حكم قاضٍ فيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 18 شباط/ فبراير، على مستثمر أمريكي مزعوم عمله لتشكيل لوبي لصالح عدد من الحكومات الأجنبية بالسجن 12 عاماً بتهمة تزوير السجلات لإخفاء عمله كوكيل أجنبي أثناء الضغط على مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وغرّمت المحكمة عماد الزبيري (50 عاماً)، الذي كان قد تبرع بنحو مليون دولار للجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، علاوةً على إلزامه دفع 15.7 مليون دولار على سبيل التعويض.

واعترف الزبيري بالذنب في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي عام 2019، كما أقر بالذنب بتقديم سجلات وكلاء أجانب مزيفة، وتقديم قرابة مليون دولار من المساهمات غير القانونية في الحملات الانتخابية الرئاسية الأمريكية ولحملات مرشحين آخرين للمناصب المنتخبة.

ذراع لقطر؟

على الرغم من أن الزبيري تتم الإشارة إليه في بعض الصحف العربية - لا سيّما تلك الموالية للإمارات - على أنه "ذراع قطر في أمريكا"، فإن هذا ليس مؤكداً إذ يتنوع نشاطه وتبرعاته وجرى الحديث مراراً عن صلاته بمسؤولين بارزين في قطر والبحرين والسعودية.

"طلب أموالاً من رعايا أجانب وممثلين عن حكومات أجنبية، زاعماً قدرته على استخدام نفوذه في واشنطن لتغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفتح فرص عمل لعملائه"... حكم بالسجن 12 عاماً على عماد الزبيري في أمريكا

على سبيل المثال، كشفت وكالة أسوشيتد برس، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، عن إرسال المليونير السعودي، محمد الرحباني، مئات آلاف الدولارات للمساهمة في تكاليف حفل إعادة انتخاب الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2012، والتقاط صورة معه، عبر الزبيري. أقر الزبيري في اتفاق قضائي بأنه دفع إلى لجنة احتفال تنصيب أوباما 97,500 دولار من 850 ألف دولار تسلمها من الرحباني لهذا الغرض، لكنه احتفظ بالباقي لنفسه.

وأوضحت الوكالة آنذاك أن الزبيري "يخضع أيضاً للتدقيق من قبل المدعين الفيدراليين في نيويورك بعد أن تبرع بمبلغ 900 ألف دولار للجنة تنصيب ترامب و100 ألف دولار للجنة الحملة الجمهورية في الوقت الذي رافق فيه الزبيري وزير خارجية قطر في اجتماع في برج ترامب".

في إحدى الحالات التي ضمنها الادعاء، دفع الزبيري بالإنابة لمسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى أكثر من 150 ألف دولار أمريكي للسفر مرتين إلى البحرين، ومقابلة مسؤولين بحرينيين لإثبات تأثير الشخص الذي ينوب عنه في الولايات المتحدة. كما أشركه في حيلة دعائية بتاريخ 29 نيسان/ أبريل عام 2013، لتمتلك شركته "أفينيو فنتشرز" نسبة 35 % من أسهم شركة العرين البحرينية للترفيه والسياحة.

وخلصت المحكمة الأمريكية إلى أن الزبيري كان ممثلاً لـ"العديد من الوكلاء الأجانب"، وفق ما نشرته شبكة NBC News الأمريكية.

وقد استهدف بتبرعاته الساسة الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، بما في ذلك المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة عام 2015، هيلاري كلينتون، والمدعية العامة في كاليفورنيا آنذاك كامالا هاريس، والرئيس السابق باراك حملة أوباما في حملة إعادة انتخابه عام 2011. وذلك قبل أن يتحول إلى دعم ترامب عام 2016.

وأظهرت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية مئات التبرعات من الزبيري وعائلته إلى عشرات من مرشحي الكونغرس بمختلف تنوعات الطيف السياسي الأمريكي. ولوحظ بشكل خاص تركز تبرعات الزبيري على المشترعين الذين لديهم نفوذ أو مواقف صريحة في مسائل السياسة الخارجية، مثل السيناتور ليندسي غراهام والنائب الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

مدّعياً أنها "الطريقة التي تعمل بها أمريكا"… من هو عماد الزبيري الذي "استغفل" وكلاءه العرب وتلاعب بمسؤولين أمريكيين لإثراء ذاته

خرق واضح للقانون

وفي حين أن الزبيري يحمل الجنسية الأمريكية، من أصل باكستاني هندي، إلا أن قانون الانتخابات الأمريكي يحظر مساهمة المواطنين الأجانب في الحملات السياسية. وتلاعب الزبيري في ملفات التبرعات وأخفى وكلائه الأجانب.

وكشف ممثلو الادعاء الفدراليون عن الانتهاكات التي قالوا إنها كانت "جزءاً من جهد خفي أكبر لتوجيه الأموال الأجنبية إلى الانتخابات الأمريكية واستخدامها لإفساد عمليات صنع السياسة الأمريكية"، وشددوا على أن "المحكمة يجب أن ترفض وصف الزبيري بأن التدخل الأجنبي غير الشرعي وتحويل الأموال للتأثير على صنع السياسة الأمريكية والانتخابات هو‘الطريقة التي تعمل بها أمريكا‘".

وقال ممثلو الادعاء إن الزبيري طلب أموالاً من رعايا أجانب وممثلين عن حكومات أجنبية، زاعماً قدرته على استخدام نفوذه في واشنطن لتغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفتح فرص عمل لعملائه.

وأضافوا أنه بذل جهوداً كبيرة لإكمال خطته القائمة على توظيف جماعات الضغط، والاحتفاظ بمهنيي العلاقات العامة وتقديم مساهمات في الحملات السياسية، وفي أثناء ذلك تمكن من الوصول إلى مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وأكد ممثلو الادعاء أن الزبيري لم يطلب المساعدة من أعضاء مجلس النواب فحسب، بل طلبها أيضاً من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وغيرهم من السياسيين الأقوياء.

وورد في حيثيات الحكم على الزبيري: "لقد انتهك السيد الزبيري القوانين الفيدرالية التي تقيد التأثيرات الأجنبية على حكومتنا وتحظر ضخ الأموال الأجنبية في حملاتنا السياسية"، مع الإشارة إلى أنه "أثرى نفسه بالاحتيال على عملائه والتهرب من دفع الضرائب".