وجّه القضاء الفرنسي اتهامات أبرزها "التواطؤ في التعذيب" لأربعة مديرين تنفيذيين لشركتين فرنسيتين على خلفية تزويد نظامي الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأجهزة مراقبة يُعتقد أنها استخدمت في تعقب ورصد معارضين.

في التفاصيل، أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 22 حزيران/ يونيو، أن أربعة مسؤولين في شركتي "أميسيس" Amesys و"نيكسا تكنولوجي" Nexa Technologies الفرنسيتين، تُجرى محاكمتهم بتهم تتعلق بتزويد النظام الحاكم في ليبيا ومصر بمعدات أتاحت عملية التنصت على مواطنين والقبض على حقوقيين.

وكشف بيان للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أكد مضمونه مصدر قضائي، أن فيليب فانييه رئيس "أميسيس" حتى عام 2010 وجهت إليه تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب"، في الشق الليبي من القضية، بينما اتُهم أوليفييه بوبو رئيس "نيكسا" ورينو روك مديرها العام وستيفان ساليس رئيسها السابق بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية" في الشق المصري منها.

تحقيقان منفصلان في شكويين حقوقيتين

وورد أن التهم وُجهت الأسبوع الماضي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين ينظرهما قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في العاصمة باريس، عقب شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

ويتعلق التحقيق الأول ببيع نظام القذافي برنامج مراقبة إلكترونية يُعرف باسم "إيغل" طورته "أميسيس" بين عامي 2007 و2011. وقد اتهمت أطراف الحق المدني في هذه القضية شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم، وهي على علم بذلك.

وأُثيرت القضية المتعلقة بليبيا عام 2011 في أوج ثورات الربيع العربي حين كشف صحافيون من "وول ستريت جورنال" أن "أميسيس" التي اشترتها شركة "بول" في كانون الثاني/ يناير عام 2010، جهّزت مركز مراقبة الإنترنت في العاصمة الليبية طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت بما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

أتاحت مراقبة معارضين واعتقالهم وتعذيبهم... مسؤولو شركتي تكنولوجيا فرنسيتين متهمون بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" وأحياناً "إخفاءات قسرية" بعد بيع معدات مراقبة لنظامي السيسي والقذافي

وأقرّت الشركة وقتذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ"مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مشيرةً إلى أن تعاقدها جرى توقيعه في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا إبّان رئاسة نيكولا ساركوزي للبلاد.

وبعد أن استمع قضاة فرنسيون إلى ست ضحايا على الأقل، مثّلوا أطراف الحق المدني، بين عامي 2013 و2015، وُضعت الشركة تحت صفة "شاهد مساعد"، أي في الوسط بين وضع شاهد عادي ومتهم في أيار/ مايو عام 2017.

أما التحقيق الثاني، ففُتح عام 2017 وكان يستهدف بيع "نيكسا تكنولوجي" حين كان يديرها مسؤولون سابقون في "أميسيس"، نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برنامجاً معلوماتياً صنعته "أميسيس" ويُطلق عليه "سيريبرو" واستُخدم أيضاً في تعقب معارضين.

ودعم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان التحقيقات التي استندت إلى تحقيق لمجلة "تيليغراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة 10 ملايين يورو (نحو 12 مليون دولار أمريكي) لمكافحة- رسمياً- جماعة الإخوان المسلمين"، في آذار/ مارس عام 2014.

ووفق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فإن هذا التحقيق القضائي الثاني "وُسِع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية".

"إنه اختراق هائل، يعني أن ما نراه كل يوم على الأرض، أي الصلات بين نشاط شركات المراقبة هذه وانتهاكات حقوق الإنسان، يمكن أن يأخذ صفة جنائية وأن يتيح توجيه التهم بالتواطؤ"

"اختراق هائل"

تعقيباً على التطورات، قال كليمانس بيكتارت وباتريك بودوان، محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في البيان: "إنه اختراق هائل. يعني أن ما نراه كل يوم على الأرض، أي الصلات بين نشاط شركات المراقبة هذه وانتهاكات حقوق الإنسان، يمكن أن يأخذ صفة جنائية وأن يتيح توجيه التهم بالتواطؤ".

بدوره، أعرب ميشال توبيانا، المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان، عن أمله في أن تتعهد السلطات الفرنسية "بحزم، اتخاذ كل الإجراءات لمنع تصدير تكنولوجيا مراقبة مزدوجة الاستخدام إلى دول تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان".

ولم يستبعد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن يكون توجيه التهم للمسؤولين عن الشركتين "يسبق توجيه التهم إلى الشركتين كشخصيتين اعتباريتين".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة فرنسية أخرى، تُدعى "كوسموس"، كانت قد استفادت من عدم وجود وجه لإقامة دعوى بعد أكثر من ثماني سنوات، في إطار تحقيقات بشبهة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب" بسبب بيعها معدات مراقبة إلكترونية إلى النظام السوري، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.