نددت مؤسسة "مهارات" غير الحكومية المعنية بحرية الإعلام بامتناع لبنان عن التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الأول لتحالف "حرية الإعلام"، مبرزةً أنه كان البلد الوحيد الذي لم يوقع.

قبل يومين، أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام بأن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، شربل وهبة، شارك في الاجتماع الوزاري الأول لتحالف حرية الإعلام، بدعوة من وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب. 

وأضافت أن الوزير اللبناني أكد أن "حرية الإعلام ولبنان هما توأمان لا ينفصلان"، من دون تفاصيل إضافية.

علام نص البيان؟

في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، انتقدت "مهارات"، وهي مؤسسة معنية بقضايا الإعلام وحرية التعبير أسستها مجموعة من الصحافيين اللبنانيين، في بيان، عدم توقيع  لبنان على البيان الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحرية الإعلام الذي استضافته عبر الإنترنت في ١٦ تشرين الثاني/ نوفمبر،  كل من كندا وبوتسوانا.

ونبهت إلى أن البيان الختامي حمل توقيع 36 دولة من أصل 37 عضوة في "تحالف من أجل حرية الإعلام"، مضيفةً أن لبنان كان العضو الوحيد الذي لم يوقع رغم حضوره الاجتماع الذي كان منعقداً لتبادل الآراء وتنسيق الجهود للدفاع عن حرية الإعلام على المستوى العالمي.

البلد الوحيد الذي لم يوقع... رغم حضوره الاجتماع الوزاري الأول لـ"تحالف حرية الإعلام"، امتنع لبنان عن توقيع البيان الختامي الذي يطالب بتعزيز حرية الإعلام وسلامة الصحافيين

وكانت دول التحالف قد تعاهدت، خلال مؤتمرها الأول الذي استضافته المملكة المتحدة في تموز/ يوليو من العام الماضي، على صون حرية الإعلام والتزام كل منها العمل على تعزيز هذه الحرية والحفاظ على سلامة الصحافيين.

أما البيان الختامي للاجتماع الوزاري، الذي أدار جلسات الحوار خلاله وزير الخارجية الكندي، شامبين، وحضره ممثلون عن حكومات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ومنظمات دولية، فطالب الدول الأعضاء بـ"العمل على توفير مزيد من الحماية للصحافيين بما في ذلك الفضاء الرقمي، وإنهاء التفلت من العقاب ليتمكن الصحافيون حول العالم من القيام بمهامهم بحرية".

كذلك ندد البيان بالاعتداءات على الصحافيين وشدد على أن حرية التعبير ضمانة أساسية لحقوق الإنسان، وأن الإعلام حجر أساس للديمقراطية، ولا يمكن للرأي العام أن يقوم بمحاسبة السياسيين أو لعب دور رقابي من دون إعلام حر ومستقل.

علاوة على ما سبق، أثار البيان المخاوف من تراجع الحريات الإعلامية في ظل الأنظمة الديكتاتورية واستخدام الأدوات الرقمية التي تحد من حرية التعبير، وانعكاس ذلك عبر القوانين الزجرية والرقابية والممارسات القمعية ضد الصحافيين التي تعوق تداول المعلومات في الفضاء الرقمي.

على الرغم من زعم وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، أن "حرية الإعلام ولبنان هما توأمان لا ينفصلان"، امتنع -وهو يمثل بلاده- عن التوقيع على بيان يتعهد صون هذه الحرية... تناقض!

كما حث على إيجاد "بيئة ملائمة للتداول الحر للمعلومات تقوم على إعلام حر مستقل متعدد ومتنوع تكون كل الفئات، حتى الأكثر تهميشاً، ممثلة فيه"، بما في ذلك النساء والمثليون.

ومن التوصيات التي قدمها للدول الأعضاء توفير ملاذ آمن للصحافيين وتعزيز الإعلام المستقل وديمومته في ظل بيئة قانونية داعمة لحرية التعبير والتنوع.

مطالبة بتوضيح الأسباب

بدورها، أعربت "مهارات" عن دهشتها لامتناع لبنان عن التوقيع على البيان الختامي الذي لا يدعو إلا إلى مزيد من الضمانات لحماية حرية الإعلام وسلامة الصحافيين وحرية التعبير وتعزيز التنوع.

ولفتت إلى "تراجع" مستوى الحريات في لبنان و"تزايد الاعتداءات والتوقيفات والتضييق" على الصحافيين والناشطين لاسيما أولئك الذين يعبرون عن آراء نقدية حول الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاجتماعية المتدهورة في لبنان عبر الإنترنت.

وأشارت في الوقت ذاته إلى الممارسات التي تعوق حرية الوصول إلى المعلومات وتمنع الصحافيين من القيام بدورهم الرقابي على السلطات السياسية هناك.

هل هناك قرار سياسي واضح بعدم دعم أو تعزيز حرية الإعلام والصحافة في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي في لبنان والتي هي بحاجة إلى دور أكبر للإعلام في المساءلة؟

وطالبت "مهارات" وزارة الخارجية اللبنانية بتوضيح سبب عدم توقيع لبنان على البيان الختامي، متسائلةً عما إذا كان هذا الأمر يشير إلى وجود "قرار سياسي واضح بعدم دعم أو تعزيز حرية الإعلام والصحافة في مرحلة دقيقة من الانتقال الديمقراطي الذي يستوجب مزيداً من تعزيز دور الصحافة الحرة في المساءلة".

وتمنت على الحكومة اللبنانية إعادة النظر في موقفها والالتحاق بأعضاء التحالف في التوقيع على البيان والتزام ما ورد فيه، بل أخذ موقف متقدم في الدفاع عن الحريات الإعلامية وتأمين سلامة الصحافيين والتزام تعهداتها الدولية.

وحذرت ختاماً من خطورة "التراجع الدراماتيكي" في بيئة العمل الصحافي في لبنان من ناحية الحرية والسلامة خلال السنوات الماضية، منبهةً إلى أن تحصين هذه البيئة يتطلب عمل الحكومة اللبنانية على تعزيز منظومة حماية الحق في التعبير وتأمين سلامة الصحافيين.