كانت العمدوني ضحيةً لحملة تحريض وتهديد بالقتل عبر الإنترنت منذ مشاركتها في التظاهرات. وقد أوقفت أثناء تقديمها شكوى رسمية ضد ما تتعرض له من انتهاكات. منذ توقيفها، طالب العديد من الناشطين التونسيين عبر وسم #سيب_رانية بالإفراج عن الناشطة "الحرّة" ووقف جميع أشكال الاستهداف لأعضاء مجتمع الميم في البلاد، مؤكدين أن تهمتها الحقيقية "الاختلاف والدفاع عن الحريات".

استهداف دائم

وعبّرت جمعية "دمج" التونسية للعدالة والمساواة (DAMJ)، في بيان، مساء 3 آذار/ مارس، عن الغضب والاستياء والاستنكار لاعتقال السينمائية والمسرحية والناشطة الكويرية عقب "حملة ممنهجة من الاستهداف المادي والمعنوي"، وربطت التوقيف بالتزامها الدفاع عن قضايا الشعب والحقوق والحريات، مدللةً على ذلك بأنها سبق أن استُهدفت وتم التحريض عليها بشكل علني ومباشر بالاسم واللقب في إحدى خطب صلاة الجمعة، عقب مشاركتها مع مناضلات نسويات أخريات في تشييع المدونة الراحلة لينا بن مهني قبل أكثر من سنة.

"لم تقض يوماً دون تهديد أو استهداف أو تهجم أو اعتداء"... دعوة إلى حراك احتجاجي تضامني مع ناشطة كويرية محتجزة في تونس بذريعة "التجاهر بما ينافي الحياء" 

وشددت الجمعية الحقوقية على أن العمدوني "لم تقض يوماً دون تهديد أو استهداف أو تهجم أو اعتداء. الأمر الذي أثر بشكل كبير على صحتها الجسدية والنفسية".  

وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة التي تقبع حالياً في السجن المدني بمنوبة، في انتظار إحالتها إلى محكمة الناحية بتونس الخميس 4 آذار/ مارس 2021 بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"، واصفةً الاتهامات ضدها بأنها "كيدية"، ودعت السلطات إلى "توفير الحماية اللازمة" لها، فضلاً عن "المتابعة الصحية والنفسية".

وحمّلت "دمج" رئيس الحكومة التونسية ووزير الداخلية ووزيرة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح "المسؤولية على سلامتها الجسدية والنفسية داخل سجنها وخارجه"، فيما حثت القوى المدنية التقدمية هلى "الالتفاف حول رانيا" و"رفع الظلم عنها ومحاسبة المجرمين في حقها".

من جهته، لفت "التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى أن العمدوني "محتجزة منذ يوم 27 شباط/ فبراير… أثناء تقديمها شكوى عن مختلف أشكال العنف المعنوي والرقمي الذي تعرضت له من حملات تشهير وتهديدات"، مطالباً "أفرجوا عنها الآن!".

أما حركة "فلڨطنا" فأشارت إلى أن العمدوني التي تبلغ حالياً 25 سنة "مشات (ذهبت) طالبة حماية تلقى روحها في الحبس"، مؤكدةً أنها ستخرج أقوى من الحبس حيث "تناضل بلا خوف ولا رعب".

وأضافت الحركة: "رانيا صوت الحرية إللي ما يضعفش. رانيا العزيمة إللي ما تقفش. رانيا المقاومة إللي ما توخرش (تضعُف). رانيا الأمل إللي ما يطفاش (يُطفأ). رانيا الحقوقية إللي ما تساومش. رانيا كابوس للظلم والقهر والتهميش والتمييز والبوليس والقضاء والدولة".

في تعليقاتهم عبر الوسم، استنكر ناشطون تونسيون وجود العمدوني في السجن في حين أنها "لا سرقت لا ضربت أحد لا عملت جهاز سري لا تآمرت"، في إشارة إلى الاتهامات التي يوجهها مواطنون لشركاء السلطة في بلادهم. وتحسّر البعض في تعليقه: "بلدنا يعتقل الأحرار ويدافع عن المجرمين".

ما تتعرض له رانية العمدوني ليس إلا جزءاً من "الحملة المنظمة لاستهداف النقابات الأمنية وأنصار أحزاب اليمين بشقيه مجتمع الميم عين خصوصاً والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عموماً"

وشارك بعضهم تعليقات مسيئة عبر الإنترنت للعمدوني حتى عقب اعتقالها. في حين سخر كُثر من التهمة الموجهة إليها. كتب أحدهم: "والله ماريت خدش حياء كان قلت الحياء متاع حكامنا"، أي لم أر ما يخدش الحياء مثل قلة حياء حكام تونس.

استهداف مجتمع الميم

وتعرض أفراد مجتمع الميم في تونس للعديد من الانتهاكات من قبل السلطات خلال السنوات الأخيرة. وتفاقم الوضع خلال التظاهرات الأخيرة مدفوعاً ببيانات وتصريحات متعدّدة لبعض أعضاء البرلمان التونسي، اعتُبرت معادية للمرأة وللمجتمع الكويري.

بالتزامن مع دعوات "سيب رانية"، وقّعت 24 منظمة حقوقية تونسية ودولية على عريضة تطالب السلطات التونسية بـ"الوقف الفوري للانتهاكات ضد الاحتجاجات والمتظاهرات/ ين في تونس، وخاصةً المجموعات الأكثر هشاشة من مجتمع الميم- ع والنساء".

ومن الموقعين دمج والمؤسسة العربية للحريات والمساواة (AFE).