دهمت الشرطة النمساوية أكثر من 60 موقعاً بحثاً عن أشخاص يشتبه في صلتهم بجماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أربع مناطق مختلفة من البلاد التي شهدت قبل أقل من أسبوع حوادث إطلاق نار عُدّت "إرهاباً إسلامياً".

لكن النيابة العامة نفت أن تكون المداهمة في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر مرتبطة بالهجوم الذي وقع في الأسبوع الماضي في فيينا وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإنما مرتبطة "بتحقيقات مكثفة وشاملة أجريت منذ أكثر من عام".

وشددت على أن العملية، التي جرت في مناطق ستيريا وكارينثيا والنمسا السفلى وفيينا، "لا تستهدف الدين الإسلامي أو المسلمين".

"قطع جذور الإسلام السياسي"

توضيحاً لملابسات العملية، قال مكتب المدعين العامين في منطقة شتايرمارك إن التحقيقات حولها بدأت قبل نحو عام وشملت "أكثر من 70 مشتبهاً فيه وعدداً من الجمعيات (الإسلامية) التي يشتبه في أنها تابعة لتنظيمي الإخوان المسلمين وحماس ‘الإرهابيين‘ وتدعمهما".

بعد أول هجوم جهادي محتمل على البلاد… النمسا تداهم أكثر من 60 موقعاً لضبط نشطاء يشتبه في صلتهم بجماعتي الإخوان المسلمين وحماس، وتؤكد: "ليست هجمة على الإسلام أو المسلمين" إنما لـ"قطع جذور الإسلام السياسي"

من الاتهامات التي يرجح توجيهها إلى المشتبه فيهم "تكوين جمعية إرهابية، وتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال".

وصرّح وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، بأن المداهمات هدفت إلى "قطع جذور الإسلام السياسي"، مؤكداً "نعمل بكل قوتنا ضد هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة واللا إنسانية".

تقصير... 

يشار إلى أن هجوم الأسبوع الماضي في فيينا كان أول هجوم كبير من نوعه في النمسا منذ عقود، وأول هجوم جهادي في البلاد. وقد أوقفت الشرطة 14 شخصاً عقب الهجوم وقتلت المهاجم وأمرت بإغلاق "المساجد المتطرفة".

بعد غلق "المساجد المتطرفة"... النمسا تنفذ تعهد مستشارها محاربة "الإسلام السياسي" الذي وصفه بأنه "عقيدة" تشكل "خطراً" على "نموذج الحياة الأوروبي"

وعقب الإقرار بوجود تقصير من السلطات الأمنية وارتكاب "أخطاء لا تغتفر"، أكد نيهامر أن منفذ هجوم فيينا شارك في اجتماع كبير الصيف الماضي ضم إسلاميين من الخارج. 

وسبق أن أقرت أجهزة الاستخبارات النمساوية بتلقيها تحذيراً من نظيرتها السلوفاكية بمحاولة المهاجم شراء ذخائر، لافتةً إلى حدوث "مشكلة تواصل" بعد ذلك.

وجرى التعريف عن المهاجم بأنه نمساوي من أصل مقدوني بالغ من العمر 20 عاماً. وورد أنه حُكم بالسجن في نيسان/ أبريل عام 2019 عقب محاولته الالتحاق بصفوف الجهاديين في سوريا قبل أن يفرج عنه، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من دون أن يقضي مدة عقوبته.

 عوضاً عن ذلك، أحيل الشاب إلى منظمات تشرف على برامج "لاجتثاث التطرف".

إثر ذاك، أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عزمه على محاربة "الإسلام السياسي" الذي قال إنه "عقيدة" تشكل "خطراً" على "نموذج الحياة الأوروبي".