"لا نستطيع بناء أرضيّة سياسية مشتركة مع أناس أجرموا في حق الشعب التونسي". هذا رأي الشاب اليساري أحمد شوشان بمحازبي حركة النهضة الإسلامية. فيما يعتبر الشاب النهضوي محمد علي العقربي أن الشباب اليساريين "متقوقعون حول أنفسهم ويرفضون، ودون مبرّر، الإسلاميين ويكيلون لهم اتهامات باطلة بالاغتيالات والإرهاب".

لغة الانقسامات والإقصاء والعنف بين الشباب اليساريين والإسلاميين يمكن معاينتها بسهولة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات الجامعية وفي الشارع العام. يتبادل الجانبان الاتهامات وكل طرف منهما يحمّل الآخر مسؤولية ما تشهده تونس من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية.

هذا الخلاف لا يأتي من عدم. يختلف هؤلاء الشباب في تصوراتهم للعديد من المسائل المتعلقة بمبادئ الدولة المدنية والعلمانية والعلاقة بين السياسة والدين وطريقة الحكم وأولوياته.

العلمانية والدولة المدنية

يرى شوشان (32 سنة) أن الدولة المدنية تقوم على الحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية، ويشاركه الرأي الروائي اليساري الشاب محمد بوعلاق (30 عاماً) الذي يشدد على أن أساس هذه الدولة هو احترام الحريات الفردية والحقوق الكونية للإنسان.

في الوصف العام، لا يتّضح من أين يأتي الخلاف. فالشاب النهضوي الإسلامي ياسين بوريقة (24 سنة) يعتبر أن الدولة المدنية "تُبنى أساساً على الدستور الذي يكفل حق الجميع من مسلمين ويهود ومسيحيين وأقليات، وتقوم على الديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة، وليس على دولة الخلافة". ويؤكد العقربي (26 عاماً) "أنها دولة القانون والمؤسسات".

يبدأ الخلاف بين اليساريين والإسلاميين عندما يدخل مصطلح العلمانية إلى النقاش. في تعريفه للدولة العلمانية، يرى شوشان أنه "لا يمكن بناء مجتمع محصّن فكريّاً إلا بالفصل المباشر والتام بين الدولة والدين" ويحذّر من "خطر كبير" يهدد مبادئ الدولة المدنية في تونس بسبب "هبّة الإسلام السياسي الذي اختلق قضايا ثانوية ذات طابع ديني كمسألة الهوية، وهي مسألة بعيدة كل البعد عن هموم الشعب التونسي".

ويضيف لرصيف22 أن "لا دين للدولة التي هي مؤسسات تقدّم خدمات لكافة فئات المجتمع على اختلافهم ومهمتها حماية الدين من تجّاره الذين يسيّرون الشأن العام في تونس سواء من النهضة الإخوانية وحتى من أنصار النظام السابق الذين يستخدمونه لمصالحهم السياسية الذاتية".

يؤيده في الرأي بوعلاق، ويبدي لرصيف22 اعتقاده "بضرورة إرساء مجلس أعلى للأديان ينهي مهام وزارة الشؤون الدينية لتحقيق الفصل التام بين الدولة والدين".

يبدو واضحاً أن الطرفين يتحدثان عن المصطلح نفسه ولكن لكل منهما فهمه الخاص له، ما يجعل من المستحيل الوصول إلى توافقات بينهما. فبوريقة يتحدث لرصيف22 عن "وجود مسائل دينية وبعض الأحكام التي يمكن تطبيقها في الدولة العلمانية كالنظام الاقتصادي وحكم الإعدام". أما العقربي، فيقول إن الدولة العلمانية لا تتعارض مع الدين وإنه "وقع تشويه لمصطلح العلمانية والسطو عليه وخلق نوع من الضدية بينه وبين الدين"، وإن العلمانية تعطي الدين مساحته الخاصة ولا تنفيه، ليخلص إلى أن "نظام تونس اليوم علماني ولكن الشريعة الإسلامية هي أساسه".

الثقة الغائبة

برأي شوشان، لا يمكن الثقة في شريك إسلامي لا يتبنى في برامجه العدالة الاجتماعية ولا يقطع كلياً مع الخطاب الديني "ومتورط في تسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا ولديه جهاز سري متورط في عمليات اغتيال السياسيّيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي ".

شكري بلعيد

واغتيل الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليساري شكري بلعيد في السادس من شباط/ فبراير 2013، فيما اغتيل لمنسق العام لحزب "التيار الشعبي" محمد البراهمي يوم 25 تموز/ يوليو من السنة نفسها.

"لا نستطيع بناء أرضيّة سياسية مشتركة مع أناس أجرموا في حق الشعب التونسي"، يقول شاب يساري عن محازبي حركة النهضة الإسلامية، فيما يعتبر شاب نهضوي أن الشباب اليساريين "متقوقعون حول أنفسهم ويرفضون دون مبرّر الإسلاميين ويكيلون لهم اتهامات باطلة"

محمد البراهمي

يتهم شوشان حركة النهضة بالمتاجرة بالقضايا الوطنية الكبرى منذ عشر سنوات حتى تظل في الحكم، وعلى رأسها ملف العدالة الانتقالية، ويقول: "عوض أن تنصف شهداء الثورة وجرحاها، عيّن رئيسها راشد الغنوشي آخرَ أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي) محمد الغرياني مستشاراً له، وهو (الغرياني) الذي كان يعطي الأوامر يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011 في وزارة الداخلية لقمع المتظاهرين".

ردّاً على ذلك، يُرجع العقربي "مواقف اليساريين العدائية" إلى "فهمهم المشترك القائم على معاداة الإسلاميين لأسباب إيديولوجية"، مذكّراً بتعاون اليسار والإسلاميين قبل الثورة وتأسيسهم هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ضد عدوهم المشترك وهو الدكتاتورية.

وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، نظم ثمانية معارضين لنظام بن علي، من تيارات سياسية مختلفة، بينهم الناطق بالرسمي باسم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي وعضو حركة النهضة سمير ديلو وأمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي والمحامي اليساري العياشي الهمامي، إضراباً عن الطعام تحت شعار "الجوع ولا الخضوع" دفاعاً عن الحريات واحتجاجاً على سياسة النظام القمعية.

وانتهى الإضراب بإعلان تأسيس الهيئة يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2005، وضمّت أغلب الأحزاب والمنظمات المعارضة، من بينها حركة النهضة وأحزاب العمال والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

من جانبه، يشدد ياسين بوريقة على سعي النهضة الدائم إلى التعاون مع مختلف الأطراف السياسية في تونس، ويشير إلى إعلانها بعد مؤتمرها العاشر سنة 2016 فصل الدعوي عن السياسي بعد تيقّنها من أن القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية لن يبدأ إلا من هذه النقطة.

يبدأ الخلاف بين اليساريين والإسلاميين بالاتضاح عندما يدخل مصطلح العلمانية إلى النقاش. يرى اليساريون أنه "لا يمكن بناء مجتمع محصّن فكريّاً إلا بالفصل بين الدولة والدين"، بينما يردد الإسلاميون أقوالاً مثل: "نظام تونس علماني ولكن الشريعة الإسلامية هي أساسه"

لكن هذا الكلام لا يكفي اليساريين والسبب: الثقة مفقودة. يقول بوعلاق: "الإسلاميون يُظهرون ما لا يبطنون، ويكنّون مشاعر النفي والإقصاء، فيدّعون الدعوة إلى التوافق والتحالف السياسي حتى يتمكنون من السلطة"، ويضيف: "نحن وهم لسنا ديمقراطيين ولكن الفرق بيننا أننا كيساريين حتى وإنْ رفضنا الآخر ففي أقصى الحالات نشتمه بكلام نابٍ، بينما هم يتعاملون معه بالقتل والتفجير والاغتيال".

ويتابع: "هم يدرسون نفس أدبيات جماعة الإخوان فيقولون إنهم تغيّروا وفصلوا الدعوي عن السياسي ولكنهم يطالعون نفس كتب الجماعة وقواعدهم متشابكة مع قواعد السلفية التكفيرية في تونس".

وتأسست حركة النهضة في نيسان/ أبريل 1972 باسم "الجماعة الإسلامية" وكانت تستلهم أفكارها ومبادئها من جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنت خلال مؤتمرها السري الثاني يومي 9 و10 نيسان/ أبريل 1981 تغيير اسمها إلى "حركة الاتجاه الإسلامي" ثم إلى "حركة النهضة" عام 1989.

يقرّ بوريقة بوجود "مجموعة شباب متشددين داخل الحركة لا يقبلون التحالف مع الشباب اليساريين ويرفضون التحاور معهم لأنهم متعصبون لفكرهم الماركسي ودعاة عنف ويؤمنون بالفوضى الخلاقة"، ولكنه يشير إلى أنهم "أقلية" وأن الأمر "لا يصل إلى حدود تكفيرهم وربطهم بالإلحاد".

ويتابع: "الدين هو أمر شخصي بين الإنسان وربه ونحن شباب الحركة لا نقيّم الآخر على أساس ديني بل على أساس أفكاره وبرامجه الإصلاحية".

فصل قديم من الصراع

انطلق الصراع بين الإسلاميين والقوى اليسارية بشكل واضح مع بداية انتشار حركة الاتجاه الإسلامي في الجامعة التونسية، في بداية سبعينيات القرن الماضي، بشكل سري، إلى حين تأسيسها الاتحاد العام التونسي للطلبة سنة 1985 والذي كان على خلاف مع الاتحاد العام لطلبة تونس التابع للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تأسس عام 1952، حسبما يوضح أستاذ التاريخ المعاصر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في صفاقس رضا مقني لرصيف22.

"الإسلاميون يُظهرون ما لا يبطنون، ويكنّون مشاعر النفي والإقصاء، فيدّعون الدعوة إلى التوافق والتحالف السياسي حتى يتمكنون من السلطة... يقولون إنهم تغيّروا وفصلوا الدعوي عن السياسي لكن قواعدهم متشابكة مع قواعد السلفية التكفيرية في تونس"

كان الطلبة الإسلاميون يرفضون الاعتراف بالاتحاد النقابي اليساري ويعتبرونه منظمةً دستوريةً على اعتبار أن نشأته الأولى كانت من قبل أعضاء الحزب الحر الدستوري الحاكم (الحزب الذي كان يرأسه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة) ومنظمةً فرنسيةً تأسست في باريس، يضيف مقني.

وبلغت المواجهة بين الطلبة الإسلاميين واليساريين أشدها ووصلت إلى حد وقوع أحداث عنف بينهم في آذار/ مارس 1982 في المجمع الجامعي في محافظة منوبة، وتحالف الإسلاميون وقتها مع حكومة رئيس الوزراء السابق محمد مزالي في محاولة لتصفية الخط المعارض داخل الحركة الطلابية وتمسكوا بعقد ما أسموه بـ"المؤتمر العام للحسم" خلال السنة الجامعية 1984-1985 ومنحتهم على إثره السلطة الحاكمة تأشيرة تأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة ذي التوجه الإسلامي، وفق المتحدث ذاته.

ويعتبر مقني أن للحركات الإسلامية ميزة خلق منظمات جماهيرية موازية تدور في فلكها، سواء في الحركة الطلابية أو النقابية، مثل تأسيسها مباشرة بعد 2011 المنظمة التونسية للشغل بالتوازي مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المربين بالتوازي مع نقابات التعليم التابعة للاتحاد.

أساسات الخلاف

من أهم نقاط الخلاف بين الإسلاميين واليساريين، بحسب مقني، "سعي الإسلاميين الدائم إلى مد جسر مع السلطة خلافاً للقوى اليسارية التي ترفع شعار القطيعة التنظيمية والسياسية مع السلطة، باستثناء أقليّة داخلها".

