أكدت السعودية، الأربعاء 26 يونيو، رفضها نتائج تحقيق المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامار، "شكلاً ومضموناَ"، فيما ناشدت الأخيرة دول مجموعة العشرين للضغط لتحمل "المسؤولية كاملة" عما وصفته بأنه قتل برعاية الدولة للصحافي جمال خاشقجي.

وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء 26 يونيو، عرضت كالامار نتائج تقريرها وتوصياته حول جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت كالامار: "أنا مصممة على أن قتل السيد خاشقجي هو قتل برعاية الدولة. هذه ليست جريمة قتل من تنفيذ مسؤولين مارقين مثلما تتظاهر الحكومة"، مردفةً: "لذا من المهم أن تصر الدول التي ستحضر قمة العشرين على أن تتحمل دولة السعودية المسؤولية كاملة عن القتل". وتُعقد القمة الـ14 لمجموعة العشرين الجمعة 28 يونيو في أوساكا اليابانية.

وألقت كالامار باللوم على "الشلل" الذي تعانيه الأمم المتحدة، معتبرةً أنه حال دون محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي ومشددةً على حاجة الهيئة الدولية لتشكيل فريق عمل جديد لضمان إحقاق العدالة في حالات كهذه، وحثت المنظمة الدولية على تعزيز دورها في مكافحة عمليات الاغتيال المفترضة للصحافيين والمعارضين.

كما دعت الأمم المتحدة إلى وضع "آليات" لحماية الصحافيين والرد سريعاً على التهديدات التي يتعرضون لها والتحقيق في حالات الاختفاء أو القتل المتعمدة المفترضة والمساعدة في إعداد الملفّات القضائية اللازمة لملاحقة المسؤولين عنها قضائياً.

وانتقدت المحققة الأممية التحقيق السعودي الرسمي في مقتل خاشقجي مشيرةً إلى أنه "لم يتطرق لمسألة من الذي أصدر الأمر بالقتل"، قائلةً إن "التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية أخفق في التطرق لتسلسل القيادة".

رفض سعودي

ورداً على كالامار، أعلن سفير السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، عبد العزيز الواصل، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، رفض بلاده كل ما ورد في تقرير المقررة الأممية "شكلاً ومضموناً" واصفاً إياه بـ"المتحامل والمنحاز ضد المملكة"، ومعتبراً أنه اعتمد على "أحكام مسبقة وأفكار مفبركة سلفًا".

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اتهم الواصل كالامار بتجاوز صلاحياتها. وكالامار خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان لا تتحدث باسم الأمم المتحدة لكنها ترفع نتائج تحقيقاتها إليها.

ولفت السفير السعودي إلى أن "تصعيد القضية إعلامياً وسياسياً، من قبل كالامار، لا يخدم مسار التحقيقات والمحاكمة الجارية في المملكة".

وكانت كالامار كشفت نتائج تحقيقها في مقتل خاشقجي، الأربعاء 19 يونيو، مشيرةً إلى "أدلة كافية وموثوقة" على تورط ولي العهد السعودي ومسؤولين كبار في الجريمة يستدعي مزيداً من التحقيق لتحديد المسؤولية الفردية لـ15 شخصاً اتهمهم بالاسم، معتبرةً الجريمة "إعداماً خارج نطاق القانون"، ومطالبةً بـ"تحقيق جنائي دولي" فيها.

الأسبوع الماضي هاجم وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية، عادل الجبير، كالامار، في تعقيب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخميس الماضي بقوله: "لقد حفل تقرير السيدة كالامار  بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة."

 وأكد الجبير على أن "المملكة لن تقبل أبداً بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج القضية (قضية خاشقجي) عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، وأنها لن تقبل أبداً بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة".

تفاصيل المحاكمة في الرياض

ويحاكم 11 شخصاً في السعودية في إطار قضية مقتل خاشقجي، تقول كالامار إن غالبيتهم ليسوا من بين "المشتبه بهم" الذين حددهم تقريرها.

وللمرة الأولى، أفرج السفير السعودي عن بعض تفاصيل المحاكمة التي تجري في الرياض، والتي تكتمت عليها السلطات طيلة الفترة الماضية، موضحاً أن النيابة العامة حددت المتهمين وألقت القبض عليهم بعد التحقيق وجمع المعلومات والقرائن والأدلة اللازمة"، لافتاً إلى "معاملة المتهمين بشكل قانوني يحفظ كرامتهم ولا يعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي".

وأضاف: "جرت ست جلسات حتى الآن، حضرها المتهمون مع محاميهم والمدعي العام، وممثل عن المدعي بالحق الخاص، وممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا، إضافة إلى ممثلين من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وما زالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة وفقاً للإجراءات المقررة في الأنظمة والمتفقة مع المعايير الدولية”.

جددت السعودية رفضها نتائج تحقيق المقررة الأممية أغنيس كالامار في مقتل خاشقجي "شكلاً ومضموناَ"، ووصفته بـ"المتحامل". كالامار من جهتها جددت تأكيدها أن ما جرى لخاشقجي هو "قتل برعاية الدولة"، مناشدةً دول مجموعة الـ20 الضغط على الرياض.

للمرة الأولى تعلق قطر رسمياً على تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن جريمة قتل خاشقجي، قائلةً إن الدوحة "تدعم التوصيات" الواردة بالتقرير متسائلةً عن "سبل تطبيقها".

تعليق قطري

يذكر أن السكرتير الثاني للوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله السويدي، علق على تقرير كالامار، مؤكداً دعم بلاده لما أورده التقرير من توصيات وفق ما أعلنته الخارجية القطرية الخميس 27 يونيو.

وقال السويدي: "تابعنا باهتمام ما ورد بالتقرير عن قتل السيد خاشقجي ونؤكد دعمنا للتوصيات الواردة فيه، ونشدد على أهمية حماية الصحافيين والحق في حرية الرأي والتعبير"، موجهاً تساؤل لكالامار حول "ماهية الخطوات التي تنوي القيام بها لمتابعة تنفيذ توصياتها الواردة في الوثيقتين؟".