرة الأعلام الفلسطينية لدى رفعها في القدس المحتلة.

 لا يؤمن بحل الدولتين

 أكد نفتالي بينت مراراً على مدار حياته السياسية، أن "فكرة إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود"، إذ يرى حزبه "يمينا" المتطرف أن لا وجود لدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة.

 في زيارته إلى واشنطن في الأسبوع الماضي أفادت صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية أن بينيت أبلغ الأمريكيين أنه يريد الاستقرار، لكن لا يريد دولتين. مضيفة أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي هو "أن يفهم الأمريكيون أن خط رئيس الوزراء هو الحفاظ على الاستقرار، من دون اتخاذ خطوات لتغيير الواقع".

بينيت وشركاؤه اليمنيون في الائتلاف الحكومي يعارضون إقامة دولة فلسطينية، بينما يدعم وزير الخارجية يائير لابيد والأحزاب اليسارية حل الدولتين، لذلك اتفقوا جميعًا على الحفاظ على الوضع الراهن

 وقالت الصحيفة أن حزب بينيت وشركاءه اليمنيين في الائتلاف الحكومي يعارضون إقامة دولة فلسطينية، بينما يدعم وزير الخارجية يائير لابيد والأحزاب اليسارية حل الدولتين، لذلك اتفقوا جميعًا على الحفاظ على الوضع الراهن.

 وأكد لابيد أن "حل الدولتين" مع الفلسطينيين ليس مطروحاً في الفترة التي يتولى فيها زعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينت، منصب رئيس الوزراء.

وحذرت وزيرة الداخلية في حزب نفتالي بينت، أييليت شاكيد أنها لن تتردد في الانسحاب من الائتلاف الحكومي الحاكم وإسقاطه، إذ واصل حزب لابيد الترويج لفكرة أن حل الدولتين يمكن مناقشته عندما يتم التناوب على رئاسة الوزراء في غضون عامين.

 وفيما يتعلق بالمستوطنات، صرح بينيت في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أنه "لن يكون هناك تجميد للبناء، ولكن لن يكون هناك ضم من أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل".

تقول هآرتس إن تحفظات بينيت على الاتصال المباشر بكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية - لا يعترف اليمين المتشدد بالسلطة- جعلت من غانتس الشخصية الإسرائيلية الأبرز في الاتصالات مع القيادة الفلسطينية.

 وحالياً يتولى التواصل مع السلطة الفلسطينية وزير الصحة نيتسان هورويتز، ووزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ، ووزير التعاون الإقليمي عيسوي فريج، وجميعهم من حزب "ميرتس" اليساري، وكذلك وزير الأمن العام عمر بارليف من حزب العمل اليساري.

هل هناك بديل؟ 

وفقا لهارتس، أعطى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قائمة من المطالب التي يمكن تقديمها حتى بدون مفاوضات مع إسرائيل، مضيفة أنه تم إرسال القائمة قبل ثلاثة أشهر وتتضمن حوالى 30 اقتراحًا لدعم سيطرة السلطة الفلسطينية وتحسين الاقتصاد الفلسطيني ومعالجة نوعية الحياة للفلسطينيين.

 وقال مصدر إن السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن لا تعتقد أنه من الممكن في هذه المرحلة دفع عملية دبلوماسية عامة، ولكن يمكن تنفيذ بعض المبادرات التي اقترحها الفلسطينيون ومرت من دون لفت انتباه الجمهور الفلسطيني أو الإسرائيلي.

 ومع ذلك قال مصدر للصحيفة الإسرائيلية: " لا يمكن تنفيذ جميع المقترحات الواردة في الوثيقة في الوقت الحالي، ولكن حتى لو كان من الممكن متابعة عدة خطوات، على الأقل في القطاع المدني، من شأنها أن توفر إنجازات للجمهور الفلسطيني وتحسن حياتهم اليومية".

 في إفادة للصحافيين العسكريين، كشف غانتس أنه توصل إلى اتفاق مع عباس بشأن تسوية أوضاع آلاف الأفراد الذين يعيشون في الضفة الغربية في وضع غير قانوني، وتوفير قرض بنصف مليار شيكل (156 مليون دولار) لمساعدة السلطة على تخطي الأزمة الاقتصادية، وذلك بضمان الضرائب التي تجمعها تل أبيب نيابة عن الفلسطينيين.

تأتي هذه الخطوات بالإضافة إلى قرارات حكومية سابقة لإصدار 15 ألف تصريح عمل إسرائيلي جديد للفلسطينيين، إلى جانب حوالى ألف تصريح بناء في المنطقة ج من الضفة الغربية.