أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية بدءاً من أمس، الثلاثاء 24 أغسطس/ آب.

جاء القرار بعد أقل من أسبوع منذ إعلان المجلس الأعلى للأمن الجزائري، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عزم الجزائر مراجعة علاقاتها مع المغرب، بسبب ما وصفه بـ "الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر، التي تتطلب إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية". 

تاريخ مثقل بالأزمات 

قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب لم يكن مفاجئاً، فقد لوحت القيادات السياسية في الجزائر مراراً بقطع العلاقات، خاصة بعد التصعيد المغربي الذي تمثل في تقديم سفير المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة مذكرة إلى دول عدم الانحياز، يدعوها فيه إلى دعم انفصال سكان القبائل "الأمازيغ" عن الدولة الجزائرية ومنحهم حق الحكم الذاتي، وهو ما ترفضه الجزائر بشكل مطلق.

هذه الخطوة كانت تتويجاً لسلسلة من الأزمات والضربات والتحرشات الدبلوماسية بين الجارتين، أسهب في ذكرها العمامرة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائرية. ومما قال: "ثبت تاريخياً أن المملكة المغربية لم تتوقف يوماً عن القيام بأعمال عدائية ودنيئة ضد الجزائر. هذا العداء الموثق بطبيعته الممنهجة، تعود بدايته إلى الحرب العدوانية سنة 1963 (حرب الرمال) التي شنتها القوات الملكية المغربية ضد الجزائر الحديثة الاستقلال، بالإضافة إلى القطع الفجائي للمغرب لعلاقاته الديبلوماسية مع الجزائر عام 1976. إضافة إلى انتهاك المملكة المغربية حرمة القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء عام 2013".

 قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب لم يكن مفاجئاً، فقد لوحت القيادات السياسية في الجزائر مراراً بقطع العلاقات، خاصة بعد تقديم سفير المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة مذكرة إلى دول عدم الانحياز، يدعوها فيه إلى دعم انفصال سكان القبائل

ومنذ أزمة غلق الحدود عام 1994، لم تعرف العلاقات الجزائرية المغربية طريقاً للهدوء. ولكن على الرغم من توترها لم تصل إلى مرحلة قطع العلاقات بين البلدين، إلا أن التصعيد المغربي لدى الأمم المتحدة لدعم سكان القبائل، وجدت فيه الجزائر "موقفاً لا مسؤول، وانحرافاً خطيراً".

ورداً على التحرك المغربي، استدعت الجزائر سفيرها، وطالبت بتوضيحات رسمية من المغرب. وهو طلب قابلته الرباط بالتزام الصمت.

وأعلنت الجزائر أنها تعتبر أن المملكة المغربية تحولت إلى "قاعدة خلفية لانطلاق اعتداءات ممنهجة ضد الجزائر"، من خلال الدعاية و"الحرب  الإعلامية الدنيئة" ضد الجزائر وشعبها وقادتها.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بياناً في 15 أغسطس/آب الجاري، اتهمت فيه وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة بتحريض نظيره الإسرائيلي على إطلاق "تصريحات مغلوطة ومغرضة" ضد الجزائر من الأراضي المغربية، أدلى بها وزير خارجية "الكيان الصيهوني" يائير لابيد.

وقال لابيد خلال زيارته إلى المغرب في منتصف الشهر الجاري، وهي أول زيارة رسمية منذ إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين: "نحن نتشارك بعض القلق بشأن دور الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قرباً من إيران. وهي تقوم حالياً بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب".

وتعد هذه سابقة عربية، إذ لم يسبق أن وجه مسؤول إسرائيلي رسائل عدوانية من أراضِ دولة عربية، ضد دولة عربية أخرى. ما خلا رسائل وتصريحات ضد حركات فلسطينية انطلقت أثناء زيارات بعض وزراء إسرائيل إلى القاهرة في مناسبات قليلة، أشهرها زيارة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة خلال الاعتداءات على غزة في 2008. والتي هاجمت خلالها حركة حماس وهددتها بالفناء وهي تقف إلى جوار وزير الخارجية المصري وقتذاك والأمين العام لجامعة الدول العربية حالياً، أحمد أبو الغيط.

وحسب وزير الخارجية الجزائري، فإن المغرب "أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع منظمتي الماك ورشاد الإرهابيتين"، وهما حركتان جزائريتان معارضتان، تتهمهما السلطات الجزائرية بالتسبب في الحرائق التي شهدتها الجزائر مؤخراً بسبب الاحتباس الحراري.

 من أهم الأسباب التي عمقت الخلاف الجزائري- المغربي، وأدت إلى القطيعة التامة، ما نشر حول تجسس أجهزة الاستخبارات المغربية على مسؤولين ومواطنين جزائريين عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي

ومن أهم الأسباب التي عمقت الخلاف الجزائري- المغربي، وأدت إلى القطيعة التامة، ما نشر حول تجسس أجهزة الاستخبارات المغربية على مسؤولين ومواطنين جزائريين عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وحول قرار قطع الجزائر العلاقات الديبوماسية مع المغرب، يقول المحامي والمحلل السياسي طارق يحياوي لرصيف22: "تطور الأحداث كان مفاجئاً. أما القرار في ذاته، فهو تحصيل حاصل، ومجرد تكريس رسمي لواقع انقطاع العلاقات بين البلدين منذ مدة. المغرب تجاوز الخطوط الحمراء، بخرجة (بخروج) ممثله لدى الأمم المتحدة بخصوص دعم مطالب الماك، وهو ما يعتبر اعتداءً سافراً على سيادة الجزائر".

 الجزائر تطمئن رعايا البلدين

سارعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها إلى تقديم ضمانات بعدم التعرض الرعايا المغاربة الموجودين على أراضيها، وعدم مطالبة رعاياها الموجودين لدى المغرب بالعودة.

وفي هذا الصدد، يقول الصحافي حمزة كحال لرصيف22: "قطع العلاقات الدبلوماسية من المؤكد أنه يوقظ مخاوف لدى الرعايا من الجانبين. أعتقد أن وزير الخارجية كان واضحاً، عندما أكد أن القنصليات ستظل مفتوحة لإدارة شؤون الجالتين والحفاظ على مصالحهما. وهذا قرار حكيم في ظل كل ما تشهده العلاقة من توتر لا سيما أن هناك علاقات أسرية وإجتماعية تجمع بين ساكني المناطق الحدودية".

 من جهتها أعلنت الأحزاب السياسة والشخصيات الوطنية في الجزائر عن دعمها الكامل لما وصفته بـ"القرار السيادي"، الذي اتخذته السلطات، وعلى رأسها الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني"، والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء، وجبهة المستقبل، وهي الأحزاب التي تشكل مجتمعة الغالبية المطلقة في البرلمان الجزائري.

في المقابل عبّر وزير الخارجية الجزائري عن أسفه لوصول الأمر إلى حد قطع العلاقات، مؤكداً أن المملكة المغربية تتحمل تبعات هذا القرار، بعد تصعيد عدائها تجاه الجزائر، وعدم التزامها الأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار .