سبع وثلاثون سنة في السجون الفرنسية: جورج عبد الله على مشارف الحرية

صرّح المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، في حديث صحافي قبل عدّة أيام، أن تحرير المناضل الأسير، جورج عبد الله، من السجون الفرنسية ليس صفقة بل هو حق، وأكّد أن الأجواء الفرنسية مشجعة.

وجاءت تصريحات اللواء بعد عدّة مبادرات، منها زيارته إلى فرنسا، حيث اجتمع بمسؤولين فرنسيين للبحث بقضية جورج إبراهيم عبد الله، بالإضافة إلى لقاء وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، بجورج في سجن "لانميزان".

"تحرير المناضل الأسير جورج عبد الله من السجون الفرنسية ليس صفقة بل هو حق"

يُصادف اليوم، عيد ميلاد جورج ابراهيم عبد الله الـ 70، ومن سنواته هذه قضى 37 سنة منها في السجون الفرنسية، وتحوّل إلى قضية وطنية وإلى أقدم سجين سياسي في تاريخ فرنسا. حيث تم إلقاء القبض عليه في العام 1984، وأدين خلال محاكمته بمدينة ليون في العام 1986، بتهمة التواطؤ باغتيال الدبلوماسيين. وعلى الرغم من أن مدة سجنه انتهت في العام 1999 وتمكّن من الحصول على حكم بالإفراج المشروط في العام 2003، إلا أن المحكمة استأنفت القرار وألغي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2004.

ومن التهم التي وجهت إليه: تأسيس "الفصائل المُسلّحة الثورية اللبنانية". محاولة اغتيال المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، كريستيان أديسون تشابمان، في 12 تشرين الثاني 1981. اغتيال الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، الكولونيل تشارلز راي، في 18 كانون الثاني 1982. اغتيال السكرتير الثاني للسفارة الإسرائيلية في فرنسا، ياكوف بارسيمنتوف، في 3 نيسان 1982. تفخيخ وتفجير سيارة الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، رودريك غرانت، في 22 آب 1982. اغتيال المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، الدبلوماسي الأميركي ليمون هانت، في 15 شباط 1984. محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في ستراسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984.

لم تغب قضية جورج عبد الله يوماً عن الساحات وعن جدران بيروت المليئة بصوره، فهو حاضر بالشعارات والأفعال والمسيرات

لم تغب قضية جورج عبد الله يوماً عن الساحات وعن جدران بيروت المليئة بصوره، فهو حاضر بالشعارات والأفعال والمسيرات، إلا أن قضيته عادت في الفترة الأخير لتتصدّر الواجهة، مع تصريحات تبعث الأمل بحصوله على حريته قريباً، الأمر الذي ينتظره الشعب اللبناني منذ سنوات.

فعلى الرغم من أن عبد الله استوفى في العام 1999 الشروط المطلوبة للإفراج عنه، إلا أن السلطات الفرنسية تضغط عليه حتى اليوم لتقديم اعتذار عن ماضيه، الشرط الذي قابله دائماً بالرفض، ليؤكّد أن تاريخه السياسي ونضاله أهم من الخضوع للسلطات وأهم من حريته.