ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، الاثنين 10 أيار/ مايو، حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حظر التأديب العنيف للأطفال، محذرةً من أن المنطقة تشهد "أحد أسوأ مستويات التأديب العنيف للأطفال عالمياً".

جاء ذلك في معرض إعلان المنظمة وللمرة الأولى عن مؤشرها لدول المنطقة وفق القوانين والسياسات المتصلة بتجريم العنف كأحد أساليب التأديب.

وتحت عنوان: "العقوبات البدنية للأطفال… مؤشر هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حلّلت المنظمة الحقوقية الوضع في 19 بلداً، 17 منها بلدان عربية، علاوة على إيران وإسرائيل، لتجد أنّ غالبيتها تفتقر إلى القوانين اللازمة للقضاء على العقاب التأديبي العنيف للأطفال، بينما تسمح قوانين بلدان أخرى به صراحة.

حان الوقت لإطلاق مؤشر @hrw_ar للعنف ضد الأطفال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
راجعنا جميع القوانين في المنطقة وصنفنا الدول بناءا على حظرهم لـ "التأديب" العنيف للأطفال أو عدمه.
أين تقع دولتكم على المؤشر؟
https://t.co/t1tfxnBvHS #القضاء_على_العقاب_البدني_للأطفال pic.twitter.com/FFs6rQgKsy

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 10, 2021

تونس وحدها تحظره لكن الممارسة شائعة

وقالت المنظمة إن "أكثر من 90% من الأطفال" يتعرضون لعقاب بدني على الأقل مرّة واحدة في الشهر في بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، في حين رُصد أدنى مستوى للعنف، 50%، في قطر. مع ذلك، يعد مستوى العنف في المنطقة من أعلى معدّلات العقاب البدني في العالم.

وأشارت هيومن رايتس إلى أن التأديب العنيف وقع في المنازل، وفي المدارس حيث تحظر 10 من الدول المرصودة هذه الممارسة في سياساتها، لكن ليس في قوانينها بما يؤدي إلى حظر سيئ التنفيذ.

"الاعتداء على الراشدين يُعتبر جريمة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه يُحلَّل لدواعٍ ’تعليمية‘ إذا كانت الضحية طفلاً"... 17 بلداً عربياً على مؤشر هيومن رايتس ووتش لـ"التأديب العنيف للأطفال"

وقسّمت المنظمة البلدان المشمولة على المؤشر إلى ثلاثة ألوان. أحمر حيث لا توجد قوانين أو أنظمة تمنع التأديب العنيف، أو توجد أنظمة تناقضها القوانين الجنائية بإعفاء التأديب العنيف من العقوبة، والممارسة شائعة (ضمّ ست دول عربية: المغرب ومصر وسوريا والعراق واليمن وعُمان).

وأصفر حيث توجد قوانين، أو أنظمة، أو سياسات تمنع التأديب العنيف في بعض الإعدادات، أو التزمت الحكومة إنهاء الممارسة (10 دول عربية: الجزائر وليبيا وفلسطين والأردن ولبنان والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات). لكن الممارسة ليست محظورة حظراً كاملاً، وما تزال شائعة. وأخضر للدول التي تحظر قوانينها التأديب العنيف (تونس فقط من الدول العربية).

وبينما تسمح القوانين في 13 دولة صراحة بالتأديب العنيف للأطفال في المنزل، تمتلك 10 دول لوائح خاصة بوزارة التربية تحظر التأديب العنيف، لكنها لا تسند الحظر إلى قوّة القانون، أو لا تفرضه من خلال عقوبات.

نبذة عن الوضع عالمياً

على الصعيد العالمي، تحظر 62 دولة العقاب البدني في جميع الظروف بشكل فعّال، فيما تعهدت 27 دولة أخرى بذلك.

تونس هي البلد العربي الوحيد الذي تحظُر قوانينه جميع أشكال العقاب البدني للأطفال. مع ذلك، "أكثر من 90% من الأطفال" هناك يتعرضون لعقاب بدني على الأقل مرّة واحدة في الشهر

وشرعت دول في حظر العقاب البدني في سبعينيات القرن الماضي، بعدما أظهرت الأبحاث أنه لا يساهم في تحسين سلوك الأطفال، بل تبين ارتباطه في الوقت ذاته بزيادة الأفكار الانتحارية والقلق والعدوان والعنف الأسري والجريمة والتسرب من المدرسة.

إلى ذلك، يظل الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون الإيذاء الجسدي داخل المنزل، وفي المدرسة والعديد من الأماكن الأخرى.

خطوة رئيسية للقضاء عليه

في غضون ذلك، رأى أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ"هيومن رايتس ووتش" أن "إلغاء العقاب البدني سيعود بمنفعة كبيرة على الأطفال ومجتمعاتهم، وينبغي وقفه حالاً"، مضيفاً "أن الاعتداء على الراشدين يُعتبر جريمة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه يُحلَّل لدواعٍ ’تعليمية‘ إذا كانت الضحية طفلاً".

"إلغاء العقاب البدني سيعود بمنفعة كبيرة على الأطفال ومجتمعاتهم… هيومن رايتس ووتش تقول إن الخطوة الرئيسية للقضاء على "التأديب العنيف" هي "تجريمه كممارسة، وتطبيق القانون بصرامة" مع حملات توعوية

وأضاف بن شمسي: "يعوق العقاب البدني النموّ السعيد والصحّي للأطفال ليحقّقوا كامل إمكاناتهم، وهو عدوّ لتعليمهم. يستحقّ أطفال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حماية أكبر من الاعتداءات، ومدارس آمنة للتعلّم".

وحذرت هيومن رايتس من أن العقاب العنيف للأطفال يسبب لهم ألم ومعاناة لا داعٍ لهما، بالإضافة إلى كونه مهيناً ومُضراً بنموّ الطفل ونجاحه المدرسي وصحته النفسية، ويتنافى مع القانون الدولي الذي يحظر جميع أشكال العقاب البدني.

وتابعت: "يخرج التأديب العنيف من قبل الوالدَيْن، ومقدّمي الرعاية، والمعلّمين بسهولة عن السيطرة، ويقتل الضرب آلاف الأطفال سنوياً" و"بدلاً من تحسين سلوك الأطفال، يؤدي العقاب البدني إلى نتائج تعليمية أسوأ".

ووجدت دراسات أن الخطوة الرئيسية للقضاء على العقاب البدني للأطفال هي "تجريمه كممارسة، وتطبيق القانون بصرامة"، وذلك إلى جانب ضرورة إجراء الحكومات التغييرات القانونية اللازمة لحماية الأطفال.

أما عن الإجراءات الهامة الأخرى التي ينبغي أن تقوم بها الحكومات، فتضم تنظيم حملات إعلامية عامة حول الأضرار الناجمة عن التأديب العنيف، وتدريب المعلمين والوالدَيْن ومقدّمي الرعاية على أساليب التأديب الإيجابي وغير العنيف.