موقع استخبارات إسرائيلي ينشر أدلة جديدة على تبعية قاعدة "ميون" العسكرية للإمارات

الثلاثاء 1 يونيو 202103:20 م

دعا أحمد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني إلى التحقيق في ما اعتبره انتهاكاً لسيادة البلاد على يد الإمارات العربية المتحدة. تمثل هذا الانتهاك في إقدام الإمارات على بناء ما يعتقد أنه قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الواقعة قبالة السواحل اليمنية المطلة على المحيط الهندي.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس الشورى اليمني في 30 مايو/ آيار الجاري إلى معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المدعومة من قوات التحالف العربي، والتي تشارك فيها الإمارات، وذلك بعد أيام من نشر وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية تقريراً بالصور يظهر بناء ما اعتبرته الوكالة "قاعدة عسكرية" منسوبة إلى الإمارات على جزيرة ميون اليمنية، الواقعة في قلب باب المندب، المدخل الجنوبي الوحيد إلى البحر الأحمر وقناة السويس، والذي تتقاسم اليمن التحكم فيه مع الصومال وصومالي لاند التي تدعمها الإمارات.

طالب رئيس مجلس الشورى اليمني حكومته بالتقصي عن حقيقة وحجم القاعدة العسكرية الإماراتية التي يعتقد أنه جرى بناؤها من دون علم الدولة اليمنية.

وطالب رئيس مجلس الشورى اليمني حكومته بالتقصي عن حقيقة وحجم القاعدة العسكرية الإماراتية التي يعتقد أنه جرى بناؤها من دون علم الدولة اليمنية، مما يعد تعدياً على سيادتها على أراضيها. كما طالب الحكومة بتقصي الوضع في جزيرة سقطري اليمنية التي حذر اقتصاديون عرب من أن الإمارات سعت إلى السيطرة عليها منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015، ونجحت في احتلالها تماماً عام 2017.

قال التحالف العربي في بيان رسمي "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هو تحت سيطرة قيادة التحالف (السعودية والإمارات) وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي". وهذا يعد اعترافاً ضمنياً بتبعية القاعدة العسكرية لدولتي القيادة أو لواحدة منهما.

وبرغم نفي التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، أن تكون هناك قوات إماراتية على جزيرتي سقطري وميون، بعد يوم واحد من نشر تقرير أسوشيتدترس، قال التحالف في البيان نفسه إن "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هو تحت سيطرة قيادة التحالف (السعودية والإمارات) وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي". وهذا يعد اعترافاً ضمنياً بتبعية القاعدة العسكرية لدولتي القيادة أو لواحدة منهما.



 رغبات تاريخية

تاريخ محاولات الإمارات فرض سيطرتها الكاملة على البحر الأحمر لم يعد تاريخاً خفياً أو معتمداً على التكهنات. فقد سعت الإمارات طوال العقد الماضي إلى السيطرة على الموانئ والمداخل الرئيسية للإبحار في الشرق الأوسط والخليج العربي/ الفارسي.

وفي سبيل ذلك وظفت الدولة الخليجية الثرية السياسة والمال بدءاً من التقرب من حكام وعقد صفقات معهم، وصولاً إلى دعم الانفصال وتأسيس دول جديدة كما ظهر في دعمها لصومالي لاند.

في اليمن تحديداً، ومع أن الإمارات خففت من وجودها العسكري في البلاد في العام 2019، حرصت قبل ذلك على أن يكون لها يد في حكم المنطقة  الاقتصادية الأهم، المنطقة الجنوبية التي تطل على السواحل والموانئ، ومضيق باب المندب. إذ دعمت الإمارات حركة انفصالية جنوبية تدعى المجلس الانتقالي الجنوبي، تهدف إلى عودة انفصال جنوب اليمن عن شماله، وأعلنت تمتعها بالحكم الذاتي بعيداً عن الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية، ويتلقى المجلس دعماً عسكرياً مكّنه من السيطرة على عدن التي يعتبرها الجنوبيون عاصمة دولتهم، وكانت عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبية) قبل الوحدة.

ويرى باحثون أن مضيق باب المندب والجزر الواقعة فيه هما السبب الحقيقي وراء حماس الإمارات للمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية. وبالسيطرة عليه عبر السيطرة على الجزر الواقعة فيه والموانئ المطلة عليه في اليمن والصومال وصومالي لاند وجيبوتي، تتحقق للإمارات السيطرة الكاملة على المدخل التجاري الرئيسي لتجارة البترول والبضائع بين الشرق والغرب.

يرى باحثون أن مضيق باب المندب والجزر الواقعة فيه هما السبب الحقيقي وراء حماس الإمارات للمشاركة في التحالف العربي. وبالسيطرة على المضيق عبر السيطرة على الجزر الواقعة فيه والموانئ المطلة عليه في اليمن والصومال وصومالي لاند وجيبوتي، تتحقق للإمارات السيطرة الكاملة على المدخل التجاري الرئيسي لتجارة البترول والبضائع بين الشرق والغرب.

ما نعرفه عن القاعدة العسكرية

المعلومات المتوافرة تأتي من الحليف الأقرب للإمارات حالياً، إذ نشر موقع دبكا فايلز الإسرائيلي المختص بالشؤون العسكرية والاستخباراتية تقريراً يزعم أن القاعدة العسكرية إماراتية، وأنها قاعدة لطائرات الهليكوبتر الهجومية، وأن الهدف منها هو منح القيادة الإمارتية - والتي اعتبرها الموقع الإسرائيلي ممثلة في محمد بن زايد-  سلطة السيطرة الفاعلة على ناقلات البترول التي تتحرك من قناة السويس وإليها. كما أنها ستسهل على الإمارات إيفاد قواتها سريعاً إلى اليمن عند الحاجة لحماية مصالحها.

بحسب الموقع الإسرائيلي المختص، بدأت الإمارات منشآتها العسكرية في الجزيرة قبل خمس سنوات بإنشاء مدرج للطائرات بعرض الجزيرة، إلا أنها هجرته لاحقاً، ووجهت مواردها للسيطرة على ميناء عدن، قبل أن تعود إلى الجزيرة لبناء قاعدتها العسكرية هناك.

إلا أن الموقع أفاد بأن الإمارات طلبت من الرئيس اليمني المدعوم منها ومن السعودية عبد ربه منصور هادي استئجار الجزيرة 20 عاماً، لكنه رفض العرض فأقدمت الإمارات على بناء قاعدتها من دون موافقة السلطات اليمنية الشرعية. علماً أن محمد بن زايد زار الجزيرة عام 2020، وبدءًا من شهر مايو/ آيار، رصدت الاستخبارات الإسرائيلية معدات بناء، ومهندسين، وقوات عسكرية إماراتية يتوافدون إلى الجزيرة، وبدأت عمليات البناء فعلاً.

ونشر الموقع صورة مأخوذة بالأقمار الصناعية لمدرج طائرات الهليكوبتر المقاتلة، وتوقع أن يكتمل إنشاؤه الشهر المقبل.


إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard