أصدرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء 11 مايو/ آيار، أمراً مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (التسمية القانونية للاغتصاب) بفندق فيرمونت نايل سيتي خلال عام 2014. وأكدت النيابة أن قرارها جاء بسبب عدم كفاية الأدلة، وأمرت بتخلية سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً.

 قالت النيابة العامة في بيانها إن "التحقيقات في الواقعة استمرت نحو تسعة أشهر، استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن "التحقيقات في الواقعة استمرت نحو تسعة أشهر، استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها. وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجنى عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي، خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014".

وواصل نص القرار: "لكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية لتقديمِهم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بسبب تضارب أقوال الشهود بين دس مخدر للمجنى عليها خلال الحادث، أو تعاطيها إياه بإرادتها. وبلغ التضارب مبلغه إذ تباينت الروايات ما بين رضاء المجنى عليها بمواقعة المتهمين أو عدم رضائها، فضلاً عن عدول بعض الشهود عن أقوالهم".

 وقال المحامي والباحث القانوني عبد الرازق مصطفى لرصيف22 إنه يجوز لممثل المجنى عليها الطعن على الأمر الصادر بالأوجه المبينة فيه (الأوجه القانونية المبينة في نص القرار) لإقامة الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال مدة 10 أيام من تاريخ إعلام المدعي بالحق المدني بالأمر، وإعلام المتهم، أو ممثل المجنى عليها.

 قال المحامي والباحث القانوني عبد الرازق مصطفى لرصيف22 إنه يجوز لممثل المجنى عليها الطعن على الأمر الصادر بالأوجه المبينة فيه (الأوجه القانونية المبينة في نص القرار) لإقامة الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال مدة 10 أيام من تاريخ إعلام المدعي بالحق المدني بالأمر (إعلامها أو إعلام محاميها).

بعد الانتهاء مدة العشرة أيام، تصبح النيابة العامة هي التي لها الحق في إلغاء الأمر بالأوجه الصادرة عن النيابة خلال الثلاثة أشهر التالية على صدور القرار، ودون اشتراط أدلة جديدة، حسب ما يؤكد عبد الرازق. 

وأضاف مصطفى أنه بعد انتهاء الثلاثة أشهر، تصبح النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المنوطة بها فتح تحقيق جديد في حال ظهور دليل دامغ لم يظهر في التحقيقات السابقة، قبل سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، أو لأي سبب آخر من أسباب السقوط. وهو ما تبينه المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق، إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية". 

وقال إنه بعد انتهاء مدة الأشهر الثلاثة، تنتهي صلاحية قرارات منع المخلى سبيلهم من السفر وكل شيء متعلق بهذا القرار، إلا في حالة ظهور دليل بعد هذه المدة.

 في السياق نفسه، أعلنت النيابة العامة إغلاق البريد الإلكتروني الذي أنشأته لتلقي شهادات المجنى عليهم الآخرين المحتملين، أو شهود لديهم أدلة أو شهادات عن واقعة الاعتداء على فتاة داخل فندق «فيرمونت نايل سيتي».

وتعقيباً على ذلك، قال عبد الرازق إن غلق البريد الإلكتروني يعد إجراءً قانونياً مع قرار النيابة العامة، فهو من تبعات قرار "لا وجه لإقامة الدعوى"، ولا بد من حدوثه.

 تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

 بعد انتهاء مدة الأشهر الثلاثة، تنتهي صلاحية قرارات منع المخلى سبيلهم من السفر وكل شيء متعلق بهذا القرار، إلا في حالة ظهور دليل بعد هذه المدة.

ويقول عبد الرازق، بعد مضي 10 سنوات من تاريخ الواقعة تسقط الدعوى بالتقادم بموجب هذه المادة، إلا في حالة صدور حكم غيابي في حق كل المتهمين أو بعضهم من محكمة الجنايات بشأن الواقعة، فلو قام أحد المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة، فيتم قطع التقادم.

وجرت واقعة الاغتصاب المعروفة بقضية "الفيرمونت" في عام 2014، ومضى على حدوثها نحو 6 سنوات.

 سياق التحقيقات 

حسب بيان النيابة العامة مرت التحقيقات بمرحلتين أُولاهما رصدت فيها النيابة العامة في نهاية يوليو/ تموز من العام الماضي ما تم تداولُه من معلومات حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتباين الآراء فيه بين التنديد بالمتهمين والادعاء بعدم صحة الحادث. ثم استمعت إلى المجنى عليها وشاهدٍ واحدٍ صودف وجوده بالجناح محلَّ الواقعة ليلة حدوثها، وتسعة وثلاثين شاهدًا منهم مَن رأوا ثواني مِن مقطعٍ مرئيٍّ لتصوير الواقعة في فترة زمنية قريبة من حدوثها، وآخرين سمعوا عنها وعن المقطع دون أن يشاهدوه، وعلموا قليلًا عن ملابساتها، فضلًا عن مسؤولين بالفندق، وأطباء شرعيين وضباط شرطة أجرَوْا تحرياتهم حول الواقعة، وقُدِّمتْ إلى النيابة العامة صورٌ فوتوغرافية لجسد فتاة عارٍ لا يظهر فيها وجهُها ولا أحدٌ غيرها، ونُسبت إلى مقطع تصوير الواقعة وأنها التقطت منه.

 وطبقاً للبيان "حرصت النيابة العامة منذ بدء التحقيقات على اتخاذ إجراءاتها فأدرجت المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدَّوْليِّ على المتهمين الذين غادروا البلاد على إثر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وقَبْل مباشرة التحقيقات، فأُلقي القبض على ثلاثة منهم في لبنان وآخرَ داخلَ البلاد"

في الأيام الأولى للتحقيق، قامت النيابة العامة بإلقاء القبض على بعض شهود الواقعة الذين شهدوا لصالح رواية المجنى عليها، واحتجزتهم ووجهت اتهامات إلى بعضهم. وبعدها مباشرة تسرب من هواتف الشهود مقاطع جنسية وجدت طريقها إلى حسابات أنشئت حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت هذه المقاطع الخاصة في التشكيك في مصداقية الشهود

 وقال البيان: "إزاء توصُّل التحقيقات في مرحلتها الأولى إلى ‏تداول مقطع تصوير الواقعة خلال فترة لاحقة على حدوثها وتواتر مشاهدته دون تقديمه إلى النيابة العامة، وكان من شأن توافره أن يُسهم في كشف حقيقة الواقعة، اتخذت النيابة العامة إجراءً غير مسبوق يواكب ظروف الدعوى وحالها في مرحلة ثانية من تحقيقاتها، حرصًا منها على سلوك كافَّة السبل وصولًا للحقيقة إذ دعت كافة المواطنين عبر بيان رسمي أصدرته بتاريخ 2021/2/24 إلى تقديم المقطع إليها - إن وُجد- بصورة مباشرة، أو بإرساله عبر بريد إلكتروني أُنشئ خِصّيصاً لذلك وكفلت له الحماية الفنية اللازمة".

 في الأيام الأولى للتحقيق، قامت النيابة العامة بإلقاء القبض على بعض شهود الواقعة الذين شهدوا لصالح رواية المجنى عليها، واحتجزتهم ووجهت اتهامات إلى بعضهم، واحتجزت بعضهم الآخر من دون توجيه اتهامات. وبعدها مباشرة تسرب من هواتف الشهود مقاطع جنسية، وجدت طريقها إلى حسابات أنشئت حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت هذه المقاطع الخاصة في التشكيك في مصداقية الشهود مع نشر شائعات تتصل بالتوجه الجنسي لأحد الشهود، وهو منظم حفلات وُجِّه إليه لاحقاً اتهام بالفجور (تهمة توجه إلى المثليين جنسياً)، وظل قيد الاحتجاز عدة أشهر إلى أن جرى الإفراج عنه.

وقال بيان النيابة العامة إنها "تلقت عبر الإيميل تسجيلات صوتية لمحادثات نُسبت إلى بعض الشهود، فاستدعتهم لسؤالهم عنها وبيان حقيقة ما فيها وأجرت تحقيقاتها فيما استجدَّ من ملابسات، من بينها إقرار شاهد بتلقيه مقطعَ تصويرِ الواقعة عبر بريده الإلكتروني خلال عام 2015 وأنه حذفه دون مشاهدته، فحصلت النيابة العامة منه على بيانات البريد والحاسوب المفعل به، وخاطبت الشركة المالكة للموقع المنشأ به البريد والتي تدير خوادمه في محاولة منها لاسترجاع المقطع، فأفادت الشركة بتعذر ذلك فنيًّا. كما أنه في ذات إطار سعي النيابة العامة لضبط هذا المقطع، وإزاء ما تواتر على لسان بعض الشهود في التحقيقات من أن فتاة أجنبية مقيمة بدولة عربية تحتفظ بالتصوير، طلبت النيابة العامة من سلطات تلك الدولة القضائية سؤالها وقدمت معلومات تساعد على تحديد هويتها، فاستُدعيت ونفتْ حيازتَها المقطع".

وبعدما انتهت التحقيقات أعادت النيابة العامة طرح الأوراق لتقييم ما حوته من أدلة ومدى كفايتها ضد المتهمين، "فتبينت أنه قد نال منها أوجه عدة جعلتها غير كافية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية؛ حيث كان الاختلاف البيّن في تاريخ الحفل محل الواقعة له أثر بالغ في صحة أقوال الشهود، ومن ثَمَّ تحديد مرتكبي الواقعة وأطرافها وأدوارهم على نحو جازم، فضلًا عن أن عدم توصل التحقيقات إلى مقطع تصوير الواقعة أو مبادرة أحد بتقديمه قد نال من قوة الدليل في الأوراق".

وحسب النيابة "كانت صور جسد الفتاة العاري التي قُدِّمت على أنها ملتقطة من تصوير الواقعة، لم تقطع بنسبتها إلى المجنى عليها لعدم ظهور ما يميزها فيها، خاصة أنَّ كثيرًا من الشهود الذين أطلعتهم النيابة العامة على تلك الصور لم يتمكنوا من تحديد هُويّة مَن فيها وعلى رأسهم شاهد الرؤية الأوحد في التحقيقات".

وأضافت "وكذلك كان التراخي في الإبلاغ عن الواقعة لمدة قاربت ستَّ سنوات قد أنشأ صعوبة عملية في حصول النيابة العامة على الأدلة بالدعوى -خاصة المادية والفنية منها– التي لها أثرٌ منتج وتدلل يقينًا على ارتكاب المتهمين الواقعة".

وبحسب بيان النيابة، فإن شاهد الرؤية الأوحد الذي صودف وجوده في الجناح محل الواقعة وقت حدوثها "لم يشهد منها إلا جانبًا يسيرًا، لم يتضمن مواقعة المتهمين المجنى عليها، والتي قرَّر أنه لم يكن على صلة بها وقتئذٍ. ولكن عَلِم لاحقًا من آخرين أنها المعنية بالواقعة".