واستحضر توقيع النهضة يوم السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 مع أحزاب أخرى على الميثاق الوطني الذي دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى اعتباره أرضية لتنظيم العمل السياسي، لكن القوى اليسارية لم توقّع عليه.

بعد الثورة التونسية، كانت حادثتا اغتيال بلعيد والبراهمي القطرة التي أفاضت كأس القلوب الممتلئة بين النهضة والقوى اليسارية التي تتهم الجهاز السري للحركة بالوقوف وراء الجريمتين، كما تتهم الحركة بالتدخل في القضاء والتلاعب بالأدلة، وفق مقني.

كما تحدث مقني عن مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي طرحته الجبهة الشعبية اليسارية سنة 2015 والذي لا زال يراوح مكانه إلى اليوم، ويتهم اليساريون حركة النهضة بتعطيل تمريره في البرلمان منذ خمس سنوات.

والجبهة المذكورة هي ائتلاف سياسي تونسي يضم 11 حزباً وتجمعاً يسارياً وقومياً وبيئياً وبعض المستقلين، تأسس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 لغرض تحقيق أهداف الثورة.

ويشير مقني إلى "تساهل" الحركة مع تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس والذي تأسس في نيسان/ أبريل 2011، وسماحها له بعقد مؤتمره العام الأول في أيار/ مايو 2012 في محافظة القيروان، بحضور أكثر من خمسة آلاف شخص من بينهم قيادات من النهضة.

ويعتبر أن سياسة الحركة حينها "أنتجت في ما بعد مجموعات إرهابية نظمت عمليات إرهابية في جبال تونس وفي بعض المدن وتسببت في استشهاد عشرات الجنود وعناصر الأمن".

كما يحمّل النهضة مسؤولية تسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا، في فترة حكم الترويكا بقيادة الحركة بين عامي 2012 و2014، "من خلال تسهيل استقطابهم داخل المساجد ومنصات التواصل الاجتماعي".

والترويكا هي ائتلاف حكومي أسسته ثلاثة أحزاب تونسية ذات غالبية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وهي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

أما صراع اليوم، فيدور بحسب مقني، حول الاختلاف في تقييم ما حدث بعد 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010، ففي حين تعتبره النهضة ثورة وانتقالاً ديمقراطياً، يعتبره اليسار مجرد حراك شعبي أخذ شكل انتفاضة قوية أسقط جناحاً في السلطة فقط وأبقى على طبيعة النظام والدولة وجهاز الحكم.

انتشار العنف عموماً

يربط الباحث في علم الاجتماع نجيب بوطالب انتشار ظاهرة العنف بين الشباب اليساريين والإسلاميين بانتشار هذه الظاهرة عموماً في المجتمع التونسي والتي "لها خصوصياتها بعد 2011".

ويوضح الأستاذ السابق في معهد الصحافة وعلوم الأخبار والمتفرّغ حالياً للأبحاث لرصيف22 أن تغيير نظام الحكم في تونس وانتشار حريات الرأي والتعبير والاحتجاج في الشارع أسفرت عن حدوث "انفلات وتوتر كبيرين في كافة أوصال المجتمع ما أدى إلى نوع من التمرد عند الشباب".

ويضيف أن المجموعات الشبابية التي اشتهرت في الحركة الطلابية استبطنت تاريخ صراعاتها القديم وحافظت على التنابز والتصارع، و"رغم أنهم أصبحوا زملاء في البرلمان ووزراء في الحكومات ذاتها، لكنهم لم يتخلوا عن جبة انتماءاتهم الإيديولوجية بسهولة إلى الآن".

ويؤكد بوطالب أن الأوضاع السياسية المتوترة والصراع بين الأحزاب تقف وراء تغذية العنف والانقسامات بين الشباب وحتى داخل أوصال الدولة في حد ذاتها، "وهو أمر مخيف يهدد كيان المجتمع والدولة".

ويحمّل المسؤولية للأحزاب اليسارية واليمينية التي تحرّض شبابها ضد بعضهم البعض وتغيّبهم كعنصر فاعل وتعتمد عليهم فقط كقوة ناخبة.