أقر رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، عواد بن صالح العواد، أنه الشخص المنسوب إليه التهديد بـ"التعامل مع" أغنيس كالامار، المقررة الأممية الخاصة –المنتهية ولايتها- والمعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، على خلفية تقريرها حول اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقبل يومين، أعلنت كالامار التي أصبحت تشغل منصب الأمين العام لمنظمة "العفو الدولية" صحيفة "الغارديان"، أن زميلاً لها في الأمم المتحدة حذرها، في كانون الثاني/ يناير عام 2020، من أن مسؤولاً سعودياً رفيع المستوى هدد – وقتذاك- بشكل مبطن خلال محادثات مع مسؤولين كبار في الأمم المتحدة بجنيف، بأنه قد "يتم التعامل معها" إن لم تكبح الأمم المتحدة جماحها.

وفي 24 آذار/ مارس، أكدت الأمم المتحدة دقة ما ذكرته كالامار، إذ ذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في رد بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز: "نؤكد أن التفاصيل الواردة في تقرير صحيفة الغارديان بشأن التهديد الموجه إلى أغنيس كالامار دقيقة".

وأوضح أنه أبلغ المقررة الخاصة المنتهية ولايتها وسلطات الأمم المتحدة وهيئاتها الأمنية بذلك.

العواد محبط

في سلسلة تغريدات عبر تويتر، كتب العواد الذي يحتل مرتبة وزير في الحكومة السعودية: "لقد نما إلى علمي أن السيدة أغنيس كالامار من منظمة العفو الدولية (تولت منصب مدير عام المنظمة الحقوقية عقب انتهاء ولايتها الأممية) وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني بطريقة ما وجهت إليها تهديدًا مستتراً قبل أكثر من عام".

 عبّر عن خشيته أن تكون القصة "مختلقة" لطمس "الإصلاحات" السعودية... رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية يقر أنه الشخص المنسوب إليه توجيه تهديد مبطن للمقررة الأممية المنتهية ولايتها أغنيس كالامار

وأضاف: "أرفض هذا الادعاء بأشد العبارات. على الرغم من أنني لا أستطيع تذكر المحادثات على وجه الدقة، إلا أنني لم أضمر قط أو أهدد بأي ضرر على أي فرد مُعيّن من قبل الأمم المتحدة، أو أي من هذا القبيل". كما عبّر عن شعوره بـ"الإحباط" من أن يكون أي شيء قاله قد فُسّر على أنه تهديد، لا سيّما أنه "من المدافعين عن حقوق الإنسان" و"أعمل لضمان التمسك بهذه القيم".

ولفت إلى أنه كـ"دبلوماسي سابق" يفهم الأهمية الحاسمة للحوار حتى مع الأشخاص الذين يختلف معهم بشدة، معتبراً أن التهديدات بشكل عام "ضد النزاهة الشخصية لأي فرد وأي قانون أخلاقي" وتمثل "انتهاكاً لأقدس مبادئ ديني".

وفي الختام، أعرب عن أمله ألا تكون القصة "مختلقة" لـ"صرف الانتباه عن العمل المهم الذي نقوم به للنهوض بحقوق الإنسان في السعودية"، زاعماً "لا يوجد بلد يتقدم في الإصلاحات أسرع منا الآن"، ومؤكداً أنه "ملتزم العمل الأساسي للنهوض بحقوق الإنسان في المملكة".

كالامار وبن سلمان

عقب اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، قادت كالامار تحقيقاً وخلصت إلى "أدلة موثوق بها" على تورط الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ومسؤولين حكوميين بارزين مقربين منه في الجريمة. كما دعت إلى مساءلة دولية وإلى فرض عقوبات على الأمير محمد الذي نفى باستمرار حتى الآن أي دور في الجريمة عدا مسؤوليته كحاكم للبلاد.

ووجد تقرير استخباراتي أمريكي، أفرجت عنه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي، أن ولي العهد "وافق" على قتل خاشقجي. وهذا ما يدعم النتائج التي توصلت إليها كالامار.

 "مفارقة مضحكة، ولكن في عهد البلطجة كل شيء متوقع ومفهوم"... ناشطون يعلقون على تهديد المحققة الأممية الخاصة في اغتيال خاشقجي بعد كشف رئيس هيئة "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في السعودية نفسه

ولم ينتهِ تتبع كالامار لقضية خاشقجي عند التقرير، إذ شاركت في فعاليات عديدة حثت خلالها على أهمية عدم إفلات "المجرمين الحقيقيين" من العقاب، فيما رفضت المحاكمة "الهزلية" التي عقدت في سرية داخل المملكة.

وردت كالامار في وقت سابق على تصريح المسؤول السعودي بقولها: "تهديد بالقتل. هكذا فهمنا"، مشددةً على أن "الأشخاص الذين كانوا حاضرين، وكذلك في وقت لاحق، أوضحوا للوفد السعودي أن هذا غير مناسب على الإطلاق".

وقال عبد الله العودة، الناشط السعودي المعارض عبر تويتر: "اليوم ظهرت للعلن الشخصية السعودية التي هدّدت مسؤولة الأمم المتحدة: عوّاد العوّاد! هذا رئيس ‘حقوق الإنسان‘ في السعودية. مفارقة مضحكة، ولكن في عهد البلطجة كل شيء متوقع ومفهوم... تخيّلوا أن مشكلة عواد العواد *ليست* في مقتل خاشقجي ولا التعذيب في السجون... ولكن في التحقيق المتعلق به!".

وأضاف: "مهم معرفة أن هذه الجهة المشبوهة المتورطة في التستّر على التعذيب والصعق الكهربائي والتحرش في السجون... والتي رئيسها هدد مسؤولة الأمم المتحدة بالقتل حسب تقرير الغارديان تسمى ‘الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان‘".

وعلّق عمرو مجدي، الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية: "المسؤول السعودي الذي أُبلغ أنه هدد بأن أنييس كالامار قد ‘يتم التعامل معها‘ هو في حقيقة الأمر المتحدث الحكومي في مجال حقوق الإنسان… أليس هذا معبراً؟".

وطالب الخبير السياسي علي الأحمد السفارة السعودية في الرياض بإلغاء تأشيرة دخول العواد إلى الولايات المتحدة وفق القانون الأمريكي.