لليوم الثاني على التوالي، تستمر ردود الفعل الغاضبة من "خريطة الإسلام" التي أعلنتها الحكومة النمساوية الخميس 27 أيار/ مايو، وسط الجالية المسلمة هناك من "الوصم" و"التحريض"، وتساؤلات عن عدم وجود خريطة للمسيحيين واليهود في البلاد.

والخميس، أعلنت سوزان راب، وزيرة الاندماج النمساوية، عن "الخريطة الوطنية للإسلام"، وهو موقع عبر الإنترنت يحدد 600 مسجد وموقع إسلامي، والقائمين عليها وتوجهاتهم وعلاقاتهم المحتملة بالخارج.

على الفور، أعرب ناشطون حقوقيون وجماعات إسلامية عن انزعاجهم من أن تؤدي الخريطة التفاعلية التي تم تجميعها بالتعاون مع جامعة فيينا ومركز توثيق الإسلام السياسي إلى وصم المواطنين المسلمين في النمسا بأنهم "مصدر تهديد"، واصفين الخطوة بأنها "مستوى خطير من المراقبة الحكومية". ونأى حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم، بنفسه عنها.

مساواة بين الدين والإرهاب

وفي بيان، اعتبرت جمعية "IGGOe" الإسلامية إن الخريطة "تُظهر نية الحكومة الواضحة في وصم جميع المسلمين كخطر محتمل"، محذرةً من أن "العنصرية ضد المسلمين آخذة في الازدياد".

وتعجب رئيس مبادرة "مسلمو النمسا"، طرفة بغجاتي: "تخيلوا لو تم وضع خريطة مماثلة لليهودية أو المسيحية"، معتبراً أن الخطوة الحكومية تساوي بين الإرهاب ودين نحو 8% من السكان البالغ عددهم 8.9 مليون نسمة.

"مستوى خطير من المراقبة الحكومية"... حكومة النمسا تطلق "الخريطة الوطنية للإسلام" التي تضم 600 مسجد وجمعية إسلامية. مخاوف من وصم الجالية المسلمة كمصدر تهديد وتساؤلات عن إمكانية إعداد خريطة مشابهة لليهود والمسيحيين

نوّه بغجاتي بأن غالبية المسلمين في البلاد ليست لديهم صلات بالمنظمات على الخريطة، مضيفاً "أنه أمر مقلق وأنا محبط من تبني الحكومة لأفكار اليمين المتطرف".

في الأثناء، عبّرت المتحدثة عن الاندماج باسم حزب الخضر، فائقة النجاشي، عن انزعاجها لـ"عدم مشاركة أي وزير أو نائب من حزب الخضر أو حتى إخباره" عن المشروع الذي "يخلط بين المسلمين والإسلامويين بعكس ما يجب أن تبدو عليه سياسة الاندماج".

تركيا تحتج

ودخلت تركيا على خط الأزمة، فحثت الخارجية التركية، الجمعة 28 أيار/ مايو، النمسا على التوقف عن استهداف المسلمين والمهاجرين، محذرةً إياها من أن "هذه السياسات المعادية للأجانب، والعنصرية، والمناهضة للإسلام، تعمل على تسميم التماسك الاجتماعي والاندماج".

ولفتت الوزارة التركية إلى أنه ينبغي للحكومة النمساوية "تبني سياسة مسؤولة" عوضاً عن "تصنيف المسلمين" ووصمهم.

منذ الهجوم الجهادي الأول في تاريخ النمسا، نهاية العام الماضي، تصاعدت الاعتداءات العنصرية اللفظية والبدنية ضد المسلمين في البلاد. "خريطة الإسلام" تزيد القلق من "تبني الحكومة لأفكار اليمين المتطرف" 

رد حكومي على الانتقادات

من جهتها، أصرت الوزيرة راب على أن الخريطة لا تهدف بأي حال إلى "وضع المسلمين (في النمسا) بشكل عام في موضع الشك"، مبرزةً أن الغرض منها كان "محاربة الأيديولوجيات السياسية وليس الدين".

وكانت الوزيرة قد أشادت خلال إعلانها عن الخريطة، بقدرتها على المساهمة في تحقيق "الشفافية"، مع الإشارة إلى وجود آراء ومواقف معادية للنساء أو للسامية، أو تتسم بالعنصرية، أو مناهضة للاندماج، تطرأ في بعض الأحيان داخل المجتمع المسلم.

وتأتي الخطوة في ظل ارتفاع حوادث الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد المسلمين في البلاد منذ الهجوم الإرهابي - وُصف بأنه أول هجوم جهادي في تاريخ البلاد- الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي وصفه وزير الداخلية كارل نيهمر بأنه "إرهاب إسلامي".

"تخلط بين المسلمين والإسلامويين بعكس ما يجب أن تبدو عليه سياسة الاندماج"... اتهامات للحكومة النمساوية بأنها تساوي بين الإرهاب ودين نحو 8% من مجمل السكان والبالغ عددهم 8.9 مليون

ومنذ ذاك الحين، ينتقد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز بانتظام ما يسميه "الإسلام السياسي"، وشُنّت عدة حملات ضد مواقع أشخاص وجماعات يعتقد بارتباطها بجماعات إسلام سياسي أجنبية من بينها "الإخوان المسلمون" وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) داخل البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة فيينا تراجعت عن إظهار شعارها على الموقع الإلكتروني لـ"خريطة الإسلام"، فيما انتقد رئيسها، هاينتس إنغل، تضمين بيان النشر الخاص بالخريطة طلباً بالإبلاغ عن معلومات عن جمعيات إسلامية أو مساجد.

وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كانت الحكومة النمساوية ستتراجع عن الخطوة تحت ضغط هذه الاعتراضات الحقوقية والإسلامية.