"المجتمع الروسي ليس على علمٍ كافٍ بالصراع الذي تلعب فيه بلادنا دوراً رئيسياً".

هذه واحدة من مخرجات تقرير حقوقي روسي، هو الأول من نوعه الذي يوثق دور روسيا في إذكاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عام 2011، مخاطباً المواطنين الروس بالأساس، وواضعاً حكومة الرئيس فلاديمير بوتين أمام مسؤولياتها في ما خصّ "مستقبل سوريا".

 التقرير المعنون "عقد من الويلات... انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الحرب السورية"، والذي استغرق إعداده عامين، ونُشر في 2 نيسان/أبريل، وشمل 150 مقابلة مع شاهد وناج سوري من الصراع، يعيشون حالياً في دول اللجوء، بما فيها لبنان والأردن وروسيا، ورد في 198 صفحة باللغة الروسية. 

ولفت معدو التقرير، ومن بينهم بعض ممثلي أبرز الجماعات الحقوقية في روسيا مثل "ميمورال هيومن رايتس سينتر"، "لجنة المساعدة المدنية"، "حركة الشباب لحقوق الإنسان" و"أمهات جنود سانت بطرسبرغ"، على أنه تعذّر عليهم الوصول إلى ضحايا يقيمون داخل سوريا.

"كان هناك نمط واضح من الهجمات العشوائية والموجّهة التي لا تتوافق مع وجود أهداف عسكرية"... منظمات حقوقية روسية رائدة تُدين - لأول مرة- دور بلادها في إذكاء الصراع بسوريا، وتضعها أمام مسؤوليتها تجاه "مستقبل سوريا" 

لماذا يخاطب الروس؟

وفيما يصادف أيلول/سبتمبر المقبل مرور ست سنوات على المشاركة الرسمية للقوات المسلحة الروسية في الصراع السوري، قال معدو التقرير إنه "بسبب إراقة الدماء المستمرة وعدم القدرة على تحقيق العدالة للضحايا، من المهم للغاية أن يكون المجتمع الروسي على دراية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في سوريا على مدار العقد الماضي، بما في ذلك بالتواطؤ، ومنذ عام 2015، مع روسيا".

ونبهوا إلى أنه "بالنسبة لغالبية الروس، فإن المصدر الرئيسي للأخبار عن سوريا هو الإعلام الحكومي، الذي يتحدث بشكل أساسي عن معاناة المدنيين من جرائم الإرهابيين وجماعات المعارضة المسلحة المناهضة للحكومة، ويسكت عن جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السورية".

وأضافوا أن "وسائل الإعلام الحكومية الروسية لا تتحدث عن ضحايا القصف، ولا عن التهجير القسري للمدنيين، والذي نتج جزئياً عن الأعمال العسكرية الروسية في سوريا. تبعاً لذلك، فإن الجمهور الروسي ليس لديه المعرفة الكافية للحكم بشأن مَن وماذا ندعم في سوريا، كم تكلّفنا هذه الحرب ومقدار المعاناة التي ألحقتها الحرب بالمدنيين، الأشخاص الذين لم يحملوا السلاح مطلقاً".

"بسبب إراقة الدماء المستمرة وعدم القدرة على تحقيق العدالة للضحايا، من المهم للغاية أن يكون المجتمع الروسي على دراية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في سوريا على مدار العقد الماضي، بما في ذلك بالتواطؤ، ومنذ عام 2015، مع روسيا"

وفي سياق محاولة "تزويد القراء بتحليل لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني أثناء النزاع في سوريا"، فصّل التقرير ووثّق العديد من الانتهاكات التي تقع على الأرض في سوريا، ليخلص إلى أن "جميع الدول المشاركة في الصراع - وقبل كل شيء روسيا- تتحمل مسؤولية أكبر بكثير عن مستقبل سوريا". 

ما الذي وثّقه ضد روسيا؟

أدان التقرير الحقوقي مشاركة موسكو المباشرة في القصف العشوائي للمدنيين، علاوة على دعمها استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للتعذيب. 

وفي حين أشار إلى الانتهاكات المزعومة لجماعات المعارضة المسلحة ووجّه اتهامات بالقصف العشوائي لقوات التحالف الغربي، وجّه انتقادات نادرة لسياسة موسكو في سوريا من داخل البلاد، حيث يتم تصوير الحرب على أنها صراع ناجح ضد الجماعات الإسلامية المدعومة من الغرب، والمسؤولة عن الفظائع ضد المدنيين.

وبينما تناولت تقارير إخبارية وحقوقية سابقة استهداف الطائرات الحربية الروسية لمستشفيات وبنى تحتية مدنية، تقصّى التقرير العمليات التي نفّذتها القوات الجوية الروسية والتي أدت لسقوط قتلى مدنيين في سوريا. 

فيما الإعلام الروسي الرسمي ماضٍ في تصوير معاناة المدنيين السوريين على أنها نتاج أعمال "الإرهابيين" الذين يحاربهم النظام. جماعات حقوقية روسية رائدة تطالب حكومتها بتوظيف نفوذها لوقف انتهاكات نظام الأسد بحق شعبه

ويضيف التقرير: "بناءً على مقابلاتنا ومراجعة الوثائق، كان هناك نمط واضح من الهجمات العشوائية والموجهة التي لا تتوافق مع وجود أهداف عسكرية. أصرّ العديد من شهودنا على أن المناطق السكنية، البعيدة عن أي أهداف عسكرية، كانت مستهدفة في معظم الحالات".

ركّز التقرير أيضاً على استخدام الأسلحة غير القانونية، جرائم الاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن سوء معاملة لاجئي النزاع في الخارج، بما في ذلك في روسيا. وذكر التقرير: "رفضت الحكومة الروسية منح الوضع أو اللجوء للجميع، باستثناء عدد قليل من السوريين، على الرغم من دور روسيا في تهجيرهم قسرياً".

وشدد على أن "الغالبية العظمى من الذين التقيناهم لا يرون روسيا منقذاً، وإنما قوة أجنبية مدمّرة، ساعد تدخّلها العسكري والسياسي في دعم مجرم الحرب الذي يقود بلادهم".

وفي ملخصه التنفيذي، دعا التقرير روسيا والحكومات الغربية المتورطة في النزاع إلى إجراء تحقيقات شاملة حول ما إذا كانت حملات القصف العشوائي قد أدت إلى مقتل مدنيين أو تدمير البنية التحتية.

وختم بالتأكيد على أن "التأثير يستلزم المسؤولية؛ بالنظر إلى الدور الرئيسي لروسيا في إبقاء نظام الأسد في السلطة، فإننا نحثّ الحكومة الروسية على استخدام نفوذها على السلطات السورية، لإنهاء الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة المهينة في السجون والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري".