تشير تقارير غربية حديثة أن دبلوماسيين أوروبيين بدأوا في العودة إلى العاصمة السورية دمشق، وهو ما طرح تساؤلًا إن كانت القوى الغربية قد بدأت في تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد.

ماذا إذا بدأت القوى الغربية في تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد؟

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة في انتخابات سخر منها السوريون والمتابعون الغربيون في 26 أيار/مايو بنسبة 95.1٪ من الأصوات. وندد الاتحاد الأوروبي مع قوى غربية أخرى بالانتخابات ووصفها بأنها مزورة.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: "الانتخابات التي جرت في سوريا لم تستوف أيًا من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، ولا يمكن أن تؤدي إلى أي إجراء تطبيع دولي مع النظام السوري".

وتبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نظام الأسد منذ بدء الصراع المستمر منذ عشر سنوات في عام 2011. وتصاعدت العقوبات مع اندلاع الحرب، التي أسفرت عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير ونزوح 11 مليونًا عن ديارهم.

القائم بالأعمال القبرصي: "لقد غادرنا دمشق لأسباب أمنية، وليس لأننا أردنا تعليق العلاقات الدبلوماسية"، مضيفًا أن الدبلوماسيين القبارصة استمروا في عملهم من لبنان طوال الحرب.

تغيير في المواقف

يظهر أن موقف بروكسل الثابت تجاه نظام الأسد يتناقض مع التحركات الأخيرة لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح سفاراتها في دمشق، وفقًا لتقرير نشرته شبكة "يورو نيوز" للصحافية ساندرين أميل في 19 حزيران/يونيو.

منذ عام 2012، أبقت جمهورية التشيك فقط سفارتها مفتوحة في سوريا التي مزقتها الحرب، بينما قطع الباقون علاقاتهم مع دمشق أو أجلوا تعيين ممثلين دبلوماسيين جدد. 

ومع استعادة حكومة الأسد السيطرة على غالبية البلاد بدعم من موسكو وطهران، يبدو أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تميل إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

تكشف شبكة "يورونيوز" الأوروبية - يمتلك معظم أسهمها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس - أن ما لا يقل عن خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها حالياً بعثات دبلوماسية في سوريا.

عودة الدبلوماسيين

قال مصدر دبلوماسي ليورونيوز إن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تُخلي سفاراتها في سوريا، وتكتفي بممثلين دبلوماسيين يعملون من لبنان، ويزورون سوريا من وقت لآخر. وقال المصدر إن بعض الدول الأعضاء "ما زالت تتبع سياسة صارمة تتمثل في عدم وجود سفارة أو اتصال بالنظام".

لكن عددًا متزايدًا من دول الاتحاد الأوروبي بدأت تعزز وجودها الدبلوماسي في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.

بلغاريا - القائم بالأعمال

تمتلك بلغاريا تمثيلًا دبلوماسيًّا دائمًا في سوريا من خلال سفارتها في دمشق. وبحسب الموقع الرسمي للسفارة، فإن القائم بالأعمال في البلاد هو أناتولي فاسيليف ديشيف. وليس من الواضح متى أعيد فتح السفارة بعد إغلاقها في البداية في عام 2012.

قبرص  واليونان

قال القائم بالأعمال القبرصي في دمشق سيفاج أفيديسيان ليورونيوز إن سفارة نيقوسيا في سوريا "في طور استئناف عملياتها" وستفتح "في الأسابيع المقبلة". 

وأضاف أن البلاد كان لها وجود دبلوماسي دائم في أحد الفنادق، وليس في مبانيها الخاصة "منذ منتصف أكتوبر" العام الماضي.

وأصر على أن دولته لم تعين سفيرًا في سوريا، بل تكتفي بالقائم بالأعمال "من دون تقديم أوراق اعتماد للأسد بما يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي".

ولا تعترف الكتلة الاوروبية بالأسد كرئيس شرعي للدولة، وهو موقف قد يتغير إذا ما قدم الدبلوماسيون الجدد أوراق اعتمادهم إليه.

وأوضح الدبلوماسي: "لقد غادرنا دمشق لأسباب أمنية، وليس لأننا أردنا تعليق العلاقات الدبلوماسية"، مضيفًا أن الدبلوماسيين القبارصة استمروا في عملهم من لبنان طوال الحرب.

وقال أفيديسيان "إذا نظرت إلى خريطة، فإن سوريا هي ثاني أقرب دولة إلى قبرص من الناحية الجغرافية"، مشيراً إلى أن نيقوسيا لم تحافظ على علاقات مع تركيا المجاورة التي لا تعترف بقبرص. وقال ليورونيوز "من المهم أن تكون حاضراً في الدول المجاورة.. كان علينا العودة".

وأضاف: "لسنا أول من يعود ولن نكون آخر من يعود" في إشارة إلى دول أخرى أعادت فتح سفاراتها أو تستعد للقيام بذلك.

وأعلنت اليونان – حليفة قبرص- في  18 حزيران/يونيو، أن سفارتها في دمشق مفتوحة الآن.

المجر - "قائم بالأعمال"

وقال مصدر ليورونيوز إن القائم بالأعمال وقنصل تم تعيينهما في السفارة المجرية بدمشق منذ العام الماضي، والسفارة "مفتوحة ولكن بنشاط محدود". وقالت وزارة الخارجية المجرية في اتصال مع الشبكة: "المجر لها وجود دبلوماسي على مستوى القائم بالأعمال في سوريا".

النمسا لم تُغلق

تم إدراج النمسا أيضاً بين الدول التي لها بعثة دبلوماسية في دمشق من خلال موقع وزارة الخارجية السورية. لكن وزارة الخارجية النمساوية قالت ليورونيوز إن جميع أنشطة السفارة ما زالت تجري من بيروت.

وتابعت: "لم يتم إغلاق سفارة النمسا في دمشق، ولكن نُقل معظم الموظفين إلى بيروت لأسباب أمنية في عام 2012. تجري جميع أنشطة السفارة من بيروت، بما في ذلك القنصلية، بينما نقوم بصيانة المبنى الذي تملكه النمسا بمساعدة موظفين محليين".

بعثة الاتحاد الأوروبي

على الرغم من موقفه الحازم ضد النظام السوري، لا يزال الاتحاد الأوروبي يحتفظ بعلاقات دبلوماسية منخفضة المستوى مع سوريا.

وبحسب موقعها على الإنترنت، تواصل بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا عملها من بيروت، بينما تقوم ببعثات منتظمة إلى دمشق. وقال مصدر دبلوماسي ليورونيوز إنه لا يزال لدى الاتحاد مقرًا  في دمشق مع موظفين محليين فقط.

تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت سارية منذ عقْد: حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأسد وغيره من كبار المسؤولين السياسيين والضباط العسكريين ورجال الأعمال. يوجد حاليًا 283 شخصًا و70 كياناً في سوريا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

يوجد حاليًا 283 شخصًا و70 كياناً في سوريا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكانت بروكسل مصرة على أن أي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد غير وارد. وكرر البرلمان الأوروبي هذا الموقف في قرار أخير تم تبنيه في مارس/ أذار الماضي. 

تغيير في العلاقات

وتأتي الأنباء عن استعداد دول أوروبية لإعادة فتح سفاراتها في دمشق وسط مخاوف من تطبيع وجود نظام الأسد على الساحة الدولية.

في رأي الباحث السوري مالك حافظ، فإن الدبلوماسيين المشار إليهم يتفق وجودهم الحالي أو اللاحق في دمشق مع مسألة الحاجة الأوروبية الماسة لديهم حول مسألتي اللاجئين السوريين وخطر عودة الإرهابيين حاملي الجنسيات الأوروبية.

قال حافظ لرصيف22: "عودتهم في الوقت الحالي غير مؤثرة، لكن على المدى البعيد بالتأكيد له تأثير، فهو من ناحية سيثبت مدى جدية دمشق بالتعاون مع الأوروبيين ويفتح آفاقًا جديدة مع دول أوروبية مختلفة وقد يؤدي إلى تغيير المزاج العام الأوروبي، بخاصة في ظل تململ من ملف اللاجئين، وتخوف بشأن ملف الإرهاب. وهذا قد يتطلب وفق تقديرهم لاحقًا، إعلان علاقات سياسية ودبلوماسية علنية مع دمشق. وقبل هذا التطور يتطلب أن يكون هناك تنسيق أمني ودبلوماسي منخفض مع بعض الدول الأوروبية وهذا ما يتم الآن كمرحلة أولى".

وافق عضو البرلمان الأوروبي باري أندروز، الذي عمل بشكل مكثف على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، على ضرورة أن يحتفظ الاتحاد الأوروبي بقنوات اتصال مع دمشق.

وقال للشبكة الأوروبية: "يجب أن يكون هناك خط اتصال. لقد دعوت باستمرار إلى تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للصراع السوري... نحن بحاجة إلى إجراء حوار من نوع ما، وقنوات اتصال".

وقال جوليان بارنز داسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ليورونيوز، إن الحفاظ على مثل هذا الوجود الدبلوماسي في سوريا لا يتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي بعدم تطبيع العلاقات مع النظام.

وأشار إلى أن هذه الاتصالات ذات المستوى المنخفض "خدمت غرضً ثمينًا، بما في ذلك فهم الوضع على الأرض وتفعيل الدعم الإنساني في سوريا". 

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للدولة التي مزقتها الحرب، إذ تم حشد أكثر من 24 مليار يورو لمساعدة المتضررين من النزاع المسلح.

في الشهر الماضي، أثار قرار منح حكومة الأسد مقعدًا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية انتقادات واحتجاجات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

ومع ذلك، أخبرت مصادر متعددة يورونيوز أن الاتحاد الأوروبي لم يقترب من تطبيع علاقاته مع نظام الأسد على الرغم من إعادة فتح البعثات الدبلوماسية الصغيرة.

ومع ذلك، الاتحاد الأوروبي لم يقترب من تطبيع علاقاته مع نظام الأسد على الرغم من إعادة فتح البعثات الدبلوماسية الصغيرة.

وقال اندروز: "لا أعتقد أن الموقف قد تغير على الإطلاق على مستوى الاتحاد الأوروبي. لن أرفض هذه التقارير تماماً، لكنني سأضعها في سياق قضايا أخرى، لا تتعلق بسوريا بشكل مباشر ولكن أكثر ارتباطًا بالمخاوف بشأن السياسة الخارجية التركية، خصوصاً في حالة كل من اليونان وقبرص".

وأشار جوليان بارنز داسي خبير بالشأن السوري في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن "أيا من الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي" لم يتحرك في اتجاه تطبيع العلاقات الدبلوماسية وأن الكتلة جددت عقوباتها على سوريا الشهر الماضي. وقال عن عمليات إعادة الافتتاح: "لذلك أنا لا أقرأ بالضرورة هذا على أنه تحول عميق".

ويرى حافظ أن الأوروبيين غيروا نظرتهم قليلًا تجاه الأسد والنظام السوري منذ أواخر العام 2018.

وأضاف: "القبول بالأمر الواقع لا يزال مبكر، وله خطوات سياسية واقتصادية تتولى تحضيرها موسكو الداعمة لدمشق، إلا أن ذلك يحتاج لتوفير ظروف أنسب وبيئة ملائمة للتعايش الأوروبي مع تقبل الأسد أو نظامه بالشكل الجديد. موسكو تعمل على ذلك والأمر يقف أيضًا على قبول واشنطن بدرجة معينة وهذا من مهمة موسكو، فضلًا عن ترك مجال لمتغيرات وظروف طارئة يمكن أن تفيد منها دمشق وتختصر الوقت في هذه المسألة".