"جرائم متعلقة بالوظيفة العامة"... القبض على وزير المال القطري في تهم فساد

"النائب العام يأمر بعد الإطلاع على الأوراق، وما أُرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المال علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة في الأوراق المقدمة".

هذا ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) في نبأ عاجل، الخميس 6 أيار/ مايو، نقلاً عن مكتب النائب العام في الإمارة الخليجية، علي بن فطيس المري.

النائب العام يأمر بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة. #قناhttps://t.co/MIApMm6kev pic.twitter.com/yGjoXFoVTZ

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2021

قطر تأمر بالقبض على وزير ماليتها علي شريف العمادي لارتكابه جرائم تتصل بالوظيفة العامة، منها سوء استخدام الأموال العامة والسلطة

ليس هناك الكثير من المعلومات حول تفاصيل التحقيق الذي فُتح بحسب البيان. لكن عدة تقارير إعلامية دولية أشارت إلى تورط الوزير في "قضايا فساد متعددة" بما في ذلك سوء استخدام الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة.

العمادي شغل منصب وزير مالية قطر منذ عام 2013، علاوة على ذلك يحتفظ بأربعة مناصب عامة مهمة أخرى… نكبة تركيز السلطة!

والعمادي، الذي شغل المنصب الوزاري منذ عام 2013، يحتل عدة مناصب مالية عامة أيضاً، منها منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني (QNB)، ورئيس المجلس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وعضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. علاوة على ما سبق، يعمل العمادي نائباً لرئيس المجلس القطري الوطني للسياحة.

اللافت أن العمادي، الذي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، طالما تمت الإشادة به باعتباره واضع أهداف واقتراحات السياسة المالية القطرية المحققة للمتطلبات التنموية الوطنية وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها مع إعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام، بما مكن البلاد من اجتياز الحصار الاقتصادي الذي فرضته عليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين منذ عام 2017.