شرع محامون لبنانيون في مقاضاة شركة "سافارو ليمتد" للكيماويات المسجلة في المملكة المتحدة، أمام المحكمة العليا في لندن، بسبب دورها المزعوم في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وخلّف آلاف الجرحى ومليارات الدولارات من الخسائر المادية.

رفعت نقابة المحامين في بيروت وأربعة آخرين -بينهم أحد الناجين من الانفجار وعائلتي اثنين من قتلاه- الدعوى التي تتهم شركة الكيماويات بالفشل في تخزين/ التخلص من مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي اشتعلت في 4 آب/ أغسطس من العام الماضي، مؤديةً إلى واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.

وقال محامون من الادعاء لصحيفة فايننشال تايمز إن الدعوى هي "محاولة لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار" الذي قتل فيه 218 شخصاً ونتجت منه خسائر هائلة. واختيرت لندن ساحةً للتقاضي لإدراج سافارو كبائعة جملة للمواد الكيماوية هناك.

وتطالب الدعوى الشركة بتعويضات لم تحدد قيمتها بعد.

متهمة بـ"الفشل في تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم" التي انفجرت في 4 آب/ أغسطس… محامون لبنانيون يقاضون شركة بريطانية للكيماويات ذات صلة بانفجار المرفأ

بمَ ردت الشركة؟

يقول المدعون إن سافارو كانت تمتلك 2750 طناً من نترات الأمونيوم، التي كانت متجهة عام 2013 إلى شركة متفجرات في موزمبيق، قبل أن تتعثر السفينة التي تنقل الشحنة في ميناء بيروت في طريقها إلى جنوب أفريقيا، ويتم تفريغ حمولتها عام 2014 في مستودع مرفأ بيروت بناء على تعليمات من محكمة لبنانية.

لكن ريتشارد سلاد، الممثل القانوني لسافارو، قال إن الشركة "لم تكن تعمل قط" ولم تتورط في الشحنة المشار إليها في الدعوى، مضيفاً أن الشركة ستدافع عن نفسها "في الوقت المناسب".

في غضون ذلك، قال كميل أبو سليمان، وزير العمل اللبناني السابق والشريك في شركة ديكرت للمحاماة المشاركة في الدعوى، لفاينانشيال تايمز، إن سافارو كانت مالكة لشحنة النترات، وبالتالي مسؤولة بموجب القانون اللبناني عن تخزينها بشكل سليم و/ أو التخلص منها، ومسؤولة عن أي ضرر ناتج عنها.

وأضاف: "يعتقد الضحايا وعائلات الناجين أن أي شخص كانت له صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الانفجار يجب أن يقدم إلى العدالة، ويحاكم جنائياً ومدنياً، أينما كان هناك اختصاص قضائي"، مردفاً: "لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يفلت من العدالة في هذا الوضع المروع تحديداً".

تأتي الدعوى في ظل تعليق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت آمالهم على التحقيقات الدولية لتحقيق العدالة إذ يتهمون النخبة الحاكمة في لبنان بعرقلة تحقيق محلي

محاولة للتنصل من التهمة

وكانت نقابة المحامين اللبنانية قد خاطبت، في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا لمنع التصفية الطوعية لـ"سافارو ليمتد" لاعتبار أنها "كيان متهم" في انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح نقيب المحامين اللبنانيين آنذاك، ملحم خلف، أن القاضي المكلف بالتحقيق في الملف وجه اتهاماً للشركة، معتبراً أن تصفيتها "قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة".

جاء ذلك بعدما قدمت مارينا سيلو، التي كانت مسجلة كمالكة ومديرة وحيدة لـ"سافارو" طلباً لتصفية الشركة التي دأبت على تقديم بيانات سنوية تفيد بأنها لا تعمل (شركة غير نشطة) منذ تأسيسها عام 2006. وقبل أيام، عُيّن محامٍ أوكراني مديراً جديداً للشركة قائلاً إنه استحوذ على ملكية الشركة أيضاً.

لكن نقابة المحامين في بيروت أوضحت في خطابها أن اسم الشركة وعنوانها "يظهران في وثائق بصفتها مشترية شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في النهاية في آب/ أغسطس 2020".

وسبق أن زعمت تقارير إعلامية أن المالك الحقيقي المستفيد من سافارو هو رجل الأعمال السوري جورج حسواني، سيّما بعدما تبين أن شركة هيسكو لأعمال الهندسة والبناء التي كان يمتلكها سجلها التجاري في نفس العنوان في لندن المسجلة به سافارو. لكنه نفى علمه بأي شيء عن الشركة أو وجود صلة بينه وبين انفجار المرفأ، قائلاً إن التشابه في العنوان كان مصادفة. 

ويترتب على الدعوى الأخيرة وقف أي إجراءات لتصفية الشركة، في حين لا يستبعد أبو سليمان ملاحقة متهمين محتملين إضافيين على خلفية الانفجار. 

وتأتي الدعوى في ظل تعليق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت آمالهم على التحقيقات الدولية لتحقيق العدالة لهم، متهمين النخبة الحاكمة في لبنان بعرقلة تحقيق محلي.