عقب قرار رسمي بمنع دخول منتجات شركة إسرائيلية "تموّل قتل الفلسطينيين"، دشّن ناشطون فلسطينيون "أسبوع الاقتصاد الوطني" بهدف مقاطعة بضائع الاحتلال في إطار مقاطعة اقتصادية كسلاح مقاومة آخر ضد انتهاكات إسرائيل، تحت شعار "اشتري من بلدك".

والخميس 27 أيار/ مايو، قررت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية حظر إدخال منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للألبان إلى السوق الفلسطينية لعدم التزامها "التعليمات الفنية الإلزامية" الفلسطينية، لا سيّما بطاقة البيان ومدة الصلاحية.

وفيما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها أخطرت الشركة في وقت سابق لتصويب وضعها القانوني، وأن المهلة انتهت من دون أن تلتزم الشركة بالمطلوب، أكد صحافيون وناشطون أن تمويل الشركة قتل الفلسطينيين أحد أسباب القرار.

"في وجه الحرب الاقتصادية الإسرائيلية" ولـ"بناء التضامن والتكافل الاجتماعيين"... الفلسطينيون يدشّنون "أسبوع الاقتصاد الوطني" ويمتنعون عن شراء بضائع الاحتلال التي تموّل قتل أبنائهم 

أسبوع الاقتصاد الوطني

في الأثناء، أعلن ناشطون فلسطينيون عن التحضير لأسبوع الاقتصاد الوطني تحت شعار "اشتري من بلدك"، بين 6 حزيران/ يونيو المقبل و12 منه.

وكتب الناشط مصطفى ريناوي على حسابه في فيسبوك: "الأصدقاء الأعزاء، بدأت اليوم الجمعة، 28 أيار/ مايو، حملة تجهيز وإعلان لأسبوع الاقتصاد الوطني، والذي سيستمر من 6.6 حتّى 12.6 في كل فلسطين، تحت شعار ‘اشتري من بلدك‘".

وأوضح أنه خلال هذا الأسبوع "نلتزم أن نشتري من مصالح أهلنا وأبناء شعبنا ومن منتوجنا الوطني الفلسطيني"، مبرزاً أن الحملة ستتضمن فعاليات ونشاطات "لتعزيز أوضاعنا الاقتصادية في وجه الحرب الاقتصادية الإسرائيلية علينا، وبناء التضامن والتكافل الاجتماعيين".

وحث ريناوي الجميع على نشر الحملة والمشاركة فيها "حتّى نساند مصالح أهلنا ونوحّد قوّتنا الاقتصاديّة".

وشرح الصحافي مجد كيّال، عبر فيسبوك، المزيد عن الحملة، ناصحاً بالشراء من المصالح الصغيرة والعائلية لا من فروع الشركات الكبرى، والبحث عن المنتجات الوطنية الفلسطينية والتعرف عليها والشراء منها حصراً، مؤكداً أنها كثيرة ومتنوعة وذات جودة عالية.

كذلك أوصى بالترويج لحملة المقاطعة وإقناع الأهل والأصدقاء بالمشاركة فيها عبر تذكيرهم بـ"قوتنا الاقتصادية الهائلة"، بالتزامن مع إقناع أصحاب المحال والشركات الفلسطينية بالمشاركة في الحملة ووضع شعارها عبر حساباتهم الرسمية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"خلّي مصاري البلد للبلد"... ناشطون فلسطينيون يطلقون حملة "اشتري من بلدك"، لا سيّما في البلدات الفلسطينية القديمة التي يستهدفها الاستيطان لمساندة "مصالح أهلنا" وإظهار "قوّتنا الاقتصاديّة الهائلة" عقب نجاح إضراب الكرامة

ونبّه كيّال إلى أن الاحتلال يستهدف أسواق البلدات العربية القديمة في كل فلسطين، مثل القدس وعكا والناصرة والخليل، داعياً إلى زيارة هذه البلدات والشراء من أسواقها لإنعاشها ودعم أهلها.

أما الصحافي طارق طه، فدعا: "زوروا البنشرجية (فنيّ تصليح إطارات السيارات) والمحامص والمحالق والأسواق والدكاكين العربية الصغيرة والكبيرة، روحوا على سوق عكا وزوروا المسامك وبسطات الفلافل، ومحلات البهارات والتوابل"، خاتماً بقوله "خلّي مصاري البلد للبلد".

على نسق إضراب الكرامة

هذه الخطوة هي الثانية لتفعيل المقاطعة الاقتصادية ضد الاحتلال منذ تصاعدت الأحداث أخيراً على خلفية محاولة تهجير أهالي حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة، وقصف غزة على مدار 11 يوماً، عقب إضراب الكرامة الذي نفّذه المواطنون في كل فلسطين التاريخية، بما فيها الأراضي المحتلة عام 1948، كوسيلة حيوية لمواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني ولحقوق الفلسطينيين.

ويعتقد أن إضراب الكرامة سبّب خسائر تتخطى الـ15 مليون دولار أمريكي للاقتصاد الإسرائيلي جراء امتناع المواطنين الفلسطينيين عن الذهاب لأعمالهم، أو الشراء من المتاجر الإسرائيلية، بالتزامن مع إغلاق المصالح والمحال الفلسطينية. 

وتعدّ المقاطعة الشعبية سبيلاً لضرب إسرائيل اقتصادياً إذ يتعذر على السلطات الفلسطينية اتخاذ خطوة مباشرة وشاملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بعدما أمّن بروتوكول باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاقيّة أوسلو، لإسرائيل السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني وإخضاعه.

وتزيد التشريعات والممارسات الإسرائيليّة أسعار المنتوجات الصناعيّة والزراعيّة الفلسطينيّة وتحبط المنافسة، بل تجعل من أي محاولة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني فرصة لتحقيق المزيد من الربح لاقتصاد إسرائيل على حساب المواطنين الفلسطينيين أنفسهم